آزادی انجمن‌ها و مجامع
آزادی «اجتماعات” به صورت موقت و پراکنده و به نحو غیر سازمانی بوده، اما افراد «جامعه” آزادند که مجامع و انجمن‌های سازمان داده شده و رسمی را تشکیل دهند و در قالب انجمن، کانون، حزب و... برای رسیدن به اهداف اجتماعی خود، جلسات یا نشست‌هایی را برپا کنند.[۱]
مقدمه
جامعه از گروههای مختلف قبیله‌ای، منطقه‌ای، زبانی و صنفی و... تشکیل می‌یابد. افراد جامعه می‌توانند به منظور دست‌یابی به اهداف خود در قالب‌های مختلف به تشکیل گروه‌ها، انجمن‌ها و اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام کنند. به طور کلی اهداف این گونه انجمن‌ها و اجتماعات را می‌توان به اهداف سیاسی و غیر سیاسی، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تقسیم کرد. تبیین موضع فقه در قبال اهداف سیاسی که بیشتر «حزب” عهده‌دار آن است در فصل بعدی خواهد آمد. در این فصل به تبیین موضع فقه در قبال گروه‌ها و اجتماعات صنفی و خیریه‌ای می‌پردازیم. در آغاز ذکر این نکته لازم است که اسلام به نیازهای مادی و اقتصادی انسان توجه و اهمیت ویژه‌ای دارد و برخلاف بعضی ادیان، تأمین حقوق و نیازهای مادی و دنیوی انسان را جزء برنامه‌های خود قرار داده و ضمن نهی مؤمنان از دنیاگریزی (ریاضت)، آنان را به استفاده از نعمت‌های دنیوی الهی تشویق می‌کند[۲]؛ برای مثال برخی روایات فقر و نداری را از موجبات کفر -البته در بعضی مواقع آن هم برای بعضی انسان‌ها- برشمرده شده است[۳].
مبانی فقهی آزادی انجمن‌ها
با توجه به این مقدمه، روشن می‌شود که هر راهکاری که به رشد مالی و اقتصادی فرد یا افراد بینجامد، چه به صورت فردی یا گروهی، مورد موافقت اسلام و فقه قرار می‌گیرد. در این جا به صورت خاص به بعضی مبانی مشروعیت تشکیل اجتماعات و گروههای مختلف اشاره می‌کنیم.
دفاع از حقوق فردی و جمعی
گفته شد که انجمن‌ها یا دسته‌جات به منظور دست‌یابی به اهداف و حقوق اعضای خود یا جامعه تشکیل گردیده و فعالیت می‌کنند. روشن است که دفاع از حقوق فردی یا جمعی، اعم از اقتصادی، مالی و اجتماعی، از مسلمات فقهی به شمار می‌آید. دفاع از حقوق، اعم از حقوق مالی، عِرضی و ناموسی، در فقه تا آنجا اهمیت دارد که اجازه مقابله با متجاوز را می‌دهد، حتی در مواردی کشتن متجاوز را هم جایز دانسته و در صورت کشته شدن خود فرد؛ وی ثواب شهادت در راه خدا را دارد[۴].
از آنجا که انجمن یا هر گروه دیگر در صدد احقاق حقوق فرد یا جمعی است، ادله دفاع از حقوق شخصی، به خصوص یاری و نصرت شخص مظلوم، شامل چنین گروه‌هایی می‌شود؛ مانند سفارش امام علی (ع) به فرزندان خویش در یاری مظلوم و دشمنی و عداوت با ظالم: «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»[۵].
نمونه بارز آن، مشارکت پیامبر اسلام پیش از بعثت در پیمان جوانان مکه به نام «حلف الفضول” بود که اعضای آن پیمان دفاع از حقوق مظلومان بسته بودند. حضرت بعد از بعثت ضمن به نیکی یاد کردن از آن، می‌فرمود: من در پیمان و سوگندی - در خانه عبدالله بن جذعان - مشارکت کردم که دوست ندارم در عوض آن نعمت‌های کثیر بدهند، و اگر در اسلام نیز بر چنین پیمانی دعوت شوم، بدان پاسخ مثبت خواهم داد[۶].
ادله امر به معروف و نهی از منکر
از آنجا که مورد بحث، گروه‌هایی هستند که در مقام دفاع از حقوق فرد یا افرادی می‌باشند، این دفاع به دو شکل می‌تواند انجام گیرد: یا پیش از تعدی متجاوزان به حقوق افراد، اعضای گروه با راهکارهای مختلف، اعم از تشویق یا تهدید، آنان را به صرف نظر از پایمال کردن حقوق دیگران وادار کنند که در این صورت، مصداق بارز «امر به معروف” خواهد بود؛ یا اینکه اعضای گروه بعد از تعدی، در صدد احیا و جبران حقوق و ستم‌ها باشند، که در این صورت، مصداق «نهی از منکر” خواهد بود. در دو صورت فوق، ادله امر به معروف و نهی از منکر، مبنای مشروعیت و پشتوانه نظری چنین حرکت‌های گروهی خواهد بود.
ادله تعاون بر نیکی
اگر هدف گروه تنها پیشرفت مالی و دنیوی اعضای خود یا دیگران باشد و حقی پایمال و منکری صورت نگیرد، چنین فعالیت‌هایی مشروع است، چرا که ادله تعاون - که به معنای یاری جمعی بر کارهای نیک است - همکاری بر خیرات و کارهای نیک را شامل می‌شود که معروف‌ترین دلیل آن، آیه مبارکه است: ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[۷]. این آیه فعالیت‌های دسته جمعی بر هرگونه کار خیر را نه تنها تجویز کرده، بلکه بدان امر نیز کرده است.
اصل مسؤولیت‌پذیری
در اسلام شخص مسلمان در برابر وجدان خود و آفریدگارش مسؤول است. شخصی که توانایی یاری و رفع چاره دردمندی را دارد، از نظر شرعی و اخلاقی موظف به آن است و اگر این کار با تشکیل گروه و اتحادی عملی است، باید از این طریق عمل کرد؛ چنان که در حدیث نبوی آمده است: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي: يَا لَلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»[۸]. برای توجیه مشروعیت انجمن‌ها و گروه‌هایی با اهداف متعالی، به مبانی متعددی می‌توان استدلال کرد؛ مانند ادله اباحه، عدالت و شورا که برخی در مبانی مشروعیت حزب در فصل بعدی خواهد آمد.
نکته شایان ذکر این که محدودیت آزادی فوق تنها عدم اضرار و تعدی به حقوق دیگران اعم از حقوق فرد یا بیت‌المال است؛ برای مثال در راهپیمایی اعتراض‌آمیز نباید به اموال خصوصی یا دولتی تعدی کرد؛ همچنین فعالیت‌های گروه‌ها باید در چارچوب مبانی شرعی انجام گیرد. نکته دیگر اینکه مشروعیت‌بخشی به گروه‌ها و اجتماعات، به گروه‌هایی اختصاص دارد که واقعاً در صدد احیای حقوق فرد یا افراد هستند؛ اما اگر صرفاً به همین نام بسنده کرده و به بهانه احقاق حق، اهداف و اغراض سودجویانه و ابطال حق را پیگیری کنند، چنین فعالیت‌هایی نه تنها مشروع نخواهد بود، بلکه مشمول ادله حرمت و ظلم و عدوان خواهند شد.[۹]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۱.
- ↑ ر. ک: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ «پس آنان را با فریب فرو لغزاند؛ و چون از آن درخت چشیدند شرمگاه‌هایشان بر آنان نمودار گشت و به چسباندن از برگ‌های بهشت بر آنها آغازیدند و پروردگارشان به آن دو ندا داد: آیا شما را از این درخت باز نداشته و به شما نگفته بودم که به راستی شیطان، شما را دشمنی آشکار است؟» سوره اعراف، آیه ۲۲.
- ↑ ر. ک: محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۷، ماده فقر.
- ↑ امام خمینی در این باره می‌نویسد: لو هجم على ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم (تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۸). همچنین ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، کتاب الجهاد، باب ۴۶ و کتب فقهی، کتاب الجهاد یا الدفاع.
- ↑ نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، نامه ۴۷.
- ↑ لقد شهدت في دار عبدالله بن جذعان حلفاً ما أحب لي به حمر النعم و لوادعي به في الإسلام لأجبت (وهبة زحیلی، نظام الاسلام، ص۳۶۸).
- ↑ «و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۱۹۲.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۷.