مصرف بیت المال

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

موارد مصرف بیت المال

موارد مصرف بیت المال در زمان حضرت امیر (ع) به دو قسمت مصارف خاص و مصارف عام تقسیم می‌شد که ابتدا مصارف خاص ذکر می‌شود.

مصارف خاص

فقیران و مستمندان

رسیدگی به قشرهای آسیب‌پذیر و تأمین نیازمندی‌های آنان، اولویت نخست را در مصرف بیت المال به خود اختصاص می‌دهد؛ افزون بر این که فریضه زکات در اصل برای چنین کاری تشریع شده است. امام علی (ع) در نامه‌هایی که به کارگزاران خویش می‌نگاشت، همواره بر رسیدگی به امور نیازمندان و از کارافتادگان تأکید می‌فرمود. خود او نیز به طور مستقیم، و آشکار و نهان، در این مهم جدیت داشت و نیازمندان را در مصرف بیت المال اولویت می‌داد.

آموزش و پرورش

هرچند در نظام اجتماعی صدر اسلام، نظام رسمی آموزش و پرورش به شکل امروزی آن نبود و اصلاً در آن روزگار، دولت چنین وظیفه‌ای به عهده نداشت، از روایات گوناگون و تأکید فراوان اسلام بر آموزش و پرورش، آشکار می‌شود که هزینه آن از موارد مصرف اصلی بیت المال بوده است. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید: ای مردم، به درستی که مرا بر شما حقی، و شما را نیز بر من حقی است؛ اما حق شما بر من، خیرخواهی برای شما، افزودن بر ثروت‌ها و آموزشتان است تا در نادانی نمانید و پرورش شما تا آگاه شوید

فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییر و اصلاح فرهنگ مردم و ترویج دین‌باوری، از اهم اهداف حکومت اسلامی است و بی‌تردید، هزینه‌های فرهنگی، یکی از مصارف مهم بیت المال به شمار می‌رود. این مطلب در نامه پیامبر به عمرو بن حزم انصاری با تفصیل بیان شده است. امام علی (ع) برای مبلغان قرآن، حقوق سالانه‌ای به میزان دویست دینار یا چهار هزار درهم مقرر فرمود. بنا بر روایت دیگری، به فرمان او برای مخارج جوان مجردی که دچار فساد اخلاقی شده بود، پولی را از بیت المال پرداختند. برگزاری مراسم حج و زیارت حرم پیامبر از امور بسیار مهم فرهنگی و مذهبی است که ولی امر مسلمانان به اجرای آن موظف بوده، در صورت لزوم، با هزینه بیت المال، گروهی از مردم را به این مهم مامور می‌کند.

سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی

توجه به عمران و آبادی شهرها و اصلاح معاش مردم، از وظایف اصلی حاکم اسلامی است؛ چنان که در نامه حضرت به مالک اشتر آمده است: این دستوری است که بنده خدا علی، به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است و این فرمان را زمانی نوشت که وی را زمامدار و والی کشور مصر قرار داد تا مالیات‌های آن سرزمین را گرد آورد. با دشمنان آن کشور بجنگد. به اصلاح اهل آن همت گمارد و به آبادانی شهرها، قصبات و روستاها و قریه‌های آن بپردازد.

در جای دیگری از این نامه آمده است: «وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا»؛ «باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در گردآوری خراج باشد؛ زیرا خراب جز با آبادانی به دست نمی‌آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی بطلبد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت».

بدیهی است، وقتی وظیفه‌ای با این اهمیت بر عهده حاکم نهاده می‌شود، هزینه آن نیز باید از بیت المال مسلمانان تأمین شود. از نمونه‌های عینی این عمل در صدر اسلام، دستوری بود که حضرت به کارگزار خود، قرظة بن کعب نوشت و به او فرمان داد تا برای اصلاح و ایجاد نهر و آب‌رسانی به زمین‌های کشاورزی مردم اقدام کند و هزینه آن را از بیت المال بپردازد و در نمونه دیگری، فرمان مشابهی برای بازسازی یکی از شهرها صادر فرمود

هزینه‌های نظامی

فراهم ساختن تجهیزات و استحکامات دفاعی و پرداخت حقوق کارکنان نظامی، از وظایف جدایی ناپذیر حکومت اسلامی است که هزینه‌های آن از محل بیت المال تأمین می‌شود.

تأمین خانواده‌های شهیدان

در نامه علی بن ابی طالب (ع) به مالک اشتر آمده است: اگر یکی از سربازانت و کسانی که با دشمنان تو مبارزه می‌کنند، به شهادت رسید، مانند یک وصی دل‌سوز و مورد اعتماد، جای او را پر کن؛ به گونه‌ای که اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود

بازنشستگان و از کارافتادگان

روزی حضرت امیر (ع) پیرمرد عاجزی را دید که تکدی می‌کند. فرمود: «او را به کار گرفته‌اید تا این که پیر و ناتوان شده و رهایش کرده‌اید؛ از بیت المال به او انفاق کنید». همچنین در نامه خود به مالک اشتر فرمود: «تَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ وَ ذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ ثَقِيلٌ وَ الْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ»؛ «درباره یتیمان و پیران از کارافتاده که هیچ راه چاره‌ای ندارند و نمی‌توانند دست نیاز خود را به سوی مردم دراز کنند، بررسی کن؛ البته این کار بر زمامدار سنگین است؛ ولی حق، همه‌اش سنگین است!».

پرداخت دیون بدهکاران فقیر

پیامبر دیون بدهکارانی را که از پرداخت بدهی خود ناتوان بودند، می‌پرداخت و در روایتی از حضرت آمده است: هیچ بدهکاری نیست که بدهکاری خود را به یکی از والیان مسلمانان عرضه کند و برای والی تنگ‌دستی او ثابت شود، مگر آن‌که بدهکار فقیر، از بدهی خود رهایی می‌یابد و بدهی او بر عهده والی مسلمانان می‌آید که از محل اموال مسلمانان که در دست او است، باید پرداخت شود.

مضمون این روایت تنبه آفرین، در روایات فراوان دیگری از ائمه معصومین آمده و امیرمؤمنان (ع) نیز در نامه‌های خود به کارگزاران زکات، بر لزوم پرداخت بدهکاران فقیر تکیه و تأکید کرده است.

مخارج زندانیان

امام علی (ع) هرگاه مجرمی را زندانی می‌کرد، دستور می‌داد تا از بیت المال بر او انفاق کنند: «مَنْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌»؛ «کسی که به حبس ابد زندانی شود، از بیت المال ارتزاق می‌کند».

پرداخت دیه کسانی که قاتل یا جانی مشخصی ندارند

هرگاه جنایتی بر مسلمانی وارد شود که موجب جراحت یا قتل او شود و شخص خاصی مسئول پرداخت آن نباشد، مانند مقتولی که در جاده یا بیابان رها شده یا در اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد، دیه‌اش از بیت المال مسلمانان پرداخت می‌شود. امیرمؤمنان (ع) درباره دیه مردی که در ازدحام نمازجمعه کشته شده بود، فرمود تا دیه او را از بیت المال مسلمانان بپردازند

حقوق قاضیان و کارمندان دولت

در این باره روایات فراوانی وارد شده است که به یک نمونه اشاره می‌شود: «لَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِي وَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَقْضِي لَهُمْ وَ لَكِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»؛ «چاره‌ای جز وجود قاضی و روزی برای او نیست. پسندیده نیست که حقوق قاضی از اصحاب دعوا گرفته شود و باید از بیت المال پرداخت شود».

مصارف عام

در صدر اسلام به علت کوچک بودن دولت و عدم وجود دستگاه‌های دولتی مناسب برای جذب تمام درآمدها در مصارف خاصی که ذکر کردیم، گاهی درآمدهای بیت المال دارای مازاد می‌شد. مقدار مازاد در میان مسلمانانی که برای پیشبرد اهداف اسلام و دفاع از کیان آن به مرکز حکومت مهاجرت می‌کردند، تقسیم می‌شد. سیاست پیامبر و خلفا در چگونگی این تقسیم با همدیگر اختلاف داشت که در قسمت بعدی، این اختلاف بیان خواهد شد.

منابع

1. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷