فقه حکومتی: تفاوت میان نسخهها
(←پانویس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد | '''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد. | ||
== معناشناسی == | == معناشناسی == | ||
مراد از [[فقه حکومتی]]، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد. | |||
فقه حکومتی، | فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظامهای اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>. | ||
فقه رایج [[امامیه]] رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پارهای از مباحث از [[تکلیف]] [[ارکان حکومت]]، مثل [[زمامدار]]، [[قاضی]] و [[کارگزاران حکومتی]] نیز سخن میگوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته میشود و حضورش در [[استنباط احکام شرعی]] در سراسر فقه، از [[طهارت]] تا دیات دیده میشود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۸.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']] | #[[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۴۹
فقه حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - فقه حکومتی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردفقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.
معناشناسی
مراد از فقه حکومتی، فقهی است که با رویکرد حکومتی همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظامهای اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد[۱].
فقه رایج امامیه رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پارهای از مباحث از تکلیف ارکان حکومت، مثل زمامدار، قاضی و کارگزاران حکومتی نیز سخن میگوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته میشود و حضورش در استنباط احکام شرعی در سراسر فقه، از طهارت تا دیات دیده میشود[۲].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۸.