اعسار در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اعسار است. اعسار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اعسار در قرآن - پرسش مرتبط ندارد

واژه‌شناسی

واژه اعسار از ریشه «ع ـ س ـ ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است. واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند. در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند. به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد. برخی دیگر برآن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد..

اعسار در قرآن کریم

صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، آیه ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ است که از معسر به ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مُهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.

احکام اعسار

فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد. به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم. نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود. از جمله ادلّه آنان آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ است که در آن خداوند به بازپس دادن امانت‌ها به اهلش فرمان داده است؛ لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است. برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت. همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ استناد شده است، افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است. برخی از فقهای امامی برآن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست؛ زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد، پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.

علمای شیعه و اهل سنت با استناد به فقره ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند، هرچند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است. به تصریح برخی از فقها معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ است که از موارد صرف زکات است. این مطلب در حدیثی از امام باقر (ع) نیز آمده است..

اعسار در نفقه

بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ گفته‌اند: اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود؛ زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به اینکه نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید برخی با استدلال به آیه ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند. برخی نیز با استناد به آیه ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ گفته‌اند: حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ را دلیل این موضوع دانسته است، زیرا در این آیه، به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.

برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ استناد کرده‌اند. به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، ازاین‌رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند. همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده خرج کند. فقره بعدی آیه شریفه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، ازاین‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند به زودی پس از سختی‌ها آسانی قرار می‌دهد: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط می‌شود. برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند. براساس آیه مزبور بر آن‌کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست. مشابه این اختلاف نظر درباره مِهرالمُتعه (مِهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است. به استناد آیه ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش، و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد. برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است..

منابع

1. موسوی خراسانی، سید محمد هادی، مقاله «اعسار»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴