آزادی تشریعی
معناشناسی
آزادی تشریعی به معنای آن است که هیچ کس حق ندارد دیگری را بنده و مطیع خود سازد و اراده و عمل او را مالک گشته و خواستههای خود را بر خلاف میل و رغبت او بر او تحمیل کند، در این نگرش و نظام تشریع، همه افراد بشر بدون استثنا از حقوق مساوی برخوردارند و به حکم شرع و قانون، انسان از اراده دیگران در تصمیمگیریها و قانونگذاریها آزاد است: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[۱]؛ لذا گفته میشود که آزادی یعنی رهاشدن از بردگی و اطاعت غیرخداست. از آزادی تکوینی نمیتوان چنین برداشت کرد که انسان در مرحله تشریع و انتخاب عقیده بتواند به هر سو که خواست میل کند و خداوند به میل او ارج نهد، چنین نیست، آزادی تکوینی در کنار وظیفه تشریعی قابل تفسیر است[۲].
اساس مفهوم و مبنای آزادی تشریعی آن است که هیچ کس حق ندارد دیگری را بنده و مطیع خود سازد، آن گونه که در این نگرش، حاکمیت و قانونگذاری نیز از آن خداوند است، علامه طباطبایی ذیل آیه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾[۳] تصریح میکند خداوند به صورت مطلق، حکم و حاکمیت را به خود اختصاص داده و از غیر خود نفی کرده است. ایشان مینویسد: ان القرآن یری أن الحکم یختص بالله تعالی و لیس لأحد من خلقه أن یبادر الی تشریع حکم و وضعه فی المجتمع الانسانی[۴].
قرآن بیان میدارد که حکم تنها مختص به خداوند متعال است و هیچ کس از آفریدهها، حق ندارند که برای جامعه انسانی، حکم وضع کنند و قانون گذارند. و اراده و عمل او را مالک گشته و خواستههای خود را بر خلاف میل و رغبتش بر او تحمیل کند، در این نگرش و نظام تشریع، همه افراد بشر بدون استثنا از حقوق مساوی برخوردارند و به حکم شرع و قانون، انسان از اراده دیگران در تصمیم گیریها و قانونگذاریها آزاد است: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[۵].[۶]
آزادی تکوینی در برابر آزادی تشریعی
در مقابل اصطلاح آزادی تکوینی، "آزادی اعتباری و تشریعی" قرار دارد. عالمان علوم مختلف، مانند علم سیاست و حقوق و دین، برای آزادی تعاریف مختلفی جعل و اعتبار کردهاند. با تأمل در اقسام آزادیهای اعتباری، این نکته روشن میشود که اصل آزادی اعتباری به اعتبار فرد انسان در اجتماع و جامعه است. حال این سؤال مطرح میشود انسان که به اعتبار آزادی تکوینی و فلسفی قادر بر انجام اعمال خود بدون قید و محذوری است، آیا همان آزادی با اعتبار اطلاقی خود در اجتماع نیز باقی است با جامعه یکسری محدودیتهایی را ایجاد میکند؟ از سوی دیگر، آیا انسان علاوه بر آزادی فلسفی خود، جامعه نیز یک رشته حقوق و آزادیهایی را به او واگذار میکند یا نه؛ به تعبیر دیگر، نفس انسان و صرف عضویت وی در جامعه موجب حقوق و آزادیهایی میشود یا نه؟ پاسخ دو سؤال فوق یعنی محدودیتهای آزادی فلسفی و آزادیها و حقوقی که جامعه بر انسان اجتماعی به رسمیت میشناسد، موضوع آزادی اعتباری و تشریعی است. از این آزادیها به صورت عام میتوان به "آزادیهای اجتماعی - سیاسی" تعبیر کرد.
بنابراین میتوان آزادی (تشریعی) را به یکسری حقوقی تعریف کرد که فرد آزاد به صورت طبیعی یا قراردادی واجد آن حقوق بوده و در انجام آن آزاد است، اما دیگران ملزم به رعایت این حقوق هستند؛ به عبارت دیگر، آزادی مرکب از حق و تکلیف است، حقی متعلق به فرد آزاد و تکلیفی متعلق به دیگران. تفسیر آزادی به حق، لازمه و مبنای مشروعیت آزادی است. نکته شایان ذکر اینکه این تفسیر، نه تعریف لغوی بلکه تعریف اصطلاحی آزادی است که مقصود جاعلان آن در علوم سیاسی، حقوق، الهیات و... میباشد، زیرا در بطن آزادیهای سیاسی یا حقوقی یا دینی، نوعی حق برای صاحب آزادی لحاظ میشود که در پرتو آن وی از آزادی عمل برخوردار بوده و دیگران ملزم به رعایت آن هستند[۷]؛ برای مثال در آزادیهای سیاسی، جامعه و افراد آن دارای حق مشارکت در تشکیل حکومت و اداره آن هستند و دولت نیز ملزم به فراهم کردن زمینه آن است. در آزادی اخلاقی و معنوی ـ که مورد تأکید دین است ـ نفس انسانی شایستگی و استحقاق تکامل و صعود را دارد که انسان مکلف به فعلیت رساندن آن است[۸].
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «و یکی از ما، دیگری را به جای خداوند، به خدایی نگیرد» سوره آل عمران، آیه ۶۴.
- ↑ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص۱۸۹- ۱۹۰.
- ↑ «داوری جز از آن خداوند نیست، فرمان داده است که جز وی را نپرستید» سوره یوسف، آیه ۴۰.
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۸۵.
- ↑ «و یکی از ما، دیگری را به جای خداوند، به خدایی نگیرد» سوره آل عمران، آیه ۶۴.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم ص ۴۲.
- ↑ در تعاریف حقوقدانان به این نکته توجه شده است. (ر. ک؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۰ تا ص۳۳؛ منوچهر طباطبائی موتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص۱۴ و ۱۵).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۳.