آزادی مسکن در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== # +==منابع== {{منابع}} # )) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} ==پانویس== {{پانویس}})) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۲
مقدمه
آزادی مسکن یکی از آزادی‌های فردی است. به موجب آن، آدمی حق دارد که از و رود هرکس حتی مأموران دولتی، به مسکن خود جلوگیری کند، جز در موارد محدود و مصرح در قانون[۱]. مسکن، محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند درآن با امنیّت خاطر و با فراغت زندگی و استراحت کنند. این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد. به ویژه آنکه دیگر اشخاص، بدون اجازه بدان وارد نشوند[۲]. بر اهمیت حریم مسکن، در قرآن مجید به این ترتیب تأکید شده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾[۳]. اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد را «مگر در مواردی‌که قانون تجویز کند» از تعرض مصون اعلام می‌دارد[۴].[۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۳۱.
- ↑ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ص۲۸۵.
- ↑ «ای مؤمنان! به خانه‌هایی جز خانه خودتان درنیایید تا آنکه آشنایی دهید و بر اهل آن (خانه)ها سلام کنید؛ این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید * پس اگر در آن (خانه)ها کسی را نیابید درون آنها در نیایید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گویند: باز گردید! باز گردید، این برایتان پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست» سوره نور، آیه ۲۷-۲۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۲۷۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۴.