حقوق قضایی اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
حقوق قضایی اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی چیست؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ سیره سیاسی پیامبر خاتم
مدخل اصلیحقوق قضایی اقلیت‌های مذهبی
تعداد پاسخ۱ پاسخ

حقوق قضایی اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث سیره سیاسی پیامبر خاتم است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی سیره سیاسی پیامبر خاتم مراجعه شود.

پاسخ نخست

روح الله شریعتی

آقای روح الله شریعتی، در مقاله «حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوی» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از حقوق شهروندان یک کشور که لازم است برای او به رسمیت شناخته شود حقوق نشأت‌گرفته از عدالت قضایی است. این حقوق اعم از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه‌ها، حق دفاع از خود و... است که در راستای اجرای عدالت برای اقلیت‌های دینیِ ساکن کشور اسلامی نیز به رسیمت شناخته می‌شود. برخی از این حقوق به اختصار عبارت است از:

  • حقّ دادخواهی: غیرمسلمانان ساکن در مدینة النبی بارها برای حل اختلافات خویش به پیامبر مراجعه می‌کردند. البته برخی از این مراجعات جنبه حق‌طلبی نداشت و چه بسا افرادی با ظلم به دیگران و به دنبال منافع شخصی به پیامبر مراجعه می‌کردند تا به نفع آنان حکم کند و براساس همین رفتارها خداوند به پیامبر فهماند که او مجبور به رسیدگی به چنین دعاویی نیست و ایشان را مخیّر به رسیدگی کرد: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا[۱]. البته خداوند به پیامبر متذکر می‌شود که مخیّر بودن ایشان به دلیل آن است که گاه آنان به دنبال حکم الهی نیستند، چون که اگر به دنبال حکم الهی بودند در تورات نیز می‌توانستند حکم الهی را بیابند: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ[۲].

نکته شایان ذکر این است که در دعاوی مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح، قاضی موظف است بر طبق دین اهل کتاب حکم کند.

  • حق تساوی افراد در برابر دادگاه‌ها: اجرای عدالت مستلزم برخورد یکسان با همه افراد در دادگاه‌هاست تا اقلیت ساکن در کشور اسلامی نیز با اطمینان خاطر بتوانند زندگی کنند و بدانند که در صورت نیاز برای احقاق حق می‌توانند به دادگاه رجوع کرده و دادگاه نیز به عدالت و مساوات با آنان برخورد می‌کند. قرآن مجید خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ[۳]. پیامبر اکرم (ص) آنگاه که برای شفاعت در اجرای حد بر فردی، به ایشان رجوع کردند فرمودند که اگر دخترم فاطمه هم دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد. بعضی از مفسران نقل کرده‌اند که یهود مدینه برای عدم اجرای حکم فرد زناکاری که از اشراف بود نزد پیامبر آمدند تا ایشان حکمی دیگر دهد، ولی ایشان نیز همان حکم را تأیید کرد، در حالی که عالمان یهود می‌خواستند به دلیل اشراف‌زادگی فرد حکم الهی را تغییر دهند. پیامبر آنان را نزد عالم‌ترین فرد یهود برد و وی را قسم داد که حکم الهی که در تورات آمده را بیان کند او نیز همان حکم پیامبر را بیان کرد و چنین افزود: این حکم را ما در مورد اشراف اجرا نمی‌کنیم و به همین دلیل زنا بین اشراف ما زیاد شده است[۴].

اما از دیدگاه اسلام و در کشور اسلامی، چنانچه یکی از اقلیت‌ها با حاکم اسلامی نیز در مسئله‌ای اختلاف پیدا کند قاضی موظف است در حکم مساوات را رعایت نماید و بالاتر این که اگر قاضی احتمال دهد که احترامات وی به طرف مسلمان تصور عدم رعایت عدالت را در غیرمسلمان ایجاد می‌کند لازم است در احترامات نیز مساوات را رعایت نماید، چنانچه روایت است که علی بن ابی طالب با فردی غیرمسلمان برای رفع دعوا نزد عمر، که خلیفه بود، رفتند. عمر با احترام نام حضرت را می‌برد و غیرمسلمان را به اسم می‌خواند. در این حال حضرت به او توجه دادند که به گونه‌ای رفتار نکن که وی تصور کند عدالت از بین مسلمانان رخت بربسته است[۵].

پانویس

  1. «پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان؛ و اگر از ایشان رو بگردانی هرگز هیچ زیانی به تو نمی‌توانند رساند» سوره مائده، آیه ۴۲.
  2. «چگونه تو را به داوری می‌گیرند در حالی که تورات نزد آنهاست که در آن حکم خداوند (آمده) است! سپس، بعد از آن، روی می‌گردانند و آنان مؤمن نیستند» سوره مائده، آیه ۴۳.
  3. «و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن» سوره مائده، آیه ۴۲.
  4. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۳۵۷.
  5. حسن القبانچی، شرح رسالة الحقوق، ج۲، ص۵۹۰.
  6. شریعتی، روح الله، مقاله «حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۵۱۹.