جایگاه تقلید در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
جایگاه تقلید در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | تقلید |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
جایگاه تقلید در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در اینباره گفته است:
«تقلید رجوع مردم به مجتهد و فقیه مرجع در مسائل شرعی و عبادی میباشد. شبیه رجوع غیر متخصص به متخصص و بیمار به پزشک. برای اینکه بتوانیم درک همه جانبهای از تقلید داشته باشیم، ابتدا باید تعریف فقهی آن را بدانیم و سپس ایرادها و شبهاتی که در اینباره ایجاد شده پاسخ بگوییم و آنگاه نتایج تقلید و مباحث فرعی مربوط به آن را مطرح نماییم.
- تعریف تقلید: واژه تقلید از کلمه “قلاده” گرفته شده است که به معنای گردنبند میباشد و منظور آن است که شخصی که تقلید مینماید، دستورات و فتواهای مرجع تقلید را مانند گردنبند، آویزه گردن تعهد خود کند و مادامی که شخص مورد تقلید ملتزم به اصول اسلام است بر تقلید خود ثابتقدم و وفادار بماند. فقها، تقلید را با عبارات گوناگونی تعریف کردهاند، امّا محتوای همه آنها یکچیز بیشتر نیست. ما در اینجا دو نوع از این تعریفها را ذکر میکنیم: “تقلید، عبارت است از عملی که اشخاص، بر اساس فتوای فقیه معین و مشخص انجام دهند”[۱].
“تقلید این است که شخص غیر مجتهد، عمل خود را طبق فتوای مجتهد، در احکام شرعی انجام دهد”[۲]. همچنانکه ملاحظه میفرمایید این دو تعریف ظاهر متفاوت، اما محتوای آنها یکی است.
بنابراین، تقلید از مجتهد و فقیه، به معنای مراجعه غیرمتخصص به صاحبنظر و متخصص در فقه و احکام دین است.
- پاسخ به یک شبهه: باتوجه به اینکه تقلید از مرجع تقلید، عین مراجعه مریض و بیمار به پزشک متخصص میباشد، لذا آن شبهه بیاساسی که معاندان فقاهت و اسلام ایجاد کردهاند که تقلید امری قبیح و مذموم و مانع پیشرفت و ترقّی میباشد، دروغی بیپایه است؛
زیرا اولاً، در اسلام “اجتهاد و استنباط” اصالت دارد و در درجه اول، شخص باید وظایف و تکالیف دینی خود را خودش بتواند از منابع اسلامی به دست آورد و اگر قادر به این کار نشد که معمولاً با توجه به اشتغالات و تقسیم کار و حرفه، اکثریت مردم، توانایی و امکان این را ندارند. اگر میتواند باید عمل به احتیاط کند و اگر هیچ کدام از اینها را نمیتواند باید از متخصص در فقه تقلید نماید. این چیزی است که عقل هر انسان سالم و منصفی آن را میپذیرد و منکر آن قطعاً یا معاند است و یا کمخرد و سفیه.
ثانیاً، در فقه اسلامی این مطلب نیز قید شده است که اگر احیاناً بعد از تقلید روشن گردید که شخص مورد تقلید (مرجع) فاقد شرایط و یا برخی از شرایط افتا و مرجعیت است، تقلید، خود به خود منحل و باطل میشود و باید از شخص مطمئنتری تقلید نماید.
ثالثاً، تقلید فقط در “کیفیت” فروعات دینی و مسائل مبهم و نوظهور اجتماعی و سیاسی روز است، مانند اینکه مسافر چگونه نماز بخواند و یا تشخیص قطبهای ضدّ اسلام و.... اما در اصول دین و ضروریات آن، تقلیدی وجود ندارد؛ یعنی مسلمان در اینکه خدا وجود دارد و یگانگی خداوند مسلّم است، نمیتواند مقلّد کسی باشد، یا در اینکه نماز و روزه جزء اسلامند نمیتواند تقلید کند و بر هیچ مجتهدی نیز حق داده نشده که در موجودیت و موضوعیت این مسائل اجتهاد کند، برای اینکه همه با نص قرآن و سنت است و اجتهاد در مقابل نص، بدعت و حرام است. مجتهد فقط در کیفیت و چگونگی این مسائل اجتهاد میکند. پس، تقلید نیز در زمان غیبت از نظر لزوم و ضرورت، عین بیعت میماند. افراد غیر مجتهد حتما باید تقلید کنند و اگر تقلید نکنند اعمال آنان طبق فتوای همه فقهای بزرگ، باطل است. شخص تقلید کننده را مُقَلِّد و شخص تقلید شونده (مجتهد) را نیز مُقَلَّد مینامند.
مقلِّد از سه راه میتواند فتوای مرجع تقلید را به دست آورد:
- شنیدن فتوا از شخص مجتهد؛
- دو نفر و یا یک نفر عادل از او و یا رساله او نقل کنند؛
- رجوع به رساله بیغلط مجتهد[۳].
از مجموع مطالب جایگاه ویژه فقاهت و مرجعیت در شیعه که ولایت فقیه نامیده میشود معلوم گردید. ولایت فقیه در واقع مضمون چگونگی رهبری اسلامی و شکل حکومت آن است و لذا بیانکننده و در برگیرنده اساس و مغز فلسفه سیاسی اسلام در عصر غیبت میباشد.
ولایت فقیه منصبی است که با مرجعیت هم میتواند مدغم و یکی باشد و هم منفک و جداگانه، بسته به شرایط، هر دو صورت آن مشروع است. چنانکه در قضیه طالوت و نبیّ معاصر او به صورت منفک و در عصر داوود و سلیمان (ع) به صورت مدغم بوده است.»[۴]
پانویس
- ↑ تعریف امام خمینی از تقلید: التقلید هو العمل مستنداً إلی فتوی فقیه معین؛ (تفصیل الشریعه، ج۱، ص۴۳).
- ↑ وهو جعل غیر المجتهد عمله موافقاً لفتوی المجتهد فی الأحکام الشرعیّة؛ علی نقی الحیدری، اصول الاستنباط، ص۲۴۹.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۹، مسأله ۲۱.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۳۵.