اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اعسار در قرآن]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اعسار در حدیث]] - [[اعسار در تاریخ اسلامی]] - [[اعسار در معارف و سیره رضوی]]| پرسش مرتبط  = }}
== مقدمه ==
[[ناتوانی]] در پرداخت بدهی بدلیل [[فقر]]. اعسار از [[عسر]] گرفته شده که مخالف [[یسر]] و به معنای سخت شدن اوضاع، تنگی و [[مشقت]] است<ref>لسان العرب، ج۴، ص۵۶۳؛ تاج العروس، ج۷، ص۲۱۵.</ref>. اعسار مصدر «أعسر» به معنای گرفتار [[سختی]] شدن و کم شدن دارائی است<ref>لسان العرب، ج۴، ص۵۶۳.</ref>. به کسی که دچار اعسار گردد، معسِر گویند<ref>تاج العروس، ج۷، ص۲۱۶.</ref>. در زبان فارسی نیز اعسار به معنای نیازمند شدن و [[تنگ‌دست]] گردیدن است<ref>لغت‌نامه، ج۲، ص۲۹۴۵.</ref>. در [[فقه]] واژه نزدیک به اعسار تفلیس است. و به کسی مفلَّس گفته می‌شود که دیونی داشته باشد و اموالش [[کفاف]] آن دیون را ندهد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶.</ref>. [[فقیهان]] مفلَّس را به پنج شرط از [[تصرف در اموال]] خود [[محروم]] می‌دانند: مدیون بودن، ثبوت [[دین]] نزد [[حاکم]]، فرارسیدن مهلت دیون، کم‌تر بودن [[اموال]] شخص از دیون و درخواست بدهکاران با تعدادی از آنان جهت [[محجور]] شدن وی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶.</ref>.


==مقدمه==
[[قرآن کریم]] از معسر با عنوان {{متن قرآن|ذُو عُسْرَةٍ}} نام برده و فرموده: {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نقل شده: منظور از {{متن قرآن|عُسْرَة}} در این [[آیه]]، زمانی است که شخص نتواند آن چه از قوت خود و خانواده‌اش زیاد می‌آید را در [[معیشت]] به کار گیرد<ref>مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۵.</ref>. این آیه هر چند در ادامه [[آیات]] مربوط به [[ربا]] آمده است، اما عام است و شامل موارد دیگر هم می‌شود<ref>المیزان، ج۲، ص۴۲۳.</ref>. در روایت‌های منقول از [[اهل بیت]] {{عم}} معسر به معنای [[فقیر]] و گاه در مقابل دو قشر از [[جامعه]] یعنی موسر (دارا) و متوسط<ref>وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۱۲۳، ۱۲۹، ۱۳۳.</ref> و گاه تنها در مقابل موسر ذکر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۴، ح۴۶۱.</ref>. [[اهل سنت]] در این که [[حکم]] بیان شده در این آیه، مختص رباست یا عام و شامل همه موارد است [[اختلاف]] کرده‌اند و مشهور قول دوم را پذیرفته‌اند<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۶؛ الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸.</ref>.
[[ناتوانی]] در پرداخت بدهی بدلیل [[فقر]]. اعسار از [[عسر]] گرفته شده که مخالف [[یسر]] و به معنای سخت شدن اوضاع، تنگی و [[مشقت]] است<ref>لسان العرب، ج۴، ص۵۶۳؛ تاج العروس، ج۷، ص۲۱۵.</ref>. اعسار مصدر «أعسر» به معنای گرفتار [[سختی]] شدن و کم شدن دارائی است<ref>لسان العرب، ج۴، ص۵۶۳.</ref>. به کسی که دچار اعسار گردد، معسِر گویند<ref>تاج العروس، ج۷، ص۲۱۶.</ref>. در [[زبان فارسی]] نیز اعسار به معنای نیازمند شدن و [[تنگ‌دست]] گردیدن است<ref>لغت‌نامه، ج۲، ص۲۹۴۵.</ref>. در [[فقه]] واژه نزدیک به اعسار تفلیس است. و به کسی مفلَّس گفته می‌شود که دیونی داشته باشد و اموالش [[کفاف]] آن دیون را ندهد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶.</ref>. [[فقیهان]] مفلَّس را به پنج شرط از [[تصرف در اموال]] خود [[محروم]] می‌دانند: مدیون بودن، ثبوت [[دین]] نزد [[حاکم]]، فرارسیدن مهلت دیون، کم‌تر بودن [[اموال]] شخص از دیون و درخواست بدهکاران با تعدادی از آنان جهت [[محجور]] شدن وی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶.</ref>.


[[قرآن کریم]] از معسر با عنوان {{متن قرآن|ذُو عُسْرَةٍ}} نام برده و فرموده: {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref>. از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده: منظور از {{متن قرآن|عُسْرَة}} در این [[آیه]]، زمانی است که شخص نتواند آن چه از قوت خود و خانواده‌اش زیاد می‌آید را در [[معیشت]] به کار گیرد<ref>مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۵.</ref>. این آیه هر چند در ادامه [[آیات]] مربوط به [[ربا]] آمده است، اما عام است و شامل موارد دیگر هم می‌شود<ref>المیزان، ج۲، ص۴۲۳.</ref>. در روایت‌های منقول از [[اهل بیت]]{{عم}} معسر به معنای [[فقیر]] و گاه در مقابل دو قشر از [[جامعه]] یعنی موسر (دارا) و متوسط<ref>وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۱۲۳، ۱۲۹، ۱۳۳.</ref> و گاه تنها در مقابل موسر ذکر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۴، ح۴۶۱.</ref>. [[اهل سنت]] در این که [[حکم]] بیان شده در این آیه، مختص رباست یا عام و شامل همه موارد است [[اختلاف]] کرده‌اند و مشهور قول دوم را پذیرفته‌اند<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۶؛ الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸.</ref>.
محورهای سخنان نقل شده از [[امام رضا]] {{ع}} درباره اعسار عبارتند از:
# [[لزوم]] تلاش و [[اراده]] شخص معسر به پرداخت بدهی: در روایت‌های [[ائمه اطهار]] {{عم}} و از جمله امام رضا {{ع}} بر لزوم تلاش و اراده شخص معسر بر پرداخت بدهی و تأمین معاش خود و خانواده‌اش تأکید شده و همطراز با [[مجاهدان]] [[راه خدا]] قرار گفته است<ref>الکافی، ج۵، ص۸۸.</ref>. همچنین از امام رضا {{ع}} نقل شده: کسی که مدیون باشد و [[نیت]] پرداخت [[دین]] خود را داشته باشد، موکلان نگهدارنده او، او را از جانب [[خدا]] [[یاری]] می‌دهند تا بتواند دین خود را ادا کند. و به هر مقدار این نیت کم‌رنگ‌تر باشد، یاری آنان نیز به همان نسبت ناقص است<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین [[امام علی]] {{ع}} در ضمن [[حدیثی]] طولانی، [[حق طلبکار]] بر شخص بدهکار را این‌گونه بر می‌شمرد: اگر دارا هستی باید دین خود را بپردازی و اگر معسری باید با سخن [[نیکو]] او را [[راضی]] کنی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۴.</ref>.
# لزوم رعایت حال معسر: از امام رضا {{ع}} نقل شده همان‌گونه که بر بدهکار دارا روا نیست پرداخت دین را به تأخیر بیندازد، بر طلبکار نیز روا نیست که مدیون معسر خود را در تنگنا قرار دهد<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. این مضمون را در توصیه‌های سایر [[معصومین]] نیز می‌توان مشاهد کرد. از [[امام صادق]] {{ع}} چندین [[روایت]] به این مضمون رسیده<ref>ثواب الأعمال، ص۱۴۵.</ref> و در برخی از آنها به [[کلام پیامبر اکرم]] {{صل}} [[تمسک]] نموده است<ref>الکافی، ج۸، ص۹.</ref>. از جمله از امام صادق {{ع}} نقل شده که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در روزی گرم سه مرتبه از [[مردم]] پرسید: چه کسی [[دوست]] دارد از زبانه [[جهنم]] در سایه قرار گیرد؟ در هر مرتبه [[مردمان]] گفتند: ما ای [[پیامبر خدا]]، پس آن [[حضرت]] فرمود: کسی که بدهکاری را وقت دهد یا معسر را رها کند<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۳۲۰.</ref>. [[اهل سنت]] نیز به تفصیل به بیان [[روایت‌ها]] در این باره پرداخته‌اند، به گونه‌ای که [[سیوطی]] در [[تفسیر]] [[الدر المنثور]] بیش از بیست [[روایت]] در این زمینه ذکر می‌کند<ref>الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸، ۳۶۹.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۰.</ref>


محورهای سخنان نقل شده از [[امام رضا]]{{ع}} درباره اعسار عبارتند از:
== [[وظیفه]] [[حاکم]] در قبال معسر ==
# [[لزوم]] تلاش و [[اراده]] شخص معسر به پرداخت بدهی: در روایت‌های [[ائمه اطهار]]{{عم}} و از جمله امام رضا{{ع}} بر لزوم تلاش و اراده شخص معسر بر پرداخت بدهی و تأمین معاش خود و خانواده‌اش تأکید شده و همطراز با [[مجاهدان]] [[راه خدا]] قرار گفته است<ref>الکافی، ج۵، ص۸۸.</ref>. همچنین از امام رضا{{ع}} نقل شده: کسی که مدیون باشد و [[نیت]] پرداخت [[دین]] خود را داشته باشد، موکلان نگهدارنده او، او را از جانب [[خدا]] [[یاری]] می‌دهند تا بتواند دین خود را ادا کند. و به هر مقدار این نیت کم‌رنگ‌تر باشد، یاری آنان نیز به همان نسبت ناقص است<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین [[امام علی]]{{ع}} در ضمن [[حدیثی]] طولانی، [[حق طلبکار]] بر شخص بدهکار را این‌گونه بر می‌شمرد: اگر دارا هستی باید دین خود را بپردازی و اگر معسری باید با سخن [[نیکو]] او را [[راضی]] کنی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۴.</ref>.
از [[امام رضا]] {{ع}} درباره [[میزان]] و حدود وقت دادن به بدهکار که در [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد و اگر بدانید صدقه دادن برای شما بهتر است» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref> آمده است، [[پرسش]] شد. فرمود: این وقت دادن تا زمانی است که [[امام]] از حال بدهکار [[آگاه]] شود. پس اگر [[مال]] را در [[طاعت خدا]] صرف کرده باشد، (امام) بدهی وی را از سهم غارمین پرداخت می‌کند و اگر در [[گناه]] صرف کرده باشد، چیزی بر امام نیست و در این صورت طلبکار تنها می‌تواند به [[اموال]] بدهکار چشم داشته باشد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. این روایت در فتاوای [[عالمان]] [[شیعی]] منعکس شده و [[دین]] حادث شده در جهت [[معصیت]] را مشمول عنوان غارمین نمی‌دانند و آن را منصرف از پرداخت [[زکات]] می‌شمرند<ref>شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۲۵۷، ۲۵۸؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۱۶۸.</ref>. همچنین از امام رضا {{ع}} نقل شده: [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بر فراز [[منبر]] رفت و فرمود: هر کس [[دینی]] یا خسارتی را ترک کند، (پرداخت آن) بر عهده من است و هر کس [[مالی]] را ترک کند برای ورثه‌اش است و بدین سبب، از [[پدر]] و مادرشان و از خودشان بر آنان اولی بود و (این امر) همین گونه بر [[امام علی]] {{ع}} بعد از [[پیامبر]] {{صل}} جریان داشت<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۸.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نقل شده: امام دیون [[مؤمنین]] را پرداخت می‌کند به جز مهریه را<ref>الکافی، ج۵، ص۹۴.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده: امام علی {{ع}} زمانی که شخصی از پرداخت بدهی‌اش متعذر می‌شد، او را مفلس اعلام کرده و به او [[دستور]] می‌داد اموالش را به نسبت طلب‌ها میان طلب‌کاران تقسیم کند و اگر [[استنکاف]] می‌کرد، خود [[اموال]] را می‌فروخت و تقسیم می‌کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۹۹.</ref>. همچنین نقل شده، [[امام علی]] {{ع}} مدیون را [[حبس]] می‌کرد. پس زمانی که [[نیازمندی]] و افلاس او محرز می‌شد، آزادش می‌کرد تا [[مالی]] به دست آورد<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸.</ref>. ولی در مورد [[نفقه]] از حبس کردن معسر خودداری کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. همچنین امام علی {{ع}} فقط [[خائن]] در [[امانت]]، [[غاصب]] و خورنده [[مال یتیم]] را حبس می‌کرد<ref>وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۴۸.</ref>. به نظر [[شیخ طوسی]] منظور از این حبس، حبس طولانی یا حبس مجازاتی است و با حبس کردن تا روشن شدن اعسار شخص، منافاتی ندارد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. [[فقیهان]] [[اهل سنت]] در حبس به علت [[دین]] [[اختلاف]] کرده‌اند و اکثراً حبس را تا زمانی که اعسار [[اثبات]] نشود، تجویز می‌کنند<ref>المغنی، ابن‌قدامه، ج۴، ص۵۰۲، ۵۰۳.</ref>. و پس از اثبات اعسار نزد [[حاکم]]، به نظر [[شافعی]]، طلبکاران نه می‌توانند از مدیون مطالبه کنند و نه می‌توانند ملازم او باشند. اما [[ابوحنیفه]] ملازم بودن با مدیون را در خارج از [[خانه]] پذیرفته و در داخل خانه منوط به [[اذن]] مدیون کرده است<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۶۲.</ref>. طلبکاران تنها می‌توانند از حاکم [[حکم]] [[حجر]] مدیون را در خواست کنند تا مانع از تصرفات او در اموالش شوند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۰.</ref>. دیدگاه مشهور فقیهان [[شیعی]] بر جائز نبودن حبس، در صورت [[ظهور]] اعسار مدیون است<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳.</ref>. و در مواردی مانند [[امتناع]] از [[تسلیم]] [[مال]] و یا ادعای اعسار بدون [[بینه]] و بر خلاف سابقه شناخته شخص، حاکم می‌تواند مدیون را تا برطرف شدن مشکل حبس کند<ref>شرائع الإسلام. ج۲، ص۸۳؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۳.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۲.</ref>
# لزوم رعایت حال معسر: از امام رضا{{ع}} نقل شده همان‌گونه که بر بدهکار دارا روا نیست پرداخت دین را به تأخیر بیندازد، بر طلبکار نیز روا نیست که مدیون معسر خود را در تنگنا قرار دهد<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. این مضمون را در توصیه‌های سایر [[معصومین]] نیز می‌توان مشاهد کرد. از [[امام صادق]]{{ع}} چندین [[روایت]] به این مضمون رسیده<ref>ثواب الأعمال، ص۱۴۵.</ref> و در برخی از آنها به [[کلام پیامبر اکرم]]{{صل}} [[تمسک]] نموده است<ref>الکافی، ج۸، ص۹.</ref>. از جمله از امام صادق{{ع}} نقل شده که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در روزی گرم سه مرتبه از [[مردم]] پرسید: چه کسی [[دوست]] دارد از زبانه [[جهنم]] در سایه قرار گیرد؟ در هر مرتبه [[مردمان]] گفتند: ما ای [[پیامبر خدا]]، پس آن [[حضرت]] فرمود: کسی که بدهکاری را وقت دهد یا معسر را رها کند<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۳۲۰.</ref>. [[اهل سنت]] نیز به تفصیل به بیان [[روایت‌ها]] در این باره پرداخته‌اند، به گونه‌ای که [[سیوطی]] در [[تفسیر]] [[الدر المنثور]] بیش از بیست [[روایت]] در این زمینه ذکر می‌کند<ref>الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸، ۳۶۹.</ref>.<ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۰.</ref>


==[[وظیفه]] [[حاکم]] در قبال معسر==
== مستثنیات دین ==
از [[امام رضا]]{{ع}} درباره [[میزان]] و حدود وقت دادن به بدهکار که در [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد و اگر بدانید صدقه دادن برای شما بهتر است» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref> آمده است، [[پرسش]] شد. فرمود: این وقت دادن تا زمانی است که [[امام]] از حال بدهکار [[آگاه]] شود. پس اگر [[مال]] را در [[طاعت خدا]] صرف کرده باشد، (امام) بدهی وی را از سهم غارمین پرداخت می‌کند و اگر در [[گناه]] صرف کرده باشد، چیزی بر امام نیست و در این صورت طلبکار تنها می‌تواند به [[اموال]] بدهکار چشم داشته باشد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. این روایت در فتاوای [[عالمان]] [[شیعی]] منعکس شده و [[دین]] حادث شده در جهت [[معصیت]] را مشمول عنوان غارمین نمی‌دانند و آن را منصرف از پرداخت [[زکات]] می‌شمرند<ref>شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۲۵۷، ۲۵۸؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۱۶۸.</ref>. همچنین از امام رضا{{ع}} نقل شده: [[پیامبر اکرم]]{{صل}} بر فراز [[منبر]] رفت و فرمود: هر کس [[دینی]] یا خسارتی را ترک کند، (پرداخت آن) بر عهده من است و هر کس [[مالی]] را ترک کند برای ورثه‌اش است و بدین سبب، از [[پدر]] و مادرشان و از خودشان بر آنان اولی بود و (این امر) همین گونه بر [[امام علی]]{{ع}} بعد از [[پیامبر]]{{صل}} جریان داشت<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۸.</ref>. از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده: امام دیون [[مؤمنین]] را پرداخت می‌کند به جز مهریه را<ref>الکافی، ج۵، ص۹۴.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده: امام علی{{ع}} زمانی که شخصی از پرداخت بدهی‌اش متعذر می‌شد، او را مفلس اعلام کرده و به او [[دستور]] می‌داد اموالش را به نسبت طلب‌ها میان طلب‌کاران تقسیم کند و اگر [[استنکاف]] می‌کرد، خود [[اموال]] را می‌فروخت و تقسیم می‌کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۹۹.</ref>. همچنین نقل شده، [[امام علی]]{{ع}} مدیون را [[حبس]] می‌کرد. پس زمانی که [[نیازمندی]] و افلاس او [[محرز]] می‌شد، آزادش می‌کرد تا [[مالی]] به دست آورد<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸.</ref>. ولی در مورد [[نفقه]] از حبس کردن معسر خودداری کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. همچنین امام علی{{ع}} فقط [[خائن]] در [[امانت]]، [[غاصب]] و خورنده [[مال یتیم]] را حبس می‌کرد<ref>وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۴۸.</ref>. به نظر [[شیخ طوسی]] منظور از این حبس، حبس طولانی یا حبس مجازاتی است و با حبس کردن تا روشن شدن اعسار شخص، منافاتی ندارد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. [[فقیهان]] [[اهل سنت]] در حبس به علت [[دین]] [[اختلاف]] کرده‌اند و اکثراً حبس را تا زمانی که اعسار [[اثبات]] نشود، تجویز می‌کنند<ref>المغنی، ابن‌قدامه، ج۴، ص۵۰۲، ۵۰۳.</ref>. و پس از اثبات اعسار نزد [[حاکم]]، به نظر [[شافعی]]، طلبکاران نه می‌توانند از مدیون مطالبه کنند و نه می‌توانند ملازم او باشند. اما [[ابوحنیفه]] ملازم بودن با مدیون را در خارج از [[خانه]] پذیرفته و در داخل خانه منوط به [[اذن]] مدیون کرده است<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۶۲.</ref>. طلبکاران تنها می‌توانند از حاکم [[حکم]] [[حجر]] مدیون را در خواست کنند تا مانع از تصرفات او در اموالش شوند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۰.</ref>. دیدگاه مشهور فقیهان [[شیعی]] بر جائز نبودن حبس، در صورت [[ظهور]] اعسار مدیون است<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳.</ref>. و در مواردی مانند [[امتناع]] از [[تسلیم]] [[مال]] و یا ادعای اعسار بدون [[بینه]] و بر خلاف سابقه شناخته شخص، حاکم می‌تواند مدیون را تا برطرف شدن مشکل حبس کند<ref>شرائع الإسلام. ج۲، ص۸۳؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۳.</ref>.<ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۲.</ref>
از [[امام رضا]] {{ع}} نقل شده، خانه و [[کنیز]] برای دین فروخته نمی‌شود<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده بدهکار در [[اختیار]] طلبکارانش گذارده می‌شود. اگر خواستند او را [[اجیر]] می‌کنند و اگر خواستند به کارش می‌گیرند و اگر مزرعه‌ای داشت، قسمتی از آن را می‌گیرند و قسمتی را در [[اختیار]] او باقی می‌گذارند تا از عسرت خارج شود<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۶، ۲۵۷.</ref>. هر چند قسمت اول این [[حدیث]] با سایر [[نصوص]] در مورد رها کردن معسر در [[تعارض]] است و قولی است که در میان بعضی از [[اهل سنت]] طرفدار دارد<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۷.</ref>، اما [[میرزا حسین نوری]] با نقل این حدیث در کتاب مستدرک الوسائل، آن را به عنوان [[حکم]] مستثنی بودن مزرعه از [[دین]] بیان کرده است<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۳.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نیز [[روایت]] شده: [[خانه]] و [[کنیز]] به خاطر دین فروخته نمی‌شود؛ زیرا مرد باید سایه‌ای داشته باشد تا زیر آن استراحت کند و خدمتکاری که به او [[خدمت]] کند<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. بر این اساس فتوای [[فقیهان]] [[شیعه]] عموماً بر عدم جواز فروش خانه و [[خادم]] برای دین است<ref>شرائع الإسلام، ج۲، ص۸۲؛ مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۱.</ref> و بعضی اسبی که سوار می‌شود را هم اضافه کرده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۷؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۲.</ref>. فقیهان اهل سنت در مستثنیات دین [[اختلاف]] کرده‌اند. بعضی خانه و خادم مورد احتیاج را از مستثنیات دین برشمرده‌اند و بعضی قائل به فروش و کرایه کردن بدل آنها برای مدیون شده‌اند<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۹۵.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۳.</ref>
 
==مستثنیات دین==
از [[امام رضا]]{{ع}} نقل شده، خانه و [[کنیز]] برای دین فروخته نمی‌شود<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده بدهکار در [[اختیار]] طلبکارانش گذارده می‌شود. اگر خواستند او را [[اجیر]] می‌کنند و اگر خواستند به کارش می‌گیرند و اگر مزرعه‌ای داشت، قسمتی از آن را می‌گیرند و قسمتی را در [[اختیار]] او باقی می‌گذارند تا از عسرت خارج شود<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۲۵۶، ۲۵۷.</ref>. هر چند قسمت اول این [[حدیث]] با سایر [[نصوص]] در مورد رها کردن معسر در [[تعارض]] است و قولی است که در میان بعضی از [[اهل سنت]] طرفدار دارد<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۷.</ref>، اما [[میرزا حسین نوری]] با نقل این حدیث در کتاب مستدرک الوسائل، آن را به عنوان [[حکم]] مستثنی بودن مزرعه از [[دین]] بیان کرده است<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۳.</ref>. از [[امام صادق]]{{ع}} نیز [[روایت]] شده: [[خانه]] و [[کنیز]] به خاطر دین فروخته نمی‌شود؛ زیرا مرد باید سایه‌ای داشته باشد تا زیر آن استراحت کند و خدمتکاری که به او [[خدمت]] کند<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. بر این اساس فتوای [[فقیهان]] [[شیعه]] عموماً بر عدم جواز فروش خانه و [[خادم]] برای دین است<ref>شرائع الإسلام، ج۲، ص۸۲؛ مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۱.</ref> و بعضی اسبی که سوار می‌شود را هم اضافه کرده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۷؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۲.</ref>. فقیهان اهل سنت در مستثنیات دین [[اختلاف]] کرده‌اند. بعضی خانه و خادم مورد احتیاج را از مستثنیات دین برشمرده‌اند و بعضی قائل به فروش و کرایه کردن بدل آنها برای مدیون شده‌اند<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۹۵.</ref>.<ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۳.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۵: خط ۲۳:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اعسار]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸

اعسار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اعسار در قرآن - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

ناتوانی در پرداخت بدهی بدلیل فقر. اعسار از عسر گرفته شده که مخالف یسر و به معنای سخت شدن اوضاع، تنگی و مشقت است[۱]. اعسار مصدر «أعسر» به معنای گرفتار سختی شدن و کم شدن دارائی است[۲]. به کسی که دچار اعسار گردد، معسِر گویند[۳]. در زبان فارسی نیز اعسار به معنای نیازمند شدن و تنگ‌دست گردیدن است[۴]. در فقه واژه نزدیک به اعسار تفلیس است. و به کسی مفلَّس گفته می‌شود که دیونی داشته باشد و اموالش کفاف آن دیون را ندهد[۵]. فقیهان مفلَّس را به پنج شرط از تصرف در اموال خود محروم می‌دانند: مدیون بودن، ثبوت دین نزد حاکم، فرارسیدن مهلت دیون، کم‌تر بودن اموال شخص از دیون و درخواست بدهکاران با تعدادی از آنان جهت محجور شدن وی[۶].

قرآن کریم از معسر با عنوان ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ نام برده و فرموده: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[۷]. از امام صادق (ع) نقل شده: منظور از ﴿عُسْرَة﴾ در این آیه، زمانی است که شخص نتواند آن چه از قوت خود و خانواده‌اش زیاد می‌آید را در معیشت به کار گیرد[۸]. این آیه هر چند در ادامه آیات مربوط به ربا آمده است، اما عام است و شامل موارد دیگر هم می‌شود[۹]. در روایت‌های منقول از اهل بیت (ع) معسر به معنای فقیر و گاه در مقابل دو قشر از جامعه یعنی موسر (دارا) و متوسط[۱۰] و گاه تنها در مقابل موسر ذکر شده است[۱۱]. اهل سنت در این که حکم بیان شده در این آیه، مختص رباست یا عام و شامل همه موارد است اختلاف کرده‌اند و مشهور قول دوم را پذیرفته‌اند[۱۲].

محورهای سخنان نقل شده از امام رضا (ع) درباره اعسار عبارتند از:

  1. لزوم تلاش و اراده شخص معسر به پرداخت بدهی: در روایت‌های ائمه اطهار (ع) و از جمله امام رضا (ع) بر لزوم تلاش و اراده شخص معسر بر پرداخت بدهی و تأمین معاش خود و خانواده‌اش تأکید شده و همطراز با مجاهدان راه خدا قرار گفته است[۱۳]. همچنین از امام رضا (ع) نقل شده: کسی که مدیون باشد و نیت پرداخت دین خود را داشته باشد، موکلان نگهدارنده او، او را از جانب خدا یاری می‌دهند تا بتواند دین خود را ادا کند. و به هر مقدار این نیت کم‌رنگ‌تر باشد، یاری آنان نیز به همان نسبت ناقص است[۱۴]. همچنین امام علی (ع) در ضمن حدیثی طولانی، حق طلبکار بر شخص بدهکار را این‌گونه بر می‌شمرد: اگر دارا هستی باید دین خود را بپردازی و اگر معسری باید با سخن نیکو او را راضی کنی[۱۵].
  2. لزوم رعایت حال معسر: از امام رضا (ع) نقل شده همان‌گونه که بر بدهکار دارا روا نیست پرداخت دین را به تأخیر بیندازد، بر طلبکار نیز روا نیست که مدیون معسر خود را در تنگنا قرار دهد[۱۶]. این مضمون را در توصیه‌های سایر معصومین نیز می‌توان مشاهد کرد. از امام صادق (ع) چندین روایت به این مضمون رسیده[۱۷] و در برخی از آنها به کلام پیامبر اکرم (ص) تمسک نموده است[۱۸]. از جمله از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر اکرم (ص) در روزی گرم سه مرتبه از مردم پرسید: چه کسی دوست دارد از زبانه جهنم در سایه قرار گیرد؟ در هر مرتبه مردمان گفتند: ما ای پیامبر خدا، پس آن حضرت فرمود: کسی که بدهکاری را وقت دهد یا معسر را رها کند[۱۹]. اهل سنت نیز به تفصیل به بیان روایت‌ها در این باره پرداخته‌اند، به گونه‌ای که سیوطی در تفسیر الدر المنثور بیش از بیست روایت در این زمینه ذکر می‌کند[۲۰][۲۱]

وظیفه حاکم در قبال معسر

از امام رضا (ع) درباره میزان و حدود وقت دادن به بدهکار که در آیه ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[۲۲] آمده است، پرسش شد. فرمود: این وقت دادن تا زمانی است که امام از حال بدهکار آگاه شود. پس اگر مال را در طاعت خدا صرف کرده باشد، (امام) بدهی وی را از سهم غارمین پرداخت می‌کند و اگر در گناه صرف کرده باشد، چیزی بر امام نیست و در این صورت طلبکار تنها می‌تواند به اموال بدهکار چشم داشته باشد[۲۳]. این روایت در فتاوای عالمان شیعی منعکس شده و دین حادث شده در جهت معصیت را مشمول عنوان غارمین نمی‌دانند و آن را منصرف از پرداخت زکات می‌شمرند[۲۴]. همچنین از امام رضا (ع) نقل شده: پیامبر اکرم (ص) بر فراز منبر رفت و فرمود: هر کس دینی یا خسارتی را ترک کند، (پرداخت آن) بر عهده من است و هر کس مالی را ترک کند برای ورثه‌اش است و بدین سبب، از پدر و مادرشان و از خودشان بر آنان اولی بود و (این امر) همین گونه بر امام علی (ع) بعد از پیامبر (ص) جریان داشت[۲۵]. از امام صادق (ع) نقل شده: امام دیون مؤمنین را پرداخت می‌کند به جز مهریه را[۲۶]. همچنین از آن حضرت نقل شده: امام علی (ع) زمانی که شخصی از پرداخت بدهی‌اش متعذر می‌شد، او را مفلس اعلام کرده و به او دستور می‌داد اموالش را به نسبت طلب‌ها میان طلب‌کاران تقسیم کند و اگر استنکاف می‌کرد، خود اموال را می‌فروخت و تقسیم می‌کرد[۲۷]. همچنین نقل شده، امام علی (ع) مدیون را حبس می‌کرد. پس زمانی که نیازمندی و افلاس او محرز می‌شد، آزادش می‌کرد تا مالی به دست آورد[۲۸]. ولی در مورد نفقه از حبس کردن معسر خودداری کرد[۲۹]. همچنین امام علی (ع) فقط خائن در امانت، غاصب و خورنده مال یتیم را حبس می‌کرد[۳۰]. به نظر شیخ طوسی منظور از این حبس، حبس طولانی یا حبس مجازاتی است و با حبس کردن تا روشن شدن اعسار شخص، منافاتی ندارد[۳۱]. فقیهان اهل سنت در حبس به علت دین اختلاف کرده‌اند و اکثراً حبس را تا زمانی که اعسار اثبات نشود، تجویز می‌کنند[۳۲]. و پس از اثبات اعسار نزد حاکم، به نظر شافعی، طلبکاران نه می‌توانند از مدیون مطالبه کنند و نه می‌توانند ملازم او باشند. اما ابوحنیفه ملازم بودن با مدیون را در خارج از خانه پذیرفته و در داخل خانه منوط به اذن مدیون کرده است[۳۳]. طلبکاران تنها می‌توانند از حاکم حکم حجر مدیون را در خواست کنند تا مانع از تصرفات او در اموالش شوند[۳۴]. دیدگاه مشهور فقیهان شیعی بر جائز نبودن حبس، در صورت ظهور اعسار مدیون است[۳۵]. و در مواردی مانند امتناع از تسلیم مال و یا ادعای اعسار بدون بینه و بر خلاف سابقه شناخته شخص، حاکم می‌تواند مدیون را تا برطرف شدن مشکل حبس کند[۳۶][۳۷]

مستثنیات دین

از امام رضا (ع) نقل شده، خانه و کنیز برای دین فروخته نمی‌شود[۳۸]. همچنین از آن حضرت نقل شده بدهکار در اختیار طلبکارانش گذارده می‌شود. اگر خواستند او را اجیر می‌کنند و اگر خواستند به کارش می‌گیرند و اگر مزرعه‌ای داشت، قسمتی از آن را می‌گیرند و قسمتی را در اختیار او باقی می‌گذارند تا از عسرت خارج شود[۳۹]. هر چند قسمت اول این حدیث با سایر نصوص در مورد رها کردن معسر در تعارض است و قولی است که در میان بعضی از اهل سنت طرفدار دارد[۴۰]، اما میرزا حسین نوری با نقل این حدیث در کتاب مستدرک الوسائل، آن را به عنوان حکم مستثنی بودن مزرعه از دین بیان کرده است[۴۱]. از امام صادق (ع) نیز روایت شده: خانه و کنیز به خاطر دین فروخته نمی‌شود؛ زیرا مرد باید سایه‌ای داشته باشد تا زیر آن استراحت کند و خدمتکاری که به او خدمت کند[۴۲]. بر این اساس فتوای فقیهان شیعه عموماً بر عدم جواز فروش خانه و خادم برای دین است[۴۳] و بعضی اسبی که سوار می‌شود را هم اضافه کرده‌اند[۴۴]. فقیهان اهل سنت در مستثنیات دین اختلاف کرده‌اند. بعضی خانه و خادم مورد احتیاج را از مستثنیات دین برشمرده‌اند و بعضی قائل به فروش و کرایه کردن بدل آنها برای مدیون شده‌اند[۴۵][۴۶]

منابع

  1. کاظمی نجف آبادی، محسن، مقاله «اعسار»، دانشنامه امام رضا ج۲

پانویس

  1. ↑ لسان العرب، ج۴، ص۵۶۳؛ تاج العروس، ج۷، ص۲۱۵.
  2. ↑ لسان العرب، ج۴، ص۵۶۳.
  3. ↑ تاج العروس، ج۷، ص۲۱۶.
  4. ↑ لغت‌نامه، ج۲، ص۲۹۴۵.
  5. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶.
  6. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶.
  7. ↑ «و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد» سوره بقره، آیه ۲۸۰.
  8. ↑ مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۵.
  9. ↑ المیزان، ج۲، ص۴۲۳.
  10. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۱۲۳، ۱۲۹، ۱۳۳.
  11. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۴، ح۴۶۱.
  12. ↑ التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۶؛ الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸.
  13. ↑ الکافی، ج۵، ص۸۸.
  14. ↑ فقه الرضا (ع)، ص۲۵۷.
  15. ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۴.
  16. ↑ فقه الرضا (ع)، ص۲۵۷.
  17. ↑ ثواب الأعمال، ص۱۴۵.
  18. ↑ الکافی، ج۸، ص۹.
  19. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۳۲۰.
  20. ↑ الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸، ۳۶۹.
  21. ↑ کاظمی نجف آبادی، محسن، مقاله «اعسار»، دانشنامه امام رضا ج۲ ص ۲۹۰.
  22. ↑ «و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد و اگر بدانید صدقه دادن برای شما بهتر است» سوره بقره، آیه ۲۸۰.
  23. ↑ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.
  24. ↑ شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۲۵۷، ۲۵۸؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۱۶۸.
  25. ↑ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۸.
  26. ↑ الکافی، ج۵، ص۹۴.
  27. ↑ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۹۹.
  28. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸.
  29. ↑ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.
  30. ↑ وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۴۸.
  31. ↑ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.
  32. ↑ المغنی، ابن‌قدامه، ج۴، ص۵۰۲، ۵۰۳.
  33. ↑ الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۶۲.
  34. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۰.
  35. ↑ جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳.
  36. ↑ شرائع الإسلام. ج۲، ص۸۳؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۳.
  37. ↑ کاظمی نجف آبادی، محسن، مقاله «اعسار»، دانشنامه امام رضا ج۲ ص ۲۹۲.
  38. ↑ فقه الرضا (ع)، ص۲۵۷.
  39. ↑ فقه الرضا (ع)، ص۲۵۶، ۲۵۷.
  40. ↑ التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۷.
  41. ↑ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۳.
  42. ↑ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.
  43. ↑ شرائع الإسلام، ج۲، ص۸۲؛ مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۱.
  44. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۷؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۲.
  45. ↑ الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۹۵.
  46. ↑ کاظمی نجف آبادی، محسن، مقاله «اعسار»، دانشنامه امام رضا ج۲ ص ۲۹۳.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=اعسار&oldid=1302931»