جامعه اسلامی در فقه سیاسی
مقدمه
بر اساس نظریه اسلام، مجتمع اسلامی چون دست واحدی در برابر بیگانگان محسوب میشود و افراد مسلمان مانند مصالح ساختمان واحد و مستحکمی هستند که هر کدام، به نوبه خود در ابقا و استحکام این بنای معظم مؤثر و دخیل هستند و ایمان، تنها وسیله ارتباط و بههم پیوستگی و تعاون آنهاست.
اصولاً رابطه معنوی وانفکاکناپذیر ملیت در اسلام، به صورت انسانیتر و باشکوهتری جلوه میکند؛ زیرا این رابطه، جنبه برادری به خود گرفته و بر اساس قانون اسلامی که «مسلمان برادر مسلمان» است، وحدت خونی جای خود را به وحدت اساسیتر دیگری که از آن به «ایمان» تعبیر میکنیم، میدهد. و روی این اساس باید گفت: مجتمع اسلامی، یک «جامعه و مجتمع برادری است». و این، عالیترین مظهر زندگی اجتماعی انسانی است، که شایسته مقام شامخ انسان خواهد بود.
در این سیستم «عقل»، «احساسات»، «عواطف» و «قانون» همگی بههم آمیخته شده و در نتیجه، زندگی اجتماعی از حالت خشکی و جمود و بیروحی و خستهکنندگی (که در اثر تحکم قانون و انضباط ممکن بود بر آن چیره شود) رهایی یافته و چهره انسانی و واقعی خود را در کمال صفا و نشاط و طراوت بازمییابد و از آنجا که این رابطه معنوی و برادری به صورت یک پیمان اختیاری (پذیرش اختیاری ایمان)، صورت میگیرد، پس همواره ریشه این پیوند که با دل و جان توده امت و ملت آمیخته شده است، چون منبعی ثابت و پایدار، محیط اجتماع را حرارت و صفا میبخشد و جامعه بزرگ انسانی را، به یک محیط لذتبخش و باصفای خانوادگی تبدیل میکند.
در مجتمع برادری اسلامی، هر فردی پس از یک پیمان اختیاری (ایمان)، به صورت رسمی به عضویت این مجتمع درمیآید و در تنظیم حیات فردی و اجتماعی، با دیگر برادران اسلامی تشریک مساعی میکند و بر اساس این پیمان، قانون و نظام واحدی را برای مجتمع برادری انتخاب و تبعیت از آن را بر عهده میگیرد و به این ترتیب امتیازات و اختلافات دیگر از میان میرود. عالی و دانی، فقیر و غنی، بزرگ و کوچک، سفید وسیاه، سرخ و زرد، نژاد آریا و سامی، عرب و عجم، آسیایی و اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و... همه و همه برادر و عضو مجتمع واحدی میشوند که همگی قانون واحدی را برای نظم بخشیدن به اجتماع برادری خود اختیار کردهاند.
این واقعیت انسانی در قرآن با جملهای کوتاه چنین بیان شده است: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[۱]. با این جمله، پیوند و ارتباط خلقهای جامعه اسلامی در رابطه برادری که محکمترین و مقدسترین و عاطفیترین رابطه انسانی است، انحصار مییابد، و نیز میفرماید: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾[۲].
پیامبر اکرم در ضمن خطبهای که در مسجد خیف ایراد فرمود، این حقیقت را به این صورت اعلام داشت: «... الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»[۳] (مؤمنین برادر یکدیگرند، خونهای همه یکرنگ و یکسان و همپایه است و آنها برای حفظ پیمان یکدیگر و حتی پیمان و ذمه پائینترشان کوشش میکنند و آنان همگی، چون مشت گرهخورده واحدی علیه دشمنانشان هستند).
علی(ع) در برابر کسانی که به استناد شرافت خونی و نژادی، از وی مطالبه امتیازاتی میکردند، فرمود: «هر فردی که آیین ما را بپذیرد و پیمان ما را به عهده بگیرد، ما حکم قرآن و قانون و مقررات اسلام را درباره وی اجرا میکنیم و هیچ فردی را بر دیگری برتری نیست، مگر به تقوی و وارستگی». «ای ملت اسلام، و اهل دین خدا! بنگرید در آنچه در قرآن از حقوق خود یافتهاید و در آنچه که پیش پیامبر خدا سپردهاید، و بهخاطر بیاورید آنچه را در راه آن و برای آن در راه خدا جهاد نمودید. آیا بهخاطر حسب و خاندان بود یا برای نسب و نژاد بود و یا به عمل و طاعت و زهد بود؟ و بنگرید اکنون، چه چیزی را مطالبه میکنید و به چه متاعی رغبت مینمائید؟» و نیز در برابر زن عربی که از تقسیم مساوی غنائم و از اینکه وی با مرد عجمی یکسان بهره برده است، ابراز ناراحتی میکرد، فرمود: «إِنِّي لاَ أَرَى فِي هَذَا الْفَيْءِ فَضِيلَةً لِبَنِي إِسْمَاعِيلَ عَلَى غَیْرِهِم» (من در تقسیم این غنائم هیچگونه برتری از برای فرزندان اسماعیل (عرب) نسبت به دیگران نمیبینم). و نیز در یکی از پیامهای آن حضرت، چنین آمده است: «ما همه سرباز یک وطن هستیم، و همگی از یک ناموس و دین دفاع میکنیم و به سوی یک هدف پیش میرویم، هیچ کس را بر دیگری حق برتری و تفوق نیست. منصب فرماندهی و حکمرانی تا هر پایه که پرافتخار باشد، محکوم قانون مساوات میباشد. ما همه برادر و برابریم»[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ «جز این نیست که مؤمنان برادرند» سوره حجرات، آیه ۱۰.
- ↑ «(با این همه) اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند برادران دینی شمایند و ما آیات را برای گروهی که میدانند روشن میداریم» سوره توبه، آیه ۱۱.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۳۳؛ خصال، ص۱۵۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۱۹۲-۱۹۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۷۲.