قسم در معارف و سیره علوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

سوگند، به شهادت‌طلبیدن یا شاهد قراردادن خداوند بر صحت گفتار کسی است که سوگند یاد می‌کند. سوگند در همه ادیان الهی، دارای اهمیتی ویژه بوده است. اهل ایمان، خداوند را حاکم مطلق بر کل موجودات می‌دانند، سوگند به نام او را محترم می‌شمارند و از عقوبت سوگند کذب، هراس دارند. از این‌روی، سوگندِ فرد مؤمن پذیرفته می‌شود و اگر ثابت شود که سوگند دروغ یاد کرده است، برایش مجازات تعیین می‌گردد[۱].

علی(ع) در قضاوت‌های بسیاری برای فصل خصومت و یا تکمیل ادله از سوگند استفاده کرده است. علی(ع) یهودیان را به کتاب تورات قسم می‌داد[۲]. و نیز از یهود و نصارا می‌خواست که در مکان‌های عبادتشان قسم یاد کنند[۳]. فقها برای حجیت یمین به این حدیث مشهور استدلال کرده‌اند: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»[۴]. بر اساس این روایت مشهور، قسم حق و امتیازی برای مدعی است که هرگاه نتوانست اقامه بینه کند، بتواند از منکر، درخواست سوگند نماید. البته قسم دادن، در برخی مقام‌ها حق قاضی است که به بعضی از این مقام‌ها اشاره می‌شود:

  1. هرگاه دو نفر مدعی باشند و هر دو بر ادعای خویش بینه اقامه کنند، با قسم مشکل آن دو حل می‌شود. دو نفر درباره حیوانی به نزد علی(ع) شکایت بردند، در حالی که هر یک بر ادعای خود بینه‌ای داشت. علی(ع) آن دو را قسم داد. یکی قسم یاد کرد، اما دیگری از اتیان قسم امتناع کرد. از این‌رو، علی(ع) به نفع اتیان‌کننده سوگند، حکم فرمود[۵].
  2. هرگاه گواهانِ یکی از طرفین دعوا بیش‌تر بود، علی(ع) پس از سوگند دادنِ گواهان، به نفع طرفی حکم می‌کرد که گواهان بیش‌تری داشت[۶].
  3. هرگاه حقی بر میت ادعا می‌شد، علی(ع) مدعی را پس از اثبات دعوایش، بدون درخواست وارث یا وصی میت، قسم می‌داد[۷]. در علم حقوق، چنین قسمی را قسم استظهاری می‌نامند.

از مظاهر رحمت در دین اسلام این است که از اقامه حدود بر اساس سوگند، منع کرده است. علی(ع) در دادرسی‌های خود به این قاعده اسلامی عمل می‌کردند که به دو نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

  1. شخصی، مردی را نزد امیرالمؤمنین آورد و مدعی شد که به او تهمت زنا زده است و چون بینه‌ای نداشت، از علی(ع) خواست تا مرد دیگر را قسم دهد. حضرت فرمود: «در حد سوگند نیست»[۸].
  2. مردی نزد علی(ع) آمد و گفت فلانی به من افترا زده است. آن حضرت به آن مرد گفت: آیا چنین کاری را کرده‌ای؟ گفت: نه. آن‌گاه حضرت به فرد مدعی گفت: آیا بر ادعای خود بینه‌ای داری؟ مرد گفت: بینه‌ای ندارم، ولی او را قسم بده. علی(ع) فرمود: «بر این فرد (مدعیٰ‌علیه) سوگندی نیست»[۹].[۱۰]

قسامه

در حقوق کیفری، یکی از دلایل اثبات دعوا، قسامه است. برای قسامه، در مذاهب مختلف اسلامی، تعاریف متعددی وجود دارد. از نظر امامیه، قسامه عبارت است از: سوگندها یا گروهی که سوگندها را ادا می‌کنند[۱۱]. ائمه اطهار برای قسامه اهمیت و نقش بسزایی قائل شده‌اند[۱۲]. همچنان که اصل قصاص در قرآن کریم، ضامن حیات و بقای زندگی جامعه بشری معرفی شده[۱۳]، قسامه در لسان روایات، عامل حفظ جان‌ها و نجات مردم، و نیز عامل جلوگیری از هدر رفتنِ خون مردم معرفی شده است.

زراره در روایتی از امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند که ایشان فرمود: «اگر قسامه نبود، همواره برخی از مردم، برخی دیگر را می‌کشتند»[۱۴]. به عقیده اکثر فقهای عامه و خاصه، زمینه اجرای قسامه، وجود لوث است. لوث، گمان قوی‌ای است که برای قاضی، به خاطرِ دلالتِ قراین و امارات بر صدق مدعی و توجه اتهام به مدعیٰ‌علیه، حاصل می‌شود[۱۵]. لفظ قسامه در سخن علی(ع) فقط در یک جا وارد شده است؛ «قسامه در قتل عمد، سوگند پنجاه مرد و در قتل نفس به صورت غیر عمدی (خطایی)، قسم ۲۵ مرد قرار داده شده است»[۱۶]. بر اساس این حدیث، آن‌چه در قتل عمدی لازم است، سوگندِ پنجاه نفر است، نه پنجاه سوگند[۱۷]. در هر حال، به نظر می‌آید اتیان قسم توسط پنجاه نفر، با حکمت و هدف قسامه سازگاری بیشتری داشته باشد[۱۸].[۱۹]

منابع

پانویس

  1. قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران در ماده ۶۴۹ اشعار می‌دارد: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد».
  2. وسائل الشیعه، باب ۳۲، ابواب کتاب الایمان، ح۳، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳.
  3. وسائل الشیعه، باب ۲۹، ح۲، ص۲۹۸.
  4. وسائل الشیعه، ج۲۷، ابواب کیفیة الحکم، باب ۳، ح۳، ص۲۳۳.
  5. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۲۷، باب ۱۲، ابواب کیفیة الحکم، ح۲، ص۲۵۰.
  6. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۲۷، باب ۱۲، ابواب کیفیة الحکم، ح۱، ص۲۴۹.
  7. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۲۷، باب ۱۲، ابواب کیفیة الحکم، ح۱، ص۲۴۹.
  8. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۷۶، ح۳۱.
  9. وسائل الشیعه، باب ۳، ص۲۹۹، ح۱.
  10. رمضانی، احمد، مقاله «آیین دادرسی»، دانشنامه امام علی ج۵، ص ۴۲۰.
  11. ر.ک: منصوری، سعید، فقه تطبیقی (ادله اثبات دعوا)، ص۱۰۵-۱۲۱.
  12. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۲۷، باب ۱۲، ابواب کیفیة الحکم، ص٢۴٩، ح۱.
  13. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «و شما را ای خردمندان در قصاص، زندگانی (نهفته) است؛ باشد که شما پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۱۷۹.
  14. وسائل الشیعه، ج۲۹، باب ۹ از ابواب دعوی القتل، ح۸ و ۹.
  15. درباره تعریف لوث و قسامه، ر.ک: طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۱۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۰۷؛ فاضل، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، ص۱۷۲؛ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القصاص، ص۲۵۹.
  16. وسائل الشیعه، ج۲۹، ابواب دعوی القتل، باب ۱۱، ح۲، ص۱۵۹: «... وَ الْقَسَامَةُ جُعِلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا، وَ جُعِلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ...».
  17. ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود.»...
  18. در این باره، ر.ک: رازی زاده، محمدعلی، قسامه در نظام قضائی اسلام، ص۱۲۱ به بعد.
  19. رمضانی، احمد، مقاله «آیین دادرسی»، دانشنامه امام علی ج۵، ص ۴۲۲.