مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]== {{پرسش‌های وابسته}} {{ستون-شروع|3}} * رده: +== {{منبع‌شناسی جامع}} * [[:رده:)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پرسش‌های وابسته== +== پرسش‌های وابسته ==)) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
{{پایان جمع شدن}} | {{پایان جمع شدن}} | ||
==پرسش‌های وابسته== | == پرسش‌های وابسته == | ||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | ==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۷
| مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | نظارت مردم بر دولت |
مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
- «برخی از فقیهان حق نظارت و مراقبت مردم بر دولتمردان را بر دو پایه اساسی استوار کرده‌اند:
- آزادی مردم از اسارت قدرتمندان: آزادی مردم از بردگی و اسارت قدرتمندان، اساسِ مسئولیت آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن جامعه، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای خدمت به آنان آفریده شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول تاریخ چنین بوده، هرگز حق و توان نظارت و مراقبت بر زمامداران جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها انسان حر و آزاده که از قید ربوبیت دیگران آزاد است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ شئون زندگی او تصمیم می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ زمامدار و مردم رابطۀ مالک و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو، و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به پرسش، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و شهروندان رابطه‌ای متقابل و براساس حقوق و تکالیفی طرفینی باشد. چون در جامعه اسلامی روابط میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای هویت مستقل بوده و آزاد از سلطه زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان ثابت است.
- مساوات مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در حقوق عمومی: حق مشارکت و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. سیره رسول خدا در زمان حکومت خویش در مدینه و رفتار آن حضرت با مردم گواه صادقی بر این اصل اساسی است. پیامبر کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در جنگ بدر که ابی‌العاص، داماد پیغمبر، به اسارت درآمد، دختر پیامبر برای آزادی همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی مسلمانان از این موضوع آگاه شدند، از حق خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا پیامبر توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد[۱]. چنان‌که رفتار حضرت با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با اسیران دیگر یکسان بود[۲]. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در صدر اسلام یکایک مسلمانان آن‌قدر آزاد بودند که می‌توانستند خلیفه مسلمین را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به پاسخگویی باشد[۳]. ایستادگی و پافشاری علی(ع) بر اجرای اصل عدالت و مساوات در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از بیت‌المال داشته و آشوب‌ها و فتنه‌ها برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که اصحاب آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان حکومت علوی، خواهان انعطاف در برابر این جماعت شدند، به خاطر اهمیت این اصول در جامعه است. اصولی که از یک طرف زمامداران را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم حق نظارت و مراقبت بر رفتار زمامداران می‌بخشد»[۴]
پاسخ‌های دیگر
با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.
- ↑ سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۵-۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۸۲.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۴۸.