مالکیت معنوی به چه معناست؟ (پرسش)
| مالکیت معنوی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مالکیت معنوی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
مالکیت معنوی به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«یکی از مالکیت‌هایی که در سده‌های اخیر به شکلی بارز و جدی مطرح شده است، حقوق پدیدآورندگان است که شامل پدیدآورندگان کتاب و مقاله، هنر، فیلم، دیسکت و سی دی، اختراعات و ابتکارات و فرمول‌های آنها و... می‌شود. به موجب مالکیت مزبور، پدیدآورندگان اولیه آثار فوق، به عنوان مالک واقعی شناخته می‌شوند و هرگونه چاپ، نشر و تکثیر و کپی‌برداری بدون اجازه مالک اصلی و اولیه ممنوع و غیر مجاز است. مالکیت معنوی امروزه در اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است و با متخلفان به عنوان متجاوز به آزادی مالکیت شهروندان برخورد می‌شود. این مالکیت در ایران اولین بار در یازده دی ۱۳۴۸ تحت عنوان “قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
حال این سؤال مطرح می‌شود که موضع فقه و فقها در برابر مالکیت معنوی چیست؟ از آنجا که مالکیت معنوی به صورت جدی در سده‌های اخیر – آن‌هم در مغرب زمین - مطرح بوده است، فقها از آن غفلت کرده‌اند و چه بسا نسل به نسل به نقل و اقتباس کتب پیشین مبادرت می‌کردند و به نوعی تسالم و مدارا در این مقوله در فقه حاکم بوده است. تأمل در دو کتاب و مقایسه آن دو اعم از معاصر مانند کتاب استاد و شاگرد و غیر معاصر مثبِت تسالم فوق است. اما جدی شدن بحث و رشد و پیچیده گردیدن موضوع و چه بسا نادیده انگاشتن حقوق پدیدآورنده، موجب توجه فقها به آن شده است.
مخالفان مالکیت معنوی: بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر حق مالکیت معنوی شده‌اند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینش‌های فکری و صنعتی را جایز می‌دانند.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك[۱]. امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب نیز دیدگاه پیشین خویش را حفظ کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: حق طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، شرعی نیست[۲].
اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که حکم فوق، حکم اولیه فقهی است؛ اما حاکم اسلامی براساس مصلحت جامعه می‌تواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ استفتا می‌نویسد: “و اگر دولت اسلامی مصلحت دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”.
آیت الله صافی گلپایگانی نیز بر حسب قواعد فقهی منکر حق معنوی است و مقام صالح اجرای آن را - به صورت محدود - ولی فقیه معرفی می‌کند[۳].
موافقان مالکیت معنوی: رویکرد دوم موافق حق مالکیت معنوی و حقوق پدیدآورندگان است. طرفداران این رهیافت معتقدند می‌توان مالکیت فوق را از مبانی موجود فقهی استنباط کرد. در این جا به دو دلیل فقهی آنان اشاره می‌کنیم: دلیل اول، عرف و سیره عقلا: با این توضیح که شریعت و فقه تنها به صورت کلی احکام پنج‌گانه موضوعات را مشخص و شناسایی می‌کند و صلاحیت تعیین موضوع و مصداق را ندارد، بلکه آن از شؤون عرف و عقلاست. بر این اساس، فقه به صورت کلی - همان طوری که اشاره شد - اصل مالکیت فردی را مسلم انگاشته و بر آن احکامی، چون حرمت تصرف غیر بدون اجازه مالک، مترتب می‌کند. از آنجا که عرف و سیره عقلا - به ویژه امروزه - مالکیت و حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان را به رسمیت می‌شناسد و آن را ملک یا دست‌کم حق انحصاری پدید آورنده تلقی می‌کند، احکام مالکیت بر آن بار می‌شود که یکی از آن، حرمت تصرف بدون اذن مالک است. از این‌رو نمی‌توان آثار علمی، فرهنگی و صنعتی پدیدآورندگان را بدون کسب اذن پدیدآورنده تکثیر کرد.
دلیل دوم، صدق عنوان ضرر و ظلم: برخی آثار علمی، فرهنگی و صنعتی، محصول ماه‌ها، چه بسا سال‌ها کوشش و رنج طاقت‌فرسای پدید آورنده یا پدیدآورندگان است[۴]؛ برای مثال یک نویسنده یا گروهی با سرمایه‌گذاری کلان بعد از ماه‌ها و سال‌ها پژوهش و تحقیق، کتابی را در چاپ اول با تیراژی محدود منتشر می‌کند که با این چاپ اصل سرمایه به هیچ وجه تأمین نمی‌شود، بلکه تأمین آن نیازمند تکرار چاپ است. اگر بعد از چاپ اول، ناشری بدون موافقت پدید آورنده یا ناشر، اقدام به چاپ وسیع کتاب کند، بر مالکان و سرمایه‌گذاران کتاب ضرر و خسران وارد می‌شود، که مطابق اصل لاضرر ممنوع است؛ به عبارت دیگر، از آنجا که چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف و ناشر موجب تضییع حقوق آنان می‌شود، مصداق ظلم و ستم بوده و شرعاً حرام است.
در این جا به برخی از آرای فقهای معاصر اشاره می‌کنیم: مقام معظم رهبری: ایشان در پاسخ استفتا نوشتند: فالأحوط رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في اعادة و تجديد طبعها[۵]. حسینعلی منتظری: ایشان در پاسخ استفتایی به دلیل اول (حق عقلایی) استناد می‌کند: “حقوق مذکوره از حقوق عقلاییه است و رعایت آنها بنابر اقوا لازم است”[۶].
شهید مطهری: ایشان در بحث نظام اقتصادی اسلام ذیل بحث ارزش کار و مالکیت می‌نویسد: امتیاز کتاب تعلق دارد به مؤلف. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند، اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزاران نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می‌کند[۷].
فاضل لنکرانی: ایشان در پاسخ استفتایی درباره جواز خرید و فروش امتیاز کاست‌ها از سوی مالکان آن مانند قاریان نوشتند: “می‌تواند، زیرا که اینها حقوق عقلاییه می‌باشند، و شارع ردعی از آنها ندارد”[۸].
مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، تجاوز به آن را مصداق ظلم می‌داند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای جهان به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع می‌باشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست[۹].
ایشان این حق را به مؤلف می‌دهند که حقوق خود را از ناشری که بدون موافقت به تجدید چاپ کتاب وی اقدام کرده، مطالبه کند[۱۰].
فقها و عالمان دیگری، مانند محمد صادق حسینی روحانی[۱۱]، سید محمد موسوی بجنوردی[۱۲]، سید محمد حسن مرعشی[۱۳]، موافق مالکیت معنوی پدید آورندگان هستند.
نکته شایان ذکر این که آیت الله محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۷۱ با اعلام موافقت رأی مقام معظم رهبری با مالکیت مزبور، آن را برای اجرا به قضات کشور ابلاغ کرد[۱۴]»[۱۵]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینش‌های صنعتی را مانند آفرینش‌های فکری ذکر می‌کند.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.
- ↑ «حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معینی محدود نماید.».. (به نقل از مجله رهنمون (پاییز و زمستان ۱۳۷۱)، ص۲۰۸ و ۲۰۹).
- ↑ برای نمونه کتاب سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی محصول ۲۵ سال تحقیق است. (مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۱۲۵).
- ↑ اجویة الأستفتاءات، ج۲، ص۹۱، سؤال ۲۵۷.
- ↑ به نقل از: حقوق آفرینش‌های فکری، ص۷۰.
- ↑ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۱۲۴ و ۱۳۴.
- ↑ مجمع المسائل، سؤال ۱۴۱۹. وی در پاسخ سؤال از جواز نمونه‌برداری از نقشه قالی بدون اجازه مالک، آن را جایز ندانسته‌اند. (ر.ک: مجمع المسائل، سؤال ۱۴۲۰).
- ↑ مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.
- ↑ مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۹۷.
- ↑ المسائل المستحدثه، ج۲، ص۹۳-۹۷.
- ↑ روزنامه همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۳، ص۱۱.
- ↑ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۲۳۸.
- ↑ نقل از: مجله رهنمون (تابستان ۱۳۷۱)، ص۲۱۴.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۸۴.