طلاق در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث طلاق است. طلاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: طلاق در قرآن - طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی - نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

واژه طلاق که در قرآن به کار رفته وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اسم مصدر از «تطلیق» یا «اطلاق» در لغت به معنای ازاله قید (گشودن گره) و رها کردن آمده است؛ لکن در اصطلاح عبارت است از ازاله قید نکاح (برهم زدن پیوند زناشویی) با صیغه طالق و مانند آن.

حکم تکلیفی

شکی در مشروعیت و جواز طلاق نیست؛ لکن بر اثر عوارضی گاه واجب تخییری است، مانند مردی که نسبت به همسرش عمل ایلاء یا ظهار انجام داده و در پی آن، حاکم شرع با شرایطی حکم می‏‌کند که مرد یا همسرش را طلاق دهد و یا به او رجوع کند و بر مرد واجب است یکی از آن دو را انجام دهد، و گاه مستحب است، مانند صورت اختلاف و نزاع شدید بین زوجین و عدم امکان توافق میان آن دو، و گاه مکروه است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقی. گاهی نیز حرام است، مانند طلاق حایض.

اقسام طلاق

طلاق به دو قسم سُنّی (شرعی) به معنای اعم و بِدعی تقسیم می‏‌شود. طلاق سنی به باین و رجعی و طلاق رجعی به عِدّی و غیر عدّی تقسیم می‏‌شود.

طلاق بدعی؛ یعنی طلاقی که بدعت و حرام است. این نوع طلاق در اصطلاح سه قسم است:

1. طلاق زن غیر حامله در حال حیض یا نفاس، در صورتی که شوهرش با او آمیزش کرده باشد و نیز نزد همسرش حاضر باشد و یا زوج غایب باشد، لکن مدتی که زن بر حسب عادت از پاکی فعلی به پاکی بعدی منتقل می‏‌شود، صبر نکند.
2. طلاق زن در پاکی‌‏ای که همسرش در آن با وی نزدیکی کرده باشد و زن یائسه یا نابالغ و یا حامله نباشد.
3. سه طلاقه کردن زن، بدون آنکه بین طلاق‌ها رجوعی صورت گیرد. البته در این صورت یک طلاق واقع می‏‌شود.

مصادیق طلاق باطل بیش از طلاق بدعی است، مانند طلاق با الفاظ کنایی یا طلاق بدون گرفتن شاهد؛ از این رو، طلاق باطل اعم از طلاق بدعی خواهد بود.

طلاق سُنّی عبارت است از طلاق مشروع و جایز.

این نوع طلاق بر دو قسم است:

1. باین. طلاقی که شوهر حق رجوع به همسر مطلقه را ندارد؛ طلاق زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است؛ طلاق زن یائسه؛ طلاق زنی که به سنّ حیض نرسیده است؛ طلاق زنی که طلاق خلع و مبارات داده شده است، در صورتی که زن در زمان عدّه به بذل خود رجوع نکند و طلاق زنی که با شرایط سه بار طلاق داده شده است از اقسام طلاق باین به شمار می‏روند.
2. طلاق رجعی. طلاقی که مرد در زمان عده می‏تواند به همسر مطلّقه خود رجوع کند، بدون آنکه نیازی به عقد ازدواج جدید باشد. طلاق رجعی دو گونه است: عدّی و سنّی به معنای اخص.

طلاق عدّی طلاقی را گویند که مرد همسرش را با شرایط طلاق دهد، سپس در زمان عدّه به او رجوع و با وی نزدیکی کند و سپس او را طلاق دهد.

طلاق سنّی به معنای اخص عبارت است از طلاق رجعی‏ای که مرد در زمان عدّه به همسرش رجوع نکرده باشد. البته طلاق رجعی منحصر به این دو قسم نیست؛ زیرا طلاقی که مرد در زمان عدّه رجوع کند، لکن با همسرش آمیزش ننماید نیز از اقسام طلاق رجعی به شمار می‌‏رود.

کلمات فقها در بیان گونه‌‏های طلاق مختلف است، لکن ثمره‏‌ای بر آن مترتب نیست.

ارکان طلاق

ارکان طلاق عبارت‏اند از طلاق دهنده، طلاق داده شده و صیغه طلاق.

طلاق دهنده

در طلاق دهنده اموری شرط است.

1. بلوغ: شرط صحّت طلاق، بالغ بودن طلاق دهنده است. کسی که به ده سالگی نرسیده طلاقش صحیح نیست؛ اما کسی که به سنّ ده سالگی رسیده است و خوب و بد را تشخیص می‌‏دهد و طلاق را می‌‏فهمد آیا طلاقش صحیح می‌‏باشد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران عدم صحّت آن است. از برخی قدما صحّت طلاق نابالغ برخوردار از قوّه تشخیص ـ هرچند کمتر از ده سال داشته باشد ـ نقل شده است. ولیّ نابالغ بر طلاق دادن همسر او ولایت ندارد.
2. عقل: بنابر این، دیوانه و نیز کسی که عقلش بر اثر بی‌هوشی یا خوردن شراب و مانند آن زایل شده است، نمی‌‏تواند همسر خود را طلاق دهد. در اینکه ولیّ دیوانه (پدر یا جدّ پدری) می‏‌تواند از طرف دیوانه همسر او را طلاق دهد یا نه، اختلاف است. مشهور آن را صحیح دانسته‌‏اند. چنانچه دیوانه، پدر یا جدّ پدری نداشته باشد، حاکم شرع از طرف او طلاق می‌‏دهد.
3. اختیار: طلاق دهنده باید مختار باشد و از روی اختیار و میل، همسر خود را طلاق دهد. بنابر این، اگر بر طلاق اکراه شده باشد طلاقش صحیح نیست.
4. قصد: مراد از آن، قصد معنای طلاق از لفظ طلاق است. بنابر این، با صرف به کار بردن لفظ طلاق بدون قصد معنای آن، مانند تلفظ به آن از روی سهو یا شوخی و یا در خواب، طلاق تحقق نمی‏یابد

طلاق داده شده

در مطلقه شرایط زیر معتبر است:

۱ . زوجه بودن. زنی که طلاق داده شده باید زوجه طلاق دهنده باشد. بنابر این، بر طلاق کنیزی که با تملّک بر فرد حلال شده و نیز زن اجنبی اثری مترتب نیست. همچنین است اگر طلاق زنی را بر ازدواج با او معلّق کند، مانند آنکه بگوید: اگر با فلان زن ازدواج کنم او را طلاق داده‏‌ام.

۲ . دائمی بودن. زنی که طلاق داده می‏‌شود باید همسر دائمی طلاق دهنده باشد. بنابر این، زنی که به عقد موقت کسی درآمده است طلاق ندارد.

۳ . پاک بودن از حیض و نفاس. مراعات این حکم در سه دسته از زن‌ها لازم نیست: زنی که پس از ازدواج، با او نزدیکی نشده است؛ زن حامله و زنی که همسرش به جهت غایب بودن نمی‌داند وی از خون حیض و نفاس پاک است یا نه. در این صورت، مرد می‌‏تواند همسرش را طلاق دهد؛ هرچند بعدها معلوم شود در حال حیض یا نفاس بوده است.

آیا علاوه بر غیبت، مدت غایب بودن نیز دخیل است و در صورت دخیل بودن، باید چه مدّت از غیبت زوج بگذرد تا وی بتواند همسرش را طلاق دهد؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران آن است که مردی که با همسرش آمیزش کرده و سپس غایب شده باید تا زمانی که بر حسب عادت زن پس از آن پاکی خون می‌‏بیند و دوباره پاک می‏‌شود، صبر کند؛ اما مردی که در زمان پاکی همسرش بدون آمیزش با او به سفر رفته است هر زمان که بخواهد می‌‏تواند او را طلاق دهد و نیازی نیست صبر کند، مگر در زمانی که طبق عادت ماهانه همسرش علم به حایض بودن او دارد.

قول مقابل، صبر به مدت یک ماه و سه ماه است.

برخی، صرف غیبت زوج را مجوز طلاق دان زوجه در هر زمان دانسته‌‏اند، بدون آنکه نیازی به صبر کردن داشته باشد.

زوجی که حاضر است، لکن امکان اطلاع یابی از حال همسر خویش را ندارد، حکم غایب را دارد؛ چنان که غایبی که امکان آگاهی از وضع همسرش را دارد در حکم حاضر است.

۴. وقوع طلاق در پاکی‌ای که در آن آمیزشی صورت نگرفته باشد. این شرط در چهار دسته از زن‌ها معتبر نیست:

1. یائسه.
2. دختر نرسیده به سنّ حیض.
3. حامله. آیا ملاک، حامله بودن واقعی است یا حامله بودن مشخص و معلوم؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، طلاق دادن حامله مطلقا صحیح است؛ هرچند در زمان طلاق حاملگی زن مشخص نباشد و بعدها مشخص گردد، بر خلاف قول دوم که طلاق تنها در صورت مشخص بودن حاملگی صحیح است.
4. زنی که در سن قاعدگی است، لکن مادرزادی یا بر اثر عروض بیماری حیض نمی‏‌شود که در اصطلاح به او مسترابه گویند. به شرط آنکه از زمان آمیزش با وی سه ماه گذشته باشد و قبل از آن طلاق صحیح نیست.

۵. تعیین. بنابر قول مشهور در صورت تعدد زوجه، لازم است زوجه‌‏ای را که طلاق می‌‏دهد با ذکر نام یا صفت او یا با اشاره و یا در نیّت معیّن کند و بدون تعیین طلاق باطل است. البته در صورتی که در نیّت خود، مطلّقه را مشخص کند باید مراد خود را مشخص سازد که کدام زوجه است.

برخی قدما طلاق یکی از همسران را بدون تعیین، حتی در نیّت، صحیح دانسته‌‏اند. بنابر این قول، تعیین اینکه کدام زوجه مطلّقه باشد با زوج است.

برخی گفته‏‌اند: زوجه با قرعه تعیین می‏‌شود.

صیغه طلاق

اصل در عقد ازدواج عدم قابلیّت آن برای برهم زدن است؛ از این‏رو، با هر سببی نمی‌‏توان این پیوند را گسست؛ لکن شارع مقدس طلاق را سببی برای گسستن این پیوند قرار داده است.

طلاق با هر لفظ بیانگر مفاد آن تحقق نمی‏‌یابد؛ بلکه با صیغه خاص همراه با شرایطی تحقق می‌‏یابد. صیغه خاص عبارت است از لفظ «طالق» همراه با کلماتی که مطلّقه را مشخص می‏‌کند، مانند «اَنتِ طالقٌ» یا «هذِهِ طالقٌ». بنابر این، طلاق با جمله «اَنتِ الطالق» (با الف و لام) یا «طلاق» یا «مِنَ المطَلَّقات»، تحقق نمی‌‏یابد.

در تحقق طلاق با این الفاظ اختلاف است:

1. مطلّقه (اَنتِ مطلّقة).
2. طَلَّقتُ (فلانة).
3. نَعَم (بله) در پاسخ سؤال «هَل طَلَّقتَ اِمرَأتَکَ»؟ (آیا همسرت را طلاق دادی؟).

طلاق با الفاظ کنایه‌‏ای که احتمال می‌‏رود معنایی جز طلاق داشته باشد، مانند «اَطلَقتُکِ» و «اَنتِ خَلیَّةٌ» واقع نمی‏‌شود؛ چنان که با نوشتن و اشاره در فرض توانایی سخن گفتن، تحقق نمی‌‏یابد؛ اما اگر قدرت تکلّم نداشته باشد با نوشتن و یا اشاره محقق می‏‌شود.

برخی قدما گفته‌‏اند: در صورتی که مرد غایب باشد، می‏تواند با دست نوشته خود همسرش را طلاق دهد، هرچند توانایی سخن گفتن داشته باشد.

بنابر قول مشهور میان متأخران، در صورت توانایی بر تلفظ به زبان عربی صیغه طلاق باید به عربی صحیح خوانده شود و در صورت عدم توانایی بر آن، با هر لفظ مرادف صیغه عربی صحیح است.

برخی گفته‌‏اند: در صورت عدم توانایی باید وکیل بگیرد و چنانچه نتوانست وکیل بگیرد، می‌‏تواند به لفظ غیر عربی بخواند.

تنجّز در طلاق

از شرایط صحّت طلاق بنابر قول مشهور منجّز بودن و عدم تعلیق آن بر شرط (چیزی که احتمال وقوع آن می‌‏رود) یا صفت (چیزی که وقوع آن یقینی است، مانند طلوع خورشید) است. بر این قول ادعای اجماع شده است.

چنانچه طلاق بر شرطی معلّق باشد که هنگام طلاق دادن حاصل است، مانند اینکه در روز جمعه بگوید: «"اِن کانَ الیوم الجمعة فانتِ طالقٌ"؛ اگر امروز جمعه باشد تو را طلاق دادم» آیا طلاق صحیح است یا باطل؟ مسئله اختلافی است.

برخی گفته‌‏اند: در صورت علم به وقوع شرط در زمان طلاق، طلاق صحیح است.

گروهی برآنند که اگر چیزی که طلاق بر آن تعلیق شده (معلّق علیه) به گونه‏‌ای باشد که صحّت و تحقق طلاق متوقف بر آن است، مانند زوجیّت، تعلیق مطلقا صحیح است؛ خواه طلاق دهنده عالم به وقوع شرط باشد یا جاهل، مانند اینکه بگوید: "اِن کانَت فلانة زوجتی فهی طالق"؛ اگر فلان زن همسر من باشد، پس او را طلاق دادم».

حضور دو شاهد عادل: از شرایط صحّت طلاق، وقوع آن در حضور دو شاهد است؛ به گونه‏‌ای که آن را بشنوند.

دو شاهد باید مرد و بنابر مشهور عادل باشند.

آیا مراد از عدالت مشروط در شاهدان، عدالت واقعی است؛ بدین معنا که در صورت کشف خلاف آن، طلاق باطل باشد یا عدالت ظاهری (حسن ظاهر) که حتی در صورت کشف خلاف نیز طلاق صحیح باشد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، طلاق نسبت به دو شاهدی که عالم به فسق خود می‌‏باشند یا زوج به فسق یکی از آن دو، عالم باشد، صحیح نخواهد بود؛ هرچند در ظاهر موصوف به عدالت باشند.

احکام

وکالت در طلاق: زوج غایب و نیز بنابر قول مشهور، زوج حاضر، می‏‌تواند در اجرای صیغه طلاق به دیگری وکالت دهد. همچنین بنابر مشهور، زن می‌‏تواند از طرف شوهر خود وکیل در طلاق خویش باشد.

سه طلاقه کردن زن: مردی که همسر آزاد خود را سه بار طلاق دهد، نمی‏‌تواند به او رجوع کند مگر آنکه زن با مردی دیگر ازدواج نماید و پس از آمیزش از او جدا شود یا آن مرد بمیرد. تنها در این صورت مرد اول می‌‏تواند با این زن دوباره ازدواج کند. در کنیز با دو بار طلاق دادن حکم یاد شده جاری می‏‌شود.

طلاق مجدد بدون آمیزش: بدون شک، طلاق حامله با وجود شرایط آن صحیح است. چنانچه زوج در زمان حاملگی به او رجوع و با وی نزدیکی کند، می‌‏تواند دوباره او را طلاق دهد که از آن به طلاق عدّه تعبیر می‌‏کنند؛ لکن در اینکه طلاق دوم پس از رجوع و پیش از آمیزش با او نیز صحیح است یا نه، اختلاف است. مشهور طلاق دوم را مطلقا صحیح می‌‏دانند؛ چه پس از آمیزش، طلاق دوم واقع شود یا پیش از آن.

برخی قدما طلاق دوم را مطلقا صحیح ندانسته‌اند؛ چه پس از آمیزش رخ دهد یا پیش از آن، مگر آنکه رجوع پس از سپری شدن سه ماه از طلاق اول باشد.

برخی دیگر از آنان میان طلاق عدّه و غیر آن تفصیل داده و گفته‌‏اند: تنها طلاق عدّه که پس از رجوع در آن، آمیزش صورت می‏‌گیرد، صحیح است.

در غیر حامله که زوج او را طلاق رجعی داده، بدون شک، با رجوع در زمان عدّه و آمیزش با وی پس از رجوع، طلاق دوباره او در زمان پاکی که آمیزش در آن صورت نگرفته صحیح است؛ لکن آیا طلاق دوم او بدون آمیزش نیز صحیح است یا نه، اختلاف می‌‏باشد. مشهور طلاق دوم را مطلقاً صحیح می‏‌دانند؛ چه طلاق قبل از آمیزش واقع شود یا بعد از آن. البته در صورتی که بخواهد قبل از آمیزش طلاق دهد، می‏‌تواند آن را در همان پاکی‏ای که رجوع کرده انجام دهد و نیازی به طلاق در پاکی دیگر نیست؛ هرچند افضل وقوع آن در پاکی‏ای دیگر است.

طلاق افزون بر سه بار: چنانچه مردی بعد از سه طلاقه کردن همسر خود و ازدواج با وی پس از جدا شدن از محلّل یا مردن او، دوباره او را سه طلاقه کند، زن بر او حرام می‏‌گردد و حلال شدنش نیازمند محلّل است و چنانچه برای هفتمین بار با او ازدواج کند و به گونه پیشین او را سه طلاقه کند، بعد از طلاق نهم در صورتی که همه طلاق‌ها عدّی باشند، زن بر آن مرد حرام ابدی می‏‌شود؛ اما اگر طلا‌قها عدّی نباشند یا بعضی از آنها غیر عدّی باشند، بنابر مشهور، زن بر آن مرد حرام ابدی نمی‏‌شود.

برخی در عدم تحقق حرمت ابدی با نه طلاقه کردن زن به طلاق غیر عدّی اشکال کرده‏‌اند؛ بلکه برخی معاصران حصول حرمت ابدی را با نه طلاقه کردن زن مطلقا ـ خواه طلاق عدّی یا غیر عدّی ـ بعید ندانسته‌‏اند.

طلاق بیمار: بنابر قول مشهور، طلاق دادن بر زوج بیمار مکروه است؛ لکن در صورت وقوع، طلاق صحیح است.

چنانچه طلاق دهنده بیمار پس از طلاق دادن همسرش بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‏‌برد؛ خواه طلاق رجعی باشد یا باین:

1. مرگ زوج قبل از سپری شدن یک سال قمری از زمان طلاق صورت گیرد.
2. در این مدت، مطلّقه با کسی ازدواج نکرده باشد.
3. مرد در همان بیماری‏ای که همسرش را طلاق داده بمیرد. بنابر این، چنانچه از آن بیماری شفا یابد و بر اثر بیماری‏ای دیگر بمیرد، زن از او ارث نمی‏برد، مگر آنکه طلاق رجعی باشد و مرد در زمان عدّه بمیرد.

چنانچه بیمار بهبود نیابد، لکن مرگش بر اثر بیماری‏ای دیگر و یا سببی جز بیماری باشد آیا زن از او ارث می‏برد یا نه؟ اختلاف است. بسیاری از معاصران قائل به ارث‏اند.

چنان که در علت ارث بردن زن تا یک سال اختلاف است که آیا علت آن متهم بودن مرد از جهت محروم کردن زن از ارث است و در نتیجه مواردی که مرد متهم نباشد ارث ثابت نمی‏‌شود یا اینکه علت ارث بردن، وقوع طلاق در زمان بیماری است و در نتیجه ارث مطلقا ثابت است؟ مشهور قول دوم است.

آیا در صورتی که طلاق به خواست زن یا طلاق خلع یا مبارات باشد، حکم همین است یا نه؟ مسئله اختلافی است.

چنانچه زن بعد از طلاق در زمان عدّه بمیرد و طلاق نیز رجعی باشد، مرد از زن ارث می‏‌برد؛ خواه طلاق در حال بیماری زوج رخ داده باشد یا در حال سلامت او؛ اما اگر پس از تمام شدن عدّه بمیرد، مرد از او ارث نمی‌‏برد؛ خواه طلاق رجعی باشد یا باین؛ لکن در مرد بیماری که در حال بیماری، همسرش را طلاق داده، اختلاف است که آیا در زمان عدّه طلاق باین از زن ارث می‏‌برد یا نه؟ قول دوم دیدگاه مشهور فقها است.

برخی قدما به قول نخست قائل شده‌‏اند.

بنابر قول مشهور، حکم یاد شده اختصاص به بیماری دارد و شامل سایر حالات شبیه به بیماری نمی‏‌شود. بنابر این، اگر اسیری که غالباً امنیت جانی ندارد یا کسی که به جهت قصاص یا حدّ در شرف اعدام است، همسرش را طلاق دهد، مشمول حکم یاد شده نیست.

طلاق و قاعده الزام

اگر مخالفی همسرش را براساس کیش خود که از نظر شیعه باطل است، طلاق دهد، فرد شیعی می‏‌تواند آثار طلاق صحیح را بر آن بار کند. به عنوان مثال، اگر مخالف همسرش را در حال حیض طلاق داده باشد، فرد شیعی بعد از اتمام عدّه می‏‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ چنان که بر خود زن نیز جایز است با مردی دیگر ازدواج نماید و در این حکم تفاوتی نمی‏‌کند که زن مطلّقه شیعه باشد یا سنّی.

طلاق و عدّه

طلاق از اسباب عدّه است؛ یعنی بر زن واجب است بعد از طلاق عدّه نگه دارد، مگر آنکه بعد از ازدواج آمیزشی صورت نگرفته باشد یا آنکه مرد قبل از اتمام نُه سالگی همسرش، او را طلاق داده باشد و یا زن یائسه باشد که در هر سه صورت، زن مطلّقه عدّه ندارد.

زمان عدّه در زن آزاد غیر حامله سه پاکی است. پاکی نخست، پاکی‌‏ای است که طلاق در آن واقع شده است؛ هرچند مدتش کوتاه باشد. دو پاکی دیگر عبارت‏‌اند از پاکی‏ای که بعد از حیض اول و دوم پس از طلاق پدید می‏‌آید. بنابر این، با دیدن حیض سوم عّده تمام می‏‌شود.

این در فرضی است که زن حیض بشود؛ اما اگر زنی است که حیض نمی‏‌شود؛ لکن در سنّ حیض شوندگان است یا اینکه در هر سه ماه یا بیشتر یک بار حیض می‏‌شود، عدّه او سه ماه خواهد بود.

مدّت عدّه در کنیز بنابر قول مشهور، دو پاکی و در زن حامله؛ اعم از آزاد و کنیز، وضع حمل است؛ هرچند فاصله طلاق تا وضع حمل اندک باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت