حکومت پارلمانی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
منظور از حکومت پارلمانی، [[رژیم سیاسی]] است که در آن [[وظایف]] نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف، هر کدام به ارگان‌های مشخصی سپرده شده‌اند. برای آنکه نظام پارلمانی تحقق یابد، باید نخست بین | منظور از حکومت پارلمانی، [[رژیم سیاسی]] است که در آن [[وظایف]] نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف، هر کدام به ارگان‌های مشخصی سپرده شده‌اند. برای آنکه نظام پارلمانی تحقق یابد، باید نخست بین قوای سه‌گانه [[همکاری]] وجود داشته باشد و دوم، [[قوه مجریه]] باید حتماً در برابر [[پارلمان]] [[مسئولیت]] [[سیاسی]] داشته باشد؛ یعنی مدام پاسخگوی [[اعمال]] خود در برابر [[پرسش]] و استیضاح‌های مجالس [[مقننه]] باشد. | ||
نظام پارلمانی اولین بار در | نظام پارلمانی اولین بار در انگلستان پا گرفت و حالت کنونی آن [[تحول]] یافته شرایط گذشته این [[کشور]] در طول دوران پارلمانی است. | ||
آغاز نظام پارلمانی از [[اتحاد]] [[جوامع]] کوچکتر و [[وابستگی]] [[فرمانروایان]] آنها به [[دولت]] بزرگ‌تر بوده، که در مسائل مهم نظامی و تصمیم‌گیری‌های کلان نیاز به [[مشاوره]] و تبادل نظر داشتند و بدون جلب نظر فرمانروایان واحدهای کوچکتر، امکان [[بسیج]] [[نیروهای نظامی]] و تأمین بندهای لازم برای تداوم اتحاد و وابستگی وجود نداشت و با وجود این، پارلمان در برابر [[پادشاه]] از [[استقلال]] کامل برخوردار نبود. از سال ۱۰۶۶ م. ویلیام، جزایر انگلستان را فتح کرد. سرزمین‌های انگلو ساکسون تحت [[فرمان]] او قرار گرفت و پارلمان در واقع طرف مشاوره [[شاه]] محسوب می‌شد. در [[زمان]] هانری دون (۱۱۵۴ - ۱۱۸۹م.) پارلمان انگلستان رونق گرفت و دلیل آن، [[قدرت]] فوق‌العاده شاه بود که از قدرت پارلمان، هراسی به خود راه نمی‌داد. به تدریج که از [[اقتدار]] شاهان کاسته شد، پارلمان قوت گرفت و نخستین عهدنامه‌ای که به عنوان اولین سند برای [[قانون اساسی]] انگلستان محسوب شد، در سده سیزدهم به سال ۱۲۶۱ - ۱۱۹۹ م. به امضای پادشاه رسید. کیفیت [[دعوت]] اشراف و [[نمایندگان]] [[کلیسا]] و [[فرماندهان نظامی]]، توسط پادشاه از زمان هانری سوم به سال ۱۲۵۴م. و روش [[قانونگذاری]] به‌ویژه در [[امور مالی]] از سال ۱۴۰۷ م. در زمان هانری چهارم شکل گرفت. باید این نکته را افزود که [[پادشاهان]] با [[استنکاف]] از دعوت اشراف، [[ارباب کلیسا]] و [[فرماندهان]] استان‌ها هر وقت که [[اراده]] می‌کردند، می‌توانستند از تشکیل [[پارلمان]] ممانعت به عمل آورند. اما با [[پیروزی انقلاب]] در سال ۱۶۸۱ م. و تصویب سند دومی که هم اکنون از جمله [[منابع حقوق اساسی]] [[انگلستان]] محسوب می‌شود، [[سلطه]] [[شاه]] بر پارلمان کاهش یافت و به پارلمان در برابر [[سلطنت]] [[استقلال]] بخشید. | آغاز نظام پارلمانی از [[اتحاد]] [[جوامع]] کوچکتر و [[وابستگی]] [[فرمانروایان]] آنها به [[دولت]] بزرگ‌تر بوده، که در مسائل مهم نظامی و تصمیم‌گیری‌های کلان نیاز به [[مشاوره]] و تبادل نظر داشتند و بدون جلب نظر فرمانروایان واحدهای کوچکتر، امکان [[بسیج]] [[نیروهای نظامی]] و تأمین بندهای لازم برای تداوم اتحاد و وابستگی وجود نداشت و با وجود این، پارلمان در برابر [[پادشاه]] از [[استقلال]] کامل برخوردار نبود. از سال ۱۰۶۶ م. ویلیام، جزایر انگلستان را فتح کرد. سرزمین‌های انگلو ساکسون تحت [[فرمان]] او قرار گرفت و پارلمان در واقع طرف مشاوره [[شاه]] محسوب می‌شد. در [[زمان]] هانری دون (۱۱۵۴ - ۱۱۸۹م.) پارلمان انگلستان رونق گرفت و دلیل آن، [[قدرت]] فوق‌العاده شاه بود که از قدرت پارلمان، هراسی به خود راه نمی‌داد. به تدریج که از [[اقتدار]] شاهان کاسته شد، پارلمان قوت گرفت و نخستین عهدنامه‌ای که به عنوان اولین سند برای [[قانون اساسی]] انگلستان محسوب شد، در سده سیزدهم به سال ۱۲۶۱ - ۱۱۹۹ م. به امضای پادشاه رسید. کیفیت [[دعوت]] اشراف و [[نمایندگان]] [[کلیسا]] و [[فرماندهان نظامی]]، توسط پادشاه از زمان هانری سوم به سال ۱۲۵۴م. و روش [[قانونگذاری]] به‌ویژه در [[امور مالی]] از سال ۱۴۰۷ م. در زمان هانری چهارم شکل گرفت. باید این نکته را افزود که [[پادشاهان]] با [[استنکاف]] از دعوت اشراف، [[ارباب کلیسا]] و [[فرماندهان]] استان‌ها هر وقت که [[اراده]] می‌کردند، می‌توانستند از تشکیل [[پارلمان]] ممانعت به عمل آورند. اما با [[پیروزی انقلاب]] در سال ۱۶۸۱ م. و تصویب سند دومی که هم اکنون از جمله [[منابع حقوق اساسی]] [[انگلستان]] محسوب می‌شود، [[سلطه]] [[شاه]] بر پارلمان کاهش یافت و به پارلمان در برابر [[سلطنت]] [[استقلال]] بخشید. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
هر چند که عده‌ای از متفکران [[سیاسی]]، این نوع [[نظام پارلمانی]] را پدیده جدید [[دیکتاتوری]] دانسته‌اند و از آن تحت عنوان دیکتاتوری [[اکثریت]] و یا استبداد قانونی یاد کرده‌اند؛ اما این مناقشه، ارتباطی به مسئله [[حقوقی]] تفکیک قوا ندارد. | هر چند که عده‌ای از متفکران [[سیاسی]]، این نوع [[نظام پارلمانی]] را پدیده جدید [[دیکتاتوری]] دانسته‌اند و از آن تحت عنوان دیکتاتوری [[اکثریت]] و یا استبداد قانونی یاد کرده‌اند؛ اما این مناقشه، ارتباطی به مسئله [[حقوقی]] تفکیک قوا ندارد. | ||
به هر حال تجزیه و تحلیل این نوع نظام پارلمانی به اختلاط دو یا سه قوه و [[نقد]] آن، یکی از بحث‌های زمینه‌ساز [[بحران]] [[دموکراسی]] در دهه دوم سده بیستم به شمار می‌آید که با [[فلسفه سیاسی]] دموکراسی سازگار نیست | به هر حال تجزیه و تحلیل این نوع نظام پارلمانی به اختلاط دو یا سه قوه و [[نقد]] آن، یکی از بحث‌های زمینه‌ساز [[بحران]] [[دموکراسی]] در دهه دوم سده بیستم به شمار می‌آید که با [[فلسفه سیاسی]] دموکراسی سازگار نیست<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۵۵-۲۵۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۶۶.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶
مقدمه
منظور از حکومت پارلمانی، رژیم سیاسی است که در آن وظایف نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف، هر کدام به ارگان‌های مشخصی سپرده شده‌اند. برای آنکه نظام پارلمانی تحقق یابد، باید نخست بین قوای سه‌گانه همکاری وجود داشته باشد و دوم، قوه مجریه باید حتماً در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی داشته باشد؛ یعنی مدام پاسخگوی اعمال خود در برابر پرسش و استیضاح‌های مجالس مقننه باشد. نظام پارلمانی اولین بار در انگلستان پا گرفت و حالت کنونی آن تحول یافته شرایط گذشته این کشور در طول دوران پارلمانی است.
آغاز نظام پارلمانی از اتحاد جوامع کوچکتر و وابستگی فرمانروایان آنها به دولت بزرگ‌تر بوده، که در مسائل مهم نظامی و تصمیم‌گیری‌های کلان نیاز به مشاوره و تبادل نظر داشتند و بدون جلب نظر فرمانروایان واحدهای کوچکتر، امکان بسیج نیروهای نظامی و تأمین بندهای لازم برای تداوم اتحاد و وابستگی وجود نداشت و با وجود این، پارلمان در برابر پادشاه از استقلال کامل برخوردار نبود. از سال ۱۰۶۶ م. ویلیام، جزایر انگلستان را فتح کرد. سرزمین‌های انگلو ساکسون تحت فرمان او قرار گرفت و پارلمان در واقع طرف مشاوره شاه محسوب می‌شد. در زمان هانری دون (۱۱۵۴ - ۱۱۸۹م.) پارلمان انگلستان رونق گرفت و دلیل آن، قدرت فوق‌العاده شاه بود که از قدرت پارلمان، هراسی به خود راه نمی‌داد. به تدریج که از اقتدار شاهان کاسته شد، پارلمان قوت گرفت و نخستین عهدنامه‌ای که به عنوان اولین سند برای قانون اساسی انگلستان محسوب شد، در سده سیزدهم به سال ۱۲۶۱ - ۱۱۹۹ م. به امضای پادشاه رسید. کیفیت دعوت اشراف و نمایندگان کلیسا و فرماندهان نظامی، توسط پادشاه از زمان هانری سوم به سال ۱۲۵۴م. و روش قانونگذاری به‌ویژه در امور مالی از سال ۱۴۰۷ م. در زمان هانری چهارم شکل گرفت. باید این نکته را افزود که پادشاهان با استنکاف از دعوت اشراف، ارباب کلیسا و فرماندهان استان‌ها هر وقت که اراده می‌کردند، می‌توانستند از تشکیل پارلمان ممانعت به عمل آورند. اما با پیروزی انقلاب در سال ۱۶۸۱ م. و تصویب سند دومی که هم اکنون از جمله منابع حقوق اساسی انگلستان محسوب می‌شود، سلطه شاه بر پارلمان کاهش یافت و به پارلمان در برابر سلطنت استقلال بخشید.
در حکومت‌های پارلمانی سه ویژگی به چشم می‌خورد: اول: نمایندگان پارلمان الزاما باید توسط مردم انتخاب شوند؛ دوم: هر نماینده، صرف نظر از آرای حوزه انتخابیه خود، باید بر اساس یک تفکیک حقوقی قابل قبول، نماینده همه ملت محسوب شود؛ سوم: پارلمان باید برای مدت محدودی نمایندگی از ملت را در قانونگذاری وسایر وظایف عهده‌دار شود.
بر اساس ویژگی اول، انتخاب باید به شکل معقول و با تضمین آزادی‌ها و بدون دخالت دولت در محتوا و ماهیت انتخاب، انجام شود. آیین نامه انتخاب، نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت آن و نیز اعمال شیوه‌های دموکراتیک دارد. برای تأمین ویژگی دوم، باید از شیوه‌هایی چون تصویب اعتبار نامه هرکدام از نمایندگان، توسط سایر نمایندگان استفاده شود، تاهر نماینده‌ای ضمن احراز آرای حوزه انتخابیه خود به طور مستقیم نیز با تصویب سایر نمایندگان، نمایندگی از بقیه ملت را به دست آورد. در مورد ویژگی سوم، مدت نمایندگی حداقل دوسال و حداکثر می‌تواند شش سال باشد و با توجه به دلایل حداقل و حداکثر، می‌توان چهار سال را حد معتدل تلقی کرد، که نه نارسایی حداقل را در کسب تجربه لازم برای ایفای مسئولیت‌های نمایندگی داشته باشد و نه با اشکال حداکثر که ایجاد محدودیت در حاکمیت ملت و زمینه عدم مسئولیت بیشتر از جانب نماینده را فراهم می‌آورد، مواجه شود. اما ویژگی چهارم، که به منظور جلوگیری از مداخله‌های مستقیم انتخاب کنندگان در امور مجلس است، بیشتر مبتنی بر نظریه وکالت است که از راه حقوقی به وسیله قانون اساسی، قابل پیش بینی است، ولی از نظر سیاسی غیر قابل جلوگیری خواهدبود؛ زیرا مردم به گونه‌های مختلف سیاسی می‌توانند به صورت اراده جمعی خواسته‌های خود را مثلا از طریق همه پرسی بر پارلمان، تحمیل نمایند. در بعضی از قوانین اساسی کشورها برای جلوگیری از خنثی‌سازی پارلمان از روش‌های سیاسی وهمه پرسی؛ تمهیدات حقوقی در نظر گرفته می‌شود که براساس آن، همه پرسی الزاما باید به تصویب اکثریت نسبی و یا حتی اکثریت سه چهارم مجلسی برسد.
نظام پارلمانی به لحاظ نحوه تفکیک قوا به سه نوع تقسیم می‌شود:
- نظام پارلمانی با اقتدار مضاعف دو قوه مقننه و مجریه؛
- نظام پارلمانی ریاستی با تفکیک مطلق قوا؛
- نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا.
لازم به تذکر است که در همه رژیم‌های سیاسی نامبرده، نظام پارلمانی به نحوی وجود دارد، چنان که نظام پارلمانی رابه جمهوری و سلطنتی و آرستوکراسی می‌توان تقسیم کرد.
مبنای نظریه ادغام دو قوه، به صورت مختلط در یک نظام پارلمانی آن است، که پارلمان به دلیل نمایندگی مستقیم از طرف مردم دارای حاکمیت اصلی در دولت است.
پارلمان که مظهر اراده جمعی ملت است، می‌تواند در همه شؤون حکومت اعمال قدرت کند. اگر اراده ملت است، می‌تواند در همه شؤون حکومت اعمال قدرت کند. اگر اراده ملت، منشأ اصلی حاکمیت است، بی‌گمان پارلمان نیز که مظهر این اراده است، باید سرچشمه اصلی قدرت و حاکمیت همه جانبه باشد. و اگر به فلسفه نظام پارلمانی توجه کنیم این حقیقت را می‌یابیم که انگیزه گرایش به این نظام، وجود استبداد در ماهیت قوه مجریه بوده است که برای جلوگیری از آن باید تصمیم‌گیری نهایی در مسائل اجرایی نیز، مانند قانونگذاری به پارلمان محول شود.
ممیزات و ویژگی‌های این نوع رژیم‌های سیاسی را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:
- تمرکز حاکمیت قانونگذاری و قدرت اجرایی در دست پارلمان، به نوعی که هم سیاست‌های اجرایی و هم مجریان، توسط پارلمان تعیین و انتخاب می‌شوند؛
- رییس دولت (نخست وزیر) با رییس جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌شوند؛ (نخست وزیر در رژیم‌های سلطنتی و رییس جمهور در رژیم‌های جمهوری)؛
- تمامی اعضای قوه مجریه در برابر پارلمان مسئولند و پارلمان در سئوال، استیضاح و عزل مجریان مختلف، دارای اختیارات ویژه است. از آنجا که قوه قضاییه به لحاظ اجرای قوانین قضایی به شیوه خاص خود، نوعی دستگاه اجرایی در برابر پارلمان محسوب می‌شود، گاه در این نوع رژیم‌های سیاسی، قوه قضاییه نیز زیر نظر پارلمان بوده و ریاست آن توسط پارلمان تعیین می‌شود.
نمونه این نوع حکومت را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد:
- رژیم سیاسی فرانسه از سال ۱۷۹۲ تا سال ۱۸۴۸ و نیز از سال ۱۹۷۱ به بعد، بر اساس اقتدار عالی پارلمان و تبعیت قوه مجریه از حاکمیت مطلق پارلمان استوار بود و بسیاری از ممیزات آن تا جمهوری چهارم فرانسه نیز ادامه داشت که آخرین آثار آن با تصویب جمهوری و قانون اساسی مصوب سال ۱۹۵۸ به کلی از میان رفت؛
- در قانون اساسی آلمان به سال ۱۹۲۰ وقانون اساسی ترکیه به سال ۱۹۲۴، این نوع حکومت پارلمانی با تفویض اختیارات اجرایی به پارلمان پیش‌بینی شده بود. برای مثال رژیم سیاسی سوییس تمامی اختیارات شورای دولتی اتحادیه را به ۷ نفر سپرده، البته پارلمان برای مدت ۴ سال، آنها را انتخاب می‌کند که از میان آنها یک نفر توسط پارلمان به عنوان رییس شورای اتحادیه دولتی تعیین می‌شود.
نظام سیاسی در انگلستان نیز نمونه دیگری از این نوع حکومت به شمار می‌رود که قوه مجریه و قضاییه توسط پارلمان هدایت و کنترل می‌شوند. لازم به تذکر است که همه دولت‌هایی که به نوعی این رژیم سیاسی را پذیرفته‌اند، یکسان نیستند و تفاوت‌های اصولی بین آنها در اعمال اقتدار بر قوه مجریه و قضاییه توسط پارلمان، وجود دارد.
در هر حال این نوع حکومت‌ها خود ناقض فلسفه سیاسی تفکیک قوا هستند زیرا اصل تفکیک قوا، تمهیدی است که برای جلوگیری از تمرکز قوا و تبدیل آن به دیکتاتوری مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی قرار گرفته است. در حالی که فلسفه نظام پارلمان با اختلاط دو قوه مقننه و مجریه و حتی اختلاط سه قوه، در پاره‌ای از موارد به دلیل جلوگیری از استبداد قوه مجریه بوده و به عبارت دیگر هم تفکیک قوا هم اختلاط قوا، نفی استبداد نشانه رفته‌اند و این خود نشانگر آن است که بدون تفکیک قوا، نیز به نفی استبداد رسید.
هر چند که عده‌ای از متفکران سیاسی، این نوع نظام پارلمانی را پدیده جدید دیکتاتوری دانسته‌اند و از آن تحت عنوان دیکتاتوری اکثریت و یا استبداد قانونی یاد کرده‌اند؛ اما این مناقشه، ارتباطی به مسئله حقوقی تفکیک قوا ندارد.
به هر حال تجزیه و تحلیل این نوع نظام پارلمانی به اختلاط دو یا سه قوه و نقد آن، یکی از بحث‌های زمینه‌ساز بحران دموکراسی در دهه دوم سده بیستم به شمار می‌آید که با فلسفه سیاسی دموکراسی سازگار نیست[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۵۵-۲۵۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۷۶۶.