موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«قیمومت» سِمَت قیّم است. در لغت قیّم کسی را گویند که محافظت و سرپرستی کسی یا چیزی را عهده‌‏دار است؛ از این رو، در قرآن کریم، مرد خانواده، قیّم زن معرفی شده است؛  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [۱] زیرا عهده‌‏دار امور او است و نیازهای او را برآورده می‌‏سازد و از وی محافظت می‏‌کند. از صفات خدای تعالی نیز قیّوم است؛ چه اینکه خلق قائم به مشیت او است و او تدبیر کنندهء بندگان در تمامی احوال می‌‏باشد. [۲]

مفهوم قیّم هرچند از نظر لغوی فراگیر است؛ لکن مقصود از آن در کلمات فقها کسی است که سرپرستی ‏محجوران؛ یعنی کودکان، دیوانگان و سفیهان را از جانب پدر یا جدّ پدری آنان بر عهده می‏‌گیرد. از احکام آن در باب‌های حجر، وقف و وصیّت سخن گفته‏‌اند.

ماهیت قیمومت

قیمومت نوعی وصایت، ولایت و سلطنت به شمار می‌‏رود؛ از این‏رو، به قیّم، وصیّ نیز گفته می‏‌شود؛[۳] چنان که بر قیّم، ولیّ غیر اجباری - در برابر پدر و جدّ پدری که ولیّ اجباری‌‏اند - نیز اطلاق می‏‌شود.[۴]

نصب قیّم

پدر و جدّ پدری می‌‏توانند برای فرزندان محجور خود کسی را به عنوان قیّم نصب کنند تا پس از مرگشان سرپرستی آنان را بر عهده گیرد.

بنابر قول مشهور، نصب قیّم تنها از شئون پدر و جد پدری است و کسی دیگر، حتی مادر چنین حقی ندارد. از برخی قدما جواز نصب قیّم برای مادر نقل شده است.[۵]

در صورتی که نصب نکردن قیّم موجب تضییع کودکان، دیوانگان و یا اموال آنان گردد، نصب قیّم بر پدر یا جدّ پدری واجب خواهد بود.[۶]

آیا پدر و جدّ پدری می‏‌توانند برای فرزند سفیه بالغ خود نیز قیّم نصب کنند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. منشأ اختلاف، به اختلاف در ثبوت ولایت برای آنان بر سفیه بالغ برمی‌‏گردد؛ بدین معنا که آیا پدر و جدّ پدری مطلقاً بر سفیه بالغ ولایت دارند یا تنها در صورتی که سفاهت متصل به بلوغ باشد و چنانچه سفاهت بعد از بلوغ پدید آید بر او ولایت ندارند؟ چنان که در فرض پیدایی دیوانگی پس از بلوغ نیز این اختلاف وجود دارد.

بنابر قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری بر سفیه بالغ مطلقا و یا در فرض عروض سفاهت پس از بلوغ و نیز بنابر قول به عدم ثبوت آن در صورت پیدایی جنون پس از بلوغ، ولایت تنها برای حاکم شرع ثابت است.[۷]

چنانچه پس از مرگ پدر و جدّ پدری، فرزند نابالغ یا دیوانه‌‏ای از آنان بر جا مانده باشد، بدون آنکه قیّمی بر او نصب کرده باشند، حاکم شرع، ولیّ شرعی و قیّم او است و با نبود حاکم شرع و یا دسترس نداشتن به وی، به قول مشهور، عدول مؤمنین ولیّ شرعی و قیّم ایشان خواهند بود.[۸]

آیا حاکم شرع می‏‌تواند در صورت نبود پدر و جدّ پدری و نیز قیّم از طرف آن دو، کسی را به قیمومت نصب کند یا نه؟

در صورت نخست، آیا با مرگ حاکم شرع، قیمومت فرد منصوب شده از سوی وی، باطل می‏‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.[۹]

وصیّ پدر یا جدّ پدری که از جانب آنان مأذون در نصب قیّم است، می‌‏تواند قیّم نصب کند.[۱۰]

شرایط

بلوغ، عقل و اسلام در قیّم شرط است. آیا عدالت نیز شرط است یا مورد وثوق بودن کفایت می‏‌کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور، قول نخست است.[۱۱]

قلمرو اختیارات و تصرفات

اختیارات و تصرّفات قیّم در اموال یتیمان از کودکان و غیر آنان و نیز دیگر شئون ایشان در چارچوب مصلحت است. بنابر این، هر تصرّفی همچون فروختن، قرض، عاریه و اجاره دادن که در آن، نفعی و مصلحتی برای آنان نداشته باشد، جایز و صحیح نیست؛ هرچند مفسده‏‌ای بر تصرّف مترتّب نگردد.[۱۲]

حدود و اختیارات قیّم نسبت به شئون مرتبط با یتیمان به چگونگی نصب وی به این عنوان و تعیین یا عدم تعیین حدود آن بستگی دارد. اگر قلمرو تصرّف او به بعض امور محدود شود، وی تنها در همان امور می‏‌تواند تصرف کند و تصرّف در فراتر از آن موجب ضمان خواهد بود؛ لکن چنانچه به نحو مطلق به او اجازه تصرّف دهند، قیّم همچون پدر و جدّ پدری در همهء شئونی که آن دو ولایت دارند، ولایت دارد؛ جز در امر ازدواج که مسئله محل اختلاف است.[۱۳]

گرفتن اجرت

آیا قیّم می‏تواند در ازای کاری که انجام می‌‏دهد، از اموال یتیم، بردارد؟ مسئله از دو جهت محل اختلاف است:

نخست، اینکه آیا قیّم مطلقاً؛ نیازمند باشد یا بی‌نیاز، می‏‌تواند از مال یتیم برای خود دستمزد بردارد یا تنها در صورت نیاز مجاز به این کار است؟

دوم، در مقدار مجاز برداشت اختلاف است که آیا به مقدار اجرة المثل است یا کمترین مقدار اجرة المثل و کفایت.[۱۴]

دیگر احکام

تعدد قیّم یا ضمیمه کردن ناظر: پدر و جدّ پدری می‌‏توانند بر یتیمان خود چند قیّم نصب کنند و یا کسی را به عنوان ناظر بر کار قیّم بگمارند.[۱۵]

پایان قیمومت

قیمومت قیّم با یکی از سه امر زیر پایان می‌‏یابد:

  1. برکناری قیّم توسط کسی که او را بر این سمت گمارده است.
  2. فقدان صفات و شرایط لازم، همچون عقل.
  3. بالغ و عاقل شدن مولّی‏َ علیه[۱۶].[۱۷]

منابع

پانویس

  1. «مردان سرپرست زنانند بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است و برای آنکه مردان از دارایی‌های خویش می‌بخشند؛ پس زنان نکوکردار، فرمانبردارند؛ در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) پاس داشته است در نبود شوهر پاس (وی) می‌دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید (نخست) پندشان دهید و (اگر تأثیر نکرد) در خوابگاه‌ها از آنان دوری گزینید و (باز اگر تأثیر نکرد) بزنیدشان آنگاه اگر فرمانبردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید که خداوند فرازمندی بزرگ است» سوره نساء، آیه ۳۴.
  2. النهایة (ابن اثیر)، واژهء «قیم»؛ لسان العرب، واژهء «قوم».
  3. الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۲۱؛ منیة الطالب، ج ۲، ص۲۲۶ و ج ۳، ص۳۱۴؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج ۶، ص۳۶۸
  4. العروة الوثقی‏َ (تکملة]، ج ۳، ص۱۱۶
  5. الحدائق الناضرة، ج ۲۲، ص۴۱۶
  6. العروة الوثقی‏َ، ج ۲، ص۱۵
  7. الانواراللوامع، ج ۱۳، ص۱۴۹ و ۱۵۲
  8. الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۴۰۸؛ جواهر الکلام، ج ۲۶، ص۱۰۱ - ۱۰۳؛ وسیلة النجاة، ص۳۴۱ - ۳۴۲
  9. القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج ۶، ص۲۵۳ - ۲۵۴؛ القول الرشید، ج ۲، ص۲۷۶؛ موسوعة الخوئی، ج ۱، ص۳۲۱ - ۳۲۲؛ مجمع الافکار، ج ۵، ص۱۱۵؛ مهذب الاحکام، ج ۲۲، ص۱۷۲ - ۱۷۳
  10. اللمعة الدمشقیة، ص۱۵۷
  11. الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۲۲؛ مسالک الافهام، ج ۶، ص۲۴۱ - ۲۴۲؛ الحدائق الناضرة، ج ۲۰، ص۳۷۶؛ العروة الوثقی‏َ، ج ۲، ص۱۵؛ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۱۰۶
  12. کتاب المکاسب، ج ۳، ص۵۷۳؛ بلغة الفقیه، ج ۴، ص۹۳؛ العروة الوثقی‏َ، ج ۵، ص۲۶۴.
  13. جواهر الکلام، ج ۲۹، ص۱۹۱؛ بلغة الفقیه، ج ۳، ص۲۷۳ - ۲۷۴؛ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۱۰۶
  14. النهایة، ص۳۶۲؛ کتاب السرائر، ج ۲، ص۲۱۱؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱۴، ص۲۶۶ - ۲۶۸؛ مختلف الشیعة، ج ۵، ص۳۴ - ۳۵؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۳۳۴ - ۳۳۵
  15. کلمة التقوی‏َ، ج ۶، ص۵۸۴
  16. کلمة التقوی‏َ، ج ۶، ص۲۱۷ - ۲۱۸، ۲۳۳ - ۲۳۴، ۵۷۲ و ۵۸۴.
  17. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، صفحه ۷۲۴-۷۲۷.