بحث کاربر:Jokar/صفحه تمرین 4

ضرورت عقلی امامت

بعد از بیان شئون و مسؤولیت‌های امام که عبارت بود از: تعلیم و تبیین، حراست از دین، تصدی حکومت و تولی امور اجتماعی و هدایت امت اسلامی، نوبت به بحث از دلائل لزوم و ضرورت امامت و جانشینی برای نبی گرامی اسلام(ص) می‌‌رسد. در این جا بحث را با ادله عقلی بر ضرورت و لزوم امامت آغاز می‌‌کنیم. متکلمان اسلامی نسبت به لزوم امامت اتفاق نظر دارند هر چند در شیوه استدلال بر این ضرورت و نحوه وجوب با هم متفاوتند. یعنی اشاعره با توجه به انکار حسن و قبح عقلی، ضرورت امامت را یک حکم شرعی می‌‌دانند و مخاطب این وجوب را مکلفان می‌‌دانند و می‌‌گویند: نصب الامام واجب علینا شرعا. متعزله نیز همانند اشاعره نصب امام را بر مردم واجب دانسته اما وجوب را به عقل مستند می‌‌کنند. امامیه نصب امام را بر خداوند واجب می‌‌دانند و بر پایه حسن و قبح عقلی ضرورت نصب امام را عقلی می‌‌دانند و می‌‌گویند: نصب الامام واجب علی الله عقلا.

بنابراین قدر مشترک هریک از ادله‌ای که برای لزوم نصب امام به وسیله مردم یا نصب امام از سوی خداوند اقامه شده است، اثبات ضرورت وجود امام است. اما این که امام را مردم انتخاب کنند یا منصبی الهی است و احتیاج به نصب و نص دارد از مسائل اختلافی است که نیازبه تحلیل و بررسی دارد.

معارف اسلامی

• شیعه می‌گوید: نه خدا دستورات اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر آن‌ها را ناقص برای مردم بیان کرد. پیغمبر کاملش را بیان کرد؛ امّا آنچه پیغمبر کامل بیان کرد، همه‌ی آن‌هایی نبود که به عمومِ مردم گفت (بسیاری از دستورات بود که اصلاً موضوع آن‌ها در زمان پیغمبر پیدا نشد، بعدهاً سؤالش را می‌کردند) بلکه همه‌ی دستوراتی را که مِن جانبِ الله بود به شاگرد خاص خودش گفت و به او فرمود: «تو برای مردم بیان کن.»[1]
• فلسفه‌ی وجود امام به عنوان مرجع دینی و حافظ شریعت، به بیانی که گذشت، بر منوال و شیعه‌ی استدلالی است که متکلّمان بزرگ شیعه همواره بر آن تأکید داشته‌اند.
• سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) متکلّم بزرگ شیعی در مناظره‌ی علمی با متکلّم بزرگ اهل سنّت (قاضی عبدالجبّار معتزلی) کتاب گرانقدری را در مسأله‌ی امامت به رشته‌ی تحریر درآورد. وی در آن‌جا می‌نویسد: ((ملاک اهل سنّت در مسأله‌ی امامت با ملاک ما شیعیان فرق دارد: ملاک ما برای ضرورت امام، حفظ شریعت است... ما می‌گوییم دین نگهبان می‌خواهد و این نگهبان یا مردمند یا امام. شقّ اوّل ممکن نیست؛ بنابراین امامی لازم است و الّا لازم می‌آید که امر دین مهمل و رها گذاشته شده باشد... برای این‌که شرع رسول الله (ص) بعد از رحلت ایشان دستخوش تغییر و تبدیل نشود، باید کسی شریعت ایشان را نظارت و پاسداری کند)).[2]
• عبدالجبّار، مطابق نظر اهل سنّت، قرآن و سنّت را در پرتو اجتهاد مجتهدان کافی می‌داند؛ امّا سید مرتضی معتقد است باید در میان مردم شخصیتِ عاری از خطایی باشد: ((حافظ دین نمی‌تواند معصوم نباشد؛ چرا که در آن صورت دین از تغییر و تبدیل ایمن نخواهد ماند)).[3]
• آمادگی کافی نداشتن مردم برای حفظ دین سرّ لزوم مرجعیت معصومانه است. کلمات بزرگان شیعه نیز به همین نکته اشاره دارد: «امام نگهبان شریعت است و آن را از زیادت و نقصان حراست می‌کند.»[4]
• روشن است که نگاهبانی دین بعد از پیامبر، چنان‌که در کلمات بزرگان آمده است، همان نگهبانی معصومانه است. از این رو مبتنی بر مقام و منزلتی است که بتواند ناگفته‌های پیامبر (ص) را برای مردم واگوید. طبیعی است که نمی‌توان با اجتهاد و استنباط، اموری را که تنها در حیطه‌ی علم خدا و پیامبر (ص) است، دریافت و باز گفت. نهایت تلاش مجتهدان آن است که بتوانند از مجموعه گفتارهای موجود در قرآن و سنّت، مطالبی را استخراج کنند، امّا آن‌چه را که خدا به پیامبر خود گفت، و او فرصت نیافت همه‌ی آن‌ها را برای مردم بیان کند، از این طریق (اجتهاد) قابل دسترسی نسیت؛ بلکه ارتباط خاصّی را می‌طلبد که از آن طریق معرفت دینی بدون عبور از اذهان عادی خطاپذیر، در اختیار مردم قرار گیرد:
• آنچه ائمّه (ع) می‌گویند مستند به پیغمبر است؛ نه به این شکل که پیغمبر به آن‌ها تعلیم کرد، بلکه به آن شکلی که می‌گوییم علی (ع) فرمود: «پیغمبر (ص) بابی از علم به روی من باز کرد که از آن باب هزار باب دیگر باز شد.»ما نمی‌توانیم تفسیر کنیم که این چگونه بوده است، همان‌طور که وحی را نمی‌توانیم تفسیر کنیم که پیغمبر چگونه علم را از ناحیه‌ی خدا می‌گیرد. نمی‌توانیم تفسیر کنیم که چه نوع ارتباط معنوی میان پیامبر (ص) و علی (ع) بود که پیامبر حقایق را -کما هو حقُّه و بتمامه- به علی آموخت و به غیر او نیاموخت.[5]

منبع

• امینی، علی رضا؛ جوادی، محسن، معارف اسلامی ج۲، ص ۱۰۲- ۱۰۴.

پانویس

[1]. همان، ص 54.

[2]. الشافی فی الامامة، ج 1، ص 205-206، 276-277.

[3]. همان، ص 179-180.

[4]. علامه حلّی، شرح تجرید الاعتقاد، ص 340.

[5]. مرتضی مطهّری، امامت و رهبری، ص 72.