ظهار

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

ظهار در قرآن - نکوهش ظهار در معارف و سیره نبوی

مقدمه

ظهار از «ظَهْر» به معنای پشت، در شرع مقدس عبارت است از اینکه مرد همسر خویش را به پشت مادر خود تشبیه کند. وجه تشبیه این است که ظهر (پشت) محل سوار شدن است و زن هنگام آمیزش مرد با وی مرکوب او واقع می‏‌شود و در حقیقت زوج با تشبیه یاد شده می‏‌خواهد به زوجه بفهماند که سوار شدن بر تو به قصد آمیزش بر من حرام است؛ چنان که سوار شدن بر مادرم بدین قصد بر من حرام است.

ظهار در جاهلیت طلاق به شمار می‏‌رفت و عرب جاهلی زنان خود را بدین وسیله طلاق می‏‌دادند و برای همیشه ازدواج با آنان را بر خود حرام می‏‌کردند؛ لیکن اسلام از آن نهی و آن را باطل کرد و احکام ویژه‏‌ای برای آن مقرر نمود.

در قرآن کریم، آیات نخست سوره مجادله برای ابطال این آیین جاهلی و بیان احکام خاص ظهار فرود آمده است. ظهار عنوان بابی مستقل در فقه می‏‌باشد که احکام آن به تفصیل در این باب بیان شده است.

بدون شک، ظهار حرام است و ارتکاب آن آثاری در پی دارد که به آنها اشاره می‏‌شود.

ارکان

ظهار از ایقاعات به شمار می‏‌رود و چهار رکن دارد: صیغه، ظهار کننده (مُظاهِر)، ظهار شونده (مُظاهَر منها) و زنی که زوجه به او تشبیه شده است (مُشَبّه بها).

صیغه

بدون شک ظهار با گفتن جمله "أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي" «تو بر من چون پشت مادرم هستی» محقق می‏‌شود. همچنین اگر به جای "أَنْتِ" الفاظی دیگر بگوید که زوجه را مشخص و معلوم گرداند، مانند "هـذِهِ" یا "فلانة" (اسم زن برده شود) یا به جای آن واژه‌‏هایی مانند "بَدَنُكِ"، "جَسَدُكِ"، "جِسْمُكِ"، "جُملَتُكِ" و "كُلَّكِ" را که همه اندام زوجه را در بر می‏‌گیرد، به کار برد. همچنین اگر به جای "عَلَيَّ" سایر صله‌‏ها همچون "مِنّي"، "عِنْدي"، "مَعي" و مانند آن به کار رود یا به جای کاف تشبیه در "كَظَهْرِ أُمِّي" واژه «مثل» و مانند آن به کار برده شود.

آیا با گفتن "أنْتِ کَظَهْرِ أمّي" با حذف «صله» ظهار محقق می‏‌شود؟ برخی در تحقق ظهار با صیغه یاد شده اشکال کرده‏‌اند؛ لیکن اشهر تحقق ظهار با آن است.

آیا با گفتن جمله "أَنْتِ عَلَيَّ کَاُمّي" یا "مِثلُ اُمّي" به قصد ظهار، ظهار تحقق می‌‏یابد؟ مسئله اختلافی است؛ چنان که اگر عضوی از اعضای همسرش را به قصد ظهار به پشت مادرش تشبیه کند، مانند اینکه بگوید: "یَدُكِ" یا "فَرْجُكِ" یا "ظَهْرُكِ" یا "بَطْنُكِ عَلَيَّ کَظَهْرِ اُمّي"؛ دست یا فرج یا پشت یا شکم تو بر من همچون پشت مادرم است»، تحقق ظهار با آن اختلافی است. بیشتر فقها قائل به عدم تحقق‌‏اند.

بنابر قول مشهور، صیغه ظهار باید منجّز باشد. بنابر این، اگر ظهار را به زمانی خاص، مانند پایان ماه یا فرا رسیدن جمعه معلق کند، واقع نمی‏‌شود؛ اما اگر آن را به شرطی غیر از زمان، مانند رسیدن به منزل یا خروج از آن منوط کند، آیا ظهار واقع می‏‌شود یا نه؟ اختلاف است.

آیا با مقید کردن ظهار به زمانی خاص، مانند اینکه بگوید: "أنْتِ عَلَيَّ کَظَهْرِ اُمّي سَنَةً"؛ تو تا یک سال بر من همچون پشت مادرم هستی» ظهار واقع می‏‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، پس از پایان مدت می‏تواند با همسر خود آمیزش کند و نیازی به پرداخت کفّاره نیست.

ظهار کننده (مُظاهِر)

در ظهار کننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد شرط است. بنابر این، ظهار نابالغ، دیوانه، مُکْرَه (کسی که به اکراه همسرش را ظهار می‏‌کند) و نیز فاقد قصد، مانند مست و بیهوش صحیح نیست.

برخی ظهار از روی غضب را نیز صحیح ندانسته‌‏اند؛ خواه غضب به حدّی شدید باشد که قصد ظهار کننده را بردارد و وی بدون قصد ظهار کند یا به این حد نرسد.

البته در صورت نخست شکی در عدم صحّت ظهار نیست.

آیا اگر مُظاهر به قصد زیان و آزار رساندن، همسرش را ظهار کند، ظهار واقع می‏‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری قائل به قول دوم شده‏‌اند؛ بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است؛ لیکن برخی در عدم وقوع ظهار در فرض یاد شده اشکال کرده‏‌اند.

در اینکه در مُظاهر اسلام شرط است یا نه، اختلاف می‏‌باشد. اکثر فقها اسلام را شرط ندانسته‏‌اند. بنابر این، ظهار از کافر صحیح خواهد بود.

ظهار از برده نیز صحیح است.

ظهار شونده (مُظاهَر منها)

در ظهار شونده امور زیر شرط است:

1. همسر شرعی بودن: بنابر این، ظهار نسبت به زن اجنبی واقع نمی‏‌شود؛ لیکن در اینکه ظهار در ازدواج موقت (مُتعه) نیز جاری است یا اختصاص به ازدواج دائم دارد، اختلاف است. مشهور ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانسته‏اند.
2. در پاکی از حیض بودن: به شرط آنکه در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن حیض شدن باشد. این شرط در فرض حضور زوج یا امکان آگاهی وی از حال زوجه معنا پیدا می‏‌کند و گرنه با غیبت زوج به علت مسافرت یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع همسر خود، ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر زن یائسه یا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحیح است.

آیا در صحّت ظهار، مدخوله بودن زوجه شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، ظهار زوجه‏ای که هنوز شوهرش با او نزدیکی نکرده صحیح نخواهد بود؛ لیکن در صورت دخول، هرچند در دُبُر ظهار صحیح است.

در ظهار شونده بلوغ و عقل شرط نیست. بنابر این، ظهار زوجه نابالغ و دیوانه صحیح است.

زنی که ظهار شونده به او تشبیه می‏‌شود ( مُشَبَّه بها)

بدون شک با تشبیه زوجه به مادر نسبی خود ظهار محقق می‏‌شود؛ لیکن در تحقق آن در صورت تشبیه زوجه به سایر محارم، اختلاف است. بنابر قول به تحقق، ظهار با تشبیه زوجه به محارمی که ازدواج با آنان بر زوج حرام ابدی است، مانند خواهر، عمّه و خاله، واقع می‏‌شود؛ لیکن اختلاف شده است که آیا حکم اختصاص به محارم نسبی دارد یا محارم رضاعی ـ همچون مادر و خواهر رضاعی ـ را نیز در بر می‏گیرد یا علاوه بر آنان، محارم سببی ـ مانند مادرزن ـ را نیز شامل می‏‌شود؟ اکثر فقها قائل به قول دوم شده‏اند.

چنانچه مرد همسر خویش را به غیر پشت مادرش، از قبیل دست، شکم یا موی او تشبیه کند آیا ظهار واقع می‏‌شود یا نه؟ اختلاف است؛ لیکن با تشبیه به سایر محارم به غیر پشت، مانند تشبیه زوجه به دست یا شکم خواهرش، ظهار تحقق نمی‏یابد؛ هرچند برخی در عدم تحقق ظهار، اشکال کرده و احتیاط وجوبی را در مترتب ساختن آثار ظهار بر آن دانسته‏اند.

سایر احکام

از شرایط صحّت ظهار، حضور دو شاهد عادل هنگام ظهار است. بنابر این، ظهار بدون حضور آنان تحقق نمی‏‌یابد.

کفّاره با تلفظ به صیغه ظهار واجب نمی‏‌شود؛ بلکه وجوب آن زمانی است که ظهار کننده قصد رجوع از ظهارش را داشته باشد. مقدار کفّاره عبارت است از آزاد کردن برده و در صورت ناتوانی از آن، دو ماه روزه و در صورت عجز از آن، اطعام شصت فقیر.

به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آمیزش با زوجه است؛ بدین معنا که آمیزش بر زوج حرام است تا وقتی که کفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع کفاره استقرار نمی‏یابد؛ از این رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را طلاق دهد، کفّاره‏ای بر عهده‌‏اش نخواهد آمد، مگر آنکه طلاق رجعی باشد و زوج در زمان عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید کفّاره بدهد. البته اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی ازدواج نماید، بنابر قول مشهور، ظهار باطل می‏‌شود و آمیزش با زوجه جایز خواهد بود و نیازی به کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه همسر، دوباره با او ازدواج کند.

با اشتغال ذمّه زوج به کفّاره، چنانچه قبل از پرداخت آن با زوجه آمیزش کند، بنابر قول مشهور باید دو کفّاره بدهد؛ چنان که با تکرار آمیزش بنابر قول مشهور، کفّاره نیز تکرار می‏‌شود.

از برخی قدما عدم وجوب تعدد کفّاره در فرض یاد شده نقل شده است، به شرط آنکه ظهار کننده از آزاد کردن برده و نیز روزه گرفتن ناتوان و وظیفه او منحصر به اطعام باشد.

برخی قدما تکرار آمیزش را موجب تکرار کفّاره ندانسته‌‏اند، مگر در صورتی که کفّاره آمیزش اوّل را داده باشد.

بنابر قول به صحّت ظهار مشروط، آمیزش با زوجه قبل از حصول شرط، جایز است؛ لیکن بعد از حصول شرط در صورت قصد آمیزش کفّاره واجب می‏‌شود.

آیا بر ظهار کننده استمتاع از زوجه به غیر آمیزش، همچون بوسیدن و لمس کردن جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است.

در صورت ناتوانی مُظاهر از هر سه کفّاره آیا بدلی وجود دارد که با انجام دادن آن، آمیزش با زوجه حلال شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری از فقها قائل به وجود بدل‏اند؛ لیکن در اینکه بدل چیست اختلاف نظر دارند.

هیجده روز روزه گرفتن و با ناتوانی از آن، حرمت آمیزش تا زمانی که کفّاره بدهد؛ صدقه (اطعام) دادن به اندازه توان؛ هیجده روز روزه گرفتن و در صورت ناتوانی از آن، بدل هر روز، دو مُدّ طعام به فقرا دادن و با ناتوانی از آن، استغفار کردن؛ و استغفار کردن، اقوال مطرح در مسئله است.

چنانچه زوج پس از ظهار تکلیف زوجه را ـ با پرداخت کفّاره و رجوع به وی و یا طلاق دادن او ـ روشن نکند، در صورتی که زوجه نخواهد صبر کند، می‏‌تواند به حاکم شرع رجوع کند. در این صورت، حاکم شرع زوج را میان کفّاره دادن و رجوع به همسرش و طلاق دادن مخیر می‏‌کند و سه ماه به او مهلت می‏‌دهد. چنانچه در این مدت یکی از این دو راه را بر نگزیند، او را به زندان می‏‌افکند و بر او در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها سخت می‏‌گیرد تا به یکی از آن دو امر تن دهد. حاکم شرع نمی‌‏تواند زوج را به طلاق یا پرداخت کفّاره مجبور کند یا از طرف او زوجه را طلاق دهد.

البته در صورت توانایی بر ادای کفّاره و خودداری از آن به قصد آزار زوجه، حاکم شرع او را بر خصوص طلاق اجبار می‏‌کند.

برخی گفته‌‏اند: در صورت امتناع از هر دو (کفّاره و طلاق) پس از زندانی کردن و سخت گرفتن در خورد و خوراک، حاکم شرع زوجه را طلاق می‌‏دهد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت