قضاوت در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قضاوت است. قضاوت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قضاوت در لغت - قضاوت در نهج البلاغه - قضاوت در فقه سیاسی - قضاوت در معارف و سیره نبوی - قضاوت در معارف و سیره علوی - قضاوت در معارف مهدویت - قضاوت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - قضاوت در سبک زندگی اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قضاوت از مناصب مهم در حکومت اسلامی و از اموری است که در زمان پیامبر اکرم(ص) و پس از آن، بدان اهتمام بسیاری داشتند. در دوران پیامبر و ابوبکر، به دلیل محدود بودن حوزه قضاوت، حاکم اسلامی به طور مستقیم آن را بر عهده داشت. رسول اکرم (ص) در کنار امور اجرایی و لشکری، به کار قضاوت نیز را به بعضی از صحابه، از جمله به حضرت امیر، وامی‌گذاشت و او را «أقضی هذه الأمة» می‌دانست. امر قضاوت برخلاف مسئولیت‌های اجرایی، لشکری و دیوانی، بسیار دقیق، ظریف و مشکل است؛ بدین جهت حضرت به عامل قضاوت خود، شریح قاضی، می‌فرماید: «جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»؛ «به مسئولیتی تکیه داده‌ای که جز نبی و وصی او یا آدم شقی آن را به عهده نمی‌گیرند».

گسترش قلمرو حکومت اسلامی، امر قضاوت را نیز متحول ساخت و خلیفه مسلمانان، دیگر نمی‌توانست در همه دعاوی به داوری بنشیند؛ لذا به ناچار برای ایالات و شهرهای دیگر، قاضیانی را منصوب می‌کرد. خلیفه دوم، ابودرداء را قاضی مدینه کرد و قضاوت بصره را به شریح واگذاشت و ابوموسی اشعری را قاضی کوفه کرد. و قضاوت شریح تا زمان حضرت امیر تداوم یافت. سیاست حضرت در امور قضایی، مانند سیاستش در امور اجرایی بود. افراد نالایقی را که بر کرسی قضاوت تکیه زده بودند، عزل کرد و نظام شایسته‌سالاری را در نظام قضایی خود پدید آورد. در عهدنامه مالک اشتر با واگذاری انتخاب مسئولان قضایی به مالک می‌گوید: از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت برگزین؛ از کسانی که مراجعه فراوان، او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر وی را به خشم و کج‌خلقی واندارد. بر اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق، هنگامی که برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده، در فهم مطالب به اندک تحقیق بسنده نکند؛ از کسانی که در شبهات از همه محتاط‌تر، و دریافتن و تمسک به حجت و دلیل از همه مصر‌تر باشد. با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کم‌تر خسته شود و در کشف امور شکیباتر و هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطع‌تر باشد.

اهمیت مسئله قضاوت از نظر امام علی (ع) تا آنجا بود که در کنار دستگاه قضایی به ابتکارهایی دست می‌زد؛ از جمله:

۱. قضای مظالم: هدف از ایجاد آن، تحقیق و تفحص در مورد تظلمات و شکایات مردم از کارگزاران حکومتی، اعم از امیران سپاه و عاملان خراج، بیت المال و سایر امور اداری و قضایی بود. ماوردی با تصریح به این که این نوع قضاوت را نخستین بار حضرت ابداع کرد، می‌گوید: لم یجلس للمظالم من الخلفاء الراشدین إلا علی (ع)... فکان أول من سلک هذه الطریقه و استقل بها؛ «به جز امام علی (ع) کسی از خلفای راشدین برای رسیدگی به مظالم قیام نکرد... پس او نخستین کسی بود که بدین طریقت مشی نمود».

حضرت با تأسیس «بیت القصص»، زمینه دریافت شکایات و تظلمات را فراهم آورد و کسانی که به هر دلیل نمی‌خواستند به صورت شفاهی بر ضد کارگزاران شکایت کنند، شکایت خود را می‌نوشتند و در آن مکان قرار می‌دادند و امام از آن آگاهی می‌یافت. در شکایتی که یکی از دهقان‌های غیرمسلمان اهل یکی از ولایات، از کارگزار حکومتی داشته، حضرت بدان رسیدگی کرده است و در نامه‌ای به عامل حکومتی خود می‌نویسد: اما بعد، دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی می‌کنی و سختی روامی‌داری، ستمشان می‌ورزی و خُردشان می‌شماری. من در کارشان نگریستم، دیدم چون مشرکند، نتوانشان به خود نزدیک گرداند، و چون در پناه اسلامند، نشاید آنان را راند؛ پس، در کار آنان درشتی و نرمی را به هم آمیز. گاه مهربان باش و گاه تیز، زمانی نزدیکشان آور و زمانی [به حسب رفتارشان] دورتر.

۲. قضای حسبه: حسبه وظیفه دینی است که از باب امر به معروف و نهی از منکر برای سالم‌سازی جامعه از منکرات انجام می‌گیرد. پیامبر اکرم (ص) خود گاهی به بازار مسلمانان می‌رفت و از وضعیت معاملات روزمره مردم و از چگونگی وزن و ترازو و کم‌فروشی و گران‌فروشی آگاه می‌شد و می‌فرمود: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». این شیوه در دوران حکومت امام علی (ع) نیز جاری بود. گاهی حضرت برای سرکشی به کوچه و بازار مسلمانان می‌رفت و در برخورد با مردم، آنها را به رفتار درست اسلامی در خرید و فروش و معاملات و معاشرت‌های خود سفارش می‌کرد، در مورد چگونگی نرخ‌ها در بازار می‌پرسید و از حیله و غش در معامله و کم‌فروشی و کلاه‌برداری نهی می‌کرد و در مواردی که خلاف می‌دید، برخورد می‌کرد. از مواردی که حضرت، مردم را در بازار نصیحت می‌کرد، چنین است: ای گروه تاجران! طلب خیر را پیشه، و از طریق آسان‌گیری خود را خوشبخت سازید. به مشتریان نزدیک شوید و خود را به بردباری زینت کنید از سوگند و از دروغ بپرهیزید از ستم بترسید و درباره مظلومان انصاف به خرج دهید و از ربا بپرهیزید و در ترازوهایتان استیفای کامل کنید و کم‌فروشی نکنید و در زمین افساد ننمایید.

در پایان، سیاست‌های امام در امر قضاوت که از مجموعه احکام و دستورالعمل‌های حکومتی وی به دست می‌آید، به اختصار ارائه می‌شود:

1. گزینش بهترین‌ها برای امر قضاوت: در عهدنامه خود فرمود: «افضل رعیت را برگزین».
2. تأمین مالی قاضی: «أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ‌»؛ «پس روزی‌شان را فراخ دار».
3. رعایت آداب دینی - اخلاقی در امر قضاوت: حضرت در انتقاد از یکی از قاضیان خود می‌فرماید: «إِنِّي رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَعْلُو عَلَى كَلَامِ الْخَصْمِ»؛ «من دیدم که سخن تو از سخن طرف مقابل بلندتر است».
4. نظارت دقیق بر نظام قضایی: «وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ»؛ «جاسوسان و مراقبانی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار».
5. رعایت مصالح نظام اسلامی: در موقعیت ضروری برای رعایت مصلحت‌ها می‌توان از افراد یا قوانین اضطراری بهره گرفت. شریح قاضی از افرادی بود که از زمان عمر به امر قضاوت منصوب شده بود و در طول دوران عثمان، به این کار اشتغال داشت و حضرت به سبب مصالحی، او را ابقا نمود: «اقْضِ بِمَا كُنْتَ تَقْضِي حَتَّى يَجْتَمِعَ أَمْرُ النَّاسِ‌»؛ «همان‌گونه که پیش‌تر قضاوت می‌کردی، قضاوت کن تا امر مردم واحد و یکسان شود».

موقعیت قضا و شرایط قاضی در فرمان علی (ع) به مالک اشتر نخعی

جامع‌ترین برنامه‌ای که درباره شرایط قاضی و موقعیت قضا به دست ما رسیده است، فرمان امام امیرالمؤمنین (ع) به فرماندار مصر، مالک اشتر نخعی است. حضرت در این فرمان برای قضات جایگاه ویژه‌ای قرار داده و آنها را از سایر کارمندان مستثنا کرده است و با دقیق‌ترین و ظریف‌ترین تعبیر، شرایط و جزییات مسأله قضا را به مالک اشتر گوشزد می‌کند.

شرایط قاضی

حضرت ابتدا شرایط یک قاضی را بیان می‌کند و می‌فرماید: ای مالک، برای قضاوت کردن بین مردم کسی را انتخاب کن که:

1. «أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ‌»؛ «در پیش تو فاضل‌ترین رعیت باشد».
2. «مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ»؛ «کثرت مراجعین او را در تنگنا قرار ندهد».
3. «وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ»؛ «برخورد مخالفان او را به لجبازی نکشاند».
4. «وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ‌»؛ «اگر در حکمی اشتباه کرد در اشتباه خود پافشاری نکنند و وقتی حق را شناخت از رجوع به حق ناراحت نشود».
5. «وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ‌»؛ «نفس او بر طمع مشرف نشود».
6. «وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ‌»؛ «در فهم مطلب نباید به اندک تحقیق اکتفا کند».
7. «وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ‌»؛ «در شبهه‌ها از واقف‌ترین اشخاص باشد».
8. «وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ‌»؛ «در گرفتن دلیل و برهان از همه بیشتر به دنبال آن برود».
9. «وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ‌»؛ «با مراجعه شکایت کنندگان کمتر از همه خسته و ناراحت شود».
10. «وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ»؛ «برای کشف امور از همه شکیباتر باشد».
11. «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ‌»؛ «وقتی که حکم برایش روشن شد قاطع‌ترین مردم باشد».
12. «مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ» «ستایش و تعریف کردن او رابه تکبر و خودبینی نیندازد».
13. «وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ»؛ «تمجیدهای بسیار او را متمایل به مدح کننده نکند».

در خاتمه حضرت می‌فرماید: «وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ»؛ «آدم‌هایی که این صفات را دارا باشند بسیار کم هستند».

مسؤولیت رئیس قوه قضائیه کشور اسلامی

پس از آنکه امیرمؤمنان (ع) شرایط یک قاضی را بیان می‌کند، رئیس قوه قضائیه را مخاطب قرار داده و به او سفارش می‌کند که بعد از نصب قاضی تمام عیار نباید او را بله و رها کند، بلکه باید قضاوت‌ها و حرکات و سکنات وی و صحنه دادگاه او را مواظب و مراقب باشد که مبادا به انحراف و گناه قدم بگذارد و شیطان، نفس او را وسوسه نماید؛ لذا در آن نامه به مالک می‌فرماید: «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ»؛ «ای مالک، پس از آن‌که قاضی را نصب کردی قضاوت‌های او را بررسی کن».

بعد دستور می‌دهد که به امر معاش و زندگی و حقوق کافی قضات توجه نما: «وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ»؛ و در بذل و بخشش به قاضی چندان دست جود و سخا را گشوده دار که او را از علت تهیدستی برهاند و با دریافت آن، احتیاجش به مردم از بین برود».

آخرین دستور به رئیس قوه قضائیه در خصوص موقعیت قاضی این است که: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ»؛ «و از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خودت بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکنند و از توطئه افراد نزد تو در امان باشد».

در پایان می‌فرماید: «فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا»؛ «دقت فراوان کن در این شرایط که گفتم؛ زیرا دین خدا در دست اشرار اسیر بوده است و با هوای نفسشان در دین عمل می‌کردند و به واسطه آن دنیا را طلب می‌نمودند».

برخورد امام (ع) با قضات خطاکار

عزل ابو الاسود دوئلی

ابن اخوه حکایت می‌کند که: امیرالمؤمنین (ع) ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضا گماشته بود معزول کرد. ابو الاسود چون فرمان عزل خود را دریافت کرد، حیران و سرگردان به محضر امام (ع) شتافت و گفت: یا امیرالمؤمنین، علت عزل من چیست؟ در صورتی که به خدا قسم، نه خیانت کرده‌ام و نه متهم به خیانت شده‌ام.

حضرت فرمود: «تو در دعوای خود صادقی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کرده‌ای، لکن بازرسان به من اطلاع داده‌اند که چون متخاصمین نزد تو به محاکمه می‌آیند تو بلندتر از ایشان سخن می‌گویی».

توبیخ شریح قاضی

امیرالمؤمنین (ع) در مورد قضات، حتی احتمال خلاف یا رغبت آنان را به دنیا گذشت نمی‌کرد و مورد مؤاخذه قرار می‌داد؛ لذا وقتی حضرت متوجه شد شریح بن حارث خانه‌ای به هشتاد دینار خریده، او را به نزد خویش فرا خواند و فرمود: «به من گزارش رسیده که تو خانه‌ای به مبلغ هشتاد دینار خریده‌ای و قباله‌ای در این باره نوشته و شهودی را به شهادت خواسته‌ای». شریح گفت: چنین است یا امیرالمؤمنین.

در این هنگام امام (ع) نگاهی خشم آلود به او افکند و فرمود: «ای شریح، آگاه باش که به زودی کسی به سراغ تو خواهد آمد که به قباله‌ات نگاه نکند و از شاهد و بینه‌ات نپرسد تا تو را از آن خانه آواره سازد و به قعر گور فرستد. پس بیندیش ای شریح تا مبادا این خانه را از غیر مال خود خریده باشی یا بهای آن را جز از مال حلال خویش پرداخته باشی؛ زیرا در این صورت ناگهان می‌فهمی که خانه دنیا و خانه آخرت، هر دو را باخته‌ای. همانا که هر گاه تو به هنگام خریدن آنچه خریده‌ای نزد من می‌آمدی قباله‌ای برای تو می‌نوشتم تا در خریدن آن خانه به بهای یک درهم یا بیشتر رغبت نکنی و مضمون آن قباله این است: این چیزی است که بنده‌ای ذلیل از بنده‌های در شرف کوچ کردن به سرای آخرت خریده است. او خانه‌ای از دار غرور از ناحیه فانی شدگان از نقشه و محله هلاک شدگان را از وی خریده است و آن خانه از چهار جهت محدود است: اولاً به علل و موجبات آفات، ثانیاً به دواعی مصائب، ثالثاً به هوی و هوس کشنده و به شیطان گمراه کننده و ورودی آن خانه در همین ضلع گشوده می‌شود.

این مغرور آرزوها از آن پریشان اجل، این خانه را به بهای بیرون شدن از عزت قناعت و در آمدن به ذلت مسألت و مسکنت خریده است. پس هر گونه درک و خسارت این معامله متوجه خریدار شود بر عهده لرزاننده اجسام ملوک، و برکننده جباران و زایل کننده ملک فراعنه از قبیل کسری و قیصر و... که با گرد آوردن طلا و در و گوهر بر ثروت‌های خود بیفزودند و کاخ‌ها برافراشتند و در آراستن و بالا بردن آن بکوشیدند و ثروت‌ها بیندوختند و املاک و مزارع ساختند و چنین گمان کردند که آن همه مال و ثروت و اندوخته و مکنت را برای فرزندان خود می‌نهند، آری هر گونه خسارت متوجه خریدار شود بر عهده اوست که برای رسیدگی به آن، خریدار و فروشنده را به موقف عرض قضایا و حساب اعمال و جای دریافت پاداش و کیفر گسیل سازد. در آن روز که فرمان فصل قضایا و مخاصمات سر رسد در آن جاست که تبهکاران به خسران و زیان در افتاده‌اند. «اما شاهد این معامله عقل است هنگامی که از قید هوی برهد و از علایق دنیا آزاد شود».

عمر بن خطاب مورد اعتراض علی (ع)

یکی از نمونه‌های بارز کوشش امام علی (ع) در برقراری موازین قضایی اسلام، داستانی است که ابن ابی الحدید نقل می‌کند: مردی نزد عمر بن الخطاب علیه حضرت علی (ع) اقامه دعوی کرد در حالی که علی (ع) نیز در مجلس حضور داشت. در این هنگام عمر رو به حضرت کرد و گفت: با ابا الحسن، برخیز و دوشادوش مدعی بنشین.

حضرت علی (ع) برخاست و در کنار مدعی نشست و طرفین دعوی دلیل و برهان خویش را گفتند تا کار محاکمه به پایان رسید. مدعی پی کار خود رفت و علی (ع) به جای اول بازگشت. در این موقع، عمر آثار خشم در سیمای علی (ع) دید و برای کشف علت گفت: آیا این پیشامد را ناگوار داشتی و از وضع جلسه ناراحت شدی؟ امام (ع) فرمود: آری.

عمر گفت: چرا؟ علی (ع) فرمود: موجب ناراحتی من آن بود که تو مرا در حضور مدعی با کنیه (ابا الحسن) صداکردی در صورتی که حق آن بود که مرا به نام «علی» می‌خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی‌شدی. عمر چون این سخن بشنید از جا برخاست و امیرالمؤمنین را در آغوش کشید و صورتش را بوسه باران کرد و گفت: پدرم به فدای شما که خدا ما را در پرتو وجودتان هدایت فرمود و از ظلمت تاریکی به روز روشنایی آورد.

سفارش به امام حسن (ع)

مرحوم طبرسی از سیره‌نویسان نقل می‌کند: دو کودک خطی را نوشته بودند، خدمت حسن بن علی (ع) آوردند و او را حکم قرار دادند تا قضاوت کند که کدام خط نیکوتر است. در آن هنگام علی (ع) چشم به وی دوخت و فرمود: «یا بنی أنظر کیف تحکم، فان هذا حکم والله سألک عنه یوم القیامة»؛ «ای پسرم، دقت کن چگونه قضاوت می‌کنی؟ بی‌گمان این یک قضاوت است. خداوند روز قیامت از آن تو را مورد سؤال قرار خواهد داد».

رعایت کامل موازین در هنگام داوری

علی (ع) در هنگام قضاوت و داوری، تمام موازین اسلامی را مراعات می‌کرد. طرفین دعوا را در سلام و کلام و نظر و مجامله و سایر انواع اکرام و احترام در یک سطح قرار می‌داد و در موقع قضا چنان بی‌نظر بود که خویشاوندان به جانبداری او طمع نمی‌کردند و دشمن از عدالت پروری‌اش نومید نمی‌شد. درست مظهر کامل و آینه تمام نمای پیغمبر اسلام در کار قضا بود. این دقت نظر در رعایت موازین از همه قضاوت‌های حضرت هویداست، اما در بعضی موارد، بهتر و آشکارتر به نظر می‌رسد که به دو مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

۱) شیخ طوسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند: مردی بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شد و چند روزی مهمان آن حضرت بود. سپس برای محاکمه‌ای که آن را با علی (ع) در میان نگذاشته بود به همراه طرف دعوا به محضر قضا در آمد.

حضرت امیر (ع) چون او را در آن محضر یافت فرمود: «أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ»؛ «آیا برای محاکمه این جا آمده‌ای؟ مرد گفت: آری». حضرت به او فرمود: «قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى أَنْ يُضَافَ خَصْمٌ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ»؛ «هم اکنون از میهمانی من بیرون برو؛ زیرا رسول خدا (ص) از پذیرایی یکی از متخاصمین بدون آن دیگری نهی فرموده است».

لازم به توضیح نیست که بیرون کردن میهمان برای شخص کریم تا چه اندازه دشوار و ناگوار است آن هم برای کریمی مثل علی بن ابی طالب (ع) که خود - بنا به نقل غزالی در کتاب احیاء العلوم - می‌فرمود: دوست دارم که همه لذت‌های جهان را در یک لقمه گرد آورم و آن لقمه را در کام میهمان خود بگذارم. ولی احترام عدالت در قضا از نظر اسلام به درجه‌ای از اهمیت است که امیرالمؤمنین (ع) با چنین کرم و میهمان دوستی، باز میهمان خود را چون یکی از دو طرف دعواست از خانه می‌راند تا رعایت عدالت کامل میان متخاصمین را به عمل آورده باشد.

۲) در کافی از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلُظَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ (ع) مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ»؛ «امیرالمؤمنین (ع) دستور داد تا قنبر حدی را بر مردی جاری کند. قنبر در حین اجرای حد سه ضربه شلاق بیشتر از حکم خدا زد. امیرالمؤمنین (ع) بلافاصله سه ضربه شلاق به عنوان قصاص بر قنبر جاری کرد».

قضاوت‌ها، احکام و فروع فقهی

موضوع سخن در این فصل فروع فقهی امام علی(ع) و احکام و دستورهای حکومتی است که آن حضرت به عنوان زمامدار مسلمانان صادر کرده و احکام قضایی‌اش در مسند قضاوت است. نگاهی به منابع روایی - فقهی به خوبی از اهمیت و گستردگی این سهم امام علی(ع) پرده برمی‌دارد. برای نمونه، مرحوم حر عاملی، نویسنده وسائل الشیعه، در بخش حدود، ابوابی با عنوان «مقدمات و احکام عمومی حدود» گشوده است. از مجموعه ۱۱۳ روایت این بخش، ۳۹ روایت از علی(ع) است که بیشتر آنها احکام قضایی است و در کتاب زنا نزدیک به ۲۷۴ روایت نقل کرده است که ۴۹ روایت از علی(ع) است. نمونۀ دیگر، کتاب مسند الامام علی(ع) است که هزاران حدیث از امام در مسائل فقهی و جز آن گرد آمده است. احادیث گردآمده تا جلد پنجم این کتاب ۶۳۳۸ روایت است و این در حالی است که نویسنده، روایات کتاب متاجر به بعد را به جلدهای بعدی حواله داده است.

ویژگی روایات امام علی(ع) در دستورهای حکومتی و احکام قضایی است؛ زیرا از میان امامان، علی(ع) تنها کسی است که به عنوان حاکم دولت اسلامی مدتی زمامداری کرده و احکام و دستورهایی گسترده در حوزه حکومت صادر فرموده است و از سوی دیگر، علی(ع) تنها امامی است که بر مسند قضاوت نشسته و احکام قضایی انشا کرده است.

چنان‌که می‌دانیم، حکم حاکم و حکم قضایی دارای موضوعی خاص و به صورت قضیه جزئیه است؛ حال آن‌که فقیه در پی یافتن احکام فرعی کلی است. اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان از احکام قضایی، حکم کلی به دست آورد؟ بر فرض امکان، آیا همه ویژگی‌های واقعه و پرونده مورد نظر روایت را راویان نقل کرده‌اند تا بتوان به گونه روشن و دقیق موضوع حکم را بازشناخت؟ با پاسخ مثبت به دو پرسش فوق، ممکن است در عمل به احکامی برخوریم که با موازین قضا سازگار نباشند، در این موارد چه باید کرد؟ پاسخ شایسته بدین پرسش‌ها را زیر عنوان‌های سه‌گانه زیر می‌یابیم.

استنباط فرع فقهی از احکام قضایی

استنباط حکم کلی فقهی از حکم شخصی قضایی دارای مانع ذاتی نیست، بلکه همه سخن بر سر شناخت موضوع و عوامل دخیل در حکم است؛ زیرا فرض این است که پرونده‌ای نزد قاضی مطرح بوده است و او در جریان دادرسی به مجموعه اوضاع و احوال و دفاعیات و دیگر امور دخیل در حکم توجه کرده و سپس رأی داده است. آنچه در این رأی مهم است، بازشناختن همه عوامل دخیل در حکم است.

نقل ویژگی‌های پرونده قضایی

اگر فقیه بخواهد از حکم قضایی، حکم کلی بیرون کشد، باید همه ویژگی‌های پرونده را به دست آورد تا بتواند عوامل مؤثر در حکم را از عوامل غیرمؤثر بازشناسد. در مورد روایاتی که معصومان از علی(ع) نقل کرده‌اند، مشکل چندانی در میان نیست؛ زیرا فرض بر این است که امام معصوم با توجه به همه جوانب ماجرا با توجه به جهتی که روایت در مقام بیان آن است، عوامل دخیل را بازمی‌گوید. فقیه خود باید با توجه به ضوابط اجتهاد، موضوع حکم را بازشناسد و به تحلیل حکم بپردازد؛ مثلاً در روایتی از امام باقر(ع) آمده است: علی(ع) درباره کسی که به حدی اقرار کرد و نوع آن را نام نبرد، حکم کرد که او را تازیانه زنید تا هنگامی که بگوید نزنید. به دلیل همین که همه عناصر دخیل در حکم را امام بیان می‌کند، نویسنده جواهر اشکال‌هایی را که در دلالت روایات مطرح ساخته‌اند اجتهاد در برابر نص می‌داند و بر اساس همین روایت و روایات مشابه فتوا می‌دهد.

حال اگر روایت از گذر غیر معصوم نقل شود، بیشتر می‌توان با اعتماد به وثاقت و امانت راویان، دست به تحلیل مفاد زد و با توجه به ضوابط، حکم را استنباط کرد. با این حال، ممکن است مفاد حکم با موازین قضا ناسازگار باشد و در نتیجه روایت مجمل پنداشته شود و به آن عمل نگردد.

سازگاری احکام قضایی با موازین قضا

گاه به ظاهر حکم علی(ع) با موازین قضا سازگار نمی‌نماید و از این‌رو، ممکن است به این پندار درلغزیم که یا همه ویژگی‌های پرونده به دست ما نرسیده است و در نتیجه این حکم مجمل است و عملی نیست، یا حکم با توجه به دانش خارق‌العاده علی(ع) صادر شده است و در نتیجه باید آن را به صورت تعبدی پذیرفت هر چند با موازین عمومی قضاوت ناسازگار افتد.

برای گریختن از چنین پنداری باید حکم را دقیقاً بررسی کنیم و به نگاه سطحی بسنده نکنیم. فقیه باید با تأمل در ظرف‌ها و شرایطی که حکم در آن صادر شده است، آن را تحلیل کند. در اینجا برای آشکار شدن مقصود، دو نمونه از این احکام را ذکر می‌کنیم.

علی(ع) گاه محتکران را بسیار سخت کیفر می‌داده است. ابن ابی شعبه نقل می‌کند: «به امام خبر رسید که کسی طعامی بسیار احتکار کرده است. دستور داد طعام او را بسوزانند». بی‌گمان سوزاندن طعام احتکار شده، به عنوان حکم اولی در فقه پذیرفته نشده است، اما با توجه به شرایطی خاص که گاه پیش می‌آید ـ از قبیل حفظ مصالح قطعی نظام ـ صدور چنین حکمی یقیناً با موازین منطبق است.

از این‌رو است که فقیهی بزرگ چون صاحب جواهر با اینکه معتقد است ادله حرمت احتکار کامل نیست، اگر احتکار به قصد زیان مسلمانان صورت گیرد یا با تدبیر و سیاست بهینه مردم ناسازگار باشد، آن را حرام می‌داند. در این حالت، حرمت ویژه جنس خاص یا زمان خاص نیست. اما گاه به نمونه‌هایی برمی‌خوریم که ویژه امام علی(ع) است. بنابراین، نمی‌توانند سرمشقی برای دیگران در موارد مشابه قرار گیرند؛ مثلاً نقل است که شش نفر در آب فرات بودند و یک نفر از آنان غرق شد. پنج نفر باقی مانده، به دو دسته دو نفره و سه نفره تقسیم شدند. دسته سه نفره عامل غرق را دسته دو نفره می‌دانستند و علیه آنان شهادت دادند، و دسته دیگر به عکس عمل کردند. علی(ع) سه پنجم دیه کامل را بر عهده دسته دو نفره و دو پنجم دیه را بر عهده دسته سه نفره نهاد. نمونه‌هایی دیگر از این‌گونه احکام در قضاوت‌های علی(ع) به چشم می‌آیند.

آسیب‌شناسی و مبارزه با انحراف

در این بخش از مقاله می‌کوشیم سهم امام علی(ع) را در جلوگیری از نهادینه شدن منابع غیرمعتبر و کوشش‌های آن حضرت را در شناساندن اشتباه‌های قضایی و فقهی دیگران به پژوهش گذاریم.

آسیب‌شناسی در منابع استنباط

توجه به منابع اجتهاد مهم‌ترین عامل ضابطه‌مند شدن استنباط احکام است. بدین‌رو، از دیرباز اساسی‌ترین مبحث دانش اصول فقه، پژوهش درباره منابع استخراج احکام و شناساندن منابع اصیل از منابع غیر اصیل بوده است. اهمیت بحث چونان بسیار است که برخی فرهیختگان این دانش، اصول فقه را همانا «بحث درباره حجت» دانسته‌اند؛ ولی در صدر اسلام، عواملی پیش آمدند که بسیاری کسان در زمینه استنباط احکام به اموری رجوع کردند که اعتباری نداشتند. علی(ع) از وجود این معضل آگاه بود و همواره مردمان را از سقوط در آن برحذر می‌داشت. برای نمونه، در این باره که نباید دین خویش را از رأی و نظریه شخصی برگرفت، می‌فرماید: مؤمن، دین و شریعت را از رأی و سلیقه شخصی خویش برنمی‌گیرد، بلکه از آن‌چه از خداوند رسیده [و از منابع اصیل مانند قرآن و سنت و عقل] است برمی‌گیرد.

درباره ناروا بودن سود جستن از «قیاس» در استنباط احکام می‌فرماید: در دین قیاس مکن، که شریعت و امر الهی قیاس‌بردار نیست. در آینده گروهی می‌آیند که به قیاس دست می‌آویزند و اینان دشمنان دینند.

امام علی(ع) در پاسخ کسانی که برای قیاس و استناد به رأی خویش، کردار و رفتار پیامبر را نمونه می‌آورند، می‌فرماید: احکام عبادات و حوادثی که پیش می‌آیند، چه احکام کلی و چه فرعی، لازم است به قرآن یا بیان رسول الله(ص) یا خبر صحیح، مستند باشند، نه قیاس و رأی خویش. اگر این امور درست می‌بود، به آمدن پیامبران برای بیان امر و نهی نیازی نبود.

امام با قراردادن «بیان رسول الله» در کنار قرآن، به آنان که در مراجعه به قیاس، خویشتن را با پیامبر مقایسه می‌کنند و در واقع در دفاع از قیاس به قیاس مع‌الفارق روی می‌آورند، می‌فهماند که حساب رسول خدا(ص) از دیگران جدا است؛ چراکه او مفسر احکام الهی است و آن‌چه می‌فرماید، حجت و دلیل است و این سِمَت برای دیگران نیست.

از آنجا که اندیشه قیاس‌گرایی و مراجعه به عقول ناقص گاه با این بهانه توجیه می‌شوند که قیاس چیزی جز «تشبیه» و «تمثیل» نیست، حضرتش با بیان فروعی از فقه، با هرگونه تشبیه و تمثیل مبارزه می‌کند و می‌فرماید: و اما استدلال هواداران قیاس به این که قیاس چیزی جز تشبیه و تمثیل نیست و در بیان حکم می‌توان به تشبیه دست آویخت، استدلالی است عقیم و گفته‌ای است زشت؛ زیرا بسیاری امور هستند که به ظاهر با یکدیگر دگرگونند، ولی دارای یک حکمند، و به عکس، چیزهایی هستند که شبیه یکدیگر می‌نمایند، ولی دارای حکم‌هایی دگرگونند. مگر نه این است که میان غصب و غارت و سرقت فرقی نیست؟! ولی در سرقت قطع ید است و در غصب و غارت نیست.

امام به مناسبت‌ها و بیان‌هایی گوناگون، بر قیاس و خودمحوری می‌تازد، تا جایی که می‌فرماید: چیزی از یکی می‌پرسند و او به رأی خویش پاسخ می‌دهد. همان را از دیگری می‌پرسند و او پاسخی دیگر می‌گوید و چون به کسی رجوع می‌کنند که این دو را به کار گمارده است، رأی هر دو را درست می‌داند، در حالی که خدا و نبی و کتاب واحدند. [پس این اختلاف برای چیست؟!] آیا خداوند دستور اختلاف داده است و اینان از او اطاعت می‌کنند یا خداوند از اختلاف نهی فرموده و اینان نافرمانی می‌کنند و یا پروردگار دین ناقصی فرستاده و از اینان در اتمامش کمک خواسته است و یا در قانون نهادن شریک اویند و حق دارند نظر دهند و آفریدگار از این کار خشنود باشد و یا خداوند دینش را کامل فرستاده و پیامبر در تبلیغش کوتاهی کرده است؟ خداوند سبحان می‌فرماید: «در قرآن چیزی را فرونهشتیم و هر چیزی بیانش در آن هست بی‌هرگونه اختلاف».

از این روایت و دیگر روایت‌ها ی مشابه پی می‌بریم که امام علی(ع) به خوبی آسیب‌های اجتهاد را بازمی‌شناخته و به درستی دست بر روی آنها می‌گذاشته و همواره از پیامدهای زیان‌بارش سخن می‌گفته است.

امام علی(ع) و کژروی‌های فقهی روزگار

مرجعیت امام در بیان احکام و حل و فصل دعاوی را همه مردمان پذیرفته بودند و کسی برتری امام را در مسائل علمی و قضایی انکار نمی‌کرد. از این‌رو، امام چه در دوران حکومت دیگران و چه در زمان حکومت خویش توانست از بروز بسیاری اشتباه‌ها جلوگیری کند، حکم الهی را نمودار سازد و راه و رسم صحیح را بنمایاند. در اینجا تنها به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:

امام علی(ع) و قضاوت‌های ابوبکر

در زمان خلافت ابوبکر مردی را به اتهام شرب خمر، نزد وی بردند. مرد به گناه خویش اقرار کرد و گفت: «در جایی زندگی می‌کنم که نوشیدن خمر و خوردن مردار را حلال می‌شمرند و اگر می‌دانستم حرام است، نمی‌نوشیدم». خلیفه از عمر بن خطاب درباره حکم او پرسید. عمر گفت: «مشکلی است که جز ابوالحسن کسی آن را حل نتواند کرد». آن‌گاه هر سه روانه خانه امام شدند. امام فرمود: «کسی را همراهش بفرستید، تا او را به مهاجران و انصار نشان دهد و معلوم شود که آیا کسی آیه تحریم شراب را برای او خوانده است یا نه». آنان چنین کردند و چون کسی از مهاجران و انصار به خواندن آیه تحریم شراب بر او شهادت نداد، رهایش کردند.

همچنین نقل است که ابوبکر درباره کسانی که مرتد شده بودند و حاضر نبودند زکات بپردازند با امام مشورت کرد. امام فرمود: «خداوند نماز و زکات را در کنار هم نهاده است. بنابراین، دلیلی در دست نیست که بتوان میانشان جدایی انداخت». آن‌گاه ابوبکر گفت: «اگر زکات نپرداختند، با آنان می‌جنگم». و این در حالی بود که عمر می‌گفت: «چون این گروه عرب هستند، با آنان جنگ نکن»..

امام علی(ع) و قضاوت‌های عمر بن خطاب

زنی دیوانه را که زنا کرده بود، نزد عمر آوردند. وی پس از مشورت با مردم، دستور داد او را رجم کنند. امام پس از آگاهی از این حادثه، دستور داد زن را برگردانند و خود نزد عمر آمد و فرمود: «آیا نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه طایفه برداشته شده است: از مجنون تا بهبود یابد، از خوابیده تا بیدار شود، و از کودک تا بالغ گردد؟!» عمر در حالی که تکبیر می‌گفت، دستور داد زن را بازگردانند و حدی بر او جاری نسازند.

همچنین نقل است زنی را که در حال عده ازدواج کرده بود، نزد عمر آوردند. او مَهر زن را ستاند و به بیت‌المال سپرد و دستور داد زن و مرد برای همیشه از یکدیگر جدا شوند و به کیفر رسند. امام این قضاوت را نادرست خواند و فرمان داد از یکدیگر جدا شوند و زن عده اول را کامل کند و سپس عده دیگری برای ازدواج دوم بگیرد و شوهر دوم را به دلیل نزدیکی با زن به پرداخت مَهر [مهرالمثل] مکلف ساخت. در نقلی دیگر آمده است که امام فرمود: «با تمام شدن عده، اگر زن مایل است، می‌تواند با آن مرد ازدواج کند».

نیز نقل است پنج نفر را که هنگام زنا گرفته بودند، نزد عمر آوردند. عمر دستور داد حد را به گونه مساوی بر همه جاری کنند. امام فرمود: «حکم این گروه چنین نیست!» عمر تقاضا کرد تا امام خود قضاوت کند. آن حضرت دستور داد یکی را گردن زنند، دیگری را سنگسار کنند، بر سومی حد کامل (صد ضربه تازیانه) و بر چهارمی نیمی از حد جاری سازند و نفر پنجم را تعزیر کنند. عمر در حالی که از قضاوت امام شگفت‌زده بود، پرسید: «ای اباحسن! در یک جرم و یک حادثه، درباره این پنج نفر چگونه پنج‌گونه قضاوت کردی؟!» امام فرمود: نفر اول کافر ذمی بود و با این عمل از ذمه خارج شد و حد چنین کسی چیزی جز شمشیر نیست. نفر دوم چون همسر دارد و زنا کرده است، باید سنگسار گردد، برخلاف نفر سوم که چون همسری ندارد حدش صد ضربه تازیانه است. نفر چهارم چون غلام است، نیمی از حد بر او جاری می‌شود و نفر پنجم مجنون است و به تعزیرش بسنده می‌کنیم».

عمر دستور داده بود زنی را که آبستن بود و زنا کرده بود، سنگسار کنند. امام بدو فرمود: «بر فرض که بتوان چنین حکمی را برای این زن صادر کرد، اما چگونه می‌توان بر جنینی که در شکم او است، چنین حکم کرد؟! خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. در اینجا بود که عمر گفت: «زنده نباشم از اینکه مشکلی پیش آید و برای فروشکافتنش ابوالحسن نباشد!» آن‌گاه از حکم زن پرسید. امام فرمود: «تا زمان وضع حمل حال او را مراعات کن و چون کودک خویش به دنیا آورد و کسی را یافتی که او را کفایت کند، حد را بر زن جاری ساز».

همچنین نقل است مردی، قاتل برادر خود را به قصد قصاص از عمر تحویل گرفت و او را چنان زد که پنداشت وی را کشته است، ولی وقتی مضروب را به خانه‌اش بردند، در او رمقی یافتند. از این‌رو، به درمانش پرداختند تا بهبود یافت. با مشاهده این وضع برادر مقتول دوباره به عمر رجوع کرد و خواهان قصاص شد. عمر نیز دستور قصاص داد. وقتی خبر به امام علی(ع) رسید، به عمر فرمود: «حکم الهی در این واقعه این نیست، بلکه باید مضروب به مقداری که از ضارب کتک خورده، قصاص کند و آن‌گاه برادر مقتول قصاص کند». مدعی قصاص چون این حکم را شنید، قاتل را عفو کرد و دعوا پایان پذیرفت.

امام علی(ع) و قضاوت‌های عثمان

زنی پس از گذشت شش ماه از زمان ازدواج، وضع حمل کرد. عثمان دستور رجم او را صادر کرد. امام به او فرمود: «آیا قرآن نخوانده‌ای؟!» عثمان گفت: «خوانده‌ام». امام فرمود: «آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ و در جایی دیگر می‌فرماید: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؟! با این حساب مدت حمل می‌تواند شش ماه باشد». عثمان گفت: «به خدا سوگند تاکنون به این حقیقت آگاه نشده بودم!».

البته برخی عالمان اهل سنت نمونه فوق را با اندکی تفاوت، هم به عثمان نسبت داده‌اند و هم به عمر بن خطاب، و احتمال دارد دو قضیه مشابه در زمان هر دو خلیفه پیش آمده باشد و هر دو به امام رجوع کرده باشند. گفتنی است آن‌چه را امام به عثمان فرموده است به دلالت التزامی از دو آیه یادشده، برداشت کرده است. در اصول فقه، این‌گونه دلالت را «دلالت اشاره» یا «دلالت اقتران و جمع» می‌گویند.

در جایی دیگر نقل کرده‌اند: روزی عثمان به مکه آمده بود و برایش حیوانی شکار کردند. با این دلیل که چون شکار، کار من نبوده و به دستور من نی ز صورت نگرفته است، در حال احرام می‌توانم از گوشتش بخورم. امام علی(ع) با ناراحتی فرمود: «روزی قدری از گوشت شکار برای پیامبر آوردند و حضرت - چون محرم بود - از آن نخورد». وقتی حضرت از حاضران نزد عثمان شهادت خواست، دوازده نفر شهادت دادند. سپس امام ماجرایی دیگر از رسول خدا(ص) نقل کرد و از کسانی که در آن ماجرا حاضر بودند، شهادت خواست و گروهی شهادت دادند و بدین‌سان عثمان از خوردن گوشت شکار پشیمان شد.

در روایتی آمده است که علی(ع) گوشت شکار را برای محرم حرام می‌دانست و آیه ۹۶ از سوره مائده را تلاوت می‌فرمود: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾..

امام علی(ع) و مشکلات فقهی معاویه

در شام، کودکی را نزد معاویه آوردند که تازه به دنیا آمده بود، هم شرم‌گاه مردان را داشت و هم شرم‌گاه زنان را. معاویه نتوانست درباره ارث او قضاوت کند. از این‌رو، گروهی را به عراق نزد امام فرستاد. امام فرمود: «این مربوط به عراق نیست!» سرانجام حقیقت را برای امام بازگفتند. حضرت فرمود: «لعنت خدا بر قومی که به قضاوت ما راضی‌اند، اما خونمان را مباح می‌شمرند!» سپس فرمود: «اگر خروج بول از جایی است که مردان بول می‌کنند، این بچه حکم مرد را دارد و اگر از جایی است که زنان بول می‌کنند، حکم زن را دارد». گفتند: «از هر دو موضع بول می‌کند». فرمود: «در این صورت در ارث نیمی از سهم مردان را می‌برد و نیمی از سهم زنان را».

امام علی(ع) و مشکلات فقهی دیگران

مرجعیت امام در قضاوت و حل مشکلات فقهی و رفع اشتباهاتی که دیگران داشتند، بسیار فراتر از آن است که برشمردیم و نیز منحصر در کسانی نیست که نامشان آمد. روایات، از کسانی مانند شریح قاضی، زیدبن ثابت و قدامة بن مظعون و دیگران نام می‌برند که امام ضمن رد نظریه‌های آنان، حکم الهی را باز نموده است.

منابع

1. مهاجرنیا، محسن، مقاله «ساختار حکومت امام علی»، دانشنامه امام علی ج۶
2. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت
3. علیدوست، ابوالقاسم، مقاله «امام علی و فقه»، دانشنامه امام علی ج۵