سفاهت در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث سفاهت است. سفاهت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: سفاهت در قرآن - سفاهت در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

سفاهت در لغت به معنای سبک عقلی و نقصان خرد آمده است. به فرد دارای سفاهت «سفیه» گویند. مراد از سفاهت در کلمات فقها، سبک عقلی و کم خردی نسبت به حفظ مال است. بنابر این، در فقه به کسی سفیه گویند که به جهت سبک عقلی فاقد حالت و ملکه حفظ مال است و در نتیجه اموال خود را به مصارفی غیر عقلایی می‌‏رساند و آنها را به هدر می‌‏دهد و در معاملاتش مصلحت اندیشی ندارد و به راحتی فریب می‏‌خورد و در به دست آوردن مال و هزینه کردن آن، شیوه و روشی جدای از شیوه عقلا دارد. از این رو، در حدیثی از امام صادق (ع)، سفیه به کسی اطلاق شده که یک درهم را به چند برابر ارزش واقعی آن می‏‌خرد. آیا کسی که در امور خیر مانند ساختن مسجد، پل، مدرسه، مهمانی دادن و صدقات بیش از اندازه‏ای که لایق شأن او است صرف می‏‌کند، سفیه به شمار می‏‌آید یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. نقطه مقابل سفاهت، رشد و مقابل سفیه، رشید است.

انسان رشید چنانچه از روی غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفی سفیهانه کند، مانند آنکه آن را در غیر محل عقلایی مصرف کند یا در معامله‏‌ای به راحتی فریب بخورد، سفیه به شمار نمی‏رود؛ چنان که اگر سفیهی از روی اتفاق، در مال خود تصرف عقلایی نماید، از سفاهت خارج نمی‏‌شود و به او رشید نمی‏‌گویند. از احکام سفیه به تفصیل در باب حجر و از معامله سفهی در باب تجارت سخن گفته‏‌اند.

احکام سفاهت

احکام سفاهت در دو حوزه تصرفات مالی و غیر مالی قابل طرح است.

سفاهت و تصرفات مالی

ممنوعیت تصرف در مال

از اسباب حجر؛ یعنی ممنوع بودن از تصرف در اموال خویش، سفاهت است. بنابر این سفیه نمی‏‌تواند در اموال خود با فروختن، بخشیدن، اجاره دادن، وقف کردن و مانند آن تصرف کند و در صورت تصرف، تصرفش جز با اذن ولیّ او نافذ نخواهد بود.

در محجور بودن سفیه تفاوتی میان تصرفات مالی ای که به طور اتفاق به شیوه عقلا صورت می‌گیرد و غیر آن و نیز میان مرد و زن نیست؛ چنان که تفاوتی میان تصرف در اموال موجود و تصرف مالی در ذمّه نیست. بنابر این، سفیه نمی‌‏تواند در ذمّه خود تعهد مالی ـ همچون قرض گرفتن و ضامن شدن ـ ایجاد کند؛ لکن در اینکه سفیه می‏‌تواند برای انجام دادن کاری در ازای دریافت اجرت، خود را اجاره دهد (اجیر کسی شود) یا نه، مسئله اختلافی است.

بسیاری از فقها آن را نیز برای سفیه ممنوع دانسته‌‏اند؛ لکن برخی آن را جایز دانسته‏‌اند. بعضی نیز در آن توقف کرده‏اند.

مراد از ممنوعیت سفیه از تصرف در مال، تصرف استقلالی و بدون اذن ولی است. بنابر این، با اذن ولیّ به تصرفی معیّن در آن، تصرف سفیه صحیح خواهد بود، حتی اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد. البته بر اذن مطلق، بدون تعیین نوع تصرف و مقدار عوض اثری مترتب نیست. برخی قدما تصرف مالی سفیه را، حتی با اذن و اجازه ولیّ صحیح نداسته‌‏اند.

در صورت عدم اذن ولیّ، معامله انجام گرفته باطل است و با وجود عین مال، آن مال باید به صاحبش بازگردانده شود؛ اما اگر تلف شده باشد، در صورتی که با اجازه صاحب مال، آن را تحویل گرفته و صاحب مال نیز از سفاهت او آگاه باشد، ضمانی متوجه سفیه نیست؛ لکن در صورت جهل به سفاهت وی، آیا ضمانی متوجه سفیه می‏‌شود یا نه، اختلاف است. چنانچه سفیه مال را با اذن صاحبش تحویل نگرفته باشد، مطلقاً ضامن است؛ هرچند برخی در این صورت نیز قائل به عدم ضمان او شده‌‏اند.

اشتراط حجر به حکم حاکم

سفاهت یا قبل از بلوغ بر فرد عارض می‏‌شود و نابالغ در حال سفاهت به بلوغ می‏‌رسد و یا پس از بلوغ عارض می‌‏گردد. در اینکه تحقق حجر در سفیه منوط به حکم حاکم شرع به ممنوع بودن وی از تصرفات مالی است یا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول دوم، سفیه به صرف آشکار شدن سفاهت، از تصرفات مالی ممنوع می‏‌گردد.

آیا محل نزاع در مسئله یاد شده (اشتراط حجر به حکم حاکم و عدم اشتراط آن) مطلق سفاهت است؛ خواه پیش از بلوغ پدید آمده باشد یا بعد از آن، یا محل نزاع فرض دوم است؟ برخی، محل نزاع را اختصاص به صورت پیدایی سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حکم حاکم در فرض اتصال سفاهت به قبل از بلوغ ادعای اجماع کرده‏اند.

در مقابل، برخی محل نزاع را عام دانسته و گفته‏‌اند: اختلاف در مشروط بودن حجر سفیه به حکم حاکم شامل هر دو صورت می‏‌شود.

به تصریح برخی، مستحب است حاکم شرع بر حکم خود به حجر سفیه گواه بگیرد تا حجر وی بر همگان آشکار شود و در نتیجه از داد و ستد با وی خود داری ورزند.

اشتراط زوال حجر سفیه به حکم حاکم

آیا رفع حجر از سفیه ـ پس از زوال سفاهت وی ـ منوط به حکم حاکم است، یا بدون حکم حاکم به زوال آن نیز رفع می‏‌شود؟ مسئله اختلافی است. البته بین ثبوت و زوال حجر از این جهت تلازمی نیست؛ از این رو، برخی تنها رفع حجر را منوط به حکم حاکم دانسته‌‏اند، و نه ثبوت آن را؛ چنان که عکس آن نیز از بعضی نقل شده است؛ هرچند قائل آن مشخص نیست. برخی قائلان به توقف ثبوت حجر بر حکم حاکم، در توقف زوال آن به حکم حاکم، تأمل و اشکال کرده‌‏اند. اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئله اشتراط ثبوت حجر به حکم حاکم در این مسئله نیز مطرح است.

ولایت بر سفیه

آیا ولایت بر سفیه در اموالش مطلقا از آنِ حاکم شرع است؛ خواه سفاهت او قبل از بلوغ و یا بعد از بلوغ پدید آمده باشد، یا مطلقاً از آنِ پدر و جد پدری و با نبود آن دو، از آنِ وصیّ یکی از ایشان و در صورت نبود وصیّ، از آنِ حاکم شرع است و یا در فرض پیدایی آن پس از بلوغ از آنِ حاکم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و جد پدری است؟ مسئله اختلافی است. قول سوم، دیدگاه بسیاری از فقها است.

سفاهت و تصرفات غیر مالی

سفاهت و عبادات

حکم سفیه در عبادات، همچون حکم رشید است و سفاهت مانع توجه خطابابهای شرع مقدس در عبادات به سفیه نمی‌‏باشد. بنابر این، همه عباداتی که بر رشید واجب است، مانند نمازهای روزانه، حج در صورت استطاعت، زکات و خمس، بر سفیه نیز واجب است. البته در تکالیف مالی به جای سفیه، مال را ولیّ او از طرف وی پرداخت می‏‌کند؛ چنان که در حج، هزینه آن توسط ولیّ سفیه از مال وی برداشته می‏‌شود. سفیه می‏‌تواند حج مستحب نیز بگزارد، به شرط آنکه هزینه آن بیشتر از مخارج اقامت وی در وطنش نباشد. در صورت افزون بودن، ولیّ می‏‌تواند او را از گزاردن حج بازدارد، مگر آنکه سفیه مقدار افزون را از راه کسب در مسیر حج به دست آورد؛ لکن برخی، به جا آوردن حج مستحب را حتی در صورت افزون بودن هزینه آن از هزینه اقامت در وطن مطلقا جایز دانسته‏اند؛ هرچند وی نتواند مقدار اضافی را از راه کسب به دست آورد.

نذر، عهد و قسم سفیه در صورتی که متعلق آن مال نباشد صحیح است و در صورت مال بودن، اگر مالی مشخص باشد، نذر باطل است؛ اما اگر مال در ذمّه است، صحیح می‏‌باشد و پس از زوال حجر، آن را ادا می‏‌کند و درصورت شکستن نذر یا عهد و یا قسم، بدون شک کفاره بر او واجب می‌‏گردد؛ لکن در چگونکی ادای آن با مال یا با روزه گرفتن، اختلاف است.

سفاهت و امامت

از برخی فقها کراهت امامت جماعت برای سفیه نقل شده است؛ لکن برخی دیگر در جواز امامت سفیه به دلیل جایگاه بلند امامت و نقصان خرد سفیه اشکال کرده‏‌اند.

سفاهت و ودیعه و عاریه

چنانچه سفیه مالی را که قبل از حجر و ممنوعیت از تصرف به امانت نزد او بوده، به دست خود تلف کند ضامن است. لکن اگر صاحب مال با علم به سفاهت کسی مال خود را به امانت نزد او بگذارد و سفیه آن را تلف کند، در ضمانت و عدم ضمانت وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آیا در صورتی که تلف بر اثر کوتاهی سفیه باشد نیز ضمان ثابت است یا نه، مسئله اختلافی است. در احکام یاد شده، عاریه نیز حکم ودیعه را دارد.

سفاهت و وکالت

سفاهت مانع وکالت سفیه نیست؛ از این رو، سفیه می‏‌تواند در همه عقود وکیل دیگری شود؛ خواه متعلق عقد مال باشد، مانند فروختن، بخشیدن و اجاره دادن یا غیر مال، مانند طلاق. چنان که سفیه در تصرفات غیر مالی می‌‏تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. این کار در تصرفات مالی منوط به اذن ولیّ است.

سفاهت و وصیت

وصیت سفیه در غیر مال، مانند تجهیز صحیح است؛ لکن نسبت به مال در اینکه مطلقاٌ صحیح است؛ چه وصیت به خیر و معروف، مانند ساختن پُل باشد یا امر مباح، یا مطلقاً صحیح نیست و یا تنها در وصیت به معروف و خیر صحیح است، سه دیدگاه وجود دارد. قول آخر به مشهور نسبت داده شده است.

سفاهت و نکاح

سفیه یا به ازدواج نیاز دارد یا ندارد. در فرض دوم، ازدواج برای او جایز و صحیح نیست و در صورت ازدواج عقدش باطل است؛ هرچند ولیّ او آن را اجازه دهد. در فرض نخست، ازدواج با اذن ولیّ جایز است. در این صورت، آیا تعیین زوجه و نیز مقدار مهر بر ولیّ واجب است یا اذن دادن بدون تعیین نیز کفایت می‏‌کند؟ دیدگاه‌ها مختلف است. برخی، تنها تعیین مهر را بر ولیّ واجب دانسته‏‌اند.

هر گاه ولیّ، زوجه یا مهر و یا هر دو را تعیین کند، سفیه حق تعدّی از آن را ندارد؛ لکن اگر تنها زوجه را مشخص نماید و مهر را مطلق بگذارد، بنابر قول به کفایت آن، سفیه می‌‏تواند با آن زن به مهر المثل یا کمتر ازدواج کند و چنانچه به بیشتر از آن ازدواج نماید، مقدار اضافی باطل است؛ هرچند عقد صحیح می‌‏باشد. اما اگر ولیّ مهر را تعیین کند، بدون تعیین زوجه، سفیه می‏‌تواند با هر زنی با همان مهر ازدواج نماید، به شرط آنکه مهر المثل آن زن به همان اندازه یا بیشتر باشد و در صورت کمتر بودن، عقد با مهر المثل صحیح و مقدار زیادی ساقط است. اگر ولی هیچ کدام از مهر و زوجه را مشخص نکند، بنابر قول به کفایت اذن مطلق، سفیه می‌‏تواند با زن مورد نظر خود با مهر المثل یا کمتر ازدواج کند، مگر آنکه مهر المثل آن زن به اندازه‏ای باشد که تمامی مال سفیه یا بیشتر آن را در برگیرد که در این صورت عقد صحیح نخواهد بود.

در فرض نیاز سفیه به ازدواج، چنانچه وی پیش از آنکه از ولیّ اذن بگیرد، مبادرت به ازدواج نماید، از دیدگاه برخی، عقد صحیح می‏‌باشد؛ هرچند گناه کرده است؛ لکن برخی دیگر، صحّت عقد را منوط به اجازه بعدی از ولیّ دانسته‌‏اند؛ مگر آنکه ولیّ از اذن دادن خود داری ورزد و سفیه به حاکم شرع نیز دسترس نداشته باشد که در این صورت به تصریح بعضی، ازدواج بدون اذن ولیّ صحیح خواهد بود.

سفاهت و طلاق

از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالی ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتی میان اقسام طلاق نیست. بنابر این، طلاق خلعی سفیه نیز که در مقابل بذل عوض صورت می‏گیرد، صحیح است؛ خواه عوض به اندازه مهر المثل باشد یا کمتر از آن. البته عوض به سفیه داده نمی‏‌شود؛ بلکه به ولیّ او تحویل می‌‏گردد. اگر مختلعه (زنی که طلاق خلعی داده شده) بدون اجازه ولیّ، مال را به سفیه بدهد و مال در دست او تلف شود، مختلعه ضامن است و در نتیجه، ولیّ، مثل یا قیمت آن را از او می‏‌گیرد و اگر آن را با اذن ولیّ به وی بدهد، آیا ذمّه‏اش بری می‏‌شود یا نه؟ برخی گفته‌‏اند: در صورت مراقبت ولیّ از سفیه، دادن مال به سفیه به منزله دادن به ولیّ او است؛ لکن در صورت غایب بودن ولیّ و عدم مراقبت از سفیه، اذن او تأثیری در برائت ذمّه مختلعه ندارد. برخی نیز در فرض اذن ولیّ، مطلقا ذمّه مختلعه را بری دانسته‌‏اند.

سفاهت و اقرار

اقرار سفیه در مال پذیرفته نیست. بنابر این، چنانچه سفیه به دینی یا به تلف کردن مال کسی یا به جنایتی که بر جانی تعهد مالی در پی دارد، مانند جنایت شبه عمد، اقرار کند، پذیرفته نمی‏‌شود؛ لکن در غیر مال، همچون طلاق، ظهار و جنایت عمدی پذیرفته می‏‌شود.

اگر متعلق اقرار دارای دو حیث مالی و غیر مالی باشد، مانند سرقت که موجب حد و ضمان است، اقرار سفیه نسبت به جنبه غیر مالی پذیرفته و حد بر او جاری می‏‌شود، لکن نسبت به جنبه مالی پذیرفته نیست و ضمانی متوجه او نخواهد بود؛

هرچند برخی در عدم پذیرش اقرار نسبت به حیث مالی در مثل سرقت تأمل و توقف کرده‌‏اند. البته عدم پذیرش اقرار سفیه در مال بر حسب ظاهر است؛ لکن چنانچه او بین خود و خدای خود می‌داند که آنچه بدان اقرار کرده، حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند.

اقرار سفیه به آنچه که موجب قصاص یا حد و یا تعزیر می‏‌شود، پذیرفته است. برخی گفته‌‏اند: اقرار سفیه به ازدواج پذیرفته نیست.

اقرار سفیه به نسب، مانند اقرار به فرزندی کسی، پذیرفته است؛ هرچند مقتضای آن ثبوت نفقه است؛ لکن در اینکه نفقه از مال سفیه پرداخت می‏‌شود یا از بیت المال اختلاف است.

سفاهت و حدود و قصاص و دیات

اقرار سفیه ـ چنان که گذشت ـ به چیزی که موجب حد، تعزیر و قصاص گردد، پذیرفته است؛ لکن اقرار سفیه به ارتکاب جنایتی که موجب ثبوت دیه بر او یا عاقله او می‏‌شود، پذیرفته نیست.

در خواست قصاص برای سفیه و نیز عفو او از جانی و قصاص نکردن وی؛ خواه رایگان یا در ازای گرفتن مالی از او جایز است؛ لکن در صورت عفو در ازای مال، آن مال به ولیّ او داده می‏‌شود.

اگر جنایت وارد بر سفیه موجب ثبوت دیه یا ارش به نفع او باشد، وی نمی‌‏تواند دیه یا ارش را ببخشد، مگر آنکه ولیّ او اجازه دهد.

سفیهی که به ارتکاب جنایتِ موجب قصاص اعتراف کرده، آیا می‏‌تواند بر ترک قصاص درازای دادن مالی به فرد آسیب دیده یا ولیّ او، مصالحه کند؟ به تصریح برخی چنین مصالح‌ه‏ای صحیح است.

معامله سفهی

اگر انسان رشید، بر حسب اتفاق معامله‌‏ای سفیهانه (غیر عقلایی) انجام دهد آیا معامله‏‌اش صحیح است یا باطل؟ برخی گفته‏‌اند: دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست؛ بلکه مفاد عموم ادله نفوذ و صحّت معاملات، صحّت آن است. در مقابل، بسیاری قائل به بطلان آن شده‏اند؛ بلکه آن را از مسلّمات مورد اتفاق همه فقیهان دانسته‏‌اند.

زوال سفاهت

با زوال سفاهت و احراز رشد سفیه، اموالش در اختیار او قرار می‌‏گیرد. و چنانچه حالش از جهت رشد و سفاهت مشخص نباشد، به شکله‌ای مختلف در خور شأنش آزمایش می‏‌شود، مانند واگذار کردن کاری یا خرید و فروش مالی و یا اجاره دادن یا اجاره کردن ملکی به او. با مشاهده دقت و زیرکی او در معامله و سلامت از فریب خوردن و حفظ مال از ضایع شدن و تصرف کردن در آن به شیوه عقلایی، اموالش به وی تحویل می‌‏گردد. البته در اینکه زوال حجر و تحویل مال سفیه به وی بعد از حکم حاکم به زوال حجر صورت می‌‏گیرد یا نیاز به حکم حاکم ندارد، اختلاف است که تفصیل آن گذشت.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت