بارداری در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بارداری است. بارداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بارداری در قرآن - بارداری در معارف و سیره رضوی - بارداری در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

ثبوت آبستنى

آبستن بودن زن با گواهى چهار قابله ثابت مى‌شود. كمترين مدّت آن، شش ماه و بيشترين مدّت آن نُه ماه است. برخى، ده ماه و برخى، يك سال نيز گفته‌اند.

حيض و نفاس: به قول مشهور، جمع آبستنى با حيض امكان‌پذير است. بنابر اين اگر زن آبستن خونى ببيند كه داراى صفات حيض باشد و يا در ايّام عادت باشد، محكوم به حيض است. خونى كه زن پيش از زايمان مى‌بيند، نفاس نيست.

وضو و غسل: وضو گرفتن براى آميزش با همسر آبستن، مستحب است. به آرامى دست كشيدن بر شكم ميّت قبل از دو غسل اوّل مستحب؛ ليكن دست كشيدن بر شكم زن آبستن ـ كه جنين او نيز مرده ـ كراهت دارد.

دفن:زن غير مسلمان و نيز مرتدّ اگر از مرد مسلمان آبستن شود، در صورت مرگ او و جنينش، در قبرستان مسلمانان به گونه زير دفن مى‌گردد: از طرف چپ، پشت به قبله بر زمين گذاشته مى‌شود، به گونه‌اى كه روى جنين به سمت قبله قرار گيرد.

صوم: روزه ماه رمضان بر زن آبستن در صورت زيان داشتن براى او يا جنينش واجب نيست، ولى بايد قضاى آن را بگيرد و چنانچه روزه براى جنين او زيان داشته باشد بايد براى هر روز يك مُدّ (حدود ۷۵۰ گرم) طعام نيز به فقير صدقه بدهد. وجوب صدقه در صورت زيان داشتن روزه براى خود زن، اختلافى است. در موارد وجوب پياپى گرفتن روزه، اگر زن آبستن به جهت ترس بر خود، افطار نمايد، پياپى بودن روزه او برهم نمى خورد.

تجارت: جنين كنيز فروخته شده اگر عرفى كه آن را به تبع مادر داخل در معامله بداند، وجود نداشته باشد، بنابر قول مشهور از آنِ فروشنده است، مگر آنكه در معامله قيد تبعيّت شود. كنيزى كه از مولاى خود آبستن شده است، اُمّ ولد محسوب مى‌گردد و فروش آن جايز نيست.

نفقه: در وجوب پرداخت نفقه زن آبستن شوهر مرده از مال فرزندِ در رحمش ـ كه از ميّت به او ارث مى‌رسد ـ اختلاف است.

طلاق: در طلاق زن آبستن، پاكى از حيض شرط نيست، هرچند با او نزديكى كرده باشد. زن آبستنى كه طلاق بائن داده شده تا زمان وضع حمل، حق نفقه و سكنى دارد.

عدّه: عدّه طلاق زن آبستن، وضع حمل او است. در اينكه حمل به چه چيز تحقق مى‌يابد تا وضع آن، وضع حمل به شمار رود و در نتيجه عدّه به پايان رسد، اختلاف است؛ برخى، استقرار نطفه در رحم، بعضى ديگر، رسيدن نطفه به مرحله عَلَقه (خون بسته) و بعضى رسيدن به مرحله مُضغه (پاره گوشت) را در تحقّق عنوان حمل لازم دانسته‌اند. برخى نيز معيار را صدق عرفى عنوان حمل دانسته‌اند. در صورت تعدّد حمل، در اينكه عدّه با نخستين زايمان تمام مى‌شود يا با آخرين آن، اختلاف است.

عدّه وفات زن آبستن نيز وضع حمل او است؛ امّا اگر قبل از چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهر، وضع حمل كند، بايد تا پايان اين مدّت عدّه نگه دارد.

عدّه زن شوهر دارى كه از زنا آبستن شده، سپس از شوهر طلاق گرفته، همچون عدّه زن غير آبستن است؛ امّا اگر شوهر نداشته باشد، عدّه ندارد و ازدواج با او در حال آبستنى جايز است.

لعان: لعان زن آبستن بنابر قول مشهور، جايز است.

حدّ و قصاص: بر زن آبستن، پيش از زايمان و پاكى از نفاس، حدّ و قصاص جارى نمى‌شود..

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت