حق امر و نهی

چه حکومتی حق آمریت دارد؟

دلیل عقلی

اگر حکومت در جامعه، یک ضرورت غیرقابل انکار است و خداوند حق حاکمیت خود را - مستقیم یا غیرمستقیم از طریق عموم مردم - به فردی به‌عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین واگذار کرده و رسالت سنگین اداره جامعه و تأمین حقوق مردم را بر عهده او نهاده، و از سوی دیگر، نیل به این هدف جز با برخورداری از اختیارات و حقوقی مانند “حق امر و نهی” امکان‌پذیر نیست، خود به خود حاکم از چنین حقی برخوردار خواهد بود. تفاوتی که میان مکاتب مختلف وجود دارد، در قلمرو امر و نهی حاکم است، نه در اصل این حق. اصل حقّ امر و نهی بنا بر مبانی مختلف، ثابت و غیرقابل انکار است، اگر اختلافی هست، در گستره و محدوده امر و نهی است. اختلاف دیگری که وجود دارد، به منشأ و خاستگاه این حق مربوط می‌شود. در بینش اسلامی و بنا بر مبنای نصب الهی حاکم، حق امر و نهی از سوی خداوند اعطا می‌شود که به خاطر خالقیت و مالکیتش نسبت به جهان هستی و انسان‌ها، منحصراً دارای این حق است، ولی در مکاتب سیاسی دیگر این حق از آن مردم است که به حاکم واگذار می‌کنند. بدیهی است برخورداری حکومت از حق آمریت، تکلیف اطاعت از حکومت را برای شهروندان به دنبال دارد؛ زیرا حق داشتن یک طرف به معنای تکلیف داشتن طرف دیگر است. بی‌معناست که حکومت حق قانونگذاری داشته باشد، ولی مردم وظیفه اطاعت از آن قوانین را نداشته باشند؛ زیرا مستلزم لغویت است.

دلایل نقلی

در منابع دینی هم شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که حق آمریت حکومت را از یک سو و تکلیف فرمانبرداری مردم را از سوی دیگر اثبات می‌کند. به نمونه‌هایی از این شواهد اشاره می‌شود.

اولویت مطلق پیامبر و امام

قرآن کریم درباره پیامبر می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. معنای آیه از دیدگاه مفسران این است که پیامبر برای تدبیر امور مردم شایسته‌تر بوده و حکمش از حکم آنان بر خودشان نافذتر است. بدیهی است اولویت پیامبر بر مردم نشانه برخورداری ایشان از “حق امر و نهی” در راستای اداره جامعه است. آیات دیگر و نیز روایات متعددی وجود دارد که امام معصوم را نیز دارای چنین حقی می‌داند. چنان‌که بنابر نظریۀ ولایتِ فقیهان عادل در عصر غیبت، فقیه واجد شرایطی که مردم برای جامعه انتخاب می‌کنند، دارای چنین حقی است. بنا بر دیدگاهی که حق حاکمیت در عصر غیبت را از آن مردم دانسته که می‌تواند به شخص امین - نه لزوماً فقیه عادل - بسپارد، باز هم حق امر و نهی و جعل قانون برای حکومت ثابت است.

معنا و مفهوم عناوین

در منابع دینی از حاکم جامعه به‌عنوان “ولیّ” به معنای سرپرست یا “ولیّ امر”، “سلطان”، “امام” و “امیر” یاد شده که نشانه برخورداری از حق آمریت است. بدیهی است سرپرست، سلطان، پیشوا و رهبر، یا امیری که دارای حق آمریت و اختیار قانونگذاری و تصمیم‌گیری نباشد، از عهده اداره مطلوب جامعه بر نخواهد آمد. کاربرد این واژگان برای زمامداران جامعه گویای مفروض دانستن این حق برای آنان است. اگر در فرهنگ جامعه، رئیس قوم و قبلیه “خادم” شمرده شده، به‌منظور متوجه کردن رؤسا و زمامداران جامعه به این نکته است که باید خدمتگذار مردم باشند، نه اینکه مردم را خادم و نوکر خویش بپندارند.

تعیین قلمرو اطاعت

دلایلی که برای اطاعت از حاکم قلمروی تعیین کرده، مثلاً اطاعت را فقط در نیکی‌ها تجویز کرده، یا اطاعت از دستورهایی که معصیت خداوند را در پی دارد، ممنوع شمرده، دلیل روشنی بر برخورداری حاکم از حقّ امر و نهی است. معنای روایاتی که اطاعت از حاکم را در قلمرویی محدود کرده یا در مواردی منع نموده، آن است که حاکم در محدوده‌ای معیّن حق امر و نهی دارد. همچنین روایاتی که اطاعت از فرمانداران و استانداران را مقیّد به رعایت حق و ادای حقوق مردم کرده، گواه دیگری بر حق آمریت حکومت است، نیز روایاتی که پیروی مردم از زمامداران را در صورتی لازم شمرده که حاکمان به وظایف خود در قبال آنان عمل کنند، دلیلِ دیگر “حق آمریت مشروط حکومت” و “وظیفۀ اطاعت مشروط مردم”