احباط و تکفیر در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲۴: خط ۲۴:
عمده محل [[اختلاف]] در این مسئله در ناحیه احباط است، و در مورد [[تکفیر]] اختلاف اساسی وجود ندارد؛ چراکه تکفیر به [[بخشش گناهان]] از جانب [[خداوند]] مربوط می‌شود و از نظر [[عقلی]]، مانعی ندارد که خداوند از [[عقوبت]] مجرمی درگذرد<ref>منشور جاوید، ج۸، ص۲۶۸-۲۶۹.</ref>.
عمده محل [[اختلاف]] در این مسئله در ناحیه احباط است، و در مورد [[تکفیر]] اختلاف اساسی وجود ندارد؛ چراکه تکفیر به [[بخشش گناهان]] از جانب [[خداوند]] مربوط می‌شود و از نظر [[عقلی]]، مانعی ندارد که خداوند از [[عقوبت]] مجرمی درگذرد<ref>منشور جاوید، ج۸، ص۲۶۸-۲۶۹.</ref>.
اگر کسی بعد از ایمان و [[عمل صالح]]، کافر شود، در این صورت کفر او باعث از بین رفتن تمام [[اعمال شایسته]] او خواهد بود، سرّ مطلب آن است که [[توحید]] و [[شرک]] نقطه مقابل هم بوده و در موضوع واحد جمع نمی‌شوند، از این‌رو، در [[قیامت]] برای [[مشرکان]] [[حساب]] و میزانی برگزار نخواهد شد، چون با وجود [[کفر]] و شرک، تمام اعمالشان حبط و [[باطل]] می‌شود<ref>الحکمة المتعالیه، ج۹، ص۳۱۰.</ref>. بنابراین محلّ [[نزاع]] در صورتی است که [[انسان]]، [[ایمان]] و [[عمل صالح]] را با [[گناه]] در آمیزد<ref>شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۲.</ref>.<ref>[[احمد شجاعی|شجاعی، احمد]]، [[احباط‍‌ و تکفیر (مقاله)|مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص ۱۷۷.</ref>
اگر کسی بعد از ایمان و [[عمل صالح]]، کافر شود، در این صورت کفر او باعث از بین رفتن تمام [[اعمال شایسته]] او خواهد بود، سرّ مطلب آن است که [[توحید]] و [[شرک]] نقطه مقابل هم بوده و در موضوع واحد جمع نمی‌شوند، از این‌رو، در [[قیامت]] برای [[مشرکان]] [[حساب]] و میزانی برگزار نخواهد شد، چون با وجود [[کفر]] و شرک، تمام اعمالشان حبط و [[باطل]] می‌شود<ref>الحکمة المتعالیه، ج۹، ص۳۱۰.</ref>. بنابراین محلّ [[نزاع]] در صورتی است که [[انسان]]، [[ایمان]] و [[عمل صالح]] را با [[گناه]] در آمیزد<ref>شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۲.</ref>.<ref>[[احمد شجاعی|شجاعی، احمد]]، [[احباط‍‌ و تکفیر (مقاله)|مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص ۱۷۷.</ref>
==دیدگاه [[معتزله]] و بررسی آن==
بیان شد که محل [[نزاع]] در بحث [[احباط]] در صورتی است که [[مکلف]] بین [[عمل صالح]] و [[فاسد]] جمع و خلط کرده باشد، و در این صورت نیز سه فرض متصور است: یا طاعاتش بیشتر از [[گناه]] اوست، یا برعکس، گناهش بیشتر از طاعاتش می‌باشد، و یا [[طاعات]] با [[معصیت]] برابر است. طبق دیدگاه معتزله فرض سوم جایز نیست؛ چراکه بر اساس [[اجماع امت]]، جایگاه [[اهل]] [[آخرت]] یا [[بهشت]] است و یا [[جهنم]]، دیگر جایگاه سومی وجود ندارد، حال این شخص در صورت [[تساوی]] [[اعمال صالح]] با فاسد، یا داخل جهنم می‌شود که این [[ظلم]] است، و یا وارد بهشت می‌شود و این نیز بدون [[استحقاق]] بوده و [[قبیح]] است، بنابراین راهی برای تساوی [[اعمال]] وجود ندارد. اما اگر یکی از اعمال کمتر از دیگری باشد، عمل کمتر توسط عمل بیشتر حبط شده و از بین می‌رود<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و در این مسئله بین [[ابوعلی]] و [[ابوهاشم]] هیچ اختلافی وجود ندارد. [[اختلاف]] آنها در بحث احباط، در دو مورد است: یکی در مورد متعلق [[احباط و تکفیر]] است که ابوعلی متعلق آن را [[طاعت]] و معصیت یعنی عمل می‌داند؛ چراکه طاعت و معصیت می‌توانند در همدیگر اثر بگذارند، نه [[ثواب و عقاب]]، چون ثواب و عقاب با همدیگر تحقق نمی‌یابند، تا در یکدیگر مؤثر باشند، لکن ابوهاشم متعلق احباط و تکفیر را ثواب و عقاب می‌داند، به دلیل این که [[لزوم]] قول به احباط و تکفیر بدان جهت است که جمع بین ثواب و عقاب ممکن نیست؛ چراکه [[ثواب]]، همان برخورداری از [[پاداش]] همراه با [[تعظیم]] و [[تکریم]] است، لکن [[عقاب]] برخورداری از [[عذاب]] توأم با [[اهانت]] و [[تحقیر]] است و آشکار است که این دو با هم منافات دارند، بنابراین احباط و تکفیر تنها در [[استحقاق ثواب]] و عقاب واقع می‌شود<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۴.</ref>.
مورد دوم از اختلاف بین آنها، مسئله [[موازنه]] است، به این معنا که [[طاعات]] و [[معاصی]] با هم سنجیده می‌شود و هر کدام، به لحاظ کمی و کیفی، بر دیگری رجحان داشته باشد، آن دیگری را از بین برده و زائد بر آن باقی می‌ماند<ref>اوائل المقالات، ص۹۷، پاورقی.</ref>.
[[ابوعلی]] منکر این برداشت است، لکن [[ابوهاشم]] [[معتقد]] به [[موازنه]] می‌باشد<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۵؛ کشف المراد، ص۴۱۳.</ref>، مثلاً اگر کسی عمل صالحش ده جزء و عمل قبیحش بیست جزء باشد، طبق مبنای ابوعلی تمام [[اعمال صالح]] این شخص از بین رفته و از [[اعمال]] قبیحش چیزی کم نمی‌شود. لکن ابوهاشم این کار را بر [[خداوند]] جایز ندانسته و معتقد است که ده جزء از اعمال [[قبیح]] در مقابل ده جزء از اعمال صالح، همدیگر را از بین می‌برند، و این شخص تنها به اندازه ده جزء باقی‌مانده از اعمال قبیح معذّب خواهد شد. [[قاضی عبدالجبار]] می‌گوید: آن‌چه با [[[عدل]] و [[حکمت]]] خداوند سازگاری دارد [[نظریه]] ابوهاشم است، نه ابوعلی؛ چراکه دفع ضررها و [[عقاب]]، خودش [[منفعت]] است<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۵.</ref>.<ref>[[احمد شجاعی|شجاعی، احمد]]، [[احباط‍‌ و تکفیر (مقاله)|مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص ۱۷۹.</ref>
===[[استدلال]] [[معتزله]]===
معتزله برای [[اثبات]] مدعای خود، [[دلیل عقلی]] و [[نقلی]] اقامه کرده‌اند. دلیل عقلی آنان مبتنی بر چند مطلب است: اولاً، [[ثواب و عقاب]] را امری استحقاقی می‌دانند، نه تفضّلی<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳؛ المواقف، ص۳۷۹.</ref>. ثانیاً، معتقدند [[استحقاق ثواب]] با [[استحقاق عقاب]] جمع نمی‌شود<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳؛ المواقف، ص۳۷۹؛ انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص۱۷۲؛ تفسیر کبیر، ج۲، ص۱۲۷.</ref>. ثالثاً، عقاب و [[ثواب]] را دائمی و پیوسته می‌دانند<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳؛ شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۲؛ کشف المراد، ص۴۱۰؛ اللوامع الالهیه، ص۳۸۶.</ref>. و رابعاً: استحقاق ثواب و عقاب را منجّز و [[قطعی]] می‌دانند، نه معلّق و مشروط به [[موافات]]، یعنی [[انسان]] در مقابل [[ایمان]] و عمل صالحش ثواب قطعی نوشته می‌شود و اگر بعداً گناهی بکند، [[آثار گناه]]، ثواب قبلی را از بین می‌برد. در مقابل، قائلان به موافات بر این باورند که ایمان و [[عمل صالح]] در صورتی ثواب دارد که در [[آینده]] [[کفر]] یا [[گناه]] دیگری را مرتکب نشود<ref>کشف المراد، ص۴۱۲؛ المنقذ من التقلید، ص۷۰؛ نهج المسترشدین، ص۸۰؛ تفسیر کبیر، ج۶، ص۳۸.</ref>. حال با توجه به مبانی فوق اگر کسی مرتکب [[طاعت]] و [[معصیت]] شده و بدون [[توبه]] از [[دنیا]] برود، این شخص هم مستحق [[ثواب]] است و هم [[مستحق عقاب]] و پیش از این بیان شد که [[ثواب و عقاب]] نمی‌تواند مساوی باشد، قهراً یکی بیشتر از دیگری خواهد بود، و این دو [[استحقاق]] ([[استحقاق ثواب]] و [[عقاب]]) قابل جمع نبوده و با توجه به دائمی بودن ثواب یا عقاب از یک سو و [[وجوب]] عمل به [[وعده]] و [[وعید]] از سوی دیگر، [[عقل]] [[حکم]] می‌کند که در این صورت اقل توسط اکثر [[احباط]] شده و از بین برود<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳.</ref>.<ref>[[احمد شجاعی|شجاعی، احمد]]، [[احباط‍‌ و تکفیر (مقاله)|مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص ۱۸۰.</ref>
===نقد و بررسی===
با نقد همه یا برخی از مبانی یاد شده، طبعاً [[دلیل عقلی]] فوق بی‌اعتبار خواهد شد. اولاً، همه گروه‌ها استحقاقی بودن ثواب و عقاب را نپذیرفته‌اند، بلکه [[اشاعره]] و برخی از [[متکلمان امامیه]] آن را [[باطل]] دانسته و قائل به تفضّلی بودن آن هستند<ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۱۰.</ref>. علاوه بر آن، استحقاقی بودن ثواب و عقاب با توجه به [[تفویض]] [[افعال]] به [[انسان‌ها]]، [طبق نظر [[معتزله]]] در واقع باعث تثبیت ثواب و عقاب خواهد شد<ref>الاقتصاد، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> و این مسئله موجب بطلان احباط است، نه مؤید آن. اما این که ثواب و عقاب [[خالص]] بوده و استحقاق ثواب با [[استحقاق عقاب]] جمع نمی‌شود، نیز سخن [[درستی]] نیست؛ چراکه عقل، [[خلوص]] و بساطت ثواب و عقاب را تشخیص نمی‌دهد و همه اینها را از طریق [[دلایل نقلی]] می‌توان فهمید، نکته‌ای که در اینجا هست اینکه [[اجماع]] [[قائم]] شده که ثواب و عقاب به هم مخلوط نمی‌شوند، و همین‌طور بعد از ثواب [و [[بهشت]]] عقابی مترتب نمی‌شود، اما دلیل نداریم که بعد از عقاب نیز ثوابی داده نمی‌شود، مگر در [[کفار]] که دائمی بودن عقاب آنها [[اجماعی]] است، امّا در مورد فسّاق [[اهل]] [[توحید]] چنین دلیلی وجود ندارد<ref>الاقتصاد، ص۱۱۹؛ المنقذ، ج۲، ص۵۲؛ رسائل الشریف المرتضی، ص۱۵۰.</ref>. بنابراین در صورت [[اجتماع]] [[استحقاق ثواب]] و [[عقاب]]، ابتدا به اندازه [[گناهان]] در [[جهنم]] [[عذاب]] شده، سپس وارد [[بهشت]] می‌شود<ref>قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۶۵؛ اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت، ص۴۱۹؛ شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۳.</ref>.
وجه دیگری که برای عدم تنافی [[ثواب و عقاب]] بیان شده، آن است که تنافی استحقاق ثواب و عقاب یا به خاطر ذاتشان است، یا لازم ذاتشان و یا به خاطر امری خارج از ذاتشان که عارض بر ذاتشان است. صورت اول و دوم [[باطل]] است؛ چراکه ثواب و عقاب در ماهیت منافی بودن مشترک هستند، حال اگر هر دو اثرگذار باشد، اجتماع وجود و عدم لازم می‌آید، و اگر یکی تأثیر بگذارد ترجیح بلامرجّح لازم خواهد آمد، اما اگر تنافی به خاطر امر عارض باشد، با از بین رفتن امر عرضی، تنافی بین آن دو نیز از بین خواهد رفت<ref>اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیه، ص۳۸۹؛ قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۶۵.</ref>.
اما [[دلیل نقلی]] قائلان به [[احباط]]، [[آیات قرآنی]] است که به صراحت، مسئله احباط را مطرح می‌کند، این [[آیات]] عبارتند از: [[سوره بقره]]، [[آیه]] ۲۱۷ و ۲۶۴؛ [[سوره آل عمران]]، آیه ۲۲؛ [[سوره مائده]]، آیه ۵ و ۵۳؛ [[سوره انعام]]، آیه ۸۸؛ [[سوره اعراف]]، آیه ۱۴۸؛ [[سوره توبه]]، آیه ۱۷ و ۶۹؛ [[سوره هود]]، آیه ۱۶؛ [[سوره ابراهیم]]، آیه ۱۸؛ [[سوره کهف]]، آیه ۱۰۵؛ [[سوره فرقان]]، آیه ۲۳؛ [[سوره احزاب]]، آیه ۱۹؛ [[سوره زمر]]، آیه ۶۵؛ [[سوره محمد]]، آیه ۱، ۹، ۲۸، ۳۲ و ۳۳؛ [[سوره حجرات]]، آیه ۲؛ از میان آنها به چند نمونه اشاره می‌شود:
در سوره بقره آمده است: {{متن قرآن|... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}}<ref>«... و کردار کسانی از شما که از دین خود بازگردند و در کفر بمیرند، در این جهان و جهان واپسین، تباه است» سوره بقره، آیه ۲۱۷.</ref>. و در [[سوره زمر]] می‌فرماید: {{متن قرآن|لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}<ref>«اگر شرک بورزی بی‌گمان کردارت از میان خواهد رفت و بی‌شک از زیانکاران خواهی بود» سوره زمر، آیه ۶۵.</ref>.
[[منکران]] [[احباط]] در پاسخ [[ادله نقلی]] [[معتزله]] گفته‌اند: اولاً، [[دلیل عقلی]] بر بطلان احباط اقامه شده است، (که در ذیل قول به بطلان احباط خواهد آمد) و باید [[ظواهر آیات]] را بر اساس دلیل عقلی معنا کرد<ref>الاقتصاد، ص۱۲۱.</ref>.
ثانیاً، [[ابطال]] عمل و احباط، آن است که عمل بر وجه و شرطی که بتواند [[ثواب]] بر آن مترتب شود واقع نشده است، مثلاً، [[صدقه]] اگر برای [[خدا]] باشد، ثواب دارد، لکن اگر به خاطر [[منّت]] و [[اذیت]] داده شود [[استحقاق ثواب]] را نداشته و از عدم استحقاق ثواب، به ابطال و احباط تعبیر می‌شود. بقیه [[آیات]] احباط نیز چنین است<ref>الاقتصاد، ص۱۲۲؛ شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۳.</ref>.
دیدگاه منکران احباط: بیان شد که [[اشاعره]] و اکثر [[متکلمان امامیه]] احباط را [[باطل]] می‌دانند و برای [[اثبات]] دیدگاه خود علاوه بر نقد و ابطال مبنای معتزله در مسئله، خود دلیل عقلی و [[نقلی]] نیز اقامه کرده‌اند. دلیل عقلی آنها عبارت است از این که قول به احباط مستلزم [[ظلم]] بر [[بندگان]] است؛ چراکه اگر کسی هم [[اطاعت]] و هم [[معصیت]] کرده باشد و معصیتش بیشتر از اطاعتش باشد، در صورت احباط، مانند کسی خواهد بود که هیچ اطاعتی انجام نداده است، واگر اطاعتش بیشتر از معصیتش باشد، مانند کسی خواهد بود که معصیتی انجام نداده است، و اگر اطاعت و معصیتش مساوی باشد، مانند کسی خواهد بود که هیچ اطاعت و معصیتی انجام نداده باشد و این، بطلانش روشن است<ref>کشف المراد، ص۴۱۳؛ الاقتصاد، ص۱۱۸؛ اللوامع الالهیه، ص۳۸۸.</ref>. این ایراد بنابر مبنای [[ابوعلی جبائی]] که [[موازنه]] را در احباط، قبول ندارد وارد است، لکن بنابر مبنای [[ابوهاشم]] که موازنه را در احباط شرط می‌داند وارد نیست؛ لذا برای بطلان احباط طبق [[تفسیر]] ابوهاشم گفته شده است که قول به [[موازنه]] مستلزم [[ترجیح بلامرجح]] یا تناقض است، بدین‌معنا که اگر [[مکلف]] پنج [[ثواب]] و ده [[عقاب]] داشته باشد و یک دسته ثواب پنج‌تایی بخواهد هر یک از دو دسته عقاب پنج‌تایی را از بین ببرد ترجیح بلامرجّح است، و اگر [[ثواب و عقاب]] هر دو مساوی باشد و با هم از بین بروند، این نیز بر خلاف مبنای [[ابوهاشم]] است، و اگر هر کدام بخواهد دیگری را از بین ببرد این نیز مستلزم تناقض است<ref>کشف المراد، ص۴۱۳؛ نهج المسترشدین فی اصول الدین، ص۸۱؛ اللوامع الالهیة، ص۳۸۹؛ تفسیر کبیر، ج۲، ص۱۲۷.</ref>.
نکته: بحث ترجیح [[بلا]] مرجّح و تناقضی که مطرح شده در صورتی وارد است که مراد از اثرگذاری و اثر‌پذیری در [[احباط]]، به نحو تأثیر و تأثّر علّی و معلولی، یا سببی و مسبّبی باشد، لکن مراد قائلان به احباط به شرط موازنه آن است که آنچه شایسته [فضل و [[حکمت]]] خداست، آن است که کار [[قبیح]] را مرتکب نمی‌شود و کار شایسته را ترک نمی‌کند، و در اینجا اسقاط اقل توسط اکثر و ابقای مازاد، کاری است که از [[خدا]] شایسته است<ref>شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۵؛ شرح تجرید العقاید، ص۳۸۶.</ref>.
این رویکرد در برخی از [[معتزله]] هر چند به لحاظ ظاهر، با مبنای غلیظ آنها در مسئله [[تفویض]] و استحقاقی دانستن ثواب و عقاب، ناسازگار است، لکن رویکرد معتدلی است که می‌توان تا حدودی [[اختلاف]] و [[مشکلات]] احباط را از طریق آن حل کرد.<ref>[[احمد شجاعی|شجاعی، احمد]]، [[احباط‍‌ و تکفیر (مقاله)|مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص ۱۸۱.</ref>


== احباط‍‌ در فرهنگ شیعه==
== احباط‍‌ در فرهنگ شیعه==

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱

مقدمه

از بین رفتن ثواب عمل توسط گناهان را احباط، و بر عکس آن، از بین رفتن عقاب اعمال توسط کارهای شایسته را تکفیر گویند. احباط در لغت مصدر باب افعال از مادّه حَبِطَ يَحْبِطُ حَبْطاً و حُبُوطاً، به معنای از بین بردن و فاسد کردن عمل است و زمانی به کار می‌رود که شخصی عملی را انجام دهد و سپس آن را فاسد کرده و از بین ببرد[۱]. تکفیر نیز مصدر باب تفعیل از مادّه کفر به معنای پوشانیدن است. در زبان عرب به کشاورز کافر می‌گویند؛ چراکه بذر را در زیر خاک می‌پوشاند، و از آنجا که کفر سراسر قلب کافر را می‌پوشاند، به او کافر گفته می‌شود[۲]. مسئله احباط و تکفیر با توجه به این که به اعمال انسان‌ها و نتایج حاصل از آن مربوط می‌شود از تاریخ کهنی برخوردار است، و می‌توان گفت پیشینه این بحث، از زمان تکلیف انسان شروع می‌شود، چنان‌که خدای سبحان می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ[۳]. امیرمؤمنان(ع) نیز رانده شدن ابلیس از درگاه خداوند پس از شش‌هزار سال عبادت را مصداق احباط دانسته است[۴].

احباط و تکفیر و مشتقات آنها به ترتیب شانزده و چهارده بار در قرآن مطرح، و در همه موارد به عمل نسبت داده شده است. از این‌رو، اهمیت بحث احباط بدان جهت است که اولاً، این بحث به طور گسترده در قرآن و روایات مطرح شده است، ثانیاً، با توجه به تفاسیر گوناگونی که از این بحث شده است، اگر حقیقت آن به درستی بررسی نشود چه بسا انسان با انجام دادن گناهی دچار یأس و ناامیدی شده و تمامی اعمالش را بر باد رفته تصور کند، و همین حالت، باعث غوطه‌ور شدن هرچه بیشتر وی در گرداب گناهان گردد. از طرفی اگر حقیقت تکفیر درست تبیین نشود ممکن است آدمی به عملکردهای خویش بیش از اندازه خوش‌بین شده، دچار غرور و نخوت گشته و به صورت گستاخانه به گناه دست بیالاید. بنابراین مسئله احباط و تکفیر شیوه‌ای است که آدمی را در حوزه عملکردهایش در میان خوف و رجا قرار می‌دهد که بهترین حالت برای بندگان خداست. متکلمان اسلامی نیز این بحث را به تبعیت از قرآن به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. این بحث در کلام اسلامی به تناسبی، ذیل مباحث وعد و وعید و گاهی ذیل مباحث معاد و ثواب و عقاب مطرح شده است.

احباط در اصطلاح متکلمان بدان معناست که گناه یا عقاب متأخر، موجب از بین رفتن طاعت یا ثواب متقدم می‌شود. در مقابل، تکفیر به معنای آن است که طاعت یا ثواب متأخر باعث از بین رفتن معصیت یا عقاب متقدم می‌گردد[۵]. در برخی منابع احباط و تکفیر را به معنای پوشانیدن عمل دانسته‌اند، یعنی عمل قبیح آثار ثواب را می‌پوشاند، همین‌گونه عمل شایسته، آثار قبیح گناهان را می‌پوشاند[۶]؛ این معنا از احباط و تکفیر، معنایی دقیق و ظریف است که در جمع اقوال مختلف در این بحث و رسیدن به حقیقت مسئله، بسیار مفید و راه‌گشا خواهد بود. چنان‌که بیان شد بحث احباط در کلام اسلامی به صورت گسترده مطرح شده و دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. نزد متکلمان، معروف است که معتزله به احباط و تکفیر معتقدند، هر چند در چگونگی آن، اختلاف‌نظر دارند[۷]. از طرفی اشاعره و بیشتر امامیه و مرجئه قائل به بطلان احباط هستند[۸]. از میان متکلمان امامیه به نوبختیان نسبت داده شده که احباط اعتزالی را پذیرفته‌اند[۹]. البته از برخی آثار نوبختیان، قول به بطلان احباط استفاده می‌شود[۱۰]. بنابراین معلوم می‌شود که همه نوبختیان به ثبوت احباط معتقد نبوده‌اند. علاوه بر نوبختیان، برخی از متکلمان متأخر امامیه، احباط به معنای تعدیل‌شده آن را پذیرفته‌اند[۱۱].

قبل از بررسی دیدگاه‌ها لازم است به چند نکته اشاره شود:

  1. احباط هرچند به عمل نسبت داده شده است، ولی مراد از حبط عمل، آثار و نتایج آن است[۱۲]؛ چراکه عمل در ظرف زمانی خاصی صورت گرفته و زائل می‌شود[۱۳]، بنابراین آن‌چه از عمل باقی می‌ماند آثار و نتایج آن است.
  2. مراد از حبط آثار عمل، تنها شامل آثار اخروی عمل نمی‌شود، بلکه اعم از آثار دنیوی و اخروی است. همان‌گونه که ایمان زندگی آخرت را پاکیزه می‌کند، زندگی دنیا را نیز پاکیزه و نورانی می‌سازد. وهکذا کفر بعد از ایمان نیز هم‌چنان‌که در آخرت عذاب‌آور است، زندگی دنیوی را نیز برای کافر تنگ و تاریک می‌کند[۱۴].
  3. در بحث از احباط عمل، تنها اعمال عبادی و قربی محل بحث نیست، بلکه احباط شامل تمامی افعالی است که انسان به قصد سعادت و کمال زندگی‌اش آن را انجام می‌دهد؛ چراکه حبط در برخی موارد، در مورد کسانی چون کافر و منافق وارد شده است، که هیچ عمل قربی و عبادی ندارند[۱۵].

عمده محل اختلاف در این مسئله در ناحیه احباط است، و در مورد تکفیر اختلاف اساسی وجود ندارد؛ چراکه تکفیر به بخشش گناهان از جانب خداوند مربوط می‌شود و از نظر عقلی، مانعی ندارد که خداوند از عقوبت مجرمی درگذرد[۱۶]. اگر کسی بعد از ایمان و عمل صالح، کافر شود، در این صورت کفر او باعث از بین رفتن تمام اعمال شایسته او خواهد بود، سرّ مطلب آن است که توحید و شرک نقطه مقابل هم بوده و در موضوع واحد جمع نمی‌شوند، از این‌رو، در قیامت برای مشرکان حساب و میزانی برگزار نخواهد شد، چون با وجود کفر و شرک، تمام اعمالشان حبط و باطل می‌شود[۱۷]. بنابراین محلّ نزاع در صورتی است که انسان، ایمان و عمل صالح را با گناه در آمیزد[۱۸].[۱۹]

دیدگاه معتزله و بررسی آن

بیان شد که محل نزاع در بحث احباط در صورتی است که مکلف بین عمل صالح و فاسد جمع و خلط کرده باشد، و در این صورت نیز سه فرض متصور است: یا طاعاتش بیشتر از گناه اوست، یا برعکس، گناهش بیشتر از طاعاتش می‌باشد، و یا طاعات با معصیت برابر است. طبق دیدگاه معتزله فرض سوم جایز نیست؛ چراکه بر اساس اجماع امت، جایگاه اهل آخرت یا بهشت است و یا جهنم، دیگر جایگاه سومی وجود ندارد، حال این شخص در صورت تساوی اعمال صالح با فاسد، یا داخل جهنم می‌شود که این ظلم است، و یا وارد بهشت می‌شود و این نیز بدون استحقاق بوده و قبیح است، بنابراین راهی برای تساوی اعمال وجود ندارد. اما اگر یکی از اعمال کمتر از دیگری باشد، عمل کمتر توسط عمل بیشتر حبط شده و از بین می‌رود[۲۰] و در این مسئله بین ابوعلی و ابوهاشم هیچ اختلافی وجود ندارد. اختلاف آنها در بحث احباط، در دو مورد است: یکی در مورد متعلق احباط و تکفیر است که ابوعلی متعلق آن را طاعت و معصیت یعنی عمل می‌داند؛ چراکه طاعت و معصیت می‌توانند در همدیگر اثر بگذارند، نه ثواب و عقاب، چون ثواب و عقاب با همدیگر تحقق نمی‌یابند، تا در یکدیگر مؤثر باشند، لکن ابوهاشم متعلق احباط و تکفیر را ثواب و عقاب می‌داند، به دلیل این که لزوم قول به احباط و تکفیر بدان جهت است که جمع بین ثواب و عقاب ممکن نیست؛ چراکه ثواب، همان برخورداری از پاداش همراه با تعظیم و تکریم است، لکن عقاب برخورداری از عذاب توأم با اهانت و تحقیر است و آشکار است که این دو با هم منافات دارند، بنابراین احباط و تکفیر تنها در استحقاق ثواب و عقاب واقع می‌شود[۲۱]. مورد دوم از اختلاف بین آنها، مسئله موازنه است، به این معنا که طاعات و معاصی با هم سنجیده می‌شود و هر کدام، به لحاظ کمی و کیفی، بر دیگری رجحان داشته باشد، آن دیگری را از بین برده و زائد بر آن باقی می‌ماند[۲۲].

ابوعلی منکر این برداشت است، لکن ابوهاشم معتقد به موازنه می‌باشد[۲۳]، مثلاً اگر کسی عمل صالحش ده جزء و عمل قبیحش بیست جزء باشد، طبق مبنای ابوعلی تمام اعمال صالح این شخص از بین رفته و از اعمال قبیحش چیزی کم نمی‌شود. لکن ابوهاشم این کار را بر خداوند جایز ندانسته و معتقد است که ده جزء از اعمال قبیح در مقابل ده جزء از اعمال صالح، همدیگر را از بین می‌برند، و این شخص تنها به اندازه ده جزء باقی‌مانده از اعمال قبیح معذّب خواهد شد. قاضی عبدالجبار می‌گوید: آن‌چه با [[[عدل]] و حکمت] خداوند سازگاری دارد نظریه ابوهاشم است، نه ابوعلی؛ چراکه دفع ضررها و عقاب، خودش منفعت است[۲۴].[۲۵]

استدلال معتزله

معتزله برای اثبات مدعای خود، دلیل عقلی و نقلی اقامه کرده‌اند. دلیل عقلی آنان مبتنی بر چند مطلب است: اولاً، ثواب و عقاب را امری استحقاقی می‌دانند، نه تفضّلی[۲۶]. ثانیاً، معتقدند استحقاق ثواب با استحقاق عقاب جمع نمی‌شود[۲۷]. ثالثاً، عقاب و ثواب را دائمی و پیوسته می‌دانند[۲۸]. و رابعاً: استحقاق ثواب و عقاب را منجّز و قطعی می‌دانند، نه معلّق و مشروط به موافات، یعنی انسان در مقابل ایمان و عمل صالحش ثواب قطعی نوشته می‌شود و اگر بعداً گناهی بکند، آثار گناه، ثواب قبلی را از بین می‌برد. در مقابل، قائلان به موافات بر این باورند که ایمان و عمل صالح در صورتی ثواب دارد که در آینده کفر یا گناه دیگری را مرتکب نشود[۲۹]. حال با توجه به مبانی فوق اگر کسی مرتکب طاعت و معصیت شده و بدون توبه از دنیا برود، این شخص هم مستحق ثواب است و هم مستحق عقاب و پیش از این بیان شد که ثواب و عقاب نمی‌تواند مساوی باشد، قهراً یکی بیشتر از دیگری خواهد بود، و این دو استحقاق (استحقاق ثواب و عقاب) قابل جمع نبوده و با توجه به دائمی بودن ثواب یا عقاب از یک سو و وجوب عمل به وعده و وعید از سوی دیگر، عقل حکم می‌کند که در این صورت اقل توسط اکثر احباط شده و از بین برود[۳۰].[۳۱]

نقد و بررسی

با نقد همه یا برخی از مبانی یاد شده، طبعاً دلیل عقلی فوق بی‌اعتبار خواهد شد. اولاً، همه گروه‌ها استحقاقی بودن ثواب و عقاب را نپذیرفته‌اند، بلکه اشاعره و برخی از متکلمان امامیه آن را باطل دانسته و قائل به تفضّلی بودن آن هستند[۳۲]. علاوه بر آن، استحقاقی بودن ثواب و عقاب با توجه به تفویض افعال به انسان‌ها، [طبق نظر معتزله] در واقع باعث تثبیت ثواب و عقاب خواهد شد[۳۳] و این مسئله موجب بطلان احباط است، نه مؤید آن. اما این که ثواب و عقاب خالص بوده و استحقاق ثواب با استحقاق عقاب جمع نمی‌شود، نیز سخن درستی نیست؛ چراکه عقل، خلوص و بساطت ثواب و عقاب را تشخیص نمی‌دهد و همه اینها را از طریق دلایل نقلی می‌توان فهمید، نکته‌ای که در اینجا هست اینکه اجماع قائم شده که ثواب و عقاب به هم مخلوط نمی‌شوند، و همین‌طور بعد از ثواب [و بهشت] عقابی مترتب نمی‌شود، اما دلیل نداریم که بعد از عقاب نیز ثوابی داده نمی‌شود، مگر در کفار که دائمی بودن عقاب آنها اجماعی است، امّا در مورد فسّاق اهل توحید چنین دلیلی وجود ندارد[۳۴]. بنابراین در صورت اجتماع استحقاق ثواب و عقاب، ابتدا به اندازه گناهان در جهنم عذاب شده، سپس وارد بهشت می‌شود[۳۵]. وجه دیگری که برای عدم تنافی ثواب و عقاب بیان شده، آن است که تنافی استحقاق ثواب و عقاب یا به خاطر ذاتشان است، یا لازم ذاتشان و یا به خاطر امری خارج از ذاتشان که عارض بر ذاتشان است. صورت اول و دوم باطل است؛ چراکه ثواب و عقاب در ماهیت منافی بودن مشترک هستند، حال اگر هر دو اثرگذار باشد، اجتماع وجود و عدم لازم می‌آید، و اگر یکی تأثیر بگذارد ترجیح بلامرجّح لازم خواهد آمد، اما اگر تنافی به خاطر امر عارض باشد، با از بین رفتن امر عرضی، تنافی بین آن دو نیز از بین خواهد رفت[۳۶].

اما دلیل نقلی قائلان به احباط، آیات قرآنی است که به صراحت، مسئله احباط را مطرح می‌کند، این آیات عبارتند از: سوره بقره، آیه ۲۱۷ و ۲۶۴؛ سوره آل عمران، آیه ۲۲؛ سوره مائده، آیه ۵ و ۵۳؛ سوره انعام، آیه ۸۸؛ سوره اعراف، آیه ۱۴۸؛ سوره توبه، آیه ۱۷ و ۶۹؛ سوره هود، آیه ۱۶؛ سوره ابراهیم، آیه ۱۸؛ سوره کهف، آیه ۱۰۵؛ سوره فرقان، آیه ۲۳؛ سوره احزاب، آیه ۱۹؛ سوره زمر، آیه ۶۵؛ سوره محمد، آیه ۱، ۹، ۲۸، ۳۲ و ۳۳؛ سوره حجرات، آیه ۲؛ از میان آنها به چند نمونه اشاره می‌شود: در سوره بقره آمده است: ﴿... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ[۳۷]. و در سوره زمر می‌فرماید: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ[۳۸]. منکران احباط در پاسخ ادله نقلی معتزله گفته‌اند: اولاً، دلیل عقلی بر بطلان احباط اقامه شده است، (که در ذیل قول به بطلان احباط خواهد آمد) و باید ظواهر آیات را بر اساس دلیل عقلی معنا کرد[۳۹].

ثانیاً، ابطال عمل و احباط، آن است که عمل بر وجه و شرطی که بتواند ثواب بر آن مترتب شود واقع نشده است، مثلاً، صدقه اگر برای خدا باشد، ثواب دارد، لکن اگر به خاطر منّت و اذیت داده شود استحقاق ثواب را نداشته و از عدم استحقاق ثواب، به ابطال و احباط تعبیر می‌شود. بقیه آیات احباط نیز چنین است[۴۰]. دیدگاه منکران احباط: بیان شد که اشاعره و اکثر متکلمان امامیه احباط را باطل می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود علاوه بر نقد و ابطال مبنای معتزله در مسئله، خود دلیل عقلی و نقلی نیز اقامه کرده‌اند. دلیل عقلی آنها عبارت است از این که قول به احباط مستلزم ظلم بر بندگان است؛ چراکه اگر کسی هم اطاعت و هم معصیت کرده باشد و معصیتش بیشتر از اطاعتش باشد، در صورت احباط، مانند کسی خواهد بود که هیچ اطاعتی انجام نداده است، واگر اطاعتش بیشتر از معصیتش باشد، مانند کسی خواهد بود که معصیتی انجام نداده است، و اگر اطاعت و معصیتش مساوی باشد، مانند کسی خواهد بود که هیچ اطاعت و معصیتی انجام نداده باشد و این، بطلانش روشن است[۴۱]. این ایراد بنابر مبنای ابوعلی جبائی که موازنه را در احباط، قبول ندارد وارد است، لکن بنابر مبنای ابوهاشم که موازنه را در احباط شرط می‌داند وارد نیست؛ لذا برای بطلان احباط طبق تفسیر ابوهاشم گفته شده است که قول به موازنه مستلزم ترجیح بلامرجح یا تناقض است، بدین‌معنا که اگر مکلف پنج ثواب و ده عقاب داشته باشد و یک دسته ثواب پنج‌تایی بخواهد هر یک از دو دسته عقاب پنج‌تایی را از بین ببرد ترجیح بلامرجّح است، و اگر ثواب و عقاب هر دو مساوی باشد و با هم از بین بروند، این نیز بر خلاف مبنای ابوهاشم است، و اگر هر کدام بخواهد دیگری را از بین ببرد این نیز مستلزم تناقض است[۴۲].

نکته: بحث ترجیح بلا مرجّح و تناقضی که مطرح شده در صورتی وارد است که مراد از اثرگذاری و اثر‌پذیری در احباط، به نحو تأثیر و تأثّر علّی و معلولی، یا سببی و مسبّبی باشد، لکن مراد قائلان به احباط به شرط موازنه آن است که آنچه شایسته [فضل و حکمت] خداست، آن است که کار قبیح را مرتکب نمی‌شود و کار شایسته را ترک نمی‌کند، و در اینجا اسقاط اقل توسط اکثر و ابقای مازاد، کاری است که از خدا شایسته است[۴۳]. این رویکرد در برخی از معتزله هر چند به لحاظ ظاهر، با مبنای غلیظ آنها در مسئله تفویض و استحقاقی دانستن ثواب و عقاب، ناسازگار است، لکن رویکرد معتدلی است که می‌توان تا حدودی اختلاف و مشکلات احباط را از طریق آن حل کرد.[۴۴]

احباط‍‌ در فرهنگ شیعه

واژه "احباط‍‌" به معنای اعراض، باطل کردن و از میان بردن عمل و ثواب است[۴۵] و از نظر دینی آن را گویند که کردار نیک انسان به سبب کردار زشت او باطل گردد و بی‌مزد بماند. واژه احباط شانزده بار در قرآن آمده است.

دانشمندان مسلمان در اینکه چه گناهی موجب حبط اعمال آدمی می‌شود، به اختلاف افتاده‌اند و مسائلی را در این باره مطرح کرده‌اند؛ از این قبیل که آیا تنها گناه کفر و شرک و ارتداد است که اعمال را از میان می‌برد یا همه گناهان کبیره این چنین‌اند. همه فرقه‌های اسلامی معتقدند که کفر و شرک موجب حبط اعمال است؛ اما درباره گناهان کبیره و صغیره دیگر هم رأی نیستند. خوارج و بیشترینه معتزله نه تنها کفر و شرک، بلکه دیگر گناهان را نیز موجب حبط عمل می‌دانند و بر این باورند که اگر گناهکار توبه نکند، سزاوار کیفر خداوند می‌شود. اشاعره و برخی از معتزله معتقدند که حبط عمل را نه نقل تأیید می‌کند و نه عقل[۴۶]. دانشمندان شیعه برآن‌اند که تنها کفر و شرک، اعمال نیک را باطل می‌کند. هیچ گناهی جز این دو نمی‌تواند ثواب اعمال را از میان بَرَد. حتی ثوابی اندک نیز در کنار گناهان فراوان، بر جای می‌ماند و پاداش می‌گیرد[۴۷]. آیات قرآنی[۴۸] و دلایل عقلی نیز بر این مطلب گواهی می‌دهند؛ از جمله:

  1. هیچ تضادی میان طاعت و معصیت نیست؛
  2. لازمه احباط‍‌ با آن معنای گسترده، نسبت بیدادگری به خداوند سبحان است[۴۹].

دانشمندان معاصر شیعه نیز این عقیده را تأیید می‌کنند و معتقدند که احباط، قانونی کلی نیست و تنها برخی گناهان را در بر می‌گیرد[۵۰].[۵۱]

احباط در فرهنگ اصطلاحات علم کلام

"احباط" به آن معناست که انسان عملی را برای خدای یکتا انجام می‌دهد و پاداش آن در نامه عمل او ثبت می‌‌شود؛ اما به خاطر انجام دادن برخی کارها، آن پاداش محو، بلکه به گناه تبدیل می‌‌شود. قرآن کریم این آفت‌زدگی را "حبط" می‌‌نامد. برعکس حبط، یعنی از بین رفتن گناه به خاطر انجام دادن کارهای نیک، "تکفیر" نام دارد.

امام علی(ع) رانده شدن ابلیس را از درگاه خداوند پس از شش هزار سال عبادت، مصداق احباط دانسته است[۵۲]. نکته مهم این است که عمده اختلاف اساسی در این مسئله، در ناحیه احباط است، نه تکفیر؛ چراکه تکفیر به بخشش گناهان از جانب خداوند مربوط می‌‌شود و عقلاً بلامانع است که خداوند از عقوبت مجرمی درگذرد[۵۳].

در احباط، ممکن است عملی هم دارای حسن فعلی باشد و هم دارای حسن فاعلی؛ به تعبیر دیگر: عمل هم دارای پیکری صحیح باشد و هم دارای روح و جانی سالم؛ هم از وجهه مُلکی و طبیعت خیر باشد و هم از وجهه ملکوتی؛ در عین حال، از نظر ملکوتی به خاطر آفت‌زدگی تباه و پوچ گردد؛ همچون بذری سالم که در زمینی مساعد و حاصل‌خیز پاشیده می‌‌شود و محصول به بار می‌‌نشیند؛ ولی قبل از برداشت، محصول دچار آفت گردد.

آفت‌زدگی به کفار اختصاص ندارد؛ در اعمال نیک مسلمانان نیز ممکن است آفت‌زدگی پیش آید. چه بسا مسلمانی، در راه خدا به فقیر صدقه بدهد و صدقه او مورد قبول واقع گردد؛ ولی بعد با منت گذاشتن، پاداش آن را نابود گرداند و تباه سازد[۵۴].

نتیجه اینکه از نظر متکلمان مسلمان، احباط بدان معناست که گناه یا عقاب متأخر، موجب از بین رفتن ثواب یا اطاعت متقدم شود. در مقابل، تکفیر به معنای آن است که اطاعت یا ثواب متأخر، موجب از بین رفتن معصیت یا ثواب متقدم گردد[۵۵].

نکته: در اینکه کفر و شرک بعد از ایمان، موجب حبط و از بین رفتن اعمال صالح می‌‌شود، اتفاق‌ نظر وجود دارد؛ یعنی اگر مسلمانی کافر شود و بدون توبه از دنیا برود، کفر او موجب از بین رفتن اعمال نیکوی گذشته وی خواهد شد[۵۶]. اختلاف نظر در این است که آیا تنها کفر و شرک دارای چنین پیامدی است، یا آنکه ارتکاب هر گناه کبیره‌ای باعث احباط اعمالخیر می‌‌گردد؟ معتزله موافق[۵۷] و امامیه[۵۸] و اشاعره[۵۹]، هر کدام با مبانی اختصاصی، مخالف این نظرند[۶۰].

منابع

پانویس

  1. لسان العرب، ج۷، ص۲۷۲؛ کتاب العین، جزء ۳، ص۱۷۴.
  2. تاج العروس، ج۳، ص۵۲۵-۵۲۶؛ لسان العرب، ج۵، ص۱۴۶-۱۴۷.
  3. «و به تو و به پیشینیان تو وحی شده است که اگر شرک بورزی بی‌گمان کردارت از میان خواهد رفت و بی‌شک از زیانکاران خواهی بود» سوره زمر، آیه ۶۵.
  4. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.
  5. کشف المراد، ص۴۱۳؛ المنقذ من التقلید، جزء۲، ص۴۲.
  6. تاج العروس، ج۳، ص۵۲۷.
  7. شرح الاصول الخمسه، ص۶۲۴.
  8. اوائل المقالات، ص۹۶؛ کشف المراد، ص۴۱۳؛ شرح المقاصد، جزء ۴، ص۱۴۲.
  9. اوائل المقالات، ص۹۶.
  10. الیاقوت فی علم الکلام، ص۹۳.
  11. نور البراهین، ص۴۲۰؛ الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، ص۴۷۰؛ بحارالأنوار، ج۵، ص۳۳۴.
  12. المیزان، ج۲، ص۱۶۸.
  13. تفسیر کبیر، ج۶، ص۳۸.
  14. المیزان، ج۲، ص۱۶۸.
  15. المیزان، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۹.
  16. منشور جاوید، ج۸، ص۲۶۸-۲۶۹.
  17. الحکمة المتعالیه، ج۹، ص۳۱۰.
  18. شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۲.
  19. شجاعی، احمد، مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص ۱۷۷.
  20. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۱-۴۲۲.
  21. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۴.
  22. اوائل المقالات، ص۹۷، پاورقی.
  23. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۵؛ کشف المراد، ص۴۱۳.
  24. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۵.
  25. شجاعی، احمد، مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص ۱۷۹.
  26. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳؛ المواقف، ص۳۷۹.
  27. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳؛ المواقف، ص۳۷۹؛ انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص۱۷۲؛ تفسیر کبیر، ج۲، ص۱۲۷.
  28. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳؛ شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۲؛ کشف المراد، ص۴۱۰؛ اللوامع الالهیه، ص۳۸۶.
  29. کشف المراد، ص۴۱۲؛ المنقذ من التقلید، ص۷۰؛ نهج المسترشدین، ص۸۰؛ تفسیر کبیر، ج۶، ص۳۸.
  30. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۳.
  31. شجاعی، احمد، مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص ۱۸۰.
  32. شرح المواقف، ج۸، ص۳۱۰.
  33. الاقتصاد، ص۱۱۷-۱۱۸.
  34. الاقتصاد، ص۱۱۹؛ المنقذ، ج۲، ص۵۲؛ رسائل الشریف المرتضی، ص۱۵۰.
  35. قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۶۵؛ اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت، ص۴۱۹؛ شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۳.
  36. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیه، ص۳۸۹؛ قواعد المرام فی علم الکلام، ص۱۶۵.
  37. «... و کردار کسانی از شما که از دین خود بازگردند و در کفر بمیرند، در این جهان و جهان واپسین، تباه است» سوره بقره، آیه ۲۱۷.
  38. «اگر شرک بورزی بی‌گمان کردارت از میان خواهد رفت و بی‌شک از زیانکاران خواهی بود» سوره زمر، آیه ۶۵.
  39. الاقتصاد، ص۱۲۱.
  40. الاقتصاد، ص۱۲۲؛ شرح المقاصد، ج۴، ص۱۴۳.
  41. کشف المراد، ص۴۱۳؛ الاقتصاد، ص۱۱۸؛ اللوامع الالهیه، ص۳۸۸.
  42. کشف المراد، ص۴۱۳؛ نهج المسترشدین فی اصول الدین، ص۸۱؛ اللوامع الالهیة، ص۳۸۹؛ تفسیر کبیر، ج۲، ص۱۲۷.
  43. شرح الاصول الخمسه، ص۴۲۵؛ شرح تجرید العقاید، ص۳۸۶.
  44. شجاعی، احمد، مقاله «احباط‍‌ و تکفیر»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۱، ص ۱۸۱.
  45. تاج العروس‌، ۵/ ۱۱۷.
  46. دائرة المعارف تشیع‌، ۱/ ۴۹۲.
  47. تمهید الاصول‌، ۳/ ۸۹- ۹۹، ۲۶۳، ۲۶۸.
  48. آل عمران، ۲۵ و ۵۷؛ نساء، ۷۷ و ۱۲۴.
  49. کشف الفوائد، ۹۴ و ۹۵؛ کشف المراد، ۳۲۷ و ۳۲۸؛ اوائل المقالات‌، ۳۱.
  50. المیزان‌، ۱/ ۱۸۸- ۱۷۲؛ تفسیر نمونه‌، ۲/ ۷۲.
  51. فرهنگ شیعه، ص۶۷ ـ ۶۸.
  52. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.
  53. سبحانی، منشور جاوید، ج۸، ص۲۶۹ - ۲۶۸.
  54. مطهری، عدل الهی، ص۲۹۵ - ۲۸۹.
  55. حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۴۱۳؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید، جزء ۲، ص۴۳.
  56. تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۱۳۸ - ۱۲۵.
  57. معتزلی، شرح الأصول الخمسه، ص۶۲۳ و ۴۲۴.
  58. سبحانی، محاضرات فی الالهیات، ص۲۶۵ - ۲۶۴؛ طوسی، تجرید الاعتقاد، ص۴۳۹.
  59. جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۲۰۹؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۱۴.
  60. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۲۲ ـ ۲۳.