حلف الفضول در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

دوره‌ای که حکومت مکه بر عهدۀ قبیله "جرهم" بود، برای حفظ حقوق افراد و کمک به مظلومان و ستمدیدگان، پیمانی بنام "حلف الفضول" منعقد شد. علت نامگذاری این پیمان - که نوعی منشور حقوق بشر در دفاع از محرومان بود - به حلف الفضول، از آن جهت بود که نام اول همه مؤسسین آن "فضل" بود[۱]. بعدها هر پیمانی که به دفاع از حقوق محرومان مربوط می‌شد، پیمان فضول یا پیمان جوانمردان نام گرفت. پیامبر (ص) پیش از بعثت، هنگام جوانی در یکی از این پیمان‌ها شرکت نمود و همواره از آن، به نیکی یاد می‌کرد و می‌فرمود: "در خانۀ عبدالله جرعان شاهد پیمانی بودم که اگر حالا پس از بعثت نیز مرا به آن دعوت کنند، اجابت می‌نمایم"[۲]. این پیمان برای نسل‌های آینده نیز دارای اهمیت و اعتبار بود؛ از جمله جریانی که بین امام حسین (ع) و ولید بن عتبة بن ابی سفیان - فرماندار مدینه و برادرزاده معاویه - رخ داد امام فرمود: "به خدا سوگند! هرگاه بر من اجحاف کنی، دست به قبضۀ شمشیر می‌برم و در مسجد رسول خدا (ص) می‌ایستم و مردم را به آن پیمانی که پدران و نیاکان آنها بنیانگذاران آن بودند، دعوت می‌نمایم"[۳].[۴]

حلف الفضول

«حلف الفضول»، به پیمان‌هایی گفته می‌شود که در جاهلیت برای احقاق حق مظلومان بین تعدادی از سران صاحب نفوذ عرب که نامشان فضل بوده، منعقد شد و پیامبر(ص) نیز بنا بر اهمیت این پیمان‌ها و نقشی که در دادخواهی مظلومان داشت، در انعقاد آنها حضور داشت و همواره از آن پیمان‌ها به نیکی یاد می‌فرمود و بارها می‌گفت: اگر اکنون (پس از بعثت) هم به آن پیمان‌ها دعوت شوم، از آیین دعوت استقبال می‌کنم[۵]. مراسم حلف الفضول در بیست سال قبل از بعثت پیامبر(ص) در خانه عبدالله بن جدعان انجام شد و این محل به دلیل عدالت و حضور پیامبر(ص) در آن محل و ستایش آن حضرت مورد احترام قرار گرفت اما در جریان توسعه مسجد الحرام تخریب و بدون هیچ گونه نشانه‌ای به مسجد الحرام ملحق شد[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. مؤسسان پیمان حلف الفضول عبارتند از: فضل بن فضاله، فضل بن حارث و فضل بن وداعه؛ ر. ک: البدایة، و النهایة، ج۲، ص۲۹۲؛ سیره ابن هشام، ج۱، ص۱۴۰.
  2. البدایة و النهایة، ج۲، ص۲۹۱؛ سیره ابن هشام، ج۱، ص۱۴۱.
  3. سیره حلبی، ج۱، ص۱۵۵ و ۱۵۷؛ فروغ ابدیت، ج۱، ص۱۵۳؛ سیرۀ ابن هشام، ج۱، ص۱۴۲.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۸.
  5. سیره ابن هشام، ج۱، ص۱۳۴.
  6. فقه سیاسی، ج۵، ص۱۴۹.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۸۰.