توزیع ثروت در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

دیدگاه اسلام در فرایض مالی مانند خمس، زکات، مظالم، کفارات مالی، جزیه، خراج و انفال گرچه به لحاظ موردی، به طور کامل متفاوت است و در هر کدام از موارد نامبرده مبنا و فلسفه جداگانه‌ای می‌توان مشاهده کرد، اما از بعد سیاسی تا آنجا که مربوط به نظم، امنیت و عدالت اجتماعی می‌شود، می‌توان عوامل مشترکی را در تمامی این مورد یافت که این عوامل مشترک خود مبین نقش دولت اسلامی در فرایند توزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی است.

این عوامل مشترک، عبارتند از:

  1. فقرزدایی و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان: همان طور که از آیه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[۱] به وضوح استفاده می‌شود، با تراکم ثروت حتی در ثروت‌های به دست آمده از راه‌های مشروع و عادلانه، همواره نوعی حق عمومی برای مستمندان جامعه در ثروت‌های متراکم به وجود می‌آید که ناشی از نقشی است که محرومان جامعه در شکل‌گیری و توسعه و تولید ثروت به طور پنهان و نامریی در سلسله مراتب روند کلی اقتصاد در جامعه دارند و نیز به دلیل حق و سهمی است که اینان به دلیل غیبت در عرصه‌های بهره‌وری از منابع خدادادی و امکانات بالفعل و بالقوه اجتماعی توسط صاحبان نفوذ و قدرت اقتصادی و سیاسی از دست می‌دهند. می‌توان گفت که فرایض مالی در رابطه با چنین حقی، بعد سیاسی به خود گرفته و به دولت اسلامی مربوط می‌شود.
  2. سپاس و عبودیت: فرایض مالی ناشی از نوعی «حق الله» است که به طور آشکار در همه اموال و ثروت‌های اندوخته شده به چشم می‌خورد.
  3. امانتداری انسان: در دیدگاه توحیدی و قرآنی، انسان در مالکیت خود بر مصنوعات الهی و اندوخته‌های خویش یک امانتدار بیش نیست و با این بینش او باید بخشی از امانت در نزد خویش را به گونه‌ای که مالک حقیقی جهان مقرر کرده است، پرداخت کند و جلوه این اعتقاد و احساس در فرایض مالی متجلی می‌شود.
  4. بعد بهره‌وری همگانی: «خداوند اموال طبیعی را برای استفاده همگان آفریده و در اختیار عموم انسان‌ها قرار داده است و اجازه داده است که از راه‌های مشروع کسب و تجارت آنها را به مالکیت خصوصی خود درآورند لکن مشروط بر آنکه با مصالح عمومی سازگار باشد»[۲]. دولت موظف است این مصلحت عامه را در اجرای فرایض مالی تحقق بخشد.
  5. مشارکت فقرا در اموال اغنیا: برخی از روایات به صراحت بر این اصل گواهند که فقرا با اغنیا در اموال شریکند. در بعضی از روایات بجای شرکت فقرا در اموال با اغنیا تعبیر به «حق الله» آمده است که می‌تواند بیانگر معنای مشارکت در حق و مفاد آیه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[۳] باشد.

در هر حال بر اساس نظریه فقهی تعلق خمس بر عین مال، مبنای مشارکت به صورت مشاع به عنوان یک حکم فقهی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، چنان که همین نظریه در مورد زکات نیز به طور قوی‌تر صادق است[۴][۵].[۶]

منابع

پانویس

  1. «و آنان که در دارایی‌هایشان حقی معین است * برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.
  2. تفسیر المیزان، ص۱۸۴-۱۸۳.
  3. «و آنان که در دارایی‌هایشان حقی معین است * برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.
  4. تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۶۱.
  5. فقه سیاسی، ج۴، ص۳۶-۳۳.
  6. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۶۲.