رویه فقهی
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
عرف و خاص و شیوۀ متداول اجتهاد فقهاء را رویۀ فقهی گویند. اجتهاد مبتنی بر منابع صحیح، وقتی توأم با علوم و مقدمات موردنیاز اجتهاد فقهی باشد، ضامن بقای رسالت اسلام و استمرار امامت در جامعه اسلامی و رمز جاودانگی اسلام خواهد بود. برخی از فقها به جز علوم مقدماتی اجتهاد، از قبیل لغت، ادبیات زبان عرب، سبک‌شناسی زبان کتاب و سنت، تاریخ قرآن و حدیث، قراءات، تفسیر آیات احکام، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تعادل و تراجیح ادله، اصول فقه، درایه، رجال، آگاهی از مصادر و مأخذ ادله و موارد اجماع و نظائر آن، آگاهی از شیوۀ متداول اجتهاد فقهای مقبول را، از شرایط اجتهاد شرعی در فقه دانسته‌اند. و معنای آنکه نوعی رویۀ فقهی است، این که مجتهد باید عرف خاص فقها را در استنباط احکام شرع مراعات کند و از چارچوب شیوۀ متعارف و متداول و مقبول در استنباط احکام شرعی، از ادله خارج نشود. این نوع رویۀ فقهی که مشابه رویۀ قضایی در آیین دادرسی است، در حقیقت خود یک منبع دیگر حقوقی در فقه سیاسی اسلام است که درست در مقابل آن، مفهوم نادرستی است که گاه عامیانه، از اصطلاح اجتهاد انقلابی و پویا منظور می‌شود؛ و مقصود از این تعبیر خارج شدن از چارچوب فقه و اجتهاد متعارف و عدم تعبد به نصوص، و اجتهاد آزاد در برابر تعهد مسئولانۀ فقیه است و به غلط مراعات رویۀ فقهی را به عنوان فقه سنتی مردود می‌شمارند[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۰۷.