فقه حکومتی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[خرداد]]|روز=[[31]]|سال=[[۱۴۰۴]]|کاربر=Bahmani}} | |||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹
این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب در تاریخ 31 خرداد ۱۴۰۴ توسط کاربر:Bahmani برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده است. اگر بیش از پنج روز از آخرین ویرایش مقاله میگذرد میتوانید برچسب را بردارید. در غیر این صورت، شکیبایی کرده و تغییری در مقاله ایجاد نکنید. |
فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.
معناشناسی
مراد از فقه حکومتی، فقهی است که با رویکرد حکومتی همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظامهای اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد[۱].
فقه رایج امامیه رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پارهای از مباحث از تکلیف ارکان حکومت، مثل زمامدار، قاضی و کارگزاران حکومتی نیز سخن میگوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته میشود و حضورش در استنباط احکام شرعی در سراسر فقه، از طهارت تا دیات دیده میشود[۲].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۸.