قاعده سلطنت در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قاعده سلطنت است. قاعده سلطنت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قاعده سلطنت در فقه اسلامی - قاعده سلطنت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

قاعده سلطنت و مالکیت

مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خود است؛ به گونه‌ای که بتواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ چراکه سلطه فرد با تصرفات او اعمال می‌شود و لازمه این امر، ممنوع بودن تصرف دیگران در آن چیز است. از این قاعده با عناوین «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و «قاعده تسلیط» نیز تعبیر می‌شود. فقها در اثبات این قاعده به آیات و روایات متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

روایاتی که مستند فقها برای استدلال این قاعده قرار گرفته نیز بسیار زیاد است؛ اما مهم‌ترین و مشهورترین این روایات، روایتی نبوی است که حضرت می‌فرماید: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»: «مردم بر اموال خود سلطه دارند». اساساً قاعده مزبور از این حدیث اقتباس شده و گاه کل حدیث عنوان قاعده قرار گرفته است. همچنین پیامبر اکرم(ص) درباره حرمت مال و اموال مردم می‌فرماید: «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌»: «حرمت و ارزش مال مسلمان مانند حرمت و ارزش خون اوست». امام علی(ع) نیز در این باره می‌فرماید: «بزرگترین گناهان، بردن بخشی از مال مسلمان به ناحق است». دو روایت اخیر به حرمت مال مؤمن و مسلمان و حرمت تصرف در آن بدون اذن اذعان دارد که بیانگر اعتقاد به مالکیت و حفظ و مصونیت آن است. شایان ذکر است که این قاعده، قاعده‌ای تأسیسی در شریعت اسلامی نیست؛ بلکه امضایی است. به اعتقاد برخی فقها، این قاعده پیش از آنکه قاعده‌ای عقلایی باشد، اصلاً قاعده‌ای فطری است؛ زیرا با فطرت انسان‌ها سازگار است.

قاعده سلطنت شامل سلطه فرد بر مال، نفس و حق خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، حکومت نمی‌تواند مالی جز خمس و زکات و اموالی را که در شرع مقرر شده، از مالکان بستاند. حتی فقهایی که احتکار را حرام ندانسته و فقط مکروه قلمداد کرده‌اند و نیز به نظام اسلامی حق قیمت‌گذاری بر اجناس محتکر را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند. بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه حاکم و دستگاه‌های حکومتی بر مال دیگران است؛ از این رو در اسلام مالکیت شخصی و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود امنیت و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و تجاوز شود، احساس امنیت و آرامش خاطر می‌کند. اساساً امنیت اقتصادی در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که مالکیت فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای حفظ مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل امنیت اقتصادی به شمار می‌رود؛ در نتیجه تمکین بر قاعده سلطنت و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در جامعه شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در نظام اسلامی، فقها آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در استنباط احکام در حوزه اقتصاد به کار می‌رود.

قاعده سلطنت از قواعد فقهی

قاعدة سلطنت که از آن به قاعده تسلط»، «قاعده تسلیط» و «قاعدة النساش مسلطون علی أموالهم» نیز تعبیر کرده‌اند و از حدیثی نبوی به همین مضمون گرفته شده از قواعد مسلم و مشهور فقهی و عبارت است از سلطه انسان بر اموال خویش از آن در باب تجارت و نیز کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند. مقاد قاعده هر انسانی بر اموال خویش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن برای وی جایز است. مقصود از تصرف تصرفاتی است که از سوی شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابر این تصرفاتی که از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند؛ خواه منع از ناحیه متعلق باشد. بدین معنا که متعلق تصرف، مالیت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد. مانند مردار، خون، گوشت خوک و درندگان، شراب، آلات لهو و قمار که داد و سند آنها حرام و باطل است. یا از ناحیه راههای کسب آن باشد، مانند ریوی یا غرری بودن معامله و یا از ناحیه مصرف آن، مانند اسراف (اسراف) و تبذیر (تبذیر).

قاعدة سلطنت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. مراد از بعد ایجابی آن است که برای مالک هر نوع تصرفی که منعی از آن نرسیده، در اموالش جایز و صحیح است و مراد از بعد سلبی آن است که مالک می‌‌تواند دیگران را از تصرف در اموالش باز دارد..

شمول قاعده نسبت به انواع مالکیت: مالکیت دو نوع است: شخصی و غیر شخصی؛ مالکیت شخصی دو گونه است؛ زیرا یا تنها برای یک نفر ثابت است. مانند مالکیت زید نسبت به خانه و یا به گونه مشاع است. مانند اشتراک چند نفر در مالکیت مالی. مالکیت غیر شخصی، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین مفتوح عنوه و سادات فقیر نسبت به خمس. به تصریح برخی، قاعده سلطنت همه انواع مالکیت را در برمی‌گیرد.

شمول قاعده نسبت به حقوق: آیا انواع مالکیت را دربر می‌‌گیرد. قاعدة سلطنت شامل حقوق نیز می‌‌شود یا اختصاص به مال دارد؟ برخی آن را به حقوق نیز تعمیم داده‌اند..

قاعدة سلطنت و قاعدة لاضرر: گذشت که عموم قاعدة سلطنت همه تصرفاتی را که شارع منع نکرده است دربر می‌گیرد. در مواردی که تصرف مالک در مالش مستلزم زبان دیدن دیگری شود، قاعدة لا ضرر نیز مطرح است. بحثی که وجود دارد این است که در این گونه موارد آیا قاعدة لا ضرر مقدم بر قاعده سلطنت است و در نتیجه چنین تصرفی برای مالک جایز نخواهد بود یا قاعده سلطنت مقدم می‌‌شود و در نتیجه چنین تصرفی جایز خواهد بود؟ مشهور قاعده سلطنت را مقدم بر قاعده لاضرر دانسته‌اند، مگر آنکه قصد مالک از تصرف زبان رساندن به دیگری باشد، بدون آنکه برای مالک نفعی داشته باشد و یا آنکه به چنین تصرفی نیاز نداشته و از روی عبث و لغو چنین تصرفی را انجام داده باشد. بنابر این، در صورتی که ترک تصرف موجب زیان دیدن مالک یا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود. قاعده سلطنت مقدم بر قاعدة لا ضرر خواهد بود. بر این تقدیم ادعای اجماع شده است.

سلطنت بر خود: برخی به مناسبت بحث سلطنت انسان بر اموال خود، سلطنت او بر جان و اعضای خویش را مطرح کرده‌اند. به تصریح برخی عنوان تسلط انسان بر خود در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است؛ از این رو بعضی سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته و گفته‌اند زبان رساندن به نفس اگر در حدی باشد که مبغوضیت آن نزد شارع محرز باشد مانند قطع دست یا پا حرام است؛ اما اگر در این حد نباشد به دلیل اصل برائت و نه قاعده سلطنت - جایز خواهد بود. برخی سلطنت بر نفس را پذیرفته و آن را محدود به قلمرو پذیرفته شده نزد شارع دانسته و گفته‌اند: انسان حق تصرف حرام در خود را ندارد مانند رفتارهای جنسی حرام یا کشتن خود یا قطع عضوی از اعضای بدن و یا از کار انداختن قوه ای از قوای خود مانند قوه بینایی.

مستند قاعده: بر اعتبار قاعده یاد شده به آیات و روایات از جمله روایت مشهور نبوی که در آغاز به آن اشاره شد و نیز جماع و عقل استناد شده است..

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت
2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶