سرقت در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث سرقت است. سرقت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: سرقت در قرآن - سرقت در جامعه‌شناسی اسلامی - سرقت در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان، بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات وغصب سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی

سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است.

حکم وضعی

سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.

اگر صاحب مال بمیرد، دزد باید مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به امام(ع) تحویل دهد.سرقت مال دیگری، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرایط زیر می‌شود.

شرایط ثبوت حد

برخی شرایط حدّ، شرایط دزد و برخی دیگر شرایط مال دزدیده شده است.

شرایط دزد

1. بلوغ. بنابر این، بر دزد نابالغ حد جاری نمی‌شود؛ حتی ـ بنابر قول مشهور ـ در صورتی که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدی گردد؛ بلکه به مقدار صلاحدید حاکم تأدیب می‌شود. برخی گفته‌اند: دزد نابالغ، بار اول نادیده گرفته می‌شود. بار دوم ادب می‌گردد. بار سوم سر انگشتانش ساییده می‌شود تا خون جاری گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع می‌گردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع می‌شود.
2. عقل. بنابر این، بر دزد دیوانه، هرچند دیوانگی‌اش ادواری باشد، حد جاری نمی‌گردد؛ بلکه ادب می‌شود.
3. اختیار. بنابر این، بر کسی که به اجبار و اکراه دزدی کرده، حد جاری نمی‌شود.
4. عدم اضطرار. بر کسی که از روی اضطرار به مال دیگری دستبرد زده حد جاری نمی‌شود.
5. شُبهه نداشتن. از این رو، بر کسی که مالی را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگری بوده، حد جاری نمی‌شود.
6. شریک مال نبودن؛ بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگری شریک نباشد. بنابر این، کسی که از مال مشترکِ میان او و دیگری به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدی، حد جاری نمی‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جاری می‌گردد. در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالی که سارق در آن حقی دارد، مانند بیت المال، غنیمت، خمس و زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جاری نمی‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.
7. گشودن حرز؛ بدین معنا که به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکی حرز را بگشاید و دیگری مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جاری نمی‌شود. البته هر دو ضامن‌اند؛ اولی ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومی ضامن مالی که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جاری می‌شود یا بر هیچ کدام جاری نمی‌گردد، اختلاف است.
8. بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیّز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جاری نمی‌شود؛ لکن برخی، در عدم ثبوت حد بر کسی که کودک ممیّز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند.
9. دزد، پدر یا جدّ پدری مال باخته نباشد. بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جاری نمی‌شود؛ لکن بر غیر آن دو از بستگان، حتی ـ به قول مشهور ـ مادر حد جاری می‌شود.
10. پنهان دزدیدن. بنابر این، کسی که حرزی را با توسل به زور و غلبه آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، غاصب به شمار می‌رود و حدّ سرقت بر او جاری نمی‌گردد.
11. دزد، برده مال باخته نباشد. بنابر این، بر برده‌ای که مال مولایش را ربوده، حد جاری نمی‌شود.

شرایط مال ربوده شده

1. رسیدن به حدّ نصاب، که به قول مشهور عبارت است از یک چهارم دینار (مثقال شرعی طلا) یا قیمت آن. بنابر این، بر دزدی که کمتر از آن دزدیده، حد جاری نمی‌شود. قول مقابل مشهور در حدّ نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است.
2. مال ربوده شده در حرز (محل امن و مطمئن) باشد. بنابر این، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جاری نمی‌شود، مانند سرقت از اماکنی که محل آمد و شد عموم است، از قبیل مساجد، مشاهد مشرفه، پایانه‌ها و بوستان‌ها و نیز منازل کسانی که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر؛ همچنین سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان. برخی قدما گفته‌اند: مراقبت از مال در اماکن عمومی حرز به شمار می‌رود. بنابر این، دزدیدن مالی که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد می‌شود.

به قول مشهور، حرز هر مالی عبارت است از محل امنی که عرف آن را متناسب با آن مال می‌داند. برخی قدما گفته‌اند: هر محلی که جز با اجازه مالک آن نمی‌توان بدانجا داخل شد، حرز به شمار می‌رود و نیز گفته‌اند: هر جا که برای مالی حرز محسوب شود، برای اموال دیگر نیز حرز خواهد بود.

به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمی‌رود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جای مطمئنی قرار داده باشد.

راه‌های ثبوت سرقت

دزدی موجب ضمان و حد است. ضمان با یک بار اقرار، در صورت فراهم بودن شرایط آن و نیز گواهی دو مرد عادل و یا یک مرد عادل توأم با دو زن عادل، همچنین با سوگند یاد کردن مدّعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوی منکر (دزد) به او، ثابت می‌شود؛ لکن حدّ سرقت تنها با گواهی دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت می‌گردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش می‌شود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت می‌گردد.

اگر اقرار کننده، به جهت سفاهت محجور شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدی نافذ است، لکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست.

حدّ سرقت

حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌ای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند؛ هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد.

اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها تعزیر می‌شود یا اینکه حکم منتقل به دست یا پای چپ می‌گردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پای چپ یا پای راست انتقال می‌یابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده می‌شود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین می‌گردد، اختلاف است. البته اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.

دزدی که پس از اجرای حد دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر می‌شود) قطع می‌کنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را حبس ابد می‌کنند تا بمیرد و یا توبه کند و با ارتکاب سرقت برای چهارمین بار، کشته می‌شود. بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری می‌شود.

اگر اجراکننده حد از روی عمد، به جای دست راست، دست چپ دزد را قطع کند، قصاص می‌شود. لکن دست راست دزد هم قطع می‌شود؛ اما اگر این اتفاق از روی اشتباه رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا حکم را اشتباه فهمیده باشد، دیه قطع دست چپ از او گرفته می‌شود. در اینکه دست راست دزد نیز قطع می‌شود یا نه، اختلاف است. برخی معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (قطع دست راست) شده‌اند.

در صورت سرایت زخم ناشی از قطع دست دزد به جای دیگر بدن، کسی ضامن نیست و در این حکم، فرقی بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست.

سقوط حد

حدّ سرقت در موارد زیر ساقط می‌شود:

1. توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضی. توبه پس از ثبوت آن نزد قاضی به سبب بیّنه پذیرفته نیست و حد جاری می‌شود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اینکه حاکم مخیّر بین عفو و اجرای حد است یا اجرای حد متعین است، اختلاف می‌باشد.
2. مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد. بخشیدن مال یا صرف نظر کردن از کیفر دزد پس از دادخواهی نزد حاکم موجب سقوط حد نمی‌شود.
3. تملّک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از شکایت مال باخته نزد حاکم.

در اینکه بازگرداندن مال دزدیده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد می‌شود یا نه، اختلاف است.

احکام

اجرای حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است. برخی معاصران گفته‌اند: در ثبوت سرقت با اقرار یا بیّنه، اجرای حد منوط به مطالبه نیست. برخی قدما گفته‌اند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جاری می‌شود، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نکند.

بر کسی که در ایام خشکسالی و قحطی، مواد غذایی را دزدیده، حد جاری نمی‌شود. برخی، بین صورتی که مواد غذایی، موجود و تهیّه آن با قیمت گران امکان‌پذیر باشد و بین صورتی که این گونه نباشد، تفصیل داده و در صورت نخست، حد را ثابت دانسته‌اند.

به قول مشهور، حکم یاد شده (عدم جریان حد) اختصاص به مواد خوراکی دارد و در نتیجه سرقت غیر مواد خوراکی در ایام قحطی و خشکسالی، موجب ثبوت حد می‌شود. در اینکه این حکم اختصاص به مضطر دارد یا شامل غیر مضطر نیز می‌شود، اختلاف است.

بر راهنی که مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نیز موجری که مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده، حد جاری نمی‌شود.

کسی که برده نابالغ غیر ممیز را که مولای خود را از غیر او تشخیص نمی‌دهد، بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط سرقت، دستش قطع می‌شود، اما اگر برده دزدیده شده بالغ باشد، به قول بسیاری، بر رباینده حد جاری نمی‌شود.

کسی که کودک آزادی را دزدیده، تعزیر می‌شود؛ اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش قطع می‌گردد. در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است. بر کسی که مال وقف شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند وقف بر فرزندان ذکور در هر نسل را دزدیده، حد جاری می‌شود؛ اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند علما و فقرا یا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، حکم صورت سابق است یا نه، اختلاف است.

آیا جریان حد بر کسی که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن ارزش کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتی که کفن دزدی عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جاری می‌شود؟ اقوال مختلف است.

همان‌گونه که بر مسلمانی که از مسلمانی دیگر دزدی کرده، حد جاری می‌شود، بر کافر ذمّی‌ای نیز که مال مسلمانی را دزدیده یا عکس آن، حد جاری می‌گردد؛ اما بر مسلمانی که مال کافر حربی‌ای را که در امان مسلمانان است دزدیده، حد جاری نمی‌شود، بلکه توسط حاکم شرع، تعزیر می‌گردد.

کسی که دیگری را به دزدی راهنمایی کرده یا در مقدمات، او را یاری نموده، بنابر قول مشهور، ضامن نیست؛ بلکه تنها، فرد مباشر در دزدی ضامن است.

دفاع از مال در برابر دزد با رعایت مراتب آن جایز است؛ هر چند منجر به زخمی یا کشته شدن دزد گردد، به شرط آنکه دزد مقاومت کند و گرنه در صورت فرار، صاحب مالحق ضربه زدن به او را ندارد و اگر در حال فرار صدمه‌ای بر او وارد کند ضامن است.

آداب قطع دست دزد

مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روی تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز ـ به گونه‌ای که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد ـ دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت