اجماع در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اجماع است. اجماع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اجماع در قرآن - اجماع در فقه اسلامی - اجماع در فقه سیاسی - اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اجماع در نگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

اجماع از منابع استنباط احکام شرعی در کنار قرآن، سنت و عقل قرار گرفته است. امامیه اجماع را اگر کاشف از قول معصوم باشد حجت می‌‌دانند. قاعده لطف، حس و اجماع فقها بر حکم واحد، از راه‌های کشف اجماع است. اجماع به اجماع بسیط، تعبدی، عملی، قولی، مدرکی، مطلق و... تقسیم می‌‌شود.

مقدمه

اجماع از منابع چهار‌گانه استنباط احکام شرعی به شمار می‌‏رود و از آن در باب حُجج و امارات اصول فقه از جهات گوناگون بحث شده است که به چند محور مهّم آن اشاره می‏‌شود.

حجیّت: اجماع هر چند در ردیف دلایل چهار‌گانه شمرده شده است، لکن نزد امامیّه دلیلی مستقل به شمار نمی‌‏رود، بلکه قول معصوم (ع) حجّت است و حجیّت اجماع به لحاظ کشف قطعی آن از قول معصوم (ع) است. از این رو، برخی فقها اجماع را بر اتّفاق گروهی از فقیهان که همراه بودن امام (ع) با آنان معلوم است، تعریف کرده‏‌اند. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌‏اند؛ هر چند مخالف قول معصوم (ع) باشد. چنین اجماعی نزد شیعه، مردود و باطل است.

اجماع، دلیل لُبّی است نه لفظی؛ زیرا امری معنوی است که دارای الفاظ معیّن و مشخصی نیست؛ از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اکتفا می‏‌شود.

راه‌های کشف

از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم (ع) است. صاحب‌نظران اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏‌شود.

1. قاعده لطف: مقتضای لطف الهی به بندگانش هدایت آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی گمراهی است. بنابر این چنانچه امّت یا فقیهان بر امر نادرستی اجتماع نمایند، بر پیشوای معصوم (ع) لازم است آنان را هر چند با القای اختلاف نظر در میانشان به حق رهنمون کند. از این جهت، اتّفاق نظر همه فقها در یک حکم و عدم وجود مخالف، نشانه درستی و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در فقه به "اجماع لطفی" یاد شده و ایده آن از شیخ طوسی است.
2. حسّ: مراد از حسّ، حصول علم به قول معصوم (ع) در میان اجماع‌کنندگان از راه حسّ است که به سه گونه تصوّر می‏‌شود:
   1. از راه تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور امام زمان (ع) و نقل حکم شرعی از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، "اجماع تشرّفی" نامیده می‏‌شود.
   2. فقها یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را تأیید و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.
   3. اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونه‏‌ای که علم به دخول امام در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را "اجماع دخولی" گویند که سید مرتضی قائل به آن است.
3. حدس: به اجماع حاصل از راه حدس، "اجماع حدسی" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم (ع) از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود اختلاف در اکثر احکام، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام (ع) است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است.

تقسیمات

برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده است، مانند اجماع محصّل و منقول؛ اجماع تعبّدی و مدرکی؛ اجماع بسیط و مرکّب.

اجماع بسیط

منظور از اجماع بسیط در برابر اجماع مرکّب آن است که همه فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند، مانند آنکه تمامی فقیهان بر نجاست فضله حیوان حرام گوشت اتّفاق نظر داشته باشند. بیشتر اجماع‌های مطرح در فقه از این نوع است.

اجماع تعبّدی

اجماع بدون مستند معلوم، مقابل اجماع مدرکی.

اجماع تقدیری

اجماع تقدیری، مقابل اجماع فعلی (یا تحقیقی) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایی است که مسئله‏‌ای در کلمات قدما یا فقهای عصری مطرح نشده باشد، لکن حکم آن به حدّی واضح و روشن باشد که اگر همه فقها متعرّض مسئله می‌‏شدند تنها همان حکم را برمی‌‏گزیدند، مانند مسئله انسداد طرق علم و علمی که اصولیان متأخر متعرّض آن شده‏‌اند. از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز رجوع به اصل برائت در غیر احکام قطعی و عدم وجوب احتیاط در جمیع شبهات است. برای اثبات این مقدّمه به اجماع اصولیان استدلال شده است؛ درحالی که اصولیان پیشین از آن بحثی نکرده‏‌اند. مراد اینان از اجماع، اجماع تقدیری است؛ به این معنا که اگر اصولیان پیشین نیز متعرّض مسئله انسداد می‏‌شدند، همگی قائل به عدم جواز رجوع به اصل برائت و عدم وجوب احتیاط می‏‌گشتند.

از دیگر موارد کاربرد اجماع تقدیری جایی است که فتوای صادر شده مستند به دلیلی باشد که به جهت قطعی بودن بطلان آن، ادّعای اجماع تقدیری بر قول مقابل می‏‌شود؛ به این معنا که برفرض بطلان دلیل، در واقع همه قائل به قول مقابل آنند، مانند اعتبار (شرطیّت) قصدِ وجه در عبادات به دلیل عدم تحقق موضوع عبادت و اطاعت بدون قصدِ وجه، که بر فرض فساد دلیل و تحقق اطاعت بدون قصد وجه (وجوب) در واقع همه، حتّی قائلان به اعتبار قصد وجه در عبادات قائل به عدم اعتبار آن هستند. بنابر این، با اثبات عدم اعتبار قصد وجه و تحقق اطاعت بدون آن، اجماع تقدیری بر صحّت عبادت بدون قصد وجه وجود خواهد داشت. از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‏‌اند.

آیا اجماع تقدیری در فرض تحقق آن همچون اجماع فعلی حجّت است یا نه؟ برخی قائل به حجیّت آن شده‏‌اند. برخی اجماع تقدیری را باطل دانسته و گفته‌‏اند: حجیّت به لحاظ کاشف بودن آن از قول امام (ع) است و زمانی کشف حاصل می‏‌شود که اجماع به گونه فعلی (و نه تقدیری) در خارج تحقق یابد. البته اجماع تقدیری تنها در صورت قطعی بودن ملازمه بین حکم مورد اجماع و معلّق علیه تحقق می‏‌یابد و در صورت عدم علم به تلازم، اجماع تقدیری معنا نخواهد داشت.

اجماع سکوتی

به دست آوردن اتّفاق فقیهان در مسئله‌‏ای از سکوت آنان، در برابر فتوای گروهی از فقها در آن مسئله. معروف میان اصولیان عدم حجیّت اجماع سکوتی است؛ زیرا منشأ سکوت، جز رضایت ممکن است تقیّه، جهل به حکم، غفلت از آن یا عاملی دیگر باشد؛ البتّه اگر در موردی سکوت فقها در مسئله‏‌ای عام البلوی به گونه‏‌ای باشد که عادتاً احراز رضایت آنان به حکمی محسوب گردد، علم عادی به اتّفاق آنان حاصل می‏‌شود.

اجماع عملی

اجماع عملی به معنای نخست، عبارت است از اتّفاق عملی مجتهدان در مسئله‏‌ای اصولی؛ به گونه‏‌ای که در مقام استنباط، به آن مسئله اصولی یا قاعده فقهی استناد و اعتماد کنند، مانند اجماع عملی بر تمسّک به استصحاب در ابواب مختلف فقه. از این عنوان دراصول فقه سخن رفته است.

اجماع عملی تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی که در طریق استنباط احکام شرعی واقع می‏‌شوند کاربرد دارد، نه در فروع فقهی؛ زیرا در مسائل فرعی مجتهد با غیر مجتهد یکسان است، و اجماعی که از ادلّه به شمار می‌‏رود اجماع مجتهدان به عنوان مجتهد است.

اجماع قولی

اتّفاق فتاوای فقها بر حکمی، مقابل اجماع عملی.

اجماع مُحَصَّل

در اجماع محصّل، فقیهی که ادّعای اجماع می‏‌کند با جست و جو در گفته‌‏ها و نوشته‏‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسئله تحصیل می‌نماید. از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.

حجیّت: اجماع محصّل برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ به شرط آنکه آن را از راه معتبر نزد او، تحصیل کرده باشد.

اجماع مَدرکی

اجماع با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدی. از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.

حجیّت: اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ کشف قول معصوم (ع) است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد. در این صورت فقیه می‏‌تواند به مستند اجماع رجوع کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وی، مطابق دلیل فتوا دهد.

اجماع مرکّب

هرگاه مجتهدان یک عصر درباره امری، دو یا چند نظر ابراز کنند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های جدید یگر نیز اتّفاق نموده‏‌اند، مانند اینکه گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند. از ترکیب این دو نظر نتیجه گرفته می‏‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، واجب یا مستحب نیست.

به این نوع اجماع سلبی که از ترکیب نظرها به دست می‏‌آید، اجماع مرکّب گفته می‏‌شود؛ در مقابل اجماع بسیط. حال اگر کسی به قول دیگری فتوا دهد، احداث قول سوم یا چهارم کرده است که جواز و عدم جواز آن، مبتنی بر حجیّت و عدم حجیّت اجماع مرکّب است. از این عنوان در اصول فقه مبحث حجج و امارات سخن رفته است.

حجیّت: اجماع مرکّب دو گونه متصوّر است:

1. آنکه هریک از صاحبان دو قول، قول سوم را با قطع نظر از قول خودش نفی‏کند. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنابر همه مبانی در اجماع، حجّت است؛ زیرا این نوع اجماع در حقیقت به اجماع بسیط بر نفی قول سوم بر می‏گردد و نتیجه آن عدم جواز احداث قول سوم است.
2. اینکه هر یک از صاحبان دو قول، به لحاظ قولش، قول سوم را نفی کند، مانند قول به وجوب که مستلزم نفی قول به حرمت است. دراین فرض، تنها بنابر مبنای قاعده لطف یا دخول امام (ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است نه سایر مبانی و نتیجه آن جواز احداث قول سوم نسبت به سایر مبانی است.

اجماع مطلق

در کلمات فقها، "مطلق" گاه صفت اجماع قرار گرفته است، مانند اینکه گفته می‏‌شود محلّ احرام حج تمتّع به اجماع مطلق، مکّه است. مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا حکم اجماعی مقیّد به قیدی نیست و گاه مراد از اطلاق عدم وجود مخالف و یا عدم نقل قول مخالف در مسئله‏‌ای است که بر آن ادعای اجماع شده است.

اجماع مَنقول

اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل، اجماعی است که فقیه، خود، بدان دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر ـ که آن را به دست آورده ـ بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است. از آن در اصول فقه، مبحث حجج و امارات سخن رفته است.

حجیّت: اجماع منقول اگر به خبر متواتر نقل شده باشد، یعنی تعداد زیادی از فقها اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده باشند، همچون اجماع محصّل حجّت و معتبر است؛ امّا اگر به خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصیل و آن را برای دیگران نقل کرده باشند در حجیّت و اعتبار آن اختلاف است. اگر اجماع منقول در کلمات فقها، بدون قیدی ذکر شود، منظور اجماع منقول به خبر واحد است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت