اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اباحه است. اباحه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اباحه در فقه سیاسی - اباحه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارداباحه، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در اصول فقه و فقه.
معناشناسی
اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،[۱] حلال‌کردن و رهاساختن[۲] است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف[۳] و در علم اصول اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است[۴] و یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و مباح به این معنا شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص است.[۵] اباحه اصولی با واژه‌های حلیت و برائت مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در قرآن کریم به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده‌است.[۶] در روایتی امام‌صادق(ع) اباحه را یکی از احکام دانسته‌است.[۷]
نسبت اباحه اصولی با حلیت
دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال بودن) را برخی از پیشینیان[۸] و نیز گروهی از متاخران[۹] مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.[۱۰] برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد[۱۱] یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.[۱۲] بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از شیخ انصاری[۱۳] و از برخی دیگر[۱۴] موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.[۱۵]
به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از اصالةالحل را همان اصالةالاباحه می‌دانند[۱۶]؛ اما امام خمینی بر این باور است که در شریعت، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد.[۱۷]
نسبت اباحه اصولی با برائت
اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.[۱۸] اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که مفسده و مصلحت در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً حکم ظاهری است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند.[۱۹]
بسیاری از متاخران اصل اباحه و اصل برائت را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند[۲۰]؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند[۲۱]؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به شبهه موضوعیه دانسته‌اند.[۲۲] در برابر، امام خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است.[۲۳]
اباحه در علم اصول
ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع،[۲۴] و انکار اباحه شرعی از سوی معتزله.[۲۵] این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته[۲۶] و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.[۲۷] در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند[۲۸] و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد.[۲۹]
با توجه به پراکنده بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری[۳۰] و نقد دلایل اخباریان در نفی اباحه ظاهری،[۳۱] همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.[۳۲] نیز در مبحث استصحاب به تناسب بحث از احکام وضعی، امام خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است.[۳۳]
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.
اباحه در مقابل حظر
از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.[۳۴] مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.[۳۵] سید مرتضی قائل به اباحه است[۳۶] و شیخ مفید[۳۷] و شیخ طوسی[۳۸] در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.[۳۹] قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.[۴۰] امام خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت تکوینی ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.[۴۱]
در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و احتیاط اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است.[۴۲] گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.[۴۳] ظاهر عبارات امام خمینی نیز همین است.[۴۴]
اباحه عقلی یا شرعی
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد[۴۵] و به تعبیر امام خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد[۴۶]؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.[۴۷] این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود[۴۸] و در کنار سایر احکام پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند.[۴۹] امام خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد[۵۰]؛ از این‌رو امام خمینی بر فرض اعتبار و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند.[۵۱]
اباحه واقعی و ظاهری
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی است[۵۲] و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود.[۵۳]
علمای اصولی و اخباری در شبهه وجوبیه اتفاق نظر دارند که مجرای اباحه ظاهری است[۵۴]؛ اما در شبهات تحریمیه، علمای اصولی معتقد به جریان اباحه ظاهری‌اند[۵۵]؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند.[۵۶]
طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از قرآن کریم دارد[۵۷] که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند[۵۸]؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.[۵۹] امام خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند روایت حل[۶۰] را بر اباحه ظاهری نپذیرفته[۶۱] و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع[۶۲] و حدیث حجب[۶۳] را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است.[۶۴]
اباحه در علم فقه
از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله معاطات (خرید و فروش بدون صیغه) است[۶۵] که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته‌است؛ یعنی نوعی حق (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست[۶۶]؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد[۶۷] و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.[۶۸] امام خمینی در تحریر الوسیله اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده[۶۹] و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل دربارهٔ اباحه تحقیق کرده‌است.[۷۰] این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده‌است.[۷۱] اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است:
اباحه شرعی و مالکی
به باور فقها[۷۲] اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر[۷۳] و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.[۷۴] فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعیامر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.[۷۵] همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب شرع ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.[۷۶] به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست شارع است[۷۷] یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر حج شود، همین در صدق استطاعت-که شرط وجوب است-کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست.[۷۸]
اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است.[۷۹]
البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام حکم مستقلی دارد.[۸۰] ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است[۸۱] یا مصداقی از عقود معین مانند صلح.[۸۲] برخی از فقیهان صدق بیع بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.[۸۳] در برابر، امام خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند.[۸۴]
اباحه انتفاع و تملک
اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل وقف عام[۸۵] و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی[۸۶] بدون نقل و انتقال اعتباری[۸۷] و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست.[۸۸]
امام خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست[۸۹]؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.[۹۰] اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای اذن شارع، مالک یا متولی مال، به جواز مالک شدن دیگری است.[۹۱] در مباحث مختلفی مانند احیای موات،[۹۲] حیازت[۹۳] و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند[۹۴] یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند[۹۵]؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت[۹۶]؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد.[۹۷]
منابع
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.
- ↑ راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.
- ↑ رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.
- ↑ سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.
- ↑ بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.
- ↑ طوسی، العده، ۱/۲۵.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.
- ↑ میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
- ↑ ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹–۴۵۰.
- ↑ آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.
- ↑ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.
- ↑ قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.
- ↑ تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.
- ↑ مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.
- ↑ مفید، مختصر التذکره، ۴۳.
- ↑ طوسی، العده، ۲/۷۴۲.
- ↑ حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.
- ↑ حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.
- ↑ امام خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.
- ↑ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۶۴.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
- ↑ خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.
- ↑ فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.
- ↑ صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.
- ↑ طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.
- ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.
- ↑ صدوق، التوحید، ۴۱۳.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.
- ↑ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.
- ↑ امام خمینی، المکاسب، ۳/۲۳–۲۵.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۹۱–۹۲ و ۵۴۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۷۷–۲۸۱.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۲۷–۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.
- ↑ خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.
- ↑ خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.
- ↑ البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.
- ↑ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة امام خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۶۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.
- ↑ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.
- ↑ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.
- ↑ امام خمینی، امام خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.