اقامتگاه در فقه سیاسی

معناشناسی

اقامتگاه، عبارت است از محل اقامت و جایی که فرد در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن باشد^[۱]. اقامتگاه عبارت است از محل توطّن، محل درنگ بدون تعیین مدّت. در اصطلاحات حقوقی، عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او آنجا باشد و مرکز مهم امور هر کس در آنجاست که کار و کسب و شغل و علاقه ملکی او آنجاست^[۲].

به لحاظ فقهی، اقامتگاه یا محل اقامت، یا وطن شخص است و یا مکانی که مسافر، آن را به طور موقّت محل اقامت خویش قرار داده است. اگر مسلمانی در بلاد کفر قادر به اظهار اسلام و شعائر آن نباشد، باید در صورت امکان، به جای دیگر هجرت کند و اقامت در آنجا جایز نیست^[۳].^[۴]

اقامتگاه، در روابط بین الملل، محل معینی از یک کشور است که رابطه‌ای مادی و حقوقی بین شخص و آن کشور ایجاد می‌کند. اقامتگاه در اسلام، همان دارالاسلام یا سرزمین کشورهای اسلامی است. بنابراین، افرادی که طبق قرار داد و به صورت قانونی وارد قلمرو حکومت اسلامی شوند؛ می‌توانند به‌طور دائم یا موقت، در هر نقطه از آن اقامت گزینند. البته مستأمن، تنها در حدود تأمینی که به او داده می‌شد، حق اقامت داشت. این افراد، طبق قرارداد یک ساله، در برابر پرداخت جزیه به دولت اسلامی مجاز به اقامت و در پناه دولت اسلامی از امنیت مالی و جانی برخوردار می‌شدند^[۵]. امروزه، اقامتگاه علاوه بر تعیین هویت و شناسایی اشخاص، از نظر قضایی نیز حائز اهمیت است؛ نظیر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، صلاحیت قانونی و مانند آن^[۶].^[۷]

اقامتگاه اقلیت‌ها

اقلیت‌های دینی با انعقاد پیمان ذمه و اکتساب تابعیت پیمانی، مانند افراد مسلمانان می‌توانند در سراسر کشور اسلامی، هر نقطه‌ای را که مناسب با زندگی خود می‌بینند، به عنوان اقامتگاه دائمی و یا موقت اختیار کنند و نیز می‌توانند بلاد اسلامی را ترک گفته و از حدود سرزمین اسلامی خارج شوند. ولی در این صورت پیمان ذمه، خود به خود اثر خود را از دست داده و اثرات تابعیت پیمانی لغو می‌شود^[۸].

اصول سه‌گانه‌ای که در مورد سکونت و اقامت مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی حاکم است. همگی در مورد اقلیت‌های دینی نیز صدق می‌کند. به این ترتیب که:

داشتن یک اقامتگاه دائمی برای تبعه پیمانی (اهل کتاب و ذمه) ضرورتی ندارد و تعیین اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصی افراد اقلیت‌های مذهبی است و الزام و تحمیلی در این مورد وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی که شرایط قرارداد ذمه و یا مصالح طرفین، تعیین اقامتگاه مشخصی را برای آنان ایجاب می‌کند؛
اقامتگاه تبعه پیمانی ممکن است متعدد باشد؛
اقامتگاه برای اهل ذمه، امر همیشگی نیست، آنان می‌توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند.

در نهایت در صورتی که محل اقامت خود را به خارج بلاد اسلامی انتقال دهند، اثر حقوقی پیمان ذمه قهراً منتفی می‌شود، بدون اینکه اینگونه تغییر اقامتگاه، نقضی در پیمان ذمه ایجاد کند. ناگفته پیداست آزادی‌هایی که از نظر محل سکونت و اقامت برای اقلیت‌های مذهبی ذکر شد، در صورتی حق مسلم و مشروع محسوب می‌شود که در متن قرارداد شرایط خاصی از نظر اقامتگاه منظور نشده باشد^[۹].^[۱۰]

اقامتگاه مسلمان

اصل آزادی مسکن و انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان، همانطوری که در سراسر کشور اسلامی از نظر قانون اسلام به عنوان یک حق مشروع شناخته شده، در خارج از سرزمین اسلامی نیز همچنان اصلی مسلم و حقی مشروع تلقی شده است.

قانون اسلام، هیچ‌گونه مانعی برای سکونت و اقامت اتباع خود در سرزمین بیگانگان ایجاد نکرده و به آنان آزادی کامل بخشیده است، تا هر نقطه‌ای را که اختیار نمودند، به منظور اقامتگاه خود انتخاب کنند.

اسلام تنها در یک مورد، سکونت و اقامت در سرزمین بیگانگان را برای مسلمانان غیرقانونی تلقی کرده و مهاجرت به سرزمین اسلامی را واجب و ضروری دانسته است و آن مورد مربوط به بلادی است که در آنها رعایت آزادی عقیده و مذهب نمی‌شود و مسلمان نمی‌تواند آزادانه مراسم و وظایف مذهبی خود را بر طبق عقیده خویش انجام دهد و شعائر دینی را به پا دارد.

اسلام محیط خفقان و آزادی‌کش را قابل زندگی نمی‌داند و سلب حق طبیعی آزادی عقیده را یک نوع اهانت غیرقابل تحمل از نظر ارزش‌های انسانی تلقی می‌کند و تحمل چنین اهانتی را هرگز برای تبعه خود تجویز نمی‌کند، و همانطوری که خود برای بیگانگان، حق آزادی عقیده را یک حق طبیعی و مشروع و غیرقابل نقض می‌داند، در مورد تبعه خود نیز مراعات آن را ضروری و نقض آن را غیرقابل تحمل می‌شمارد.

مسلمانی که در چنین محیط اختناق‌آوری سکونت دارد، باید در اولین فرصت ممکن آنجا را ترک گوید و به سرزمین اسلامی مهاجرت کند. همچنین کسانی که در یک چنین محیط‌هایی به آیین اسلام می‌گروند، موظفند به صفوف مسلمانان در بلاد اسلامی ملحق شوند. قرآن در این مورد وظیفه شرعی را چنین بیان می‌کند: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾^[۱۱].

فقها قانون مهاجرت را در مورد مسلمانانی که در بلاد غیراسلامی به سر می‌برند، به سه صورت زیر بیان کرده‌اند^[۱۲]:

آنانی که در بلاد غیراسلامی یارای اظهار عقیده و انجام وظایف دینی و اقامه شعائر مذهبی را ندارند، بر اینان واجب است که به سرزمین اسلامی مهاجرت کنند؛
آنانی که در سرزمین بیگانگان از آزادی مذهبی و حق ابراز علنی عقیده بهره‌مندند و هیچ‌گونه مانعی نسبت به انجام وظائف دینی ندارند، اینان گرچه لزومی ندارد که مهاجرت کنند، ولی شایسته است که به صفوف مسلمانان در سرزمین اسلامی ملحق شوند^[۱۳]؛
مسلمانانی که دارای مهاجرت ندارند و یا موانعی از قبیل بیماری و نظایر آن امکانات هجرت را از آنان سلب کرده، که نمی‌توانند اقامت در بلاد بیگانه را با وجود شرایط طاقت‌فرسای فوق ادامه دهند^[۱۴].

منابع

پانویس

↑ قانون مدنی ایران، مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۱۰؛ الاحکام الشرعیه، ص۲۳۴؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۰.
↑ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۱۷.
↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۶۳۰.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۸.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، کتاب جهاد، ص۳۶-۳۵؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۸۵؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ «ای مؤمنان! چون زنان مؤمن هجرت‌کنان نزد شما بیایند، (ایمان) آنان را بیازمایید، خداوند به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را مؤمن دانستید به سوی کافران بازنگردانید که ایشان برای آنان و آنان برای ایشان حلال نیستند و آنچه (آن کافران) هزینه کرده‌اند به آنها بپردازید و هر گاه مهر آنان را بدهید گناهی بر شما نیست که آنان را به همسری درآورید و به پیوند (پیشین خود با) زنان کافر پایبند نباشید و (اگر زنان شما نزد آنها بروند) کابین آنان را بخواهید و آنها نیز می‌توانند کابینی که (به زنانشان) داده‌اند (از شما) بخواهند؛ این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.
↑ حقوق بین الملل خصوصی، ص۱۵۰.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۳۷.
↑ حقوق اقلیت‌ها، ص۳۵-۲۰.
↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۸-۲۳۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۹.
↑ «از کسانی که فرشتگان جانشان را در حال ستم به خویش می‌گیرند، می‌پرسند: در چه حال بوده‌اید؟ می‌گویند: ما ناتوان شمرده‌شدگان روی زمین بوده‌ایم. می‌گویند: آیا زمین خداوند (آن‌قدر) فراخ نبود که در آن هجرت کنید؟ بنابراین، سرای (پایانی) اینان دوزخ است و بد پایانه‌ای است * بجز آن مردان و زنان و کودکان ناتوان شمرده شده‌ای که نه چاره‌ای می‌توانند اندیشید و نه راه به جایی دارند * که آنان را امید است خداوند ببخشاید و خداوند درگذرنده آمرزنده است» سوره نساء، آیه ۹۷-۹۹.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، کتاب جهاد، ص۳۵-۳۶.
↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۵-۲۳۳.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۹.

[1] قانون مدنی ایران، مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۱۰؛ الاحکام الشرعیه، ص۲۳۴؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۰.

[2] مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۱۷.

[3] فرهنگ فقه، ج۱، ص۶۳۰.

[4] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۸.

[5] جواهر الکلام، ج۲۱، کتاب جهاد، ص۳۶-۳۵؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۸۵؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ «ای مؤمنان! چون زنان مؤمن هجرت‌کنان نزد شما بیایند، (ایمان) آنان را بیازمایید، خداوند به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را مؤمن دانستید به سوی کافران بازنگردانید که ایشان برای آنان و آنان برای ایشان حلال نیستند و آنچه (آن کافران) هزینه کرده‌اند به آنها بپردازید و هر گاه مهر آنان را بدهید گناهی بر شما نیست که آنان را به همسری درآورید و به پیوند (پیشین خود با) زنان کافر پایبند نباشید و (اگر زنان شما نزد آنها بروند) کابین آنان را بخواهید و آنها نیز می‌توانند کابینی که (به زنانشان) داده‌اند (از شما) بخواهند؛ این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.

[6] حقوق بین الملل خصوصی، ص۱۵۰.

[7] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۳۷.

[8] حقوق اقلیت‌ها، ص۳۵-۲۰.

[9] فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۸-۲۳۷.

[10] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۹.

[11] «از کسانی که فرشتگان جانشان را در حال ستم به خویش می‌گیرند، می‌پرسند: در چه حال بوده‌اید؟ می‌گویند: ما ناتوان شمرده‌شدگان روی زمین بوده‌ایم. می‌گویند: آیا زمین خداوند (آن‌قدر) فراخ نبود که در آن هجرت کنید؟ بنابراین، سرای (پایانی) اینان دوزخ است و بد پایانه‌ای است * بجز آن مردان و زنان و کودکان ناتوان شمرده شده‌ای که نه چاره‌ای می‌توانند اندیشید و نه راه به جایی دارند * که آنان را امید است خداوند ببخشاید و خداوند درگذرنده آمرزنده است» سوره نساء، آیه ۹۷-۹۹.

[12] جواهر الکلام، ج۲۱، کتاب جهاد، ص۳۵-۳۶.

[13] فقه سیاسی، ج۳، ص۲۳۵-۲۳۳.

[14] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۱۹.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]