عصمت انبیاء از خطا در قضاوت به چه معناست؟ (پرسش)
| عصمت انبیاء از خطا در قضاوت به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ عصمت |
| مدخل بالاتر | گستره عصمت |
| مدخل اصلی | عصمت از اشتباه |
| مدخل وابسته | عصمت پیامبران - خطا - قضاوت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
عصمت انبیاء از خطا در قضاوت به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث عصمت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی عصمت مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی و آقای دکتر یوسفیان در کتاب «پژوهشی در عصمت معصومان» در این‌باره گفته‌‌اند:
«از ابعاد عصمت از سهو و خطا، مسأله قضاوت می‌باشد. به طور کلی، خطای در قضاوت به دو گونه قابل تصور است: یکی اینکه انبیا در تشخیص حکم الهی دچار اشتباه شوند؛ مثلاً مجازات جنایتی را اعدام تعیین نمایند، در حالی که حکم واقعی آن، یا تازیانه است. حالت دیگر آن است که خطایی در حکم الهی صورت نگیرد، امّا در تطبیق آن حکم بر مصداق، خطایی رخ دهد؛ مثلاً حد سرقت بر کسی جاری شود که در واقع مرتکب دزدی نگردیده است.
قسم اول، در واقع به خطا در ابلاغ وحی باز می‌گردد، و با همان ادله‌ای که عصمت در مقام تلقی و ابلاغ اثبات می‌گردید، عصمت از این نوع خطا قابل اثبات است.
درباره خطا از نوع دوم می‌توان گفت آنچه بیشتر منشأ شبهه عدم عصمت در این زمینه می‌شود، روایاتی است که بیان می‌دارد قضاوت پیامبر بر اساس بیّنه و قسم می‌باشد. بر اساس این روایات - که هم از طریق شیعه نقل شده و هم از اهل سنّت – ممکن است پیامبر (ص) مثلاً با توجه به گواهی گواهان، حق را به مدّعی بدهد و حال آنکه در واقع حق با او نباشد. به‌عنوان مثال، در یکی از این روایات، امام صادق (ع) از پیامبر گرامی (ص) نقل می‌فرمایند: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[۱].
نقد و بررسی: در کتب فقهی، این مسأله که آیا پیامبر و امام و بلکه مطلق قاضیان، می‌توانند بر اساس علم خود قضاوت نمایند. با اینکه الزاماً می‌بایست طبق بیّنه و قسم حکم صادر کنند، مورد بحث قرار گرفته است[۲]. تقریباً اکثر علمای امامیه، قضاوت پیامبر و امام بر اساس علم خویش را پذیرفته‌اند. در این زمینه روایاتی نیز وجود دارد که نظریه مذکور را تأیید می‌کند. از جمله در روایتی از امام صادق (ع) چنین آماده است: هر گاه امام مشاهده نمود شخصی مر تکب زنا گردیده، یا شراب می‌نوشد، بر اوست که حد شرعی را جاری نماید و در این حالت احتیاج به بیّنه نیست. برای اینکه امام امین خدا در بین بندگانش می‌باشد[۳].
خلاصه آنکه، بر اساس پاره‌ای از روایات، امام و پیامبر تنها بر اساس بیّنه و قسم، به قضاوت در بین مردم می‌پردازند. و از برخی روایات دیگر چنین بر می‌آید که امام می‌تواند علم خویش را ملاک در قضاوت قرار دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو دسته از روایات جمع نمود و یا کدام را باید بر دیگری مقدم داشت، مسأله‌ای است که باید در بحث‌های فقهی مورد بررسی قرار گیرد. همین قدر روشن است که روایات دست دوم، منافاتی با عصمت در قضاوت ندارند. اما آیا روایات دسته اول - که قضاوت پیامبر (ص) را از روی بیّنه و گواهی شاهدان می‌دانند - با عصمت در قضاوت سازگارند؟
حق این است که این مطلب، هیچ منافاتی با عصمت ندارد؛ زیرا در این صورت، فرض بر این است که راهی که از نظر شرعی برای قضاوت پذیرفته شده، منحصر است در اقامه بیّنه و شهود، توسط مدّعی و ایراد قسم از سوی منکر[۴]. بنابراین، اگر قاضی غیر از این روش، طریقه دیگری برگیرد، خلاف حکم الهی رفتار کرده است؛ هر چند در واقع، حق را به صاحب آن رسانده باشد.
به عبارت دیگر، خطا در امر قضا، به این نیست که حق واقعی کسی به او داده نشود، بلکه به این است که قانون الهی در شیوۀ قضاوت اجرا نگردد. به حتم پیامبر به این معنا از خطای در قضاوت معصوم است؛ به ویژه با توجه به نظریه چهارمی که در زمینه علم معصومین ذکر نمودیم. چون بر اساس آن نظریه، پیامبر می‌داند در واقع، حق با کدامیک از طرفین دعوی است[۵]، لکن وظیفه ندارد به این علم که از راه غیر متعارف به دست آمده است، عمل نماید.
حتی اگر قضاوت بر اساس علم، برای قاضیان روا باشد، منحصر به علمی است که از راه عادی به دست آمده است[۶]؛ یعنی علوم غیر عادی انبیا مشمول این حکم نمی‌باشد.
خلاصه آنکه: قضاوت بر اساس شهادت شاهدان به هیچ وجه ملازم با احتمال بروز خطا در قضاوت نیست. این مطلب، هر چند در صورتی که قائل شویم معصومین در همه این موارد، علم به واقع و باطن امور دارند؛ روشن‌تر است؛ لکن منحصر به پذیرش این معنا نیست؛ یعنی حتّی اگر علوم معصومین در این زمینه را انکار کنیم، باز هم خللی از جهت عصمت وارد نمی‌شود. چون در هر صورت، شیوه قضاوت آنها دقیقاً همان روشی است که خداوند برگزیده و به آن فرمان داده است. چنان‌که سید مرتضی در ردّ سخن صاحب کتاب المغنی می‌فرماید: و ای غلط فی ذلک و هو حکم الله فی هذه الحوادث؟»[۷].[۸]
منبع‌شناسی جامع عصمت
پانویس
- ↑ «من تنها بر اساس بیّنه و قسم بین شما قضاوت می‌کنم. و [طبیعتاً] برخی از شما در اقامه دلیل زیرک‌تر [و تواناتر] از دیگران هستید. بنابراین هر کس که [به دروغ بیّنه‌ای اقامه کند و بر اساس آن] پاره‌ای از مال برادرش را به او بدهم [نباید آن را بگیرد؛ چرا که در این صورت] قطعه‌ای از آتش را به او داده‌ام». الکافی، ج۷، ص۴۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، کتاب القضا، ابواب کیفیة الحکم، باب دوم، ص۲۳۲.
- ↑ ر.ک: جواهر الکلام، ج۸۶-۹۲.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۲۸، کتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود، باب ۳۲، ص۵۷-۵۸.
- ↑ البته آن دسته از مصالح کلی که بر این‌گونه قضاوت کردن مترتب می‌شود، مقدم است بر مفسده‌های جزئی که در موارد خاصی پیش می‌آید و احیاناً حق کسی پایمال می‌گردد.
- ↑ هر چند برخی از بزرگان امامیه، همانند: شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، علم امام به واقع را در اینجا لازم نمی‌دانند. ر.ک: مصنفات الشیخ المفید، ج۴، (اوائل المقالات)، ص۶۶؛ الشافی فی الامامیة، ج۲، ص۲۶؛ تلخیص الشافی، ج۱، ص۲۵۲.
- ↑ منشور جاوید، ج۸ ص۴۱۵.
- ↑ «چه خطا و اشکالی در قضاوت بر اساس بیّنه وجود دارد و حال آنکه حکم خداوند در این وقایع همین است؟» الشافی فی الامامة، ج۴، ص۲۶-۲۷.
- ↑ شریفی، احمد حسین، یوسفیان، حسن، پژوهشی در عصمت معصومان، ص ۲۵۰.