سوء استفاده از بیت المال

مقدمه

تعریف مالکیت، اقسام و احکام آن

مالکیت یک اضافه میان کسی با چیزی است. یک طرف اضافه را مالک و طرف دیگر را مملوک می‌گویند. اضافه میان خداوند با اشیاء یعنی همه هستی یک اضافه حقیقی است و تنها خداوند مالک حقیقی هر چیزی است.

البته نوعی ملکیت حقیقی برای اهل بهشت در بهشت بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن اثبات می‌‌شود که آن نیز در طول ملکیت خداوند به عنوان مظهریت مالکیت الهی است؛ همان طوری که نوعی ملکیت حقیقی میان خلیفه الهی و اولیای ربانی الهی با اشیاء در همین دنیا اثبات می‌‌شود که آن نیز در چارچوب مظهریت انسان از خداوند در حوزه خلافت و جانشینی است نه یک ملکیت هم عرض و استقلالی در کنار ملکیت خداوندی.

اسلام همچنین یک ملکیت اعتباری را میان انسان و اشیاء اثبات کرده است. به این معنا که برای تنظیم زندگی بشر اضافه چیزی به انسان را به عنوان ملک پذیرفته است. ملکیت به شخص اجازه می‌دهد تا در ملک و مملوک خود تصرف کند. این نوع ملکیت یک امر عقلایی و فطری است که اسلام آن را امضا کرده است؛ زیرا بر اساس آیه ۳۰ سوره روم، آموزه‌های وحیانی قرآن و اسلام براساس فطرت الهی بشر است و اگر فطرت بشر دفن نشده باشد، همان کاری را انجام می‌دهد که آموزه‌های اسلام خواسته است؛ زیرا نوعی مطابقت میان آموزه‌های فطری و قرآنی وجود دارد. براساس آموزه‌های قرآنی، هر گونه تصرف انسانی در ملک اعتباری، مجاز است، مگر در مواردی که قرآن آن را تخطئه کرده و نادرست شمرده است؛ یعنی همان‌طوری که خداوند انواع خرید و فروش عقلایی را مجاز شمرده و امضا کرده است، مگر خرید و فروش ربوی و مانند آن را، همچنین هرگونه تصرف انسان در ملک اعتباری را تائید کرده، مگر آنکه این تصرف سفیهانه و نابخردانه و مانند آن باشد.

در آموزه‌های اسلام، با آنکه ملکیت سفیه و مجنون و نابالغ بر اموالش را پذیرفته، ولی اجازه تصرف به آنان نمی‌دهد؛ زیرا از نظر اسلام اموال جزو ستون‌های قوام بخش جامعه است و نمی‌توان این ستون‌ها را در اختیار کسی گذاشت که فاقد شرایط عمومی تصرف چون عقل و بلوغ است. همچنین اسلام بر خلاف تفکر سوسیالیستی که ملکیت خصوصی را انکار می‌کند، افزون بر خصوصی، ملکیت عمومی را نیز امضا کرده است. در حقیقت ازنظر آموزه‌های اسلامی همان‌طوری که فطرت عقلایی بیان می‌کند، دو نوع ملکیت اعتباری برای آدمی است: ۱- ملکیت عمومی؛ ۲- ملکیت خصوصی. در آموزه‌های قرآنی چیزهایی مانند جنگل‌ها، دریاها، رودها و مانند آنها در حوزه ملکیت عمومی تعریف و به عنوان انفال معرفی می‌شوند به طوری که حتی سوره‌ای به نام انفال در قرآن آمده است. البته مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی دارای اقسامی است که در تعالیم اسلام تبیین شده است.

از نظر اسلام مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

1. «مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد؛
2. «مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید؛
3. «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

اما مالکیت عمومی یعنی مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص، دارای شکل‌های مختلفی است: ۱- مالکیت امام یا دولت اسلامی؛ ۲- مالکیت عموم مردم؛ ۳- مالکیت عناوین عام دیگر؛ مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.