قدرت سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

قدرت که روح رژیم سیاسی است از تشکیل جامعه سیاسی نشأت می‌گیرد و بدون جامعه وجود خارجی ندارد. پس از تشکیل جامعه سیاسی و تقسیم آن به دو گروه فرمانروا و فرمانبر، قدرت سیاسی در اختیار گروه اول قرار می‌گیرد. قدرت، مجموعه‌ای از عوامل مادی و معنوی است که موجب به اطاعت درآوردن فرد یا گروهی، توسط فرد یا گروه دیگر می‌شود. برخی از جامعه‌شناس‌ها شکل‌گیری قدرت را ابتدا در مورد حیواناتی که به نحوی زندگی جمعی دارند، مورد مطالعه قرار داده‌اند و با مشاهده گروه‌های حیوانی از مقایسه زندگی جمعی جانوران با روند زندگی اجتماعی انسان، روش‌ها و مبانی مشابهی را ارائه داده‌اند. زندگی گروهی پرندگان مهاجر، مرغان، زنبوران عسل، خرس‌ها و فیل‌ها در این مطالعه تجربی مورد توجه بیشتر قرار گرفته و مشاهده شده که در شکل‌گیری و سلسله‌مراتب قدرت در میان این جانوران، توان جسمانی و بهره‌گیری از غرایز، خشونت و وسایل تهاجمی، نقش عمده‌ای را بر عهده داشته است. آنها که حکمروایی را حالتی طبیعی در زندگی اجتماعی انسان دانسته‌اند و پذیرش افرادی را که در رأس قدرت قرار می‌گیرند، از طرف جامعه به عنوان بازتاب طبیعی زندگی جمعی تلقی کرده‌اند، همان را نیز منبع اصلی قدرت شمرده و تشابه زندگی گروهی جانوران انسانی از نظر پدیده قدرت به حداکثر رسانیده‌اند. برخی نیز که برای استعداد و نیروی خارق‌العاده و شخصیت ذاتی فرمانروایان ارزش و نقش عمده‌ای قائل شده‌اند، خواسته یا ناخواسته به سوی الگوی حیوانی و مسئله تشابه حیوان و انسان پیش رفته‌اند. این نظریه که به نظریه منزلت یا شخصیت شهرت دارد، در مرحله جلوه دادن نظام‌های توتالیتر استفاده شده است. در این میان کسانی هم هستند که به استناد تحلیل‌های روانکاوانه نظریه‌پردازانی چون فروید که همه مناسبات انسانی از روابط پدر بر فرزند بوده و بازتاب آن قدرت خلاقی است که ورای سلول جنسی نهفته است، همه پدیده‌های اجتماعی را در قالب جامعه انسانی دانسته‌اند.

گروهی از متفکران معتقدند قدرت سیاسی، مولود و نتیجه خودآگاهی انسان در روند زندگی اجتماعی است؛ زیرا انسان در پی دستیابی به نظم عادلانه و استیفای منافع و رسیدن به حقوق و اندیشه‌های ارزشمند خود، قدرت سیاسی را به عنوان یک ابزار اجتناب‌ناپذیر، لازم می‌شمارد و به همین دلیل است که مسئله قدرت و رهبری در تعلیم و تربیت، جایگاه خاصی می‌یابد و انسان از این الگو در تمامی نهادهای بشری و حتی مصنوعات و دستگاه‌هایی که به دست خود می‌سازد - هرچند که پیچیده و متقن باشد - بهره می‌گیرد. قدرت سیاسی و چگونگی شکل‌گیری و هدایت آن همواره مبین نظام طبقاتی است و مسئله قدرت سیاسی به عنوان یک روبنا در رابطه با موقعیت طبقات اجتماعی پدید می‌آید و همواره نشانگر این موقعیت در هر مقطع زمانی تاریخ است. تصاحب وسایل تولید، دستیابی به قدرت سیاسی را به دنبال دارد و مبارزه طبقات، سرانجام سرنوشت قدرت سیاسی را مشخص می‌کند. نقشی که عواملی چون تبلیغات و فعالیت در جلب اعتماد ملت به منظور به اطاعت درآوردن مردم و نیز جبر، خشونت، شیوه‌های فشار، ایجاد وحشت (تروریسم) و یا بهره‌گیری از حقوق و قوانین و اعتقادات و رسوم و نظایر آن در مشروعیت دادن به قدرت سیاسی داشته‌اند، متفکران را بر آن داشته که هر کدام به نسبت اهمیتی که به یک یا چند عامل از عوامل نامبرده قائل بوده‌اند، به تفسیر قدرت سیاسی بپردازند. طالعه دلایل و مستندات هر کدام از نظریه‌پردازان در تحلیل قدرت سیاسی برای دستیابی به منابع قدرت سیاسی به مفهوم تحلیل وقایع رخ داده نیست؛ زیرا چنین بحثی بیشتر جامعه‌شناسانه است تا حقوق سیاسی؛ مسئله مهم در رابطه با موضوع قدرت سیاسی، به اساس مشروعیت قدرت سیاسی برمی‌شود. با بررسی این مسئله اساسی است که استبداد و دموکراسی تبیین و حاکمیت و دولت ارزیابی می‌شود.

در میان نظریه‌هایی که در زمینه مشروعیت قدرت سیاسی مطرح شده، نظریات زیر بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است و در تاریخ گذشته و عرصه سیاست کنونی نقش عمده را عهده‌دار بوده است. به این معنا که تلاش شده بر اساس یکی از این نظریات، مشروعیت اطاعت از قدرت حاکمه توجیه شود:

  1. مبدأ و منشأ قدرت سیاسی، الهی است. (منبع اصلی همه قدرت‌ها در جهان هستی و از جمله قدرت سیاسی، خداوند است) همان‌طوری که در جهان هستی هر قدرتی به طور تکوینی از قدرت الهی ناشی می‌شود، در جامعه سیاسی مشروعیت خود را از قدرت خداوند کسب می‌کند. این نظریه که سده‌ها، کلیسا مدافع آن بود، دو نتیجه سیاسی بسیار مهم را به دنبال داشت: نخست هر نوع اختیار و انتخاب را از مردم سلب و ملت را از صحنه حکومت خارج می‌کرد و دوم اینکه پادشاهان و حکمرانان را به جبر و اطاعت از کلیسا وامی‌داشت، تا بتوانند مشروعیت لازم را کسب کنند. تحولاتی که در سده‌های مختلف در پی استیلای این نظریه به وجود آمد، سرانجام بسیاری از حکام را بر آن داشت که به جای اطاعت از واسطه‌ها برای کسب مشروعیت خود ادعای الوهیت کنند و یا مدعی دریافت مستقیم این موهبت از جانب خدا شوند و گاه با استفاده از نظریه جبر، قدرت سیاسی خود را تجلی خواست خداوند و ناشی از اراده ازلی او جلوه دهند؛
  2. اراده مردم تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. این نظریه که بازتاب حاکمیت مطلق الهی بود، نظریه مربوط به انتخاب هیأت حاکمه توسط ملت را به وجود آورد و به این وسیله قدرت سیاسی متعلق به تمامی افراد شناخته شد و دموکراسی غربی و نظام‌های انتخاباتی بنیان گرفت؛
  3. شخصیت، مهارت و نبوغ، اساس مشروعیت قدرت سیاسی است. این نظریه که در ساختار قدرت رژیم فاشیستی ایتالیا و نازیسم آلمان تأثیر بسیاری داشت، مبتنی بر اصل تخصصی بودن رهبری و نقش لیاقت و مهارت در قدرت سیاسی بود که به سرآمدان این مهارت و نبوغ اجازه می‌داد، قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در دست گیرند، مانند هر کارشناس لایق و ماهری که رشته کار مورد مهارتش را به دست می‌گیرد؛
  4. اراده طبقه رنجبران تنها مبین مشروعیت قدرت سیاسی است. مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها که از این نظریه دفاع می‌کنند، سلطه ملت و اراده مردم را فقط در اراده یک طبقه متجلی می‌دانند و آرای عمومی و انتخاب خارج از این چارچوب را، راهی برای اعطای مشروعیت بخشیدن به دشمن تلقی می‌کنند.

مشروعیت قدرت سیاسی از حاکمیت الهی که از راه اراده آزاد مردم ناشی می‌شود، صورت می‌پذیرد[۱].[۲]

قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

به اطاعت واداشتن دیگران در اندیشه سیاسی امام خمینی هنگامی مشروعیت دارد که به نوعی به خدا انتساب داشته و از شؤون اطاعت خدا محسوب شود. مفهوم قبول حاکمیت خدا در فلسفه سیاسی اسلام عدم مشروعیت اطاعت از غیر خداست و در کلام اسلامی از آن به شرکت در عبودیت تعبیر می‌شود. نفی شرک در ذات، مانند ثنویت برخاسته از معنای توحید ربوبی نفی و شرکت در عبادت و اطاعت به موجب توحید در الوهیت است. در این منطق اطاعت نوعی عبودیت است که اختصاص به ذات ربوبی دارد، مگر آن‌که اطاعت از غیر خدا به امر خدا انجام شود چنان‌که در اطاعت از نبی(ص) و امام معصوم(ع) و ولی فقیه چنین است[۳].[۴]

منابع

پانویس

  1. درآمدی بر فقه سیاسی، ص۵۳-۵۶.
  2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۶۷.
  3. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۴۳-۳۴۴.
  4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۶۴.