آزادی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲
جز
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>


۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش