اباحه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اباحه است. اباحه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اباحه در فقه سیاسی - اباحه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اباحه از ریشه بَوح و بُووح به معنای اجازه دادن است. و در شریعت اسلام از احکام پنجگانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفری بار نیست.

اباحه در عبادات مصداق ندارد چون فعل و ترک فعل در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه، گفت‌و‌گو می‌شود، ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد. به نظر برخی، اباحه آن است که شارع مکلفین را در انجام دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری، مخیر کرده باشد. امام محمد غزالی نیز اباحه را تخییر بین فعل و ترک می‌داند. به اعتقاد ابن حزم و برخی دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نشود.

آیا اباحه حکم شرعی است؟ غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد: «اباحه از احکام شرعی است، ولی عده‌ای از معتزله بر مبنای نظریه حسن و قبح ذاتی افعال، معتقدند که اباحه، حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده در بر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی. اباحه در صورتی مسألة شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. به این ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی». آنگاه در قبال این ادعای معتزله می‌گوید مباحات بر سه قسمند: اول، قسمی است که شرع به صراحت مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است. ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است. همچنین آمدی گفته است که مسلمانان به جز عده‌ای از معتزله، در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.

آیا اباحه تکلیف است؟ بسیاری از دانشمندان علم اصول اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند تکلیف امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از این‌رو، نمی‌توان آن را تکلیف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمانان در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از احکام پنجگانه است، اتفاق نظر دارند.

الفاظ و صیغ اباحه

برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه می‌دانند و عده‌ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه، یعنی «اذن» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعد از حظر مفید اباحه است، ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌ای که بدین معنا دلالت کند، تحقق می‌یابد. در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام نیز این واژه استعمال نشده، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

تفاوت اباحه و تخییر

هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل تخییر، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تغییر حکم مردد است.

مباح و حلال

حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.

اباحه و جواز

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب، که جایزند و مباح نیستند.

اباحة تملک و اباحة انتفاع در فقه و حقوق مدنی

اباحه، معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم‌بندی، مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمانان است و استفاده و انتفاع انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی استفاده شود که مانع استفاده دیگران نشود، مثل طرق و شوارع عامه. مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن امام مسلمانان و موافق موازین شرعی قابل تملک، است، مثل تملک اراضی موات از راه احیای آن یا صید ماهی از آب‌های مباح.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند (ماده ۲۶) و در ماده ۲۷ می‌گوید: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».

اباحه و حَظر

فقهاء و اصولیون بحث دیگری تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه دارند. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر به این معنا است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است. بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول وحی اختلاف نظر وجود دارد: اشعریان که به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد نیستند، می‌گویند: فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرع قبح و حُسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آنها حکمی صادر کرد. معتزله که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و برای مثال ظلم را فی ذاته قبیح و عدل را فی نفسه حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمیز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند: معتزله بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی معتزله بغداد، اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است و هستی، همه مُلک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنکه خداوند تصرف در آن را مجاز کند. بعضی از معتزله نیز متوقعند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند، نه اصل حظر را. پس از تشریع نیز درباره اموری که حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد.

مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. مستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه است از جمله این آیات:

1. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا؛
2. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا؛
3. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ.

از امام صادق (ع) نیز نقل شده که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ»: همه اشیا مباحند، مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند. بنابراین در مواردی که دلیلی از کتاب، سنت و اجماع بر حرمت آن نمی‌یابیم به مقتضای حکم عقل باید آن موارد را قلمروی آزاد و مباح بدانیم. اصل اباحه را از راه کتاب و سنت هم می‌توان به دست آورد و به همین دلیل از آن گاه به اصل اباحه عقلی و گاه به اصل اباحه شرعی نام می‌برند.

مفهوم اباحه شرعی و عقلی، احراز حق انتخاب در قلمروی مباحات و عرصه‌های آزاد از نظر شرع و عقل است. قلمرو مباحات شرعی را می‌توان در دو بُعد اصلی تبیین کرد:

1. تمام مواردی که شرع در آنها حکم اباحه اعلام کرده و به صراحت هر نوع عمل و اقدام انسان را در آن قلمرو جایز شمرده است. حکم شرعی به جواز عمل مستلزم جواز ترک است، به این ترتیب هر فرد در چنین قلمروی وسیعی حق انتخاب دارد و این حق با حکم به جواز از طرف شرع به رسمیت شناخته شده است؛
2. موارد مَا لَا نَصَّ فِيهِ که به حکم شرع به معنای آزادی عمل انسان در آن قلمرو و حق انتخاب برای هر کس است وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فلسفه مواردی که شرع سکوت کرده و حکمی بیان ننموده آن است که به فرد حق انتخاب قائل شده است.

مباحات عقلی که مفاد اصل برائت عقلی است و بر قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان» مبتنی است در حقیقت در دو عرصه، حق انتخاب را به عنوان یک حق عمومی اثبات می‌کند:

1. در موارد مَا لَا نَصَّ فِيهِ و قلمروی آزاد شرع که در حقیقت اصل برائت شرعی و اصل برائت عقلی در این عرصه مؤکد یکدیگرند؛
2. حق انتخاب در شیوه‌های اجرایی تکالیفی که برای انجام آنها شیوه خاصی در شرع پیش بینی نشده است. بسیاری از اعمالی که به عنوان مقدمه انجام تکالیف به جا آورده می‌شوند، از این قبیل محسوب می‌شوند

اباحه (و برائت)

اصل اباحه به مفهوم نفی حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی مسئولیت در موارد شک در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در حقوق عمومی است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از آزادی عمل و احساس فراغ از مسئولیت برخوردار بوده و راه زندگی بر مبنای خواسته‌های عقلانی و مصلحت‌گرایانه مشترک، هموار و گشوده می‌شود. محدودیت‌های ناشی از تکالیف قانونی و مسئولیت‌های قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و مدنی سودمند است و نظم را در جامعه استقرار می‌بخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و بحران عقلانیت می‌کند، وجود اصل اباحه و اصل برائت در فقه و حقوق اسلامی دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحران‌زا که جامعه را در خلاصی از محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور نجات می‌دهد و عرصه‌های زیادی را در جامعه برای آزادی عمل می‌گشاید.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱