جرایم جنگی

جرایم جنگی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جرایم جنگی در فقه سیاسی - جرایم جنگی در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

1. فرار از جنگ (زحف): پشت به جبهه دشمن نمودن جز در مواردی که تاکتیک‌های جنگی ایجاب می‌کند حرام و جرم در حال جهاد محسوب می‌گردد.
2. آتش کشیدن (رمی النار): پرتاب آتش می‌تواند شامل سلاح‌های اتمی و لیزری و نظایر آن باشد.
3. به آب بستن (تسلیط المیاه): زیر آب بردن سرزمین دشمن و یا شکستن سدها و ایجاد سیل‌های ویرانگر می‌تواند از مصادیق تسلیط المیاه محسوب شود.
4. قطع اشجار و تخریب مزارع کشاورزی: آسیب رساندن به موجودات نباتی صرف‌نظر از جنبه‌های اقتصادی و اسراف اصولاً از نظر محیط زیست و حفظ حیات حائز اهمیت می‌باشد.
5. به‌کارگیری سلاح‌های میکروبی و شیمیایی (القاء السهم): سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و هر نوع سلاح‌های آزاردهنده‌ای که مرگ تدریجی توأم با شکنجه را همراه دارد و ضد انسانی محسوب می‌شود، ممنوع بوده و جرم جنگی به حساب می‌آید.
6. کشتن زنان، اطفال، افراد مذهبی و غیرنظامی: یکی از دیدگاه‌های انسانی جهاد، ممنوع نمودن کشتار غیرنظامیان بالاخص زنان، کودکان، بیماران، افراد فلج و کهن‌سالان است که موجب مسؤولیت کیفری می‌باشد.
7. مثله کردن: مثله کردن اجساد کشته شده‌های دشمن به هر نحو که باشد جنایتی است که با ماهیت جنگ و اهداف جهاد متعارض می‌باشد، انجام چنین عملی خود، جنایت و اقدام بر علیه کرامت انسانی محسوب می‌گردد.
8. غدر: غدر، هر چند به معنی فریب است لکن به‌کارگیری تاکتیک‌های جنگی فریب دهنده و یا عملیات محرمانه بدون آگاهی دشمن را هرچند که فریب دهنده باشد شامل نمی‌گردد. منظور از عنوان غدر، هر نوع عملیات ناجوانمردانه‌ای است که نوعی اطمینان دهی به دشمن که با جلب اعتماد وی همراه باشد. به عنوان مثال، می‌توان کشتن دشمنی که امان گرفته را مصداق غدر دانست و یا در پیکار تن به تن که در گذشته متداول بوده هرگاه فردی از صفوف دشمن خارج و اعلان آمادگی برای مبارزه تن به تن می‌کرد اگر توسط تیراندازان سپاه اسلام به قتل می‌رسید غدر محسوب می‌شد. این عمل با توجه به عرف متداول که آن را نوعی امان محسوب می‌کنند “غدر” به شمار آمده و دارای کیفر می‌باشد.
9. غلول: غلول به معنی دستبرد به غنایم جنگی و یا دستبرد به اموال دشمن، عملی غیر انسانی و نوعی سرقت مسلحانه محسوب می‌گردد.
10. شبیخون (اغاره): اصل غافل‌گیری از اصول جنگ است، اما شبیخون و نظایر آن نوعی غافل‌گیری ناجوانمردانه است که با روح جهاد و اهداف آن سازگار نمی‌باشد.
11. آسیب رساندن به چهارپایان (عقرالدابه): عقر دابه که در متون روایی و فقهی آمده به معنی قطع چهار دست و پای اسب یا شترانی است که در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و ممنوعیت آن را به ملاک احترام به حیات حیوان مفید می‌توان به ممنوعیت آسیب رسانی به حیوانات توسعه داد. در برخی از متون روایی تأکید شده است که هرگاه اسبان از راهروی باز ایستادند به‌جای “عقر”، آنها را ذبح نمایید تا زجرکش نشوند.
12. جنگ تن به تن (مبارزه): این عمل هنگامی جرم محسوب می‌شود که بدون اجازه از فرماندهی جهاد انجام گیرد در وصایای علی (ع) این عبارت دیده می‌شود: «لَا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَ إِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ فَإِنَ‏ الدَّاعِيَ‏ إِلَيْهَا بَاغٍ‏ وَ الْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ». کسی را به جنگ تن به تن نطلب و اگر‌طلبیده شدی اجابت کن، زیرا آن کس که شروع به درخواست جنگ تن به تن می‌کند متجاوز است و سزای متجاوز درافتادن است. برخی از فقها تحریم مبارزه را تعبدی دانسته و به استناد روایات، آن را از مصادیق تجاوز شمرده‌اند و برخی دیگر دلیل تحریم را نوعی عمل انفرادی و اخلال در نظام دفاعی و مدیریت نظامی تلقی نموده‌اند و به این دلیل مبارزه را ممنوع شمرده‌اند که امام و فرمانده سپاه اسلام باید مشخص کند چه کسی شایستگی مبارزه را دارد و چه کسی این صلاحیت را ندارد و چه بسا عمل انفرادی در مبارزه‌طلبیدن موجب زیان‌های جبران‌ناپذیر گردد و روحیه سپاهیان اسلام را تضعیف نماید. در غزوه بدر، علی (ع)، حمزه و عبیده برای مبارزه از پیامبر (ص) اجازه گرفتند.
13. جنگ شهرها: گرچه این عنوان در متون روایی و فقهی دیده نمی‌شود لکن عناوینی چون رمی النار و هدم الدور، حراق النخل، احراق الزرع، “مثله کردن”، کشتار پیران، کودکان و زنان” وجود دارد. پر واضح است که نهی از چنین اعمالی که در جنگ شهرها بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می‌باشد، مستلزم نهی از جنگ شهرهاست. رفتار نظامی پیامبر (ص) در غزوه طائف که با منجنیق به داخل شهر آتش ریخته شد، در حالی که در شهر، زنان، کودکان و افرادی که در جنگ مصونیت دارند وجود داشتند می‌تواند دلیل خاصی مانند اضطرار و یا مقابله به مثل و یا به منظور انهدام دژ و قلعه داشته باشد. همان‌طور که علامه حلی در “تذکره الفقهاء” احتمال آن را بعید نشمرده است.
14. جنگ با وسایل کشتار جمعی: استفاده از وسایل کشتار جمعی مستلزم انجام بسیاری از اعمالی است که در متون روایی و فقهی صریحاً از ارتکاب آنها نهی شده است.
15. آغاز به جنگ بدون دعوت: عدم مشروعیت جهاد قبل از انجام وظیفه دعوت، موجب عمل مجرمانه در جهاد می‌گردد. اصولاً به چنین جنگی جهاد اطلاق نمی‌شود و قبل از اقدام به دعوت شروع کشتار دشمن جرم محسوب می‌شود.
16. کشتن اسرای جنگی: اسرای جنگی حتی اگر مجروح شوند و عاجز از راه رفتن باشند نباید کشته شوند.
17. تعرض به نوامیس دشمن: “سبی زنان دشمن” به‌ویژه در شرایطی که در رزم دشمن مشارکت داشته باشند، حکم جداگانه‌ای است که در باب استرقاق از آن سخن گفته می‌شود، اما ارتکاب اعمال خلاف جوانمردی و آنچه که مشابه اعمال وحشی‌گری و خوی حیوانی است هرگز شایسته جنگ شرافتمندانه نیست.
18. عدم اطاعت از فرماندهان جهاد: تخلف از مقررات عمومی اسلام (احکام اولیه و ثانویه جهاد) در مراحل مختلف جهاد و همچنین تخلف از قوانین امام (ع) و دولت مشروع اسلامی به مقتضای آیه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾جرم محسوب می‌شود.
19. شکنجه نمودن اسرای جنگی: شکنجه نمودن اسرا برای کسب اسرار نظامی دشمن، متداول‌ترین رویه جنگی است که در کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹۴۹ منع گردیده است. در متون روایی موردی دیده می‌شود که مسلمانان، یکی از افراد اطلاعاتی قریش را دستگیر نمودند و وی را برای کسب اطلاع از محل ابوسفیان شکنجه نمودند در آن هنگام پیامبر (ص) در حال نماز بود پس از فراغت از نماز فرمودند: “این مرد هرگاه که راست می‌گوید وی را می‌زنید و هنگامی که دروغ می‌گوید او را رها می‌سازید”. از سوی دیگر تأکید بسیاری که در مورد رعایت حال اسیران و احسان به آنان و مدارا و تأمین وسائل رفاهی آنان در روایات فراوان دیده می‌شود خود دلیل روشنی بر محکوم بودن شکنجه و آزار اسیران جنگی می‌باشد.
20. کشتن مجروحان جنگی: مجروح جنگی حتی اگر عاجز از راه رفتن باشد و برای مسلمانان امکان راه بردن وی نباشد نباید کشته شود و بسیاری از فقهای شیعه مانند علامه حلی، ابن ادریس و شهیدین رها نمودن وی را واجب دانسته‌اند.
21. کشتن دشمن به طور صبر: قتل با صبر، آن است که به هنگام کشتن دشمن دست و پای او را ببندند و برخی قتل با صبر را؛ به معنی رها کردن دشمن تفسیر نموده‌اند تا به تدریج از تشنگی، گرسنگی و بیماری بمیرد.

پرسش مستقیم

• جرایم جنگی در فقه اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

منابع

1. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی