نیابت عام امام مهدی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امام مهدی است. نیابت عام امام مهدی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نیابت عام امام مهدی در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطحکام نایب امام(ع)
حکام نایب امام(ع) به کسانی گفته می‌شود که در زمان غیبت امام(ع)، نیابت از ایشان را بر عهده دارند و در زمان غیبت به نیابت از امام انجام وظیفه می‌کنند. سید مرتضی علم‌الهدی در فصل قضاوت از کتاب الانتصار می‌نویسد: «از جمله مواردی که فقهای شیعه بدان معترفند و فقهای مذهب ظاهری نیز بر آن موافقت دارند این است که امام(ع) و حکامی که نیابت از امام(ع) دارند می‌توانند در مورد همه موارد حقوق و حدود بدون استثنا حکم نمایند»[۱]. گر چه موضوع بحث در این مسئله، عمل قاضی به علم خود در اثبات دعوا است، اما آوردن حکام نایب امام(ع) در ردیف امام(ع) نشان‌دهنده غیر قابل بحث بودن مشروعیت اصل قضاوت برای فقها، در عصر غیبت است[۲].[۳]
حکام نواب امام(ع) و حکومت آنان از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی
حکومت حاکمان نایب امام(ع) توسط فقها از منظرهای گوناگون مورد بحث و اشاره قرار گرفته است، یکی از فقهایی که به تفصیل درباره حکومت حکام نایب امام(ع) بحث کرده، ابی‌الصلاح حلبی است. به اعتقاد حلبی، در شرایطی که تنفیذ احکام توسط ائمه(ع) به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، فریضه تنفیذ بر عهده کسانی خواهد بود که برای این کار از جانب ائمه(ع) منصوب و صلاحیتشان تأیید شده باشد و به جز آنان حق به دست گرفتن تنفیذ برای دیگران مجاز نیست و مردم نیز حق رجوع به اینان را نخواهند داشت و از راه حکومت و تنفیذ آنان نمی‌توانند به حق خود برسند؛ پذیرفتن مأموریت و منصب در حکومت و تنفیذ احکام برای کسانی که شرایط نواب عام امام(ع) را دارا نیستند، مجاز نیست. حلبی پس از تصویر حکومت نواب خاص به نظریه نواب عام امام(ع) پرداخته و شرایط نیابت عام را به این صورت بیان می‌کند:
- آشنایی با احکام که تنفیذ آنها به وی واگذار می‌شود؛
- داشتن عقل و صاحب نظر بودن در مسائل تنفیذی؛
- آگاهی کامل نسبت به اوضاع و شرایط زمان؛
- بردباری و سعه حلم؛
- ظهور علایم عدالت، تقوی و تدین در وی به هنگام اظهارنظر در مسائل تنفیذی؛
- توانمندی کافی برای انجام تنفیذ و اجرای هر حکمی در موقعیت مناسب آن[۴].
به اعتقاد حلبی غیر از شیعه (اهل الحق)، شخصی صلاحیت تصدی تنفیذ احکام را ندارد؛ زیرا با فقدان شرایط لازم، اذن از جانب «ولی الحکم بالحق» را نخواهند داشت و به همین دلیل است که حتی اگر دوستداران اهل‌بیت(ع) هم فاقد شرایط لازم باشند، تصدی حکومت برای آنان نیز جایز نخواهد بود. حلبی نیابت واجدان شرایط از امام(ع) را در تنفیذ احکام در حقیقت نیابت از رسول خدا(ص) دانسته و چنین نیابتی را برای فاقدان شرایط، نامعقول شمرده است[۵]. وی ضمن توضیح هر کدام از شرایط معتبر در قوه تنفیذیه، زهد را بر این شرایط می‌افزاید و آن را به دلیل آنکه متصدی امور تنفیذی و اجرایی به اموال و حقوق مردم دست‌درازی نکند؛ لازم می‌شمارد. کسانی که دارای چنین شرایطی باشند نواب عام امام(ع) محسوب شده و مأذون در تصدی حکومت و تنفیذ احکام هستند و مجازند. این منصب را از «متغلب» (دولت زور و باطل) هر چند که ظالم باشد، بپذیرند. حلبی برای توضیح این که قبول منصب از «متغلب ظالم» تنها یک امر جایز است یا حکمی در حد وجوب دارد، ناگزیر مسئله را به دو حالت زیر تقسیم می‌کند:
- قبول ولایت وسیله‌ای برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد که در این صورت تصدی ولایت حتی از طرف ظالم واجب خواهد بود؛
- با قبول ولایت قادر به انجام فرایض نشود که در این فرض، قبول ولایت تنها حکم ترخیص را خواهد داشت.
از دیدگاه حلبی در هر دو صورت فقیه واجد شرایطی که ولایت تنفیذی را می‌پذیرد، باید خود را نایب «صاحب الامر» بداند و از روش اهل‌بیت(ع) تخطی نکند و اگر از قبول آن اجتناب نماید او در واقع صلاحیت تصدی این منصب را دارد و برادران دینی (شیعه) موظفند به هنگام بروز مشکلی در تنفیذ احکام به اینان مراجعه کنند و حقوق مالی را به آنان برسانند و خود را برای اجرای حد یا هر نوع اقدامات تأدیبی در اختیار آنان قرار دهند و از دستورات آنان سرپیچی نکنند؛ زیرا اطاعت از اینان مقتضای التزام تقیدی به احکام الهی است[۶]. فقهای جامع الشرایط نمی‌توانند از تصدی حکومت و تنفیذ احکام سرباز زنند، چنان که هرکس (چه اهل حق و چه اهل باطل) که از فرمان اینان سرپیچی کند، در واقع از دین خدا سر باز زده و حکم خدا را رد کرده و با رسول خدا(ص) مخالفت ورزیده است و به حکومت جاهلیت برگشته و به فرمان طاغوت گردن نهاده است[۷]. حلبی سپس به روایاتی چون روایت عمربن حنظله پرداخته و با استناد به آنها در پایان، چنین نتیجه می‌گیرد که در صورت فقدان فقیه جامع الشرایط، هرکس می‌تواند برای به دست آوردن حق خود به حکام جور مراجعه و یا به مصالحه تن بدهد[۸]و[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ الانتصار، ص۲۳۷-۲۳۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۳۱.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۵-۴۲۱ و ۴۲۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۴۳-۳۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۳۱.