حد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = حد | | موضوع مرتبط = حد | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = حد | ||
| مداخل مرتبط = [[حد در | | مداخل مرتبط = [[حد در فقه اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]] - [[حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[اجرای حدود]] یکی از [[شئون ولایی]] است؛ از این‌رو با آغاز [[عصر غیبت]] و ممکن نبودن دسترسی به [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} سؤال از جواز عمل به آن به میان آمد. هرچند بحث از جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست [[فقها]] را باید به بحث از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] موکول کرد، به تناسب موضوع، این مسئله به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از بررسی، ذکر این نکته ضروری است که میان [[قضاوت]] و اجرای حدود باید تفکیک کرد؛ زیرا برخی از فقها به جواز قضاوت در عصر غیبت [[فتوا]] داده‌اند؛ اما اجرای حدود را در این عصر جایز ندانسته‌اند. نظرات درباره اجرای حدود را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست عدم جواز؛ دوم [[ولایت]] در اجرای حدود؛ سوم جواز [[تصرف]] در اجرای حدود. | [[اجرای حدود]] یکی از [[شئون ولایی]] است؛ از این‌رو با آغاز [[عصر غیبت]] و ممکن نبودن دسترسی به [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} سؤال از جواز عمل به آن به میان آمد. هرچند بحث از جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست [[فقها]] را باید به بحث از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] موکول کرد، به تناسب موضوع، این مسئله به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از بررسی، ذکر این نکته ضروری است که میان [[قضاوت]] و اجرای حدود باید تفکیک کرد؛ زیرا برخی از فقها به جواز قضاوت در عصر غیبت [[فتوا]] داده‌اند؛ اما اجرای حدود را در این عصر جایز ندانسته‌اند. نظرات درباره اجرای حدود را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست عدم جواز؛ دوم [[ولایت]] در اجرای حدود؛ سوم جواز [[تصرف]] در اجرای حدود. | ||
بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان [[فقهای شیعه]] ندارد. قول به عدم جواز به [[ابن‌ادریس]] و [[سید]] بن [[زهره]] نسبت داده شده است. [[محقق حلی]] جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل [[ضعیف]] معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به [[اصل عدم ولایت]] نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است. | بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان [[فقهای شیعه]] ندارد. قول به عدم جواز به [[ابن‌ادریس]] و [[سید]] بن [[زهره]] نسبت داده شده است. [[محقق حلی]] جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل [[ضعیف]] معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به [[اصل عدم ولایت]] نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است. | ||
قول به عدم جواز، از [[حصر]] جواز [[اجرای حدود به دست امام]] یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این [[اختلاف]] نظر به [[جهت]] وجود [[اجمال]] در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی [[اقامه حدود]] جایز نیست، مگر برای امام معصوم [[زمان]] یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود [[منصوب]] شده است<ref>{{عربی|و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها}} (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).</ref>. | قول به عدم جواز، از [[حصر]] جواز [[اجرای حدود به دست امام]] یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این [[اختلاف]] نظر به [[جهت]] وجود [[اجمال]] در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی [[اقامه حدود]] جایز نیست، مگر برای امام معصوم [[زمان]] یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود [[منصوب]] شده است<ref>{{عربی|و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها}} (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).</ref>. | ||
عبارت فوق ظهور در منصوبین خاص دارد؛ زیرا بر [[نصب از جانب امام]]{{ع}} به منظور [[اجرای حدود]] تأکید شده است؛ حال آنکه [[نصب عام فقها]] به منظور اجرای بخش خاصی از [[احکام]] نیست. این ظهور در عبارات بعدی [[ابن‌ادریس]] آشکارتر می‌شود، آنجا که سخن از [[قضاوت]] را از اجرای حدود جدا و سپس تأکید می‌کند که قضاوت نیز تنها باید از جانب [[ائمه معصومین]]{{عم}} باشد و البته این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.</ref>. | عبارت فوق ظهور در منصوبین خاص دارد؛ زیرا بر [[نصب از جانب امام]] {{ع}} به منظور [[اجرای حدود]] تأکید شده است؛ حال آنکه [[نصب عام فقها]] به منظور اجرای بخش خاصی از [[احکام]] نیست. این ظهور در عبارات بعدی [[ابن‌ادریس]] آشکارتر می‌شود، آنجا که سخن از [[قضاوت]] را از اجرای حدود جدا و سپس تأکید می‌کند که قضاوت نیز تنها باید از جانب [[ائمه معصومین]] {{عم}} باشد و البته این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.</ref>. | ||
نظر دوم جواز اجرای حدود در [[عصر غیبت]]<ref>در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.</ref> است. در این نظر، با استناد به [[ادله ولایت فقیه]]، اجرای حدود را مشمول [[ولایت]] فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، [[شهید ثانی]]، [[صاحب جواهر]] و [[فیض کاشانی]] اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به [[دلیل عقلی]] نیز استناد می‌کند؛ با این [[استدلال]] که فایده اجرای حدود در کاهش [[جرم]] و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد<ref>عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref>. صاحب جواهر نیز عدم تقیید [[روایات]] حدود بر [[وجود امام]] و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>. | نظر دوم جواز اجرای حدود در [[عصر غیبت]]<ref>در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.</ref> است. در این نظر، با استناد به [[ادله ولایت فقیه]]، اجرای حدود را مشمول [[ولایت]] فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، [[شهید ثانی]]، [[صاحب جواهر]] و [[فیض کاشانی]] اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به [[دلیل عقلی]] نیز استناد می‌کند؛ با این [[استدلال]] که فایده اجرای حدود در کاهش [[جرم]] و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد<ref>عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref>. صاحب جواهر نیز عدم تقیید [[روایات]] حدود بر [[وجود امام]] و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>. | ||
نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref> | نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref> | ||
==حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی== | == حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی == | ||
حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>. | حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>. | ||
== | ==حدود و تعزیرات== | ||
از مباحث مهمی که نقش بازدارندگی در تأمین امنیت اجتماعی دارد، حدود و تعزیرات است. به دلیل تأثیرگذاری این مباحث در [[زندگی فردی]] و اجتماعی [[انسان]] [[مسلمان]]، غالب فقهای متقدم و متأخر و نیز معاصر در آثار خود به این مبحث به طور مستوفا پرداخته‌اند. «حدود» جمع «حد» است و در تعریف لغوی حد آمده است: {{عربی|و أصل الحدّ هو المنع و الفصل بين الشيئين، و لكن أنسبها للمقام هو التأديب و العقوبة}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸.</ref>: معنای حد، بازدارندگی و جدایی انداختن بین دو شیء است؛ اما مناسب‌ترین معنا به بحث، [[ادب]] کردن و [[مجازات]] نمودن می‌باشد. در تعریف «[[تعزیر]]» نیز گفته شده است {{عربی|يستعمل التعزير في اللوم و التأديب و الضرب الشديد و الضرب دون الحدّ}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۳.</ref>: تعزیر به معنای [[سرزنش]]، ادب کردن، [[تنبیه]] شدید و تنبیه بدون حد است. | |||
معنای اصطلاحی حد و تعزیر نیز با معنای لغوی آنها [[قرابت]] بسیاری دارد. [[شهید ثانی]] در تعریف حدود و تعزیر می‌نویسد: {{عربی|الحدود جمع حدّ... و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن، بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده. و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا}}<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵. این تعریف در جواهر نیز آمده است (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴).</ref>: حدود جمع حد است و... معنای [[شرعی]] آن، [[عقوبت]] خاصی است که برای دردمند کردن بدن به دلیل [[ارتکاب معصیت]] خاصی توسط [[مکلف]] تعلق می‌گیرد. کمیت حدود در همه مصادیقش را [[شارع]] تعیین کرده است. تعزیر در لغت به معنای ادب کردن است و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی یا اهانتی است که شرع مقدار و کمیتی را برایش تعیین نکرده است. در [[قرآن کریم]] نیز واژه حد به صورت جمع آن به کار رفته است؛ از جمله [[آیات شریفه]] {{متن قرآن|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}}<ref>«اینها حدود خداوند است، به آنها نزدیک نشوید». سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref>و {{متن قرآن|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}}<ref>«اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. | |||
[[اداره جامعه]]، [[حفظ]] [[نظام‌های اجتماعی]]، [[رعایت حقوق]] [[مردم]] و [[اقامه قسط]] و [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و معین کردن حدود و [[ثغور]] [[آزادی‌ها]] و تنبیه متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است تا [[مردم]] بتوانند از قبل [[مال]]، [[جان]] و آبروی خودشان در [[امنیت]] باشند؛ همان‌گونه که یکی از فقهای معاصر می‌نویسد: {{عربی|لا شكّ في أنّ إدارة المجتمع و حفظ النظام و رعاية حقوق الناس و إقامة القسط و العدل، تتوقّف على وضع المقرّرات و تحديد الحرّيّات، و على تأديب المتخلّفين و مجازاة المجرمين، حتّى يعيش الناس مطمئنّين على أموالهم و أنفسهم و أعراضهم}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴-۵.</ref>: شکی نیست که [[مدیریت جامعه]] و [[حفظ نظام]] و [[رعایت حقوق]] مردم و برپایی [[قسط]] [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و محدود کردن [[آزادی‌ها]] و نیز [[تنبیه]] متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است، تا اینکه مردم نسبت به [[اموال]]، [[نفوس]] و آبرویشان در [[آرامش]] [[زندگی]] کنند. | |||
[[خداوند]]، [[مجازات]]، از جمله [[حدود و تعزیرات]] را برای بازداشتن از ارتکاب [[منکرات]] و ترک [[اوامر الهی]] وضع نموده است<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴.</ref>. در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که فرمود: {{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.</ref>:... خیر [[اقامه حدود الهی]] برای مردم بیشتر از چهل [[روز]] [[باران]] برای آنها است. | |||
درباره اسباب حدود و تعزیرات، [[صاحب جواهر]] می‌نویسد: {{عربی|أسباب الأول [الحدود] ستة: الزناء، وما يتبعه، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والثاني [التعزير] أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.</ref>؛ یعنی حدود برای جلوگیری از وقوع عوامل [[ناامنی]] شامل [[زنا]]، [[قذف]]، [[شرب خمر]]، [[سرقت]] و [[راهزنی]] وضع شده است و [[تعزیر]] نیز برای [[پیشگیری]] از [[تهدیدات]] [[امنیت جامعه]] و فرد شامل [[بغی]]، [[ارتداد]]، آمیزش با حیوانات و ارتکاب محرمی که [[شارع]] برایش حد معینی [[جعل]] نکرده، وضع شده است. در واقع اقامه حدود و تعزیرات یکی از سازوکارهای مهم [[شرع]] برای دفع این تهدیدات و زمنیه‌سازی برای تأمین [[امنیت اجتماعی]] قلمداد می‌شود. | |||
نکته شایان ذکر این است که وضع [[حدود و تعزیرات]]، همان‌گونه که در تعریف لغوی و اصطلاحی آن ذکر شد، از باب بازدارندگی عوامل [[تهدید]] [[امنیت اجتماعی]] است؛ به بیان دیگر کنترل [[رفتارها]] و هواها و نفسانیات و [[غرایز انسانی]] و [[هدایت]] آنها در جهت [[مصالح عامه]] و عمومی [[دنیایی]] و [[اخروی]] [[انسان‌ها]] مستلزم [[قوانین]] و [[قواعد]] و مقرراتی است که در راستای [[حفظ نظام اجتماعی]] و [[ارزش‌های فطری]] و [[الهی]] وضع شده‌اند. بی‌گمان نقض این قوانین یا [[تضعیف]] آنها زمینه [[هرج و مرج]] و به دنبال آن، آسیب دیدن [[امنیت]] [[جان]]، [[مال]] و عرض [[آحاد جامعه]] را فراهم می‌کند. بنابراین [[شارع مقدس]] با وضع قوانینی تحت عنوان حدود و تعزیرات و ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای آنها در حیطه [[قدرت سیاسی]] و [[حکومت اسلامی]]، هم زمینه‌های وقوع جرایم و جنایات و [[معاصی]] در [[جامعه]] را کاهش داده و هم در صورت وقوع آنها، با [[تنبیه]] و [[تعزیر]]، امکان گسترش چنین جرایمی را کاسته است.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۰۱.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']] | # [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حد است. حد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حد در فقه اسلامی - حد در فقه سیاسی - حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اجرای حدود یکی از شئون ولایی است؛ از این‌رو با آغاز عصر غیبت و ممکن نبودن دسترسی به امام معصوم (ع) سؤال از جواز عمل به آن به میان آمد. هرچند بحث از جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را باید به بحث از حیطه اختیارات ولی فقیه موکول کرد، به تناسب موضوع، این مسئله به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از بررسی، ذکر این نکته ضروری است که میان قضاوت و اجرای حدود باید تفکیک کرد؛ زیرا برخی از فقها به جواز قضاوت در عصر غیبت فتوا داده‌اند؛ اما اجرای حدود را در این عصر جایز ندانسته‌اند. نظرات درباره اجرای حدود را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست عدم جواز؛ دوم ولایت در اجرای حدود؛ سوم جواز تصرف در اجرای حدود. بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان فقهای شیعه ندارد. قول به عدم جواز به ابن‌ادریس و سید بن زهره نسبت داده شده است. محقق حلی جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل ضعیف معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به اصل عدم ولایت نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است.
قول به عدم جواز، از حصر جواز اجرای حدود به دست امام یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این اختلاف نظر به جهت وجود اجمال در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی اقامه حدود جایز نیست، مگر برای امام معصوم زمان یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود منصوب شده است[۱].
عبارت فوق ظهور در منصوبین خاص دارد؛ زیرا بر نصب از جانب امام (ع) به منظور اجرای حدود تأکید شده است؛ حال آنکه نصب عام فقها به منظور اجرای بخش خاصی از احکام نیست. این ظهور در عبارات بعدی ابن‌ادریس آشکارتر می‌شود، آنجا که سخن از قضاوت را از اجرای حدود جدا و سپس تأکید می‌کند که قضاوت نیز تنها باید از جانب ائمه معصومین (ع) باشد و البته این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند[۲]. نظر دوم جواز اجرای حدود در عصر غیبت[۳] است. در این نظر، با استناد به ادله ولایت فقیه، اجرای حدود را مشمول ولایت فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، شهید ثانی، صاحب جواهر و فیض کاشانی اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به دلیل عقلی نیز استناد می‌کند؛ با این استدلال که فایده اجرای حدود در کاهش جرم و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد[۴]. صاحب جواهر نیز عدم تقیید روایات حدود بر وجود امام و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند[۵].
نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز تصرف هر چند به لزوم اجرای حدود در دوران غیبت منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، ادله ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن اخبار را تنها در حد جواز تصرف قلمداد می‌کنند و آن را ولایت نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در امور حسبه وجود دارد؛ زیرا شارع راضی به ترک آن امور نیست و قدر متیقن از نظر شارع در مورد زمامداران این امور فقها هستند؛ زیرا این امور به دانستن علم فقه نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون اجرای حدود از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم رضایت هم از اخبار و هم از دلیل عقلی از جمله لزوم وجود حدود به منظور پیشگیری از وقوع جرم دانسته می‌شود.[۶]
حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی
حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و تأدیب است[۷] و در اصطلاح شرع، عقوبتی است که بدن را به درد آورده و مقدار آن را شارع مقدس، معین کرده باشد[۸]. حدود، گرچه ذاتاً از فقه قضایی اسلام به شمار می‌آید، امّا اجرای حدود، جزو اصول سیاسی و از وظایف اجتماعی و سیاسی امام و حاکم شرع، یعنی دولت اسلامی است[۹]. به علاوه حدود، بر تعدادی از احکام در موارد جرائم ضد امنیت اجتماعی و جرایم نظامی و سیاسی اطلاق می‌شود؛ نظیر سرقت، راهزنی، ارتداد، بغی، محاربه و... که همگی در حوزه فقه سیاسی اسلام قرار دارند[۱۰].
حدود و تعزیرات
از مباحث مهمی که نقش بازدارندگی در تأمین امنیت اجتماعی دارد، حدود و تعزیرات است. به دلیل تأثیرگذاری این مباحث در زندگی فردی و اجتماعی انسان مسلمان، غالب فقهای متقدم و متأخر و نیز معاصر در آثار خود به این مبحث به طور مستوفا پرداخته‌اند. «حدود» جمع «حد» است و در تعریف لغوی حد آمده است: و أصل الحدّ هو المنع و الفصل بين الشيئين، و لكن أنسبها للمقام هو التأديب و العقوبة[۱۱]: معنای حد، بازدارندگی و جدایی انداختن بین دو شیء است؛ اما مناسب‌ترین معنا به بحث، ادب کردن و مجازات نمودن می‌باشد. در تعریف «تعزیر» نیز گفته شده است يستعمل التعزير في اللوم و التأديب و الضرب الشديد و الضرب دون الحدّ[۱۲]: تعزیر به معنای سرزنش، ادب کردن، تنبیه شدید و تنبیه بدون حد است. معنای اصطلاحی حد و تعزیر نیز با معنای لغوی آنها قرابت بسیاری دارد. شهید ثانی در تعریف حدود و تعزیر می‌نویسد: الحدود جمع حدّ... و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن، بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده. و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا[۱۳]: حدود جمع حد است و... معنای شرعی آن، عقوبت خاصی است که برای دردمند کردن بدن به دلیل ارتکاب معصیت خاصی توسط مکلف تعلق می‌گیرد. کمیت حدود در همه مصادیقش را شارع تعیین کرده است. تعزیر در لغت به معنای ادب کردن است و در اصطلاح شرع، عقوبتی یا اهانتی است که شرع مقدار و کمیتی را برایش تعیین نکرده است. در قرآن کریم نیز واژه حد به صورت جمع آن به کار رفته است؛ از جمله آیات شریفه ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾[۱۴]و ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾[۱۵].
اداره جامعه، حفظ نظام‌های اجتماعی، رعایت حقوق مردم و اقامه قسط و عدل مستلزم وضع مقررات و معین کردن حدود و ثغور آزادی‌ها و تنبیه متخلفان و مجازات مجرمان است تا مردم بتوانند از قبل مال، جان و آبروی خودشان در امنیت باشند؛ همان‌گونه که یکی از فقهای معاصر می‌نویسد: لا شكّ في أنّ إدارة المجتمع و حفظ النظام و رعاية حقوق الناس و إقامة القسط و العدل، تتوقّف على وضع المقرّرات و تحديد الحرّيّات، و على تأديب المتخلّفين و مجازاة المجرمين، حتّى يعيش الناس مطمئنّين على أموالهم و أنفسهم و أعراضهم[۱۶]: شکی نیست که مدیریت جامعه و حفظ نظام و رعایت حقوق مردم و برپایی قسط عدل مستلزم وضع مقررات و محدود کردن آزادی‌ها و نیز تنبیه متخلفان و مجازات مجرمان است، تا اینکه مردم نسبت به اموال، نفوس و آبرویشان در آرامش زندگی کنند. خداوند، مجازات، از جمله حدود و تعزیرات را برای بازداشتن از ارتکاب منکرات و ترک اوامر الهی وضع نموده است[۱۷]. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً»[۱۸]:... خیر اقامه حدود الهی برای مردم بیشتر از چهل روز باران برای آنها است.
درباره اسباب حدود و تعزیرات، صاحب جواهر می‌نویسد: أسباب الأول [الحدود] ستة: الزناء، وما يتبعه، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والثاني [التعزير] أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم[۱۹]؛ یعنی حدود برای جلوگیری از وقوع عوامل ناامنی شامل زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و راهزنی وضع شده است و تعزیر نیز برای پیشگیری از تهدیدات امنیت جامعه و فرد شامل بغی، ارتداد، آمیزش با حیوانات و ارتکاب محرمی که شارع برایش حد معینی جعل نکرده، وضع شده است. در واقع اقامه حدود و تعزیرات یکی از سازوکارهای مهم شرع برای دفع این تهدیدات و زمنیه‌سازی برای تأمین امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود. نکته شایان ذکر این است که وضع حدود و تعزیرات، همان‌گونه که در تعریف لغوی و اصطلاحی آن ذکر شد، از باب بازدارندگی عوامل تهدید امنیت اجتماعی است؛ به بیان دیگر کنترل رفتارها و هواها و نفسانیات و غرایز انسانی و هدایت آنها در جهت مصالح عامه و عمومی دنیایی و اخروی انسان‌ها مستلزم قوانین و قواعد و مقرراتی است که در راستای حفظ نظام اجتماعی و ارزش‌های فطری و الهی وضع شده‌اند. بی‌گمان نقض این قوانین یا تضعیف آنها زمینه هرج و مرج و به دنبال آن، آسیب دیدن امنیت جان، مال و عرض آحاد جامعه را فراهم می‌کند. بنابراین شارع مقدس با وضع قوانینی تحت عنوان حدود و تعزیرات و ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای آنها در حیطه قدرت سیاسی و حکومت اسلامی، هم زمینه‌های وقوع جرایم و جنایات و معاصی در جامعه را کاهش داده و هم در صورت وقوع آنها، با تنبیه و تعزیر، امکان گسترش چنین جرایمی را کاسته است.[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).
- ↑ حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.
- ↑ در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۳.
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.
- ↑ همان.
- ↑ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۷۸.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵. این تعریف در جواهر نیز آمده است (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴).
- ↑ «اینها حدود خداوند است، به آنها نزدیک نشوید». سوره بقره، آیه ۱۸۷.
- ↑ «اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۲۲۹.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴-۵.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۰۱.