شریعت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = شریعت | عنوان مدخل = شریعت | مداخل مرتبط = شریعت در قرآن - شریعت در فقه اسلامی - شریعت در فقه سیاسی - شریعت در کلام اسلامی - شریعت در جامعهشناسی اسلامی | پرسش مرتبط = }} ==نظریه شریعت ثابت از درون متغیر== یکی ا...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = شریعت | | موضوع مرتبط = شریعت | ||
| عنوان مدخل = شریعت | | عنوان مدخل = شریعت | ||
| مداخل مرتبط = [[شریعت در قرآن]] - [[شریعت در فقه اسلامی]] - [[شریعت در فقه سیاسی]] - [[شریعت در کلام اسلامی]] - [[شریعت در جامعهشناسی اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[شریعت در لغت]] - [[شریعت در قرآن]] - [[شریعت در فقه اسلامی]] - [[شریعت در فقه سیاسی]] - [[شریعت در کلام اسلامی]] - [[شریعت در جامعهشناسی اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:شریعت]] | [[رده:شریعت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۴
نظریه شریعت ثابت از درون متغیر
یکی از نظریات در خصوص شریعت و احکام آن، نظریۀ «شریعت ثابت از درون متغیر» است. در نظریه«شریعت ثابت از درون متغیر» دو نکته اساسی وجود دارد که آن را از نظریات دیگری چون قبض و بسط شریعت و یا گفتمان دینی (معرفت دینی) متمایز میکند[۱]:
- تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه و یا به تعبیر روشنتر، پذیرش تجدد و نوگرایی در احکام شریعت منوط به قواعد مشخصی است که خود این قواعد روشمند هستند و شریعت خود از آغاز، این روشمندی و قانونمندی را در انطباق شریعت با شرایط نو مشخص کرده و با قواعد خاصی محدود کرده است؛
- بنابر نظریه«نظام ثابت و متغیر»، چیزی بر اسلام افزوده نمیشود چنانکه از احکام شریعت چیزی کاسته نمیشود و از آنجا که ثبات و تغییر در ذات شریعت اسلام پیشبینی شده اجرای هر مرحله از آن، چه در قالب اجرای احکام اولیه و یا اجرای احکام ثانویه، مصادیق روشنی از اسلام است و تغییر درونی در شریعت با تولد احکام ثانویه هرگز اسلام را دچار تحول نمیکند؛ زیرا اسلام خود چنین تغییرات را از ابتدا پیشبینی کرده است.
به هر حال میتوان نظریه«ثابت و متغیر» را در تحولات شریعت و انطباق با شرایط زمان نوعی مدرنیزم و قبول نوگرایی در درون شریعت دانست[۲].[۳]
نظریه فهم سیال
یکی از نظریات دیگر در خصوص شریعت و احکام فقهی آن، نظریه«فهم سیال» یا به عبارتی «هرمنوتیک دینی» است. اجمال این نظریه آن است که امروز دین در اختیار ما نیست دین و اسلام واقعی همان بود که در سده نخستین بعثت توسط پیامبر اسلام(ص) و قرآن عرضه شد و آن، مجموعهای از تعالیم در قالب شرایط خاص زمانی بود که الزامات و مقتضیات عصر نزول قرآن آن را ایجاب میکرد. از آن پس هرچه در تاریخ اسلام و در آراء متفکران مسلمان جلوه کرده است فهم دینی است که هر صاحب تدبیر و اندیشهای با تأمل در متون و نصوص دینی به تناسب الزامات و مقتضیات عصر خود استنباط و راه آینده خود و جامعه را بهدست میآورد. بر مبنای نظریه دین حقیقی و واقعی همواره ثابت است و به گذشته تعلق دارد و از طرف زمانی و مقتضیات علت و معلولی خود قابل تسرّی و سیلان نیست. دینی که قرآن بیانگر آن است، نه قابل تغییر و نه قابل تسری به زمانهای دیگر است. اما فهم قرآن و برداشتی که از قرآن برای روشن شدن راه زندگی نو انسانهایی که پس از عصر نزول زیست میکنند بهدست میآید نه ثابت است و نه غیر قابل تسری، بلکه شاید به تعداد انسانهای متفکر فهم دینی وجود داشته باشد و در هر زمان فهم جدید از دین جایگزین تأمل پیشینیان شود.
فقها نیز خود، این شیوه را در برخی از موارد بکار گرفتهاند و نصوص اسلامی را به قضایای خارجی اختصاص داده و برخی از احکام را موردی و زمانی تلقی کردهاند. در باور این گروه از متفکران مسلمان، ایمان و اعتقاد جازم دینی هرگز مانع از فهم جدید و استنباط نو به تناسب عقل سیال و علم در حال پیشرفت نمیشود، بلکه مؤمن با دو بال عقل و دین یا علم و دین، آفاق جدیدی از زندگی را کشف میکند که زندگی را بر او خوشتر و وجدان دینی او را راحتتر میکند.
در نگاه هرمنوتیک به اسلام و قرآن همه مقولههای دینی چون خدا، نبوت، آخرت، عدالت، تکالیف بندگی خدا، روابط بین انسان و خدا و احکام فقهی با معانی جدید متناسب با شرایط موجود و عینی زندگی خود انسان تفسیر میشوند. حکومت دینی در خدمت انسانهاست نه حاکم بر آنها، حکومت دینی کار خدا را انجام میدهد نه خدایی، کار خدا تعمیم نعمت بر همه خلایق است چه مؤمن و چه کافر، خدا انسان را آزاد و مختار کرده و برابری و عدالت را شامل حال همگان کرده است. چنین حکومتی نمیتواند دموکراتیک نباشد. براساس این نظریه، شریعت و احکام فقهی میتواند همه مسائل ساختاری و وظایف دولت و حقوق مردم را مشخص کند، اما نه شریعتی که در عصر نزول بوده بلکه فهم جدیدی از آن به گونهای که شرایط و مقتضیات زمان میطلبد[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ ولایت و زعامت، ص۱۸۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۱۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۶۱ – ۱۵۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۱۹.