جایگاه تقلید در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
جایگاه تقلید در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
جایگاه تقلید در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
---|---|
![]() | |
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | تقلید |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در اینباره گفته است:
«تقلید رجوع مردم به مجتهد و فقیه مرجع در مسائل شرعی و عبادی میباشد. شبیه رجوع غیر متخصص به متخصص و بیمار به پزشک. برای اینکه بتوانیم درک همه جانبهای از تقلید داشته باشیم، ابتدا باید تعریف فقهی آن را بدانیم و سپس ایرادها و شبهاتی که در اینباره ایجاد شده پاسخ بگوییم و آنگاه نتایج تقلید و مباحث فرعی مربوط به آن را مطرح نماییم.
- تعریف تقلید: واژه تقلید از کلمه “قلاده” گرفته شده است که به معنای گردنبند میباشد و منظور آن است که شخصی که تقلید مینماید، دستورات و فتواهای مرجع تقلید را مانند گردنبند، آویزه گردن تعهد خود کند و مادامی که شخص مورد تقلید ملتزم به اصول اسلام است بر تقلید خود ثابتقدم و وفادار بماند. فقها، تقلید را با عبارات گوناگونی تعریف کردهاند، امّا محتوای همه آنها یکچیز بیشتر نیست. ما در اینجا دو نوع از این تعریفها را ذکر میکنیم: “تقلید، عبارت است از عملی که اشخاص، بر اساس فتوای فقیه معین و مشخص انجام دهند”[۱].
“تقلید این است که شخص غیر مجتهد، عمل خود را طبق فتوای مجتهد، در احکام شرعی انجام دهد”[۲]. همچنانکه ملاحظه میفرمایید این دو تعریف ظاهر متفاوت، اما محتوای آنها یکی است.
بنابراین، تقلید از مجتهد و فقیه، به معنای مراجعه غیرمتخصص به صاحبنظر و متخصص در فقه و احکام دین است.
- پاسخ به یک شبهه: باتوجه به اینکه تقلید از مرجع تقلید، عین مراجعه مریض و بیمار به پزشک متخصص میباشد، لذا آن شبهه بیاساسی که معاندان فقاهت و اسلام ایجاد کردهاند که تقلید امری قبیح و مذموم و مانع پیشرفت و ترقّی میباشد، دروغی بیپایه است؛
زیرا اولاً، در اسلام “اجتهاد و استنباط” اصالت دارد و در درجه اول، شخص باید وظایف و تکالیف دینی خود را خودش بتواند از منابع اسلامی به دست آورد و اگر قادر به این کار نشد که معمولاً با توجه به اشتغالات و تقسیم کار و حرفه، اکثریت مردم، توانایی و امکان این را ندارند. اگر میتواند باید عمل به احتیاط کند و اگر هیچ کدام از اینها را نمیتواند باید از متخصص در فقه تقلید نماید. این چیزی است که عقل هر انسان سالم و منصفی آن را میپذیرد و منکر آن قطعاً یا معاند است و یا کمخرد و سفیه.
ثانیاً، در فقه اسلامی این مطلب نیز قید شده است که اگر احیاناً بعد از تقلید روشن گردید که شخص مورد تقلید (مرجع) فاقد شرایط و یا برخی از شرایط افتا و مرجعیت است، تقلید، خود به خود منحل و باطل میشود و باید از شخص مطمئنتری تقلید نماید.
ثالثاً، تقلید فقط در “کیفیت” فروعات دینی و مسائل مبهم و نوظهور اجتماعی و سیاسی روز است، مانند اینکه مسافر چگونه نماز بخواند و یا تشخیص قطبهای ضدّ اسلام و.... اما در اصول دین و ضروریات آن، تقلیدی وجود ندارد؛ یعنی مسلمان در اینکه خدا وجود دارد و یگانگی خداوند مسلّم است، نمیتواند مقلّد کسی باشد، یا در اینکه نماز و روزه جزء اسلامند نمیتواند تقلید کند و بر هیچ مجتهدی نیز حق داده نشده که در موجودیت و موضوعیت این مسائل اجتهاد کند، برای اینکه همه با نص قرآن و سنت است و اجتهاد در مقابل نص، بدعت و حرام است. مجتهد فقط در کیفیت و چگونگی این مسائل اجتهاد میکند. پس، تقلید نیز در زمان غیبت از نظر لزوم و ضرورت، عین بیعت میماند. افراد غیر مجتهد حتما باید تقلید کنند و اگر تقلید نکنند اعمال آنان طبق فتوای همه فقهای بزرگ، باطل است. شخص تقلید کننده را مُقَلِّد و شخص تقلید شونده (مجتهد) را نیز مُقَلَّد مینامند.
مقلِّد از سه راه میتواند فتوای مرجع تقلید را به دست آورد:
- شنیدن فتوا از شخص مجتهد؛
- دو نفر و یا یک نفر عادل از او و یا رساله او نقل کنند؛
- رجوع به رساله بیغلط مجتهد[۳].
از مجموع مطالب جایگاه ویژه فقاهت و مرجعیت در شیعه که ولایت فقیه نامیده میشود معلوم گردید. ولایت فقیه در واقع مضمون چگونگی رهبری اسلامی و شکل حکومت آن است و لذا بیانکننده و در برگیرنده اساس و مغز فلسفه سیاسی اسلام در عصر غیبت میباشد.
ولایت فقیه منصبی است که با مرجعیت هم میتواند مدغم و یکی باشد و هم منفک و جداگانه، بسته به شرایط، هر دو صورت آن مشروع است. چنانکه در قضیه طالوت و نبیّ معاصر او به صورت منفک و در عصر داوود و سلیمان (ع) به صورت مدغم بوده است.»[۴]
پانویس
- ↑ تعریف امام خمینی از تقلید: التقلید هو العمل مستنداً إلی فتوی فقیه معین؛ (تفصیل الشریعه، ج۱، ص۴۳).
- ↑ وهو جعل غیر المجتهد عمله موافقاً لفتوی المجتهد فی الأحکام الشرعیّة؛ علی نقی الحیدری، اصول الاستنباط، ص۲۴۹.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۹، مسأله ۲۱.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۳۵.