ضرائب

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«ضرائب»، مالیت خاص داریی‌ها. دولت اسلامی به تناسب وضع عمومی اقتصاد و با توجه به شرایط جامعه و مصالح عمومی، مالیات‌های ویژه‌ای بر نوع خاص از دارایی‌ها و یا اعمال خاصی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی وضع می‌کرد که در تاریخ اسلام تحت عنوان ضرائب امام و یا جعائل مطرح شده است. این نوع درآمدها، امروز تحت عناوینی چون عوارض گمرکی، عوارض شهری، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در تمامی کشورهای دنیا متداول است، گاه ضرائب از باب مقابله به مثل در مورد تجار خارجی اعمال می‌شد، چنانکه نخستین بار در زمان خلیفه دوم عوارض گمرکی تجار خارجی تحت عنوان «عشور» به منظور مقابله به مثل با دولت‌های مجاوری که از تجار مسلمان، عوارض گمرکی می‌گرفتند، معمول شد. به موجب فرمان خلیفه، تجار مسلمان یک چهلم از میان یک بیستم و تجار خارجی (غیر معاهد) یک دهم به عنوان عشور پرداخت می‌کردند. در دولت‌های اموی و عباسی و عثمانی انواع ضرائب جدید به تناسب نیاز نظامی و امنیتی دولت افزایش چشمگیر یافت و ملاک آن معکوس شد به این معنا که می‌بایست ضرائب جهت مصالح عمومی و نیازها و انتظاراتی که مردم از دولت داشتند مقرر می‌شد، اما منافع و مصالح عمومی فدای خواسته‌های دولت‌ها در تأمین نیاز آنها و امور نظامی و تأمین امنیت دولت‌ها شد.

اختیارات دولت اسلامی با توجه به ابزار احکام حکومتی، توسعه در زمینه افزایش درآمدهای عمومی را ایجاب می‌کند، اما رکن اصلی احکام حکومتی تشخیص مصلحت در تعیین ضرائب جدید است که به طور کامل به وضع عمومی اقتصاد کشور و شرایط سیاسی و آمادگی‌ها و رضایت عمومی بستگی دارد. به طور معمول مالیات‌های سنگین یکی از قوی‌ترین عوامل ایجاد فاصله بین مردم و دولت به شمار می‌آید و نارضایتی حاصل از آن می‌تواند پیوند امت و امامت را به شدت متزلزل کند و سقوط دولت‌ها را به دنبال بیاورد. نظام مالیاتی باید با «توفیر الفیء» به تعبیر امام علی(ع) که از وظایف امامت و دولت اسلامی است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به میزان افزایش درآمدهای سرانه مردم، مالیات‌ها افزایش یابد. اصل چهل و نهم قانون اساسی به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و بنا بر وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مشروع تولید و توزیع، و بستن راه‌های فساد، اسراف، اشرافیت و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و اختلاس و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، دولت را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و نامشروع که به جز مفاسد اقتصادی، مانع از رشد جامعه است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به بیت‌المال تحویل دهد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲