فقر در فقه اسلامی

مقدمه

فقر در لغت در معنای نیاز و تهی دستی به کار رفته است و مراد از آن در فقه بنابر قول مشهور، عبارت است از نداشتن خرجی سال به قدر کفایت خود و کسانی که نفقه آنان بر عهده او است، مانند فرزندان، پدر و مادر و همسر.

در داشتن خرجی سال، تفاوتی میان داشتن خرجی بالفعل و بالقوه ـ که از راه کسب متناسب با شأن در طول سال به دست می‌آید ـ نیست[۱].

برخی قدما ـ بر اساس آنچه از آنان نقل شده است ـ فقر را به نداشتن مقدار یکی از نصابهای زکات یا قیمت آن تعریف کرده‌اند[۲]. بر اساس این نظر، کسی که مالک یکی از نصابهای زکات یا بهای آن است شرعا غنی به شمار می‌رود نه فقیر (غنا)؛ چنان که بر پایه نظر نخست، کسی که به قدر کفایت خود و افراد واجب النفقه‌اش در طول سال دارایی دارد، غنی محسوب می‌گردد.

شکی نیست که دو واژه «فقیر» و «مسکین» به جای یکدیگر به کار می‌روند؛ بدین معنا که با کاربرد یکی از آن دو، دیگری هم داخل آن است؛ لیکن جایی که هر دو با هم ذکر شوند، مانند آیه زکات[۳] بنابر دیدگاه اکثر فقها، دو معنای متفاوت داشته و دو صنف به شمار می‌روند. البته در اینکه فقیر نیازمندتر و از نظر مالی تنگ دست‌تر است یا مسکین، اختلاف می‌باشد؛ هرچند ثمره مهمی بر این اختلاف مترتب نیست[۴]. از عنوان یاد شده در ابواب مختلفی همچون زکات، خمس، انفال، جهاد، وقف، وصیت، نکاح، ارث و دیات سخن گفته‌اند.

زکات: از مستحقان زکات فقرا هستند.

بر کسی که از راه کسب متناسب با شأنش می‌تواند مئونه خود و خانواده‌اش را به دست آورد و نیز دارندگان شغل و حرفه مناسب، همچون خیاطی و بنایی که با آن امور زندگی خود را اداره می‌کنند، گرفتن زکات جایز نیست[۵].

آیا کسی که توانایی کار کردن دارد، لیکن به دلیل ترک کار، نیازمند است، می‌تواند زکات بگیرد یا نه؟ مسئله محل بحث و اشکال است[۶]؛ اما صنعت کار یا کاسبی که درآمدش کفاف زندگی‌اش را ندهد، گرفتن زکات بر او حلال است [۷].

گرفتن زکات بر فقیر حلال است، هرچند دارای خانه یا خدمتکار باشد، به شرط آنکه به آن دو نیاز داشته باشد[۸].

کسی که برای دریافت زکات ادعای فقر می‌کند، در صورتی که معلوم نباشد دروغ می‌گوید، ادعایش بدون نیاز به سوگند، پذیرفته است[۹]. همچنین اگر مالی داشته و مدعی از بین رفتن آن است. از برخی نقل شده که در این صورت، باید بر تلف مال سوگند بخورد[۱۰].

چنانچه پس از پرداخت زکات به فقیر، معلوم شود وی غنی بوده است، مال از او پس گرفته می‌شود، و در صورت عدم امکان پس گرفتن، دریافت کننده ضامن آن است، نه زکات دهنده، مگر آنکه مقصر باشد[۱۱].

فقر مانع وجوب زکات بر فقیر نیست[۱۲]؛ لیکن نسبت به زکات فطره فقر مانع وجوب آن است[۱۳]؛ هر چند به قول مشهور، پرداخت زکات بر او استحباب دارد[۱۴].

خمس: از جمله مستحقان خمس، سادات فقیراند[۱۵].

کفّارات: مستحق کفّاره در موارد اطعام یا دادن لباس، فقیر است[۱۶].

جهاد: از شرایط وجوب جهاد ابتدایی بر مکلف، فقیر نبودن است؛ از این رو، شرکت در جهاد بر کسی که از تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌اش ناتوان است، واجب نیست[۱۷].

انفال و ارث: از جمله انفال(انفال) مال بدون وارث است[۱۸] مال بدون وارث، با حضور امام(ع)، به ایشان می‌رسد و در زمان غیبت، به قول مشهور به فقرا داده می‌شود. البته در اینکه تنها به فقرای منطقه‌ای که مال بدون وارث در آن منطقه است، داده می‌شود یا دادن آن به فقرای سایر مناطق نیز جایز است، اختلاف می‌باشد. مشهور قائل به قول نخست‌اند[۱۹] جمعی، احتیاط را در توزیع میان فقرای منطقه‌ای که مال در آنجا است، دانسته‌اند[۲۰].

جزیه و مال المصالحه: به قول مشهور، در وجوب جزیه(جزیه) تفاوتی میان توانمند و نیازمند نیست؛ لیکن در مقام پرداخت، به نیازمند تا زمان توانایی مالی مهلت داده می‌شود[۲۱].

آنچه از کفّار به عنوان صلح یا جزیه دریافت می‌گردد، در صورت نبود مجاهدان، میان فقرای مسلمان تقسیم می‌شود[۲۲].

وقف: کسی که مالی را وقف فقرا کرده است، در صورت عدم وجود شاهدی بر مراد از فقرا، به فقرای هم کیش واقف منصرف خواهد بود. بنابر این، چنانچه واقف مسلمان باشد، به فقرای مسلمان منصرف می‌شود[۲۳].

وصیّت: چنانچه کسی یک سوم اموال خود را که در شهرهای مختلف پراکنده است، بر فقرا وصیّت کند، جایز است مال موجود در هر شهری به فقرای همان شهر داده شود؛ چنان که پرداخت همه اموال به فقرای شهر وصیّت کننده نیز جایز است[۲۴]. نکاح: خودداری از ازدواج برای بیم از فقر کراهت دارد؛ بلکه ازدواج کردن حتی در حالت فقر نیز مستحب است[۲۵].

دیات: در جنایت از روی خطا، دیه با شرایطی بر عهده عاقله جانی است. شرط تعلّق دیه بر عاقله، فقیر نبودن او است. بنابر این، عاقله فقیر متحمل دیه نمی‌شود. البته ملاک، فقر عاقله هنگام مطالبه دیه است؛ از این رو، در صورت فقیر نبودن هنگام مطالبه دیه، دیه بر عاقله واجب خواهد بود؛ هرچند پیش از مطالبه فقیر باشد[۲۶].[۲۷]

منابع

پانویس

  1. مجمع الفائدة ۴/ ۱۵۱؛ جواهر الکلام ۱۵/ ۳۰۴.
  2. الخلاف ۴/ ۲۳۸.
  3. سوره توبه/ ۶۰.
  4. تذکرة الفقهاء ۵/ ۲۳۷؛ تحریر الاحکام ۱/ ۴۰۱ ـ ۴۰۲؛ جواهر الکلام ۱۵/ ۲۹۶ ـ ۳۰۴.
  5. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۱۱ ـ ۳۱۲.
  6. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۱۲ ـ ۳۱۵.
  7. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۱۵.
  8. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۱۸.
  9. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۲۰.
  10. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۲۴.
  11. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۲۷ ـ ۳۲۹.
  12. مستند الشیعة ۹/ ۶۰.
  13. مستند الشیعة ۹/ ۳۸۱.
  14. جواهر الکلام ۱۵/ ۴۹۲.
  15. جواهر الکلام ۱۵/ ۱۶/ ۸۸ ـ ۹۰.
  16. جواهر الکلام ۱۵/ ۳۳/ ۲۷۱.
  17. جواهر الکلام ۲۱/۱۹.
  18. منتهی المطلب ۸/ ۵۷۵.
  19. الروضة البهیة ۸/ ۱۹۰؛ مفتاح الکرامة ۱۷/ ۳۲۹.
  20. الشرح الصغير ۳/ ۲۲۲ ؛ وسيلة النجاة/ ۳۱۷ ؛ هداية العباد (گلپايگانى) ۱/ ۳۳۵ ؛ مهذب الاحكام ۱۱/ ۴۹۳.
  21. جواهر الكلام ۲۱/ ۲۳۹ ـ ۲۴۰.
  22. جواهر الكلام ۳۹/۲۶۴.
  23. جواهر الكلام ۲۸/۳۷.
  24. جواهر الكلام ۴۵۲.
  25. وسائل الشيعة ۲۰/ ۴۲ ـ ۴۳.
  26. جواهر الكلام ۴۳/ ۴۲۱.
  27. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص۷۱۹-۷۲۲.