فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹

فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.

معناشناسی

مراد از فقه حکومتی، فقهی است که با رویکرد حکومتی همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.

فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد^[۱].

فقه رایج امامیه رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پاره‌ای از مباحث از تکلیف ارکان حکومت، مثل زمامدار، قاضی و کارگزاران حکومتی نیز سخن می‌گوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته می‌شود و حضورش در استنباط احکام شرعی در سراسر فقه، از طهارت تا دیات دیده می‌شود^[۲].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.
↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۸.

[1] اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.

[2] ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۸.

[۱]

[۲]

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 == معناشناسی ==
-مراد از [[فقه حکومتی]]، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد.
+مراد از فقه حکومتی، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد.
 فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.