آزادی مذهب در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
آزادی مذهب در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| آزادی مذهب در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی مذهب |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در اینباره گفته است:
«مقصود از آزادی مذهب - به معنای اخص آن -آزادی مذاهب و فرقههای مختلف و منشعب یک دین است. اسلام از حیث اصول اعتقادی به سه مذهب معروف اشاعره، معتزله و شیعه تقسیم میشود؛ البته هر کدام نیز به فرقههای مختلف دیگر منشعب میشود؛ اما از حیث احکام فقهی، دو مکتب اهل سنت و شیعه در اسلام رواج یافتهاند.
فقهای امامیه در مواجهه با اهل سنت، آرای مختلف و متضادی را ابراز داشتهاند، اما در باره احکام دنیوی و معاشرت و همزیستی با اهل تسنن، آنان را با شیعه یکسان تلقی میکنند، هرچند درباره سعادت و نجات آنان در آخرت مناقشاتی وجود دارد[۱]. البته برخی از افراطیهای هر فرقه، دیگران را تکفیر میکردند که در کتب تاریخ ثبت شده است[۲]. به دلیل یکسانانگاری تسنن و تشیع در حوزه سیاست، در حکومت اسلامی ایران و نیز قانون اساسی آن، حقوق سیاسی اهل تسنن با تشیع برابر آمده و همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را یک امت وصف کرده است[۳]: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است، و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب[۴]»[۵].
پانویس
- ↑ ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، «نظریه جدا انگاری امامت از اصول دین»، نامه مفید، (تابستان ۱۳۷۷).
- ↑ ر.ک: مجله حوزه، ش۱۹، ص۶۰ و ش۱۴، ص۸۰؛ الامام الصادق والمذاهب الأربعة، ج۱، ص۱۹۰.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۲.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۱۵۰.