قضاوت در نهج البلاغه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قضاوت است. قضاوت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قضاوت در لغت - قضاوت در نهج البلاغه - قضاوت در فقه سیاسی - قضاوت در معارف و سیره نبوی - قضاوت در معارف و سیره علوی - قضاوت در معارف مهدویت - قضاوت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - قضاوت در سبک زندگی اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

عینی‌ترین مصداق عدالت در حوزه قضاوت ظاهر می‌شود؛ چراکه دستگاه قضا مصدر دادستانی و دادخواهی است. اگر برای کسی حقی از طرف قانون‌گذار ثابت شد و دیگری حقش را از او گرفت یا کارگزار در ادای این حق به او کوتاهی کرد، باید جایی باشد که به این ادعا رسیدگی شود. این همان جایگاه قضاست. امام علی(ع) به سبب اهمیت جایگاه قضا در جهت تحقق عدالت اجتماعی، برای مدیریت صحیح و اصولی دستگاه قضا سه سیاست راهبردی را اعمال می‌کرد که عبارت‌اند از:

1. گزینش قاضیان نخبه؛
2. تأمین امنیت شغلی و مالی قضات؛
3. نظارت بر امور قضات و قضاوت آنان.

اکنون موارد ذکر شده در بالا را با استناد به نهج‌البلاغه پیگیری می‌نماییم.

گزینش قاضیان نخبه

امام(ع) در نامه خود به مالک‌اشتر محوری‌ترین شرط گزینش قاضی را «مردمی بودن قضات «را معرفی می‌کند و می‌فرماید: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ»؛ برای داوری مردم از رعیت خود آن را گزین که نزد تو برترین است. یعنی معیار کلی و عمومی حضرت برای گزینش قاضی این است که از همه مردم برتر باشد. طبیعی است تعیین مصادیق این معیار کلی کار دشواری است؛ بنابراین حضرت امیر(ع) در ادامه همان معیار، سیزده ویژگی را به طور جزئی بیان می‌کند تا مصادیق قاضی برتر مردمی مشخص شود.

ویژگی‌های قاضی نخبه از نگاه امیر مؤمنان(ع)

از نظر امام علی(ع) قاضی نخبه و مطلوب کسی است که:

1. کارها بر او دشوار نگردد «لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ».
2. ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشاند «لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ».
3. در خطا پایدار نماند «لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ».
4. چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نماند «لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ».
5. نفس او به طمع ننگرد «لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ».
6. تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند «لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ».
7. در شبهه‌ها درنگش از همه بش باشد «أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ».
8. حجت را بیش از همه به کار برد «آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ».
9. از آمد و شد صاحبان دعوا کمتر به ستوه آید «أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ».
10. در آشکار ساختن کارها شکیباتر باشد «أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ».
11. چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر بود «أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ».
12. ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشاند «لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ».
13. خوش‌آمدگویی او را برنینگیزاند «لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ».

هر کدام از ویژگی‌های برشمرده‌شده قاضی برآمده از مردم، ناظر به یک بخش مهم اصول قضا و داوری است که نبود آن می‌تواند قاضی را از قضاوت صحیح بیندازد. کافی است به تخلفات قضات، نگاهی اجمالی شود؛ بی‌شک دایره تخلفاتی آنها از این ویژگی‌های برشمرده‌شده، خارج نیست.

بدترین انسان‌ها برای قضاوت از نظر امام علی(ع)

حضرت امیر(ع) در خطبه ۱۷ نهج‌البلاغه، دو گروه از انسان‌ها را بدترین آفریده‌های خداوند نام می‌برد؛ یکی از آنها قاضیانی‌اند که شایستگی قضاوت را ندارند. حضرت(ع) با عبارات بسیار تندی به این گروه می‌تازد و در صدد این است که این نوع مدعیان قضاوت را به مردم معرفی نماید. کلام حضرت(ع) گرچه طولانی است، ولی چون برای شناخت دقیق قاضیان شایسته از ناشایسته بسیار مفید است چاره‌ای جز آوردن آن نیست. امام(ع) قاضی دروغین و بی‌کفایت و بی‌صلاحیت را این‌گونه معرفی می‌فرماید:

1. مردی که پشتواره‌ای از نادانی فراهم ساخته و خود را میان مردم نادان در انداخته.
2. شتابان در تاریکی فتنه تازان، کور در بستن پیمان سازش میان مردمان.
3. آدمی‌نمایان او را دانا نامیده‌اند و او نه چنان است.
4. چیزی را بسیار فراهم آورده که اندکش بهتر از بسیار آن است.
5. میان مردم به داوری نشیند و خود را عهده‌دار گشودن مشکل دیگری بیند.
6. اگر کار سربسته‌ای نزد او ببرند، ترهاتی (سخنان باطل و بیهوده) چند از رأی خود آماده گرداند و آن را صواب داند.
7. کارها بر او مشتبه گردیده.
8. عنکبوتی را ماند که در بافته‌های تار خود خزیده، نداند که بر خطاست یا به حقیقت رسیده.
9. اگر به صواب رفته باشد، ترسد که راه خطا پیموده.
10. اگر به خطا رفته، امید دارد آنچه گفته صواب بوده.
11. نادانی است که راه جهالت پوید.
12. کوری است که در تاریکی گم شده خود جوید.
13. آنچه گوید نه از روی قطع و یقین گوید.
14. به گفتن روایت‌ها بپردازد و چنان‌که کاه بر باد دهند، آن را زیر و رو سازد.
15. نه راه صدور حکم را دانسته است و نه منصبی را که بر عهده اوست شایسته است.
16. آنچه را خود نپذیرد علم به حساب نیارد.
17. جز مذهب خویش مذهبی را حق نشمارد.
18. اگر حکمی را نداند، آن را بپوشاند تا نادانی‌اش نهفته بماند.
19. خون بی‌گناهان از حکم ستمکارانه او در خروش است و فریاد میراث بر باد رفتگان همه‌جا در گوش.

ابوالحسن ماوردی در احکام سلطانیه مطالبی نوشته که خلاصه آن این‌چنین است: جایز نیست امر قضاوت را مگر کسی که شرایط آن را به طور کامل دارا باشد، به عهده بگیرد و آن شرایط هفت است:

1. شرط اول: اینکه مرد باشد و این شرط جامع بین بلوغ و مرد بودن است.
2. شرط دوم: عقل؛ مراد در این مورد عقل ابتدایی نیست، بلکه عقلی است که به آن مسائل را به صورت صحیح از هم تفکیک کند؛ از زیرکی ویژه‌ای برخوردار باشد و دچار غفلت و فراموشی نگردد.
3. شرط سوم: آزاد بودن.
4. شرط چهارم: اسلام؛ جایز نیست کافر قضاوت مسلمانان و بلکه کفار را به عهده بگیرد.
5. شرط پنجم: عدالت؛ عدالت این است که وی راست‌گو، امانت‌دار، با عفت و خویشتن‌دار در برابر گناهان باشد. باید از خودنمایی به دور و در خرسندی و غضب مسلط بر خویش و در دین و دنیای خود مروت، یعنی ملاحظه حسن و قبح عرفی و اجتماعی را بنماید.
6. شرط ششم: در شنوایی و گویایی سالم باشد تا بتواند حقوق را اثبات و بین طالب و مطلوب فرق بگذارد و صاحب حق را از دروغ‌گو بازشناسد. پس اگر کور و نابینا باشد قضاوت او صحیح نیست.
7. شرط هفتم: آگاه به احکام شرع باشد و این علم هم دانایی به اصول و هم تلاش در کشف فروع را شامل می‌گردد.

البته شرایط نامبرده در اسلام به عنوان شرایط عمومی قاضی به حساب می‌آید و شرایطی که امیرمؤمنان(ع) برای یک قاضی برشمرده، شرایط اختصاصی قاضی است و این بدان معناست که تا زمانی که قاضی شرایط عمومی هفت‌گانه را نداشته باشد، هرگز نمی‌تواند مشمول شرایط اختصاصی امیرمؤمنان(ع) گردد. ابتدا باید مرد بودن، عقل داشتن، اسلام، عدالت، سلامت در شنوایی و گویایی، آزاد بودن و آگاهی به احکام در گزینش اولیه ثابت شود، آنگاه در گزینش بعدی با ملاک‌های حضرت امیر(ع) سنجیده گردد. امام(ع) با برشمردن معیارهای برترین و بدترین قضات، در حقیقت ویژگی اصلی مجریان عدالت حقوقی را تبیین کرد و جای هیچ‌گونه ابهامی در این زمینه باقی نگذاشت.

تأکید امام علی(ع) بر وحدت رویه قضات در صدور احکام

از جمله امور شایع در محاکم قضایی، صدور احکام گوناگون برای یک موضوع و یک پرونده قضایی است؛ به عنوان مثال حکم دادگاه بدوی در مورد پرونده‌ای با حکم دادگاه بعدی و حکم این دو دادگاه با دادگاه تجدیدنظر کاملا با هم مغایرت دارند. متأسفانه این‌گونه القا می‌کنند که چنین چیزی در دستگاه قضایی، امری بدیهی و طبیعی است و جای هیچ‌گونه اعتراضی نیست، در حالی که امیرمؤمنان(ع) به شدت از این رویه دستگاه قضایی انتقاد می‌کند و می‌فرماید: «دعوا نزد یکی از آنان برند و او رأی خود را در آن می‌گوید، همان دعوا را بر دیگری عرضه می‌کنند و او به خلاف وی راه می‌پوید. پس قاضیان فراهم می‌شوند و نزد امامی که آنان را قضاوت داده می‌روند. او رأی همه را صواب می‌شمارد، حالی که خدای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتابشان یکی است. این خلاف برای چیست؟ خدا گفته است به خلاف یکدیگر روند و آنان فرمان خدا برده‌اند؟ یا آنان را از مخالفت نهی فرموده و نافرمانی او کرده‌اند؟ یا آنچه خدا فرستاد دینی است کاسته و خدا در کامل ساختن آن از ایشان یاری خواسته؟

وحدت رویه در امر قضاوت بسیار مهم است که متأسفانه در دستگاه‌های قضایی کم یافت می‌شود. آیا بدون لحاظ ملاک‌های یک قاضی نخبه و اختلاف در حکم می‌توان شاهد برقراری عدالت اجتماعی در حوزه قضا بود؟ در این‌باره سخن امام(ع) در خطاب به مالک‌اشتر شنیدنی است: قاضیانی برای اطراف مملکت انتخاب شوند که اختلاف نمی‌ورزند و به حکم خدا و سنت پیامبر خدا پشت نمی‌کنند؛ چراکه اختلاف در حکم، موجب تباه‌سازی عدل و خطری برای دین و سبب جدایی است. به قاضیان شهرهای خود بنویس تا هر حکمی را که در حق و ناحق بودنش اختلاف دارند، به تو ارجاع دهند. سپس آن احکام را بررسی کن و هر چه را موافق کتاب خدا و سنت پیامبر او و دستور امام تو است، امضا کن و آنان را به اجرای آن وادار و هر چه بر تو مشتبه شد، دین‌شناسانی را که نزدت هستند، گرد آور و با ایشان مباحثه کن. آن‌گاه آرای دین‌شناسان مسلمان حاضر، بر هر چه قرار گرفت همان را امضا کن.

تأمین امنیت شغلی و مالی قضاوت

دستگاه قضایی از دو ناحیه آسیب‌پذیر است: یکی مال و دیگری جان؛ به بیان دیگر، کارگزاران قضایی به ویژه شخص قاضی از دو ناحیه مال و جان در معرض آسیب و خطر قرار دارند؛ از این‌رو باید فکری برای رهایی از این دو مشکل اساسی اندیشیده شود. امام علی(ع) برای برون رفت از این دو مشکل، طرح تأمین امنیت مالی و شغلی قاضی را در دستور کار خود قرار داده و از مالک‌اشتر خواسته، به آن عمل نماید. راه‌کار حضرت چنین است: «وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ»؛ در بخشش بدو گشاده‌دستی به کار آر، چندان که نیاز وی به مردمان کم افتد و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره وی طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند. همیشه قانون‌شکنانی هستند که برای رسیدن به مطامع و اغراض نفسانی خود حاضرند دست به هر خیانت و جنایتی بزنند. یکی از اقدامات چنین انسان‌هایی تطمیع قاضی با رشوه‌های بسیار بالا و در صورت نپذیرفتن، تهدید و ارعاب قاضی است؛ تأمین وضعیت مالی قضاوت و بالا بردن جایگاه آن از دید امیرمؤمنان(ع) از این دو آسیب جلوگیری می‌نماید و قاضی را برای دادن حکم حقیقی و خداپسندانه قاطع‌تر می‌نماید.

نظارت بر امور قضات و قضاوت آنان

نظارت در همه‌جا شایسته و برای یک مدیریت صحیح لازم است. میزان نظارت هم بسته به میزان اهمیت و جایگاه دستگاهی دارد که قرار است بر آن و افرادش نظارت صورت گیرد. بی‌شک در تأمین حقوق بر اساس «عدالت اجتماعی» هیچ دستگاهی به جایگاه دستگاه «قضاوت» نمی‌رسد؛ از این‌رو نظارت بر آن هم باید بیشتر و دقیق‌تر باشد. امیرمؤمنان(ع) در دو جا از نامه‌ای که به مالک‌اشتر نوشته، بر لزوم توجه و مراقبت و نظارت تأکید کرده است. یکجا نظرش به مجموعه عاملان و مجریان دستگاه حکومتی است که فرمود: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ»؛ پس بر کارهای آنان مراقبت دار و جاسوسی راستگو و وفاپیشه برایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهاشان وادارکننده آنهاست به رعایت امانت و مهربانی بر رعیت. در جای دیگر به لزوم نظارت بر قاضی این‌گونه اشاره فرمود: «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ»؛ پس داوری چنین کسی را فراوان تیمار دار. یعنی تا می‌توانی مواظبش باش تا خدای نکرده دست از پا خطا نکند.

برنامه مدیریتی حضرت(ع) این‌گونه بود که به محض مطلع شدن از تخلف مجریان و دست‌اندرکاران حکومتش، آنها را احضار می‌کرد یا نامه‌ای برای آنها می‌نوشت و آنها را به سبب تخلف شماتت می‌نمود. اگر خلاف در حدی بود که با همین تذکرها برطرف می‌شد، حضرت به همین مقدار اکتفا می‌کرد و اگر قضیه بالاتر از این حرف‌ها بود، حضرت او را عزل می‌کرد. نمونه بارز این‌گونه مدیریت نظارتی را می‌توان در جریان شریح بن حارث قاضی امیرمؤمنان(ع) دید. وقتی به حضرت امیر(ع) خبر دادند که شریح خانه‌ای به هشتاد دینار خریده است، او را‌طلبید و فرمود: به من خبر داده‌اند، خانه‌ای به هشتاد دینار خریده‌ای و سندی برای آن نوشته‌ای و گواهانی بر آن گرفته‌ای [شریح گفت: آری یا امیرمؤمنان، چنین بوده است. امام نگاهی خشمگین بدو کرد، سپس فرمود:] ای شریح، بدان که به زودی کسی به سر وقتت می‌آید که به نوشته‌ات نمی‌نگرد و از گواهت نمی‌پرسد، تا آن‌که تو را از آن خانه بیرون کند و تهی‌دست به گورت سپارد. پس ای شریح، مبادا این خانه را از جز مال خود خریده باشی یا بهای آن را از جز حلال به دست آورده، چه آن‌گاه خانه دنیا را زیان کرده‌ای و خانه آخرت را از دست داده‌ای.

امام(ع) پشت سر هم شریح را به باد سرزنش و شماتت می‌گیرد و او را نسبت به کارش دل‌زده می‌کند. سیاست نظارتی امام علی(ع) این‌گونه بوده که هم رفتار قضات را تحت نظر داشت و هم قضاوت آنها را و حتی به قضات می‌فرمود: «بدون هماهنگی من حکمی صادر نکنید». نمونه‌اش در دانشنامه امیرمؤمنان(ع) آمده است. امام(ع) به شریح فرمود: «بپرهیز از آن‌که حکمی را درباره قصاص یا حدود الهی یا حقوق مسلمانان به اجرا بگذاری، مگر آن‌که آن را بر من عرضه داری». از امام صادق(ع) نیز روایت شده است: آن‌گاه که امیرمؤمنان، شریح را به سمت قضاوت منصوب کرد، با وی شرط کرد که داوری‌ها را به اجرا نگذارد، مگر آن‌که بر او عرضه دارد. آن‌قدر امور اجتماعی و رسیدگی به کار مردم به ویژه قضاوت درست برای امیرمؤمنان(ع) مهم بود که حتی در برخی جهادها شرکت نمی‌کرد و فرمانده شایسته‌ای را به جای خویش می‌فرستاد؛ به عنوان مثال، وقتی مردم را برای جهاد علیه معاویه گرد آورده بود و همه سکوت اختیار کردند، به آنها فرمود: «مَا بَالُكُمْ أَ مُخْرَسُونَ أَنْتُمْ؟»؛ شما را چه می‌شود مگر گنگید (لالید)؟ گروهی گفتند: ای امیرمؤمنان، اگر تو به راه بیفتی با تو به راه می‌افتیم. حضرت(ع) با لحنی سرزنش‌آلودی به آنها فرمود: سزاوار است در این شرایط من بیرون شوم؟... مرا نسزد که شهر و سپاه و بیت‌المال را بگذارم و خراج زمین و قضاوت مسلمانان، و نگریستن در حق طلبکاران را نادیده بگیرم... من قطب آسیایم بر جای ایستاده و آسیا‌سنگ به دورم به گردش افتاده، اگر از آن جدا شوم مدار آن به هم خورده و سنگ زیرین آن لرزان و مضطرب گردد.

در سیاست مدیریتی و نظارتی امیرمؤمنان(ع) آخرین نقطه برخوردی و تنبیهی پس از سفارش و توصیه، هشدار و تهدید، عزل و برکناری قضات یا دیگر کارگزاران دستگاه‌های حکومتی بوده است. البته به دلیل حساسیت دستگاه قضا و شخص قاضی، دلایل برکناری قاضی در حکومت علوی شاید چندان قوی و مهم به نظر نرسد، اما چون قرار است در این حکومت کمترین نشانه‌ای از بی‌عدالتی وجود نداشته باشد، همان دلایل به ظاهر کم‌اهمیت و غیرقابل اعتنا می‌تواند موجب برکناری قاضی شود؛ به عنوان نمونه داستان برکناری ابوالاسود دوئلی شنیدنی است: «حضرت امیر(ع) او را برای قضاوت برمی‌گزیند و منصوب می‌کند، اما پس از مدتی او را عزل می‌نماید. ابوالاسود به امام(ع) عرضه می‌دارد: برای چه مرا برکنار کردی در حالی که نه جنایتی مرتکب شدم و نه خیانتی کردم؟ امام(ع) فرمود: من دیدم صدای تو بلندتر از صدای مدعی (شاکی) است». در مجموع اقداماتی که حضرت امیر(ع) در مدیریت و نظارت بر دستگاه قضا انجام داده‌اند، به شرح زیر است:

1. ایجاد آیین دادرسی اسلامی و سامان‌دهی به محکمه قضاوت اسلامی؛
2. تدوین علم فقه و قوانین محاکمات برای نخستین بار جهت ایجاد وحدت رویه در محاکم اسلامی؛
3. رواج علمی اصول محاکمات (ادای شهادت شهود به صورت جداگانه برای احتراز از تبانی شهود)؛
4. ایجاد سیستم آموزش قضاوت برای اولین بار؛
5. نظارت جدی بر کار قضات و محاکم قضایی و بازرسی از روند آیین دادرسی.

وصف قاضی

هنگامی که امام علی(ع) می‌خواهد قاضی مورد نظر خود را توصیف کند، از شیوه توجیهی استفاده می‌کند. برای مثال در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: برای داوری میان مردم بهترین رعیت را از نظر خود برگزین؛ کسی که کارها بر او تنگ و دشوار نیاید، ستیز ستیزه‌گران او را به لحاجت درنیندازند، در لغزش نپاید و از بازگشت به حق ـ هرگاه او را شناخت ـ در نماند، نفسش به طمع مایل نشود، به اندک فهمی ـ بی‌آن‌که به حقیقت آن برسد ـ در نماند، درباره شبهه‌ها بیش از همه درنگ کند، دلایل را بیش از همه به کار برد، کمتر از همه از مراجعه دادخواه به ستوه آید، در آشکار کردن امور شکیباترین آنها باشد، به هنگام روشن شدن حکم قاطع‌ترین آنها باشد، ستایش بسیار او را به خودبینی نکشاند و خوش‌آمدگویی او را برانگیخته نسازد. از روش‌ها و شیوه‌های دیگر امام(ع) در توصیف، شیوه ارزشی است به این معنا که بیان امتیازات و ارزش‌های هر چیز می‌تواند در معرفی و توصیف آن مؤثر باشد. بدیهی است که استفاده از این روش نیز می‌تواند برای عموم مخاطبان بیش از توصیفات و تعریفات منطقی مفید باشد؛ زیرا مردم عموماً با مفاهیم ارزشی آشناتر و مأنوس‌ترند تا مفاهیم صرفاً منطقی و انتزاعی. از نمونه‌های این نوع توصیف است.

منابع

1. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱
2. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه