اقتدارگریزی

اقتدارگریزی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتدارگریزی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

اقتدارگریزی یا آنارشیسم به معنای بی‌سروری است که یک جنبش سیاسی و طرفدار برافتادن هرگونه دولتی است و قوانین حکومت را عامل تجاوز و خواستگاه بدی‌ها می‌داند. آنارشیسم سیاسی به شاخه‌های «فردگرایانه» و «جامعه گرایانه» و آنارشیسم فلسفی به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود. این نظریه در اواخر سده هجدهم پا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت.

مقدمه

از واژه یونانی Anarkia به معنای بی‌سروری گرفته شده و نظریه و یک جنبش سیاسی است که طرفداران بر افتادن هرگونه دولت و نشستن انجمن‌های آزاد و همیاری داوطلبانۀ افراد و گروه‌ها به جای هر شکلی از دولت است. اساس و بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت است، ولی در عین حال، وجود هرگونه قدرت سازمان یافتۀ اجتماعی و دینی را نیز ناروا می‌شمارد. آنارشیسم قوانین دولت‌ها را سرچشمۀ تجاوز و خاستگاه همۀ بدی‌های اجتماعی می‌داند و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولت‌هاست. برخلاف تصور رایج، آنارشیست‌ها، «هرج و مرج طلب» نیستند و جامعۀ بی‌سامان نمی‌خواهند، بلکه به نظامی می‌اندیشند که بر اثر همکاری آزاد پدید آمده باشد.

در حالی‌که حامیان دولت، حل مشکلات امنیت و نظم و در بسیاری موارد ارائه سایر خدمات را ضروری قلمداد می‌کنند، آنارشیست‌ها خلاف آن عقیده دارند و چنین مشکلاتی را نتیجۀ مستقیم وجود دولت (از هر نوعی که باشد)، می‌دانند. آنارشیسم همچون اغلب نظریه‌های اخلاقی و سیاسی، نظریه‌ای غنی و در درون، بر سنّت متنوعی از اندیشه‌ها و باورها مشتمل است. آنارشیسم نظریۀ ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی اصول آن را برشمرد، بلکه انواع مختلفی را دربرمی‌گیرد. آنارشیسم به نظریه‌های فلسفی و سیاسی طبقه‌بندی می‌شود؛ آنارشیسم سیاسی به شاخه‌های «فردگرایانه» و «جامعه گرایانه» و آنارشیسم فلسفی به دو نوع «مثبت» و «منفی» تقسیم می‌شود. آنارشیست‌ها همگی در برافکندن هر نوع دولت هم‌رأیند و دموکراسی را هم استبداد اکثریت می‌دانند که بیشتر آن، کمی کمتر از استبداد سلطنتی است. آنارشیست‌ها از نظر روش‌های عملی به دو دستۀ آرامش‌خواه و انقلابی تقسیم می‌شوند. انقلابی‌ها آشوبگری، ترور، اعتصاب همگانی و واژگون کردن ناگهانی دستگاه دولت را پیشنهاد می‌کنند، ولی آنارشیست‌های آرامش‌خواه و آشتی‌جو بر این نظرند که مردم باید از خدمت نظام، پرداخت مالیات، دادخواهی از دادگاه‌ها خودداری کنند و دستگاه‌هایی که بر آنها فرمان می‌رانند باید از بین بروند.

در نظام آنارشیسمی، مردم با تشکیل دستجات، خود زمام امور کشور را بر عهده می‌گیرند و بدون آنکه نیازی به حکومت و قدرت سیاسی باشد، کارخانجات و مزارع و فروشگاه‌ها را به نحو آزاد و با هماهنگی اداره می‌کنند.

آنارشیسم اسلامی

هرچند آموزه آنارشیسم متعلق به دوران جدید و انتقادی بنیادین به حکومت مدرن است که در اواخر سده هجدهم پا به عرصۀ وجود گذاشته است، اما در سده‌های گذشته هم می‌توان اندیشه‌هایی مشابه به اندیشه‌های آنارشیستی را یافت. برخی با توجه به اختیارات حاکم، به ویژه حدود مسئولیت‌های قاضی در اسلام تصور کرده‌اند هر فقیه جامع الشرایطی می‌تواند در محدوده خود و در یک واحد کوچک اجتماعی، به رتق‌وفتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد اسلامی و اختلاف‌ها و شکایات مردم آن را حل و فصل کند و اینگونه نظام سیاسی باز را نوعی آنارشیسم اسلامی پنداشته‌اند.

برای روشن شدن این مطلب در مورد اختیارات فقیه و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت:

1. فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان نیابت از امام می‌تواند احکام الهی را اجرا و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل امور جامعه بپردازد و به همین دلیل در نصوص اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های زمامداران جور و طواغیت نهی شده و نسبت به مراجعه به فقیه عادل تأکید شده است.
2. اصل نظم و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است.
3. آن نوع اختیاراتی که در برداشت اندیشه آنارشیسم در مورد قاضی اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله حکمیت است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی دولت مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را حَکَم نمایند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱