اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پانویس) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اباحه| عنوان مدخل = اباحه| مداخل مرتبط = [[اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[اباحه در فقه سیاسی]] - [[اباحه در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = اباحه | |||
| عنوان مدخل = اباحه | |||
| مداخل مرتبط = [[اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[اباحه در فقه سیاسی]] - [[اباحه در فقه اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== | '''[[اباحه]]''' به معنای سعه، ظاهرشدن و غیره در [[فقه]] به معنای [[اذن]] در تملک یا تصرف و در [[علم اصول]] به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است. اباحه اصولی با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. [[علما]] در [[شبهه]] وجوبیه قائل به اجرای اباحه ظاهری و در [[شبهات]] تحریمیه، [[معتقد]] به جریان اباحه ظاهری‌اند. اباحه در [[علم فقه]] به معنای اباحه [[شرعی]] و مالکی و اباحه انتفاع و تملک امده است. | ||
اباحه مصدر باب [[افعال]]، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف<ref>حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref> و یکی از [[احکام تکلیفی]] پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی | |||
اباحه اصولی با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی [[روایات]] به آن تصریح | == معناشناسی == | ||
اباحه مصدر باب [[افعال]]، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف<ref>حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref> و یکی از [[احکام تکلیفی]] پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر [[حکم تکلیفی]] در مقابل [[تحریم]] است و [[مباح]] به این معنا شامل [[واجب]]، [[مکروه]]، [[مستحب]] و مباح به معنای اخص است<ref>رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>. | |||
اباحه اصولی با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی [[روایات]] به آن تصریح شده است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.</ref> در روایتی [[امام صادق]] {{ع}} اباحه را یکی از [[احکام]] دانسته است<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref> | |||
== نسبت اباحه اصولی با حلیت == | == نسبت اباحه اصولی با حلیت == | ||
دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه [[حلال]] تعبیری [[شرعی]] از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس [[حلیت]] در کاربرد، اخص از [[اباحه]] است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام خمینی متفاهم [[عرفی]] از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر [[وجوب]] و [[حرمت]] قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود | دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه [[حلال]] تعبیری [[شرعی]] از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس [[حلیت]] در کاربرد، اخص از [[اباحه]] است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام خمینی متفاهم [[عرفی]] از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر [[وجوب]] و [[حرمت]] قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>. | ||
به لحاظ اصل عملی برخی از | به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از اصالةالحل را همان اصالةالاباحه می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.</ref>؛ اما امام خمینی بر این [[باور]] است که در [[شریعت]]، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref> | ||
== نسبت اباحه اصولی با [[برائت]] == | == نسبت اباحه اصولی با [[برائت]] == | ||
اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.</ref> اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه [[واقعی]] است که به عنوان [[حکم تکلیفی]] واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که [[مفسده]] و [[مصلحت]] در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً | اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.</ref> اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه [[واقعی]] است که به عنوان [[حکم تکلیفی]] واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که [[مفسده]] و [[مصلحت]] در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً حکم ظاهری است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً [[نفی]] [[عقاب]] می‌کند<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹–۴۵۰.</ref>. | ||
بسیاری از متاخران [[اصل اباحه]] و | بسیاری از متاخران [[اصل اباحه]] و اصل برائت را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند<ref>آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.</ref>؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به [[شبهه]] تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند<ref>صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.</ref>؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به شبهه موضوعیه دانسته‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.</ref> در برابر، امام خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref> | ||
== [[اباحه]] در [[علم اصول]] == | == [[اباحه]] در [[علم اصول]] == | ||
ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های [[کلامی]] قرون نخستین [[اسلامی]] | ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های [[کلامی]] قرون نخستین [[اسلامی]] مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از [[شرع]]،<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.</ref> و [[انکار]] اباحه [[شرعی]] از سوی [[معتزله]].<ref>تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.</ref> این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته<ref>مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.</ref> و به مرور [[رشد]] و گسترش یافته و از اباحه [[واقعی]] و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.</ref> در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.</ref> و در برابر، علمای اصولی به تبیین و [[دفاع]] از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.</ref>. | ||
با توجه به پراکنده بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ [[اصول فقه]] به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث | با توجه به پراکنده بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ [[اصول فقه]] به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی [[دلایل]] آن به [[اثبات]] اباحه ظاهری<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.</ref> و نقد دلایل اخباریان در [[نفی]] اباحه ظاهری،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.</ref> همچنین به مسئله اصل [[حظر]] یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> نیز در مبحث استصحاب به تناسب بحث از [[احکام وضعی]]، امام خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>. | ||
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا [[عقلی]] است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. | اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا [[عقلی]] است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. | ||
=== [[اباحه]] در مقابل [[حظر]] === | === [[اباحه]] در مقابل [[حظر]] === | ||
از نخستین مسایلی که | از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه [[عقل]] پیش از ورود [[شرع]]، اصل اولی در [[افعال]] غیر [[اضطراری]]، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت [[عقلی]] است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه [[عالم هستی]]-اعم از [[انسان]] و دیگر اشیا-را [[ملک]] [[خداوند]] می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و [[قبیح]] می‌پنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امام خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت [[تکوینی]] ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث [[تشریعی]] ندارد<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref>. | ||
در میان | در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله [[برائت]] و [[احتیاط]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. [[شیخ انصاری]] قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از [[حکم شرع]] است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن [[حکم]] شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امام خمینی نیز همین است<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref>. | ||
=== اباحه عقلی یا [[شرعی]] === | === اباحه عقلی یا [[شرعی]] === | ||
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.</ref> این اباحه از منظر مشهور | اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، [[حکم تکلیفی]] شمرده می‌شود<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref> و در کنار سایر [[احکام]] پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۶۴.</ref> امام خمینی [[اباحه]] را جزو [[احکام تکلیفی]] نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی [[بعث]] و زجر در آن وجود ندارد<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو امام خمینی بر فرض اعتبار و جعل [[شارع]] در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>. | ||
=== اباحه [[واقعی]] و ظاهری === | === اباحه [[واقعی]] و ظاهری === | ||
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض ([[علم]] و [[جهل]]) [[تشریع]] شده باشد، اباحه واقعی است<ref>خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.</ref> و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ | چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض ([[علم]] و [[جهل]]) [[تشریع]] شده باشد، اباحه واقعی است<ref>خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.</ref> و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.</ref>. | ||
علمای اصولی و اخباری در [[شبهه]] وجوبیه [[اتفاق نظر]] دارند که مجرای اباحه ظاهری است<ref>فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.</ref>؛ اما در [[شبهات]] تحریمیه، علمای اصولی [[معتقد]] به جریان اباحه ظاهری‌اند<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.</ref>؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند | علمای اصولی و اخباری در [[شبهه]] وجوبیه [[اتفاق نظر]] دارند که مجرای اباحه ظاهری است<ref>فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.</ref>؛ اما در [[شبهات]] تحریمیه، علمای اصولی [[معتقد]] به جریان اباحه ظاهری‌اند<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.</ref>؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند<ref>صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.</ref>. | ||
طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از [[فقها]] به آن [[آیات]] [[استدلال]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از [[روایات]] در [[اثبات]] اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت]] حل<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند | طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از [[فقها]] به آن [[آیات]] [[استدلال]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از [[روایات]] در [[اثبات]] اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت]] حل<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.</ref> و [[حدیث]] حجب<ref>صدوق، التوحید، ۴۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref> | ||
== اباحه در [[علم فقه]] == | == اباحه در [[علم فقه]] == | ||
از پرسابقه‌ترین مسائلی که [[اباحه]] [[فقهی]] در ضمن آن مطرح شده، مسئله معاطات ([[خرید و فروش]] بدون صیغه) است<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.</ref> که آیا معاطات مفید [[ملک]] یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی [[حق]] ([[سلطه]] [[ضعیف]]) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.</ref>؛ اما [[شیخ انصاری]] به این مسئله سامان و [[نظم]] تازه‌ای داد<ref>امام خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.</ref> و پس از وی سایر [[فقها]] آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.</ref> امام خمینی در تحریر الوسیله اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.</ref> و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.</ref> این مباحث در تقریرات | از پرسابقه‌ترین مسائلی که [[اباحه]] [[فقهی]] در ضمن آن مطرح شده، مسئله معاطات ([[خرید و فروش]] بدون صیغه) است<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.</ref> که آیا معاطات مفید [[ملک]] یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی [[حق]] ([[سلطه]] [[ضعیف]]) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.</ref>؛ اما [[شیخ انصاری]] به این مسئله سامان و [[نظم]] تازه‌ای داد<ref>امام خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.</ref> و پس از وی سایر [[فقها]] آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.</ref> امام خمینی در تحریر الوسیله اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.</ref> و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.</ref> این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است<ref>البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>. اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است: | ||
=== اباحه [[شرعی]] و | === اباحه [[شرعی]] و مالکی === | ||
به [[باور]] فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس [[اذن الهی]] باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس [[اذن]] مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه [[محرمات]] برای اشخاص [[مضطر]]<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.</ref> و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.</ref> فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی[[امر]] انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.<ref>اصفهانی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.</ref> همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب [[شرع]] ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.</ref> به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در [[اباحه]] | به [[باور]] فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس [[اذن الهی]] باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس [[اذن]] مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه [[محرمات]] برای اشخاص [[مضطر]]<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.</ref> و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.</ref> فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی[[امر]] انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.<ref>اصفهانی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.</ref> همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب [[شرع]] ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.</ref> به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در [[اباحه]] مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه [[شرعی]] که به دست [[شارع]] است<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.</ref> یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر [[حج]] شود، همین در [[صدق]] [[استطاعت]] ـ که شرط [[وجوب]] است ـ کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست<ref>خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.</ref>. | ||
اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که [[اذن]] در | اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که [[اذن]] در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه [[مال]] دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، [[حق]]، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است<ref>البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref>. | ||
البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام [[حکم]] مستقلی دارد.<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.</ref> ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.</ref> یا مصداقی از [[عقود]] معین مانند [[صلح]].<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> برخی از [[فقیهان]] صدق [[بیع]] بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> در برابر، امام خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند | البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام [[حکم]] مستقلی دارد.<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.</ref> ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.</ref> یا مصداقی از [[عقود]] معین مانند [[صلح]].<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> برخی از [[فقیهان]] صدق [[بیع]] بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> در برابر، امام خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۲۶۴.</ref>. | ||
=== اباحه انتفاع و تملک === | === اباحه انتفاع و تملک === | ||
اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل | اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل وقف عام<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.</ref> و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی<ref> امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.</ref> بدون نقل و انتقال اعتباری<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> و تملک عین و منفعت آن است؛ اما [[پرسش]] این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.</ref>. | ||
امام خمینی بر این [[باور]] است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز [[عرفی]] بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه [[اباحه]] معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن]] [[شارع]]، مالک یا متولی [[مال]]، به جواز مالک شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> حیازت<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در [[ملک]] خود داخل کند<ref>امام خمینی، امام خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، | امام خمینی بر این [[باور]] است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز [[عرفی]] بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه [[اباحه]] معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن]] [[شارع]]، مالک یا متولی [[مال]]، به جواز مالک شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> حیازت<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در [[ملک]] خود داخل کند<ref>امام خمینی، امام خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از [[اموال]] وی تملک کند<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.</ref>؛ همچنین در جواز تملک [[مالی]] که مالکش از آن دست کشیده و [[اعراض]] کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.</ref>؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه [[شرعی]] و مالکی جریان دارد<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۹: | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:مدخل‌های | [[رده:مدخل‌های تلخیص شده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اباحه است. اباحه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اباحه در فقه سیاسی - اباحه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارداباحه به معنای سعه، ظاهرشدن و غیره در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف و در علم اصول به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است. اباحه اصولی با واژه‌های حلیت و برائت مرتبط است. علما در شبهه وجوبیه قائل به اجرای اباحه ظاهری و در شبهات تحریمیه، معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند. اباحه در علم فقه به معنای اباحه شرعی و مالکی و اباحه انتفاع و تملک امده است.
معناشناسی
اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،[۱] حلال‌کردن و رهاساختن[۲] است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف[۳] و در علم اصول اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است[۴] و یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و مباح به این معنا شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص است[۵].
اباحه اصولی با واژه‌های حلیت و برائت مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در قرآن کریم به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده است.[۶] در روایتی امام صادق (ع) اباحه را یکی از احکام دانسته است[۷].[۸]
نسبت اباحه اصولی با حلیت
دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال بودن) را برخی از پیشینیان[۹] و نیز گروهی از متاخران[۱۰] مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.[۱۱] برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد[۱۲] یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.[۱۳] بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از شیخ انصاری[۱۴] و از برخی دیگر[۱۵] موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود[۱۶].
به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از اصالةالحل را همان اصالةالاباحه می‌دانند[۱۷]؛ اما امام خمینی بر این باور است که در شریعت، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد[۱۸].[۱۹]
نسبت اباحه اصولی با برائت
اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.[۲۰] اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که مفسده و مصلحت در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً حکم ظاهری است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند[۲۱].
بسیاری از متاخران اصل اباحه و اصل برائت را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند[۲۲]؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند[۲۳]؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به شبهه موضوعیه دانسته‌اند.[۲۴] در برابر، امام خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است[۲۵].[۲۶]
اباحه در علم اصول
ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع،[۲۷] و انکار اباحه شرعی از سوی معتزله.[۲۸] این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته[۲۹] و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.[۳۰] در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند[۳۱] و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد[۳۲].
با توجه به پراکنده بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری[۳۳] و نقد دلایل اخباریان در نفی اباحه ظاهری،[۳۴] همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.[۳۵] نیز در مبحث استصحاب به تناسب بحث از احکام وضعی، امام خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است[۳۶].
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.
اباحه در مقابل حظر
از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.[۳۷] مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.[۳۸] سید مرتضی قائل به اباحه است[۳۹] و شیخ مفید[۴۰] و شیخ طوسی[۴۱] در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.[۴۲] قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.[۴۳] امام خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد[۴۴].
در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و احتیاط اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است.[۴۵] گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.[۴۶] ظاهر عبارات امام خمینی نیز همین است[۴۷].
اباحه عقلی یا شرعی
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد[۴۸] و به تعبیر امام خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد[۴۹]؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.[۵۰] این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود[۵۱] و در کنار سایر احکام پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند.[۵۲] امام خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد[۵۳]؛ از این‌رو امام خمینی بر فرض اعتبار و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند[۵۴].
اباحه واقعی و ظاهری
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی است[۵۵] و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود[۵۶].
علمای اصولی و اخباری در شبهه وجوبیه اتفاق نظر دارند که مجرای اباحه ظاهری است[۵۷]؛ اما در شبهات تحریمیه، علمای اصولی معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند[۵۸]؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند[۵۹].
طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از قرآن کریم دارد[۶۰] که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند[۶۱]؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.[۶۲] امام خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند روایت حل[۶۳] را بر اباحه ظاهری نپذیرفته[۶۴] و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع[۶۵] و حدیث حجب[۶۶] را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است[۶۷].[۶۸]
اباحه در علم فقه
از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله معاطات (خرید و فروش بدون صیغه) است[۶۹] که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی حق (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست[۷۰]؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد[۷۱] و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.[۷۲] امام خمینی در تحریر الوسیله اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده[۷۳] و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.[۷۴] این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است[۷۵]. اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است:
اباحه شرعی و مالکی
به باور فقها[۷۶] اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر[۷۷] و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.[۷۸] فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعیامر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.[۷۹] همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب شرع ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.[۸۰] به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست شارع است[۸۱] یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر حج شود، همین در صدق استطاعت ـ که شرط وجوب است ـ کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست[۸۲].
اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است[۸۳].
البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام حکم مستقلی دارد.[۸۴] ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است[۸۵] یا مصداقی از عقود معین مانند صلح.[۸۶] برخی از فقیهان صدق بیع بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.[۸۷] در برابر، امام خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند[۸۸].
اباحه انتفاع و تملک
اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل وقف عام[۸۹] و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی[۹۰] بدون نقل و انتقال اعتباری[۹۱] و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست[۹۲].
امام خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست[۹۳]؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.[۹۴] اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای اذن شارع، مالک یا متولی مال، به جواز مالک شدن دیگری است.[۹۵] در مباحث مختلفی مانند احیای موات،[۹۶] حیازت[۹۷] و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند[۹۸] یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند[۹۹]؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت[۱۰۰]؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد[۱۰۱].
منابع
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.
- ↑ راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.
- ↑ رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
- ↑ سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.
- ↑ بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.
- ↑ طوسی، العده، ۱/۲۵.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.
- ↑ میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
- ↑ ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹–۴۵۰.
- ↑ آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.
- ↑ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.
- ↑ تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.
- ↑ مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.
- ↑ مفید، مختصر التذکره، ۴۳.
- ↑ طوسی، العده، ۲/۷۴۲.
- ↑ حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.
- ↑ حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.
- ↑ امام خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۶۴.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.
- ↑ فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.
- ↑ صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.
- ↑ طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.
- ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.
- ↑ صدوق، التوحید، ۴۱۳.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.
- ↑ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.
- ↑ امام خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.
- ↑ خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.
- ↑ خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۶۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.
- ↑ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.
- ↑ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.
- ↑ امام خمینی، امام خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.