دارالذمه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالذمه است. دارالذمه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالذمه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دارالذمه، سرزمینی است که اهل کتاب، بر اساس قرارداد ذمه با دارالاسلام، در کنار مسلمانان در کشوری واحد زندگی می‌کنند. مناطق دارالذمه به صورت زیر تقسیم می‌گردد:
- سرزمینی که ذمّی‌نشینان به صورت پراکنده و بدون تمرکز در قلمرو دارالاسلام قرار گرفته‌اند؛
- مناطق خاصی از دارالاسلام که ذمیان در آن متمرکز بوده و دارای تشکیلات دینی، فرهنگی و اجتماعی ویژۀ خود می‌باشند؛ مانند شهر جلفا در اصفهان؛
- کشورهایی که مردمشان، پیرو یکی از ادیان الهی و دارای قرارداد ذمه با مسلمین باشند؛
- هر گاه ذمّی در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای مصونیت است.
محدودۀ دارالذمه به اتفاق فقهای اسلام[۱]، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها اهل کتاب و هم‌پیمان با مسلمانان باشند صادق است. البته کشورهایی که اهل کتاب در آن بسر برده و دارای حاکمیت مستقلی باشند و با دارالاسلام نیز قرارداد ذمه منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند[۲][۳].
دارالذمه
به سرزمینی که اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زردشتیان) طی قرار داد «ذمه» با دارالاسلام در آن زندگی می‌کنند، «دارالذمة» گفته می‌شود. و به این ترتیب یهودیان و مسیحیان و زردشتیانی که با مسلمانان قرارداد «ذمه» منعقد کرده‌اند، «ذمی» اطلاق می‌شوند. مناطق هم‌پیمان با مسلمانان (دارالذمه) به سه صورت قابل تصور است:
- سرزمین‌های ذمی‌نشین پراکنده بدون تمرکز که در قلمروی دارالاسلام قرار گرفته است؛
- مناطق خاصی از دارالاسلام که محل سکونت ذمیان به طور متمرکز است، به نحوی که ذمیان در آن منطقه دارای تشکیلات دینی و فرهنگی و اجتماعی بوده و از نوعی سازماندهی و تمرکز برخوردارند، بدان‌گونه که در جلفای اصفهان دیده می‌شود؛
- کشورهایی که مردمشان پیرو یکی از ادیان رسمی سه‌گانه (یهود، مسیحیت و زردشتی) هستند و با دولت اسلامی (دار الاسلام و قرارداد «ذمه» منعقد کرده‌اند.
گرچه فقها دارالذمه را بیشتر در مورد دو مصداق اول مورد بحث قرار داده‌اند، ولی دارالذمه از دیدگاه نظری در مورد سوم نیز صادق و قابل بحث است. بر سه مورد فوق می‌توان شکل چهارمی از دارالذمه را افزود و آن عبارت از هر مکان مشخصی است که ذمی در آن سکونت و یا کار می‌کند؛ زیرا مصونیت در مال و جان و عرض و آزادی‌های مشروعی که به مقتضای قرارداد ذمه نصیب ذمیان می‌شود شامل هر جایی است که محل سکونت و کار ذمی است می‌شود. به این لحاظ می‌توان خانه‌ها و محل کار ذمیان را نیز مشمول آثار حقوقی و سیاسی دار الذمه شمرد. تداخل دارالذمه با دارالاسلام در فرض‌های اول و دوم و چهارم هرگز چنین دارالذمه‌ای را از قلمروی دارالاسلام خارج نمی‌کند، و در چنین فرض‌هایی کلیت دارالاسلام محفوظ می‌ماند، و در حقیقت هر دو عنوان (دارالاسلام و دارالذمه) در چنین مناطقی صادق خواهد بود.
وحدت جغرافیایی و حقوق دارالاسلام و دارالذمه به ویژه در مواردی که مناطق ذمی‌نشین از تمرکز و تشکل برخوردار نیست و مرز مشخصی بین آن مناطق (ذمی‌نشین) و دیگر سرزمین‌های اسلامی وجود ندارد، به طور کامل روشن و غیرقابل تردید است. ولی در مورد دارالذمه بنابر فرض دوم (مناطق ذمی‌نشین متمرکز و سازمان‌یافته) اطلاق دارالاسلام بر آن قابل مناقشه است، به ویژه در مواردی که چنین مراکزی در داخل دارالاسلام به صورت استان یا ایالت با استقلال داخلی یا حالت خودمختاری همراه باشد که در این صورت این مناطق را تنها به لحاظ وابستگی و پیوستگی که به دارالاسلام دارند، نمی‌توان دارالاسلام نامید. کشورهایی که اهل کتاب در آن به سر می‌برند و دارای حاکمیت مستقل هستند و با دارالاسلام قرارداد «ذمه» منعقد کرده‌اند، بی‌شک از قلمروی دارالاسلام خارج هستند؛ زیرا دارالاسلام با هر شاخص و ممیزه‌ای منظور و تعریف بشود بر چنین کشوری صادق نخواهد بود. عمده‌ترین شاخص‌هایی که در تعریف دارالاسلام آمده است، عبارت است از حاکمیت اسلام، حاکمیت مسلمانان، اجرای شعائر اسلام، اجرای احکام اسلام، زندگی مسلمانان به صورت تابعیت اصلی، و پیروزی مسلمانان. واضح است که هیچکدام از این شاخص‌ها در مورد دارالذمۀ مستقل صادق نیست، جز شاخص «احساس امنیت مسلمانان» که در برخی از تعاریف به عنوان علامت تشخیص دارالاسلام آمده بود. ولی تردید نمی‌توان داشت که این شاخص به تنهایی نمی‌تواند دلیل دارالاسلام بودن کشوری تلقی شود، همچنین جائز است با شرط مالی همراه باشد و یا بدون بار مالی منعقد شود[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.
- ↑ شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۵۸ - ۲۵۷ و ۲۵۱ - ۲۵۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۶.