آزادی مذهب در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| آزادی مذهب در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی مذهب |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
آزادی مذهب در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«مقصود از آزادی مذهب - به معنای اخص آن -آزادی مذاهب و فرقه‌های مختلف و منشعب یک دین است. اسلام از حیث اصول اعتقادی به سه مذهب معروف اشاعره، معتزله و شیعه تقسیم می‌شود؛ البته هر کدام نیز به فرقه‌های مختلف دیگر منشعب می‌شود؛ اما از حیث احکام فقهی، دو مکتب اهل سنت و شیعه در اسلام رواج یافته‌اند.
فقهای امامیه در مواجهه با اهل سنت، آرای مختلف و متضادی را ابراز داشته‌اند، اما در باره احکام دنیوی و معاشرت و همزیستی با اهل تسنن، آنان را با شیعه یکسان تلقی می‌کنند، هرچند درباره سعادت و نجات آنان در آخرت مناقشاتی وجود دارد[۱]. البته برخی از افراطی‌های هر فرقه، دیگران را تکفیر می‌کردند که در کتب تاریخ ثبت شده است[۲]. به دلیل یکسان‌انگاری تسنن و تشیع در حوزه سیاست، در حکومت اسلامی ایران و نیز قانون اساسی آن، حقوق سیاسی اهل تسنن با تشیع برابر آمده و همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را یک امت وصف کرده است[۳]: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است، و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب[۴]»[۵].
پانویس
- ↑ ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، «نظریه جدا انگاری امامت از اصول دین»، نامه مفید، (تابستان ۱۳۷۷).
- ↑ ر.ک: مجله حوزه، ش۱۹، ص۶۰ و ش۱۴، ص۸۰؛ الامام الصادق والمذاهب الأربعة، ج۱، ص۱۹۰.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۲.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۱۵۰.