شأن اقتصادی معصوم در کلام اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث شأن اقتصادی معصوم است. شأن اقتصادی معصوم از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: شأن اقتصادی معصوم در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
متکلمان شئون اقتصادی امام را نیز مطرح کردهاند. اداره نظام در هر سرزمینی نیازمند سرمایهای قابل توجه است. یکی از راههای تأمین اعتبار و جذب سرمایه، گرفتن مالیات از مردم است. متکلمان بر این اصل عقلایی تأکید کردهاند و گرفتن خراج و مالیات اموال را یکی از شئون امام (ع) میدانند[۱].
شیخ مفید دراینباره انفال را زمینهایی میداند که بدون جنگ به دست مسلمانان میافتد. او بر اساس آیات قرآن کریم، انفال را حق پیامبر برمیشمارد و تصریح میکند که هرچه برای پیامبر باشد، برای خلیفه او هم ثابت است. او همچنین با استناد به روایتی انفال را برای امامان (ع) میداند و تأکید میکند که بدون اجازه امام نمیتوان در آن تصرف کرد.[۲] به اعتقاد شیخ مفید، زمینهایی نیز که با جنگ به تصرف مسلمانان درمیآید، امام میتواند در اختیار گروهی خاص قرار دهد و نیاز نیست آنها را میان رزمندگان تقسیم کند[۳].
سید مرتضی انفال را حق امام میداند، اما دلیل او بر این مدعا اجماع مذهب شیعه است.[۴] به باور مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی، امام میتواند پیش از تقسیم غنایم، آنچه که تشخیص میدهد برای خود بردارد. شیخ روایتی دراینباره نقل میکند، [۵] اما دلیل سید بر این مدعا چیزی جز اجماع مذهب شیعه نیست[۶].
شیخ مفید به استناد روایات، گرفتن جزیه از اهل ذمه را از وظایف امام میداند.[۷] همچنین خمس را نیز از حقوق امام (ع) برمیشمارد که نمیتوان بدون اجازه او در آن تصرف کرد[۸].
سید مرتضی نیز در بحث خمس همچون سایر فقهای امامیه معتقد است که خمس شش سهم دارد که سه سهم آن در حقیقت سهم خدا، سهم رسول خدا و سهم امام است و پس از رسول خدا (ص) این سه سهم مال امام (ع) است.[۹] همچنین سید بر این باور است که این سهم در عوض حرمت صدقه بر اهل بیت است[۱۰].
ابوالصلاح حلبی نیز درباره شئون مالی امام (ع) به اختصار سخن گفته است. او نیز شئونی مانند دریافت خمس و انفال را برای امام یادآور میشود.[۱۱] حلبی معتقد است غنایمی که در اختیار مسلمانان قرار میگیرد، خواه با جنگ به دست آید و خواه بدون جنگ، باید در اختیار ولی الامر قرار گیرد. اگر ولی الامر، امام (ع) باشد، میتواند اموالی – همچون اسب، شمشیر، زره و کنیز– را برای خود برگزیند، پس از آن، برای مصالح مسلمانان قرار دهد و کسی نمیتواند به او اعتراضی کند.[۱۲] نکته دیگر آنکه، دریافت جزیه از اهل کتاب نیز به عنوان یکی از شئون امام (ع) مورد توجه حلبی بوده است[۱۳].
از دیگر متکلمان این دوران، مرحوم شیخ طوسی است که در آثار متعدد فقهیاش بر شئون مالی امامان (ع) تأکید، و آنها را با تفصیل بیشتری نسبت به دیگر متکلمان بیان کرده است. او گرفتن جزیه از اهل کتاب از سوی امام (ع) را با بیان شرایط خاص خود، مطرح، [۱۴] و اقسام زمینهایی را که در اختیار مسلمانان قرار گرفته است بیان میکند و نقش امام در تقسیم آنها یا ملکیت خاص امام بر آنها را میگوید.[۱۵] وی نیز نصف خمس را از آنِ امام (ع) میداند[۱۶].
شیخ طوسی اموال متعلق زکات را به دو گونه تقسیم میکند و میگوید که بهتر است زکات اموالی همچون غلات و حیوانات متعلق زکات را به امام (ع) تحویل دهند. به تصریح وی، بر امام (ع) باید – همچون پیامبر خدا (ص)– هر سال نمایندگان خود را برای جمعآوری زکات به سوی ارباب زکات روانه کند.[۱۷] شیخ طوسی به استناد آیات قرآن کریم، یک قسم از مستحقین زکات را کافرانی میداند که به وسیله دریافت چیزی از صدقات، به اسلام گرایش مییابند. این افراد اصطلاحاً «مؤلّفة قلوبهم» نامیده میشوند و مرحوم شیخ معتقد است تنها کسی که میتواند از زکوات، سهمی به ایشان ببخشد، پیامبر اکرم (ص) یا قائم مقام اوست[۱۸].
او انفال را ملک امام میداند و بیان میکند که امام (ع) این جایگاه را دارد که از دیگر غنایم نیز آن مقداری که صلاح میداند، بردارد، آنگاه سایر غنایم را میان دیگران تقسیم کند.[۱۹] به تصریح شیخ طوسی، در حضور امام (ع) استفاده از خمس و انفال بدون اجازه امام جایز نیست، اما در زمان غیبت، امامان معصوم (ع) به شیعیان خود اجازه تصرف در انفال و خمس در مواردی را دادهاند که گریزی از آن نیست.[۲۰] در غیر آن، میان امامیه اختلاف نظر وجود دارد، هرچند قول به اباحه تصرف در آن خلاف احتیاط است[۲۱].
از آثار فقهی علامه حلّی به دست میآید که دیدگاه وی کموبیش مانند دیگر فقهای امامیه است و تفاوت چشمگیری با ایشان ندارد. او نیز به مسئله خمس پرداخته، [۲۲]انفال را ملک امام دانسته و آن را در ده مصداق تبیین کرده است.[۲۳] از گرفتن جزیه به وسیله امام سخن میگوید[۲۴] و همچنین نقش امام در اموال بهدستآمده از کافران در جنگ را همچون فقهای پیشین تعیین میکند.[۲۵] فاضل مقداد آخرین متکلم مورد بحث، به تفصیل از شئون مالی امام (ع) سخن نگفته، اما بر اینکه نصف خمس متعلق به امام (ع) است، تأکید میکند.[۲۶] همچنین زمینهایی را که پس از تصرف از سوی مسلمانان، باید در اختیار امام قرار گیرد، برمیشمارد[۲۷].[۲۸]
منابع
پانویس
- ↑ سید مرتضی علم الهدی، الشافی فی الامامة، تحقیق سید عبدالزهرا حسینی، ج۲، ص۲۸.
- ↑ محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، ص۲۷۸-۲۷۹.
- ↑ همان، ص۲۷۴.
- ↑ سید مرتضی علم الهدی، الرسائل، تحقیق مهدی رجایی، ج۱، ص۲۲۸-۲۲۹.
- ↑ محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، ص۲۷۸ و ۲۸۷.
- ↑ سید مرتضی علم الهدی، الرسائل، تحقیق مهدی رجایی، ج۱، ص۲۲۸-۲۲۹.
- ↑ محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، ص۲۷۹.
- ↑ همان. شایان ذکر است شیخ مفید درباره خمس، روایات متعدد و متفاوت نقل میکند که در برخی از آنها خمس برای شیعیان حلال شمرده شده و در برخی دیگر مباح بودن خمس برای شیعیان مردود دانسته شده است. شیخ اقوال متعددی را درباره تکلیف شیعیان در باب خمس در دوران غیبت بیان کرده و خود این نظریه را اختیار میکند که خمس را باید نگه داشت تا امام عصر (ع) ظهور کند. اگر امام عصر (ع) تا پیش از مرگ مکلف ظهور نکرده باشد، مکلف باید این مال را به انسانی امین بسپرد تا او به امام برساند و او نیز به امینی دیگر، تا هنگام ظهور امام زمان (ع) که به ایشان داده شود (همان، ص۲۸۰-۲۸۷).
- ↑ سید مرتضی علم الهدی، الرسائل، تحقیق سید مهدی رجایی، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۷.
- ↑ همان، ص۳۰۷؛ همو، الشافی فی الامامة، تحقیق سید عبدالزهرا حسینی، ج۴، ص۱۸۸.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص۴۴۶.
- ↑ همو، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، ص۲۵۹.
- ↑ همان، ص ۲۴۹ و ۲۵۹.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، النهایة، ص۱۹۳.
- ↑ همان، ص۱۹۶-۱۹۷.
- ↑ همان، ص۱۹۸-۱۹۹؛ همو، الاقتصاد الهادی الى الرشاد، تحقیق حسن سعید، ص۲۸۳-۲۸۴؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۶۲.
- ↑ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵. مرحوم شیخ احکام دیگری را نیز در باب جایگاه و وظایف امام در ارتباط با زکات مطرح میکند (همان، ص۲۴۴-۲۴۹).
- ↑ همان، ص۲۴۹. شایان ذکر است که شیخ طوسی در حکم یادشده نیز تفصیلهایی بیان میکند.
- ↑ همان، ص۲۶۳؛ همو، النهایة، ص۱۹۹۔۲۰۰؛ همو، الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد، تحقیق حسن سعید، ص۲۸۳-۲۸۴.
- ↑ همو، النهایة، ص۲۰۰؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ همو، النهایة، ص۲۰۰-۲۰۱؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ حسن بن یوسف حلی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۳۶۴. علامه حلّی تکلیف پرداخت خمس در عصر غیبت را نیز چنین بیان میکند: وَمع الغیبة یتخیر المکلف بین الحفظ بالوصیة الى أن یسلم إلیه، وَبین صرف النصف إلى أربابه وَحفظ الباقی، وَبین قسمة حقه على الأصناف. وَإنما یتولى قسمة حقه (ع) الحاکم (همان، ص۳۵۶).
- ↑ همان، ص۳۶۴-۳۶۵.
- ↑ همان، ص۵۰۶.
- ↑ همان، ص۵۲۰-۵۲۱.
- ↑ فاضل مقداد سیوری حلی، التنقیح الرائع، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۰.
- ↑ همان، ص۵۸۹.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص۳۹۶ ـ ۴۰۰.